يمثل قادة الانفصال في إقليم كتالونيا أمام القضاء في مدريد، اليوم الخميس، للرد على اتهامات بالتمرد وبث الفتنة رغم أن زعيم الإقليم المعزول كارلس بودجمون قال إنه لن يحضر. وأقال ماريانو راخوي رئيس وزراء إسبانيا بودجمون وحكومته يوم الجمعة بعد ساعات من إعلان برلمان كتالونيا الاستقلال من جانب واحد بعد استفتاء قاطعه معارضو الانفصال واعتبرته محاكم إسبانية غير قانوني. وقال بودجمون أمس الأربعاء إنه سيتجاهل أمر المحكمة للمثول أمامها للرد على اتهامات تتعلق بمسعى الإقليم للاستقلال، لكنه مستعد للإدلاء بشهادته من بلجيكا التي سافر إليها مع أربعة آخرين من أعضاء الحكومة المقالة. ومن المقرر أن يدلي 15 شخصاً بشهادتهم بدءا من التاسعة صباحا (0800 بتوقيت جرينتش) وهم النائب السابق لرئيس الإقليم أوريول جونكيراس وثمانية أعضاء في الحكومة المقالة وستة من كبار نواب برلمان الإقليم بينهم رئيسته كارما فوركاديل. وسيقرر القضاة في الجلسة الأولى ما إن كان سيتم البدء في تحقيق شامل معهم وهو ما قد يستغرق عدة سنوات ويحتمل أن يؤدي إلى محاكمتهم. كما سيقرر القضاة ما إذا كان يجب سجنهم بانتظار التحقيق.

قال السيد كارليس بيغديمونت رئيس حكومة إقليم كتالونيا ذاتي الحكم في إسبانيا، إن الإقليم سيُعلن الاستقلال عن إسبانيا "في غضون أيام". وأضاف بيغديمونت، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن حكومته ستتخذ إجراءات في نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل، في إشارة إلى إعلان الاستقلال. ورداً على سؤال بشأن الخيارات التي سيلجأ إليها إذا تدخلت الحكومة الإسبانية وسيطرت على حكومة كاتالونيا، اعتبر رئيس إقليم كاتالونيا أن ذلك سيكون "خطأ سيُغير كل شيء".. مشيراً إلى أنه لا يوجد حالياً اتصال بين الحكومة في مدريد وحكومة الإقليم. وكان العاهل الإسباني الملك فيليب السادس اتهم في وقت سابق، قادة إقليم كتالونيا بتعريض الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للإقليم ولإسبانيا بأسرها للخطر، بسبب ما وصفه بتصرفهم غير المسؤول، وذلك في أعقاب استفتاء تقرير المصير الذي أجراه الإقليم. كما شهد إقليم كتالونيا مساء أمس الثلاثاء، تظاهر مئات الآلاف من الكتالونيين في إطار الإضراب العام، الذي دعت إليه جماعات مؤيدة للاستقلال واتحادات عمالية للتعبير عن غضبهم تجاه إجراءات الحكومة المركزية وتعامل الشرطة الاسبانية العنيف ضد المشاركين في استفتاء انفصال الإقليم عن إسبانيا، ما أدى إلى إصابة نحو 844 من مؤيدي الانفصال، و33 من عناصر الأمن.

