30 موظفاً بمعهد النور يطالبون الوزارة باسترداد أموالهم المعهد يتعامل مع شريحة مختلفة بحاجة إلى عناية خاصة المديرة أخلت مسؤوليتها ووضعت الكرة في ملعب الوزارة جمال لطفي علمت "الشرق" أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التعليم نحو معهد النور بعد انتقال تبعيته للوزارة أدت إلى تقديم استقالات عدد كبير من الكفاءات المتميزة بالمعهد، منهم رئيسة قسم العيادة البصرية ورئيسة الشؤون الإدارية والمالية والاختصاصية الاجتماعية، وعشر من المعلمات، وهناك أعداد أخرى من الكوادر العاملة حاليا والمشهود لها بالكفاءة بصدد تقديم استقالاتها في حال عدم استجابة اللجنة المشرفة على المعهد بالوزارة لمطالبهم والتي نص عليها القانون. وكشفت بعض المصادر لـ"الشرق" عن أن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تقديم هذه الاستقالات تعود إلى قيام الوزارة بخصم 40% بدل طبيعة عمل وبدل التأمين الصحي، وغيرها من الجوانب الأخرى التي ساهمت في تسريب القدرات والإمكانات البشرية التي ظل يعتمد عليها المعهد منذ سنوات. وأشارت تلك المصادر ألى أن هناك 30 موظفا يطاردون الوزارة والمسؤولين من مكتب لآخر من أجل سداد الرسوم المدرسية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني للعام الماضي، وقالت إن المعهد ظل سنويا وفق عقود العمل ملتزما بدفع الرسوم لعدد 3 طلاب للموظف الواحد، حيث تم قبل عملية النقل للوزارة دفع رسوم الفصل الأول ومن ثم تمت عملية النقل. وذكرت تلك المصادر أن الموظفين المذكورين قاموا بمقابلة المديرة المسؤولة وطالبتهم بدفع الرسوم وتقديم إيصالات بذلك حتى تقوم الوزارة بإعادتها لهم، وفي ظل المطاردة اليومية من مكتب لآخر فشل الجميع في استرداد أموالهم، علما أن 300 موظف آخرين تم سداد رسوم أبنائهم المدرسية ويناشدون سعادة الوزير التدخل وإعادة النظر في أوضاع المعهد الذي يواجه الكثير من المعوقات والضبابية. وأكدت تلك المصادر أن المعهد قبل تبعيته لوزارة التعليم كان يمتاز بالكثير من الجوانب الإيجابية خاصة في ظل الدعم المتواصل من الحكومة الرشيدة والرعاية الكريمة لهذا المعهد؛ لما له من طبيعة عمل تختلف عن المدارس المستقلة، باعتبار انه يتعامل مع شريحة تحتاج إلى عناية خاصة.

أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، استقالة وزير الاقتصاد إيمانويل ماكرون، ما يؤجج التكهنات حول احتمال أن يكون ينوي المنافسة في السباق إلى قصر الاليزيه عام 2017. وأفاد بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية، أن ماكرون استقال "لكي يتفرغ تماما لحركته السياسية". واختار الرئيس فرنسوا هولاند ليخلفه وزير المالية الحالي ميشال سابان، الذي توسعت بذلك صلاحياته لتشمل الاقتصاد إلى جانب المالية. وكان الوزير الشاب (38 عاما) أعلن صباح اليوم لمعاونيه، إنه يستعد لتقديم استقالته، حسب ما كانت أفادت مصادر عدة مقربة منه، وتشكل استقالته ضربة قاسية لهولاند وتعزز الشكوك حول وضع معسكر اليسار استعدادا للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2017.