دعا إقليم كتالونيا إلى وساطة دولية لحل أزمته مع مدريد، بعد يوم من إصابة المئات عند محاولة الشرطة استخدام القوة لتعطيل استفتاء على الانفصال قضت محكمة بأنه غير قانوني. وأثارت أكبر أزمة دستورية تشهدها إسبانيا منذ عشرات السنين، مخاوف من الاضطرابات وإطالة أمد التوتر السياسي في أغنى مناطق البلاد، مما قد يعمق الانقسام بين مدريد وبرشلونة ويهدد الآفاق الاقتصادية. وقد تتفاقم الأزمة إذا ما قرر برلمان إقليم كتالونيا استخدام الاستفتاء، الذي قال مسؤولون من الإقليم إن 90% من الناخبين اختاروا فيه الانفصال عن إسبانيا، مبرراً لإعلان الاستقلال من جانب واحد، وهي خطوة يتضمنها قانون الاستفتاء بالإقليم إذا صوتت الأغلبية لصالح الانفصال. وقال زعيم الإقليم كارلس بوتشديمون في مؤتمر صحفي أمس الاثنين "هذا ليس شأناً محلياً". وأضاف "من الواضح أننا نحتاج إلى وساطة... لا نريد انفصالاً مفجعاً... نريد تفاهماً جديداً مع الدولة الإسبانية". تصريحات بوتشديمون جاءت رداً على موقف المفوضية الأوروبية، التي دعت إسبانيا أمس إلى فتح حوار مع كتالونيا، مشيرة إلى أن العنف ليس حلاً، لكنها أيدت وحدة البلاد وعبرت عن ثقتها في إدارة رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي للأحداث التي وصفتها بأنها "شأن داخلي"، في رفض ضمني لتولي دور الوسيط. خمس الاقتصاد الإسباني يأتي ذلك وسط استعدادات مؤيدي الانفصال لإضراب عام مقرر اليوم الثلاثاء، دعت له منظمات أهلية ونقابية كتالونية، احتجاجاً على استخدام القوة من قبل الشرطة والحرس المدني الإسباني لعرقلة استفتاء يوم الأحد. واعتبر بوتشديمون أن الإضراب سيعزز ما حققه الكتالونيون عبر التصويت في الاستفتاء. وقالت حكومة كتالونيا إن 2.26 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء بنسبة مشاركة بلغت نحو 42% رغم حملة الشرطة. ولم تكن النتيجة مفاجئة في ضوء توقع عدم مشاركة كثير من مؤيدي البقاء ضمن إسبانيا. وأظهرت استطلاعات الرأي في الآونة الأخيرة أن حوالي 40% فقط يؤيدون الانفصال. وإقليم كتالونيا مركز للصناعة والسياحة ويمثل حوالي خمس الاقتصاد الإسباني، ويعد قاعدة إنتاجية لشركات عالمية كبرى مثل فولكسفاجن ونستله، كما أنه يضم أسرع مواني الشحن نمواً في أوروبا. وبرغم دعوته إلى الوساطة، قال بوتشديمون إن الاستفتاء قانوني وملزم ويجب تنفيذ نتائجه. وطرحت تصريحات بوتشديمون تحديا لراخوي الذي يملك السلطة الدستورية لإقالة حكومة الإقليم وبسط السلطة المركزية على كتالونيا لحين إجراء انتخابات جديدة. إشراف الاتحاد الأوروبي وقال وزير العدل رفائيل كاتالا إن إسبانيا قد تستخدم هذه السلطة إذا أعلن برلمان الإقليم الانفصال. وحث بوتشديمون راخوي على تحديد ما إذا كان يريد الوساطة، التي قال إنها ينبغي أن تكون تحت إشراف الاتحاد الأوروبي. وكان رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك قد اكتفى بدعوة راخوي إلى تجنب استخدام القوة في إقليم كتالونيا، مؤكدا تأييده لـ"حجج مدريد الدستورية".

أعلنت السلطات المحلية في كتالونيا أن 90% من الذين صوتوا في استفتاء استقلال إقليم كتالونيا اختاروا الانفصال عن إسبانيا. وأفاد السيد خوردي تورول المتحدث باسم حكومة المنطقة بأن معسكر "نعم" فاز بنسبة 90%، فيما حصل معسكر "لا" الرافض للاستقلال على نسبة 9ر7% من الأصوات، وقد بلغ إجمالي عدد بطاقات التصويت الملغاة 9ر0%. وأضاف تورول في مؤتمر صحفي أنه تم فرز 26ر2 مليون صوت، وأن أكثر من 2 مليون ناخب صوتوا لصالح الانفصال. وقال رئيس إقليم كتالونيا كارلس بيغديمونت في خطاب متلفز مساء أمس في برشلونة إن الكتالونيين كسبوا الحق بأن تكون لهم دولة مستقلة بعد نزول "الملايين" منهم للمشاركة باستفتاء على استقلالهم حظرته الحكومة المركزية الإسبانية. ودعا الاتحاد الأوروبي إلى الانخراط بشكل مباشر في النزاع بين إقليم كتالونيا والدولة الإسبانية، قائلاً "نحن مواطنون أوروبيون ونعاني من انتهاكات لحقوقنا وحرياتنا". ومن جهته، رفض رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي هذه النتيجة معتبراً أن الاستفتاء لم يحصل.. مشدداً على أن دولة القانون فرضت نفسها في كتالونيا من خلال منع تنظيم الاستفتاء. وفي سياق متصل، قالت حكومة إقليم كتالونيا إن نحو 844 شخصاً أصيبوا في أعمال شغب بمختلف أنحاء الإقليم. واشتبكت شرطة مكافحة الشغب مع أناس احتشدوا للمشاركة في استفتاء على استقلال الإقليم حظرته حكومة مدريد.