أصدرت وزارة العمل النشرة الإحصائية الشهرية لشهر أكتوبر 2022، التي تتضمن أبرز إحصائيات وأرقام قطاع العمل بالدولة، فضلا عن نتائج الزيارات التفتيشية على مختلف المنشآت. وقد أظهرت النشرة الإحصائية استقبال الوزارة نحو 6989 طلباً لاستقدام جديد، تمت الموافقة على 3032 طلبا، ورفض 3957 طلبا، فيما بلغ العدد الإجمالي لطلبات تعديل المهنة نحو 3578 طلبا، تم الموافقة على 3520 طلبا ورفض 58 طلبا. وبحسب النشرة الصادرة عن وزارة العمل فقد بلغ عدد طلبات تصاريح العمل المقدمة للوزارة خلال شهر أكتوبر نحو 2535 طلبا، منها 1120 طلبا لتجديد التصريح، 1090 طلبا لإصدار تصريح جديد، و322 طلبا لإلغاء تصاريح صادرة، و3 طلبات كبدل فاقد. وعلى صعيد الزيارات التفتيشية على مكاتب استقدام العمالة، أظهرت النشرة الإحصائية أن الوزارة قامت بتنفيذ نحو 21 جولة تفتيشية على مكاتب الاستقدام، أسفر عنها توجيه نصح وإرشاد لمكتب واحد. حملات تفتيشية وقامت إدارة تفتيش العمل خلال شهر سبتمبر، بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى التزام المنشآت بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بتنظيم سوق العمل بالدولة، بإجمالي عدد زيارات تفتيشية 3712 زيارة بمختلف المناطق، أسفر عنها ضبط 1173 مخالفة، وتوجيه 575 تنبيها. وبشأن الشكاوى العمالية، أظهرت النشرة الإحصائية استقبال إدارة علاقات العمل شكاوى من عمالة المنشأة ضد المنشأة بنحو 2370 شكوى، سويت منها 354 شكوى، وأحيل منها 170 شكوى، وبقي تحت الإجراء ما يقارب نحو 1846 شكوى. وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية فيما يتعلق بلجان فض المنازعات العمالية، بلغ عدد القضايا المحالة إلى لجان فض المنازعات خلال الشهر الماضي نحو 635 قضية، وبلغ إجمالي عدد القرارات الصادرة من لجان فض المنازعات العمالية نحو 513 قضية، وبلغ إجمالي القرارات التي ما زالت تحت الإجراء نحو 587 قضية.

عقدت وزارة العمل الاجتماع الدوري الأول لسنة 2022 مع أصحاب رخص مزاولة مهنة استقدام عمال من الخارج لحساب الغير بهدف توعية أصحاب الرخص بالقرارات والإجراءات والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص. جاء عقد الاجتماع ضمن رؤية الوزارة في التشاور المتواصل مع أصحاب مكاتب الاستقدام، بما يضمن التطبيق الأمثل للقرارات والتعليمات لتحقيق التوازن في سوق العمل. واستعرض الاجتماع بنود القرار الذي صدر خلال شهر فبراير الماضي، بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمال من الخارج لحساب الغير، سواء كان طلباً جديداً أو مسترجعاً. كما تم استعراض متطلبات قرار تمديد فترة ضمان اختبار العمالة لتصبح 9 أشهر، وكيفية تطبيقه والالتزام به، لتحقيق مصلحة جميع الأطراف، فضلًا عن توضيح بنود العقد المبرم بين المستقدم ومكتب الاستقدام، وضرورة إبرام العقود بشكل إلزامي. وأكدت الوزارة أن القرارات والإجراءات والتعليمات الصادرة جاءت بهدف تقديم أفضل الخدمات والارتقاء في سوق العمل، لا سميا العمالة المنزلية، بالإضافة إلى حفظ حقوق الطرفين، وهما صاحب الرخصة وصاحب العمل. وبيّنت الوزارة أنها حريصة على التجاوب مع الاستفسارات كافة التي تقدمت بها مكاتب الاستقدام، مشيرة إلى أن الاجتماع مع أصحاب رخص الاستقدام سيعقد بشكل دوري للتنسيق مع جميع الأطراف. كما أكدت مواصلتها اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات والتعليمات التي من شأنها الحفاظ على حقوق أصحاب العمل، بالشكل الذي يخفف من الأعباء عن كاهل الأسرة في المجتمع القطري، بخصوص الالتزامات المترتبة عليها، نتيجة الإخلال بعقود الاستخدام أو هروب العمالة المنزلية. من جهتهم، أثنى أصحاب رخص مكاتب الاستقدام على تنظيم الاجتماع التشاوري مع الوزارة بشكل دوري، بما يضمن التطبيق الأمثل للقرارات والتعليمات التي من شأنها تنظيم عملية الاستقدام. وأكدوا أن الاجتماع التشاوري الدوري مهم لمناقشة آخر المستجدات فيما يتعلق باستقدام العمالة من الخارج، وإيجاد الآليات المناسبة لتطبيق القرارات.

اشتكي مواطن من عدم إخباره بأن الخدامة التي أحضرها من أندونيسيا منذ 7 شهور بأنها حامل . وقال علي – لبرنامج وطني الحبيب صباح الخير على إذاعة قطر – إنه استقدم خادمة منذ 7 شهور من اندونيسيا، وتم تدريبها على الأعمال المنزلية وهي تعمل وسافرت مع الاولاد واتضح بعد شهور أنها حامل . وأضاف : أن الخادمة أوضحت له أنها حملت في بلادها وأنهم قالوا لها هناك قبل أن تأتي ألا تخبر أحداً عن هذا الأمر، متسائلاً عن الفحوصات التي تجري للمستقدمين في الخارج قبل قدومهم للبلاد . وتابع : مكتب الاستقدام قال سنغيرها لك، رغم أن الأولاد متأسفين عليها وارتبطوا بها .

أعلنت وزارة العمل عن إطلاق خدمة المسار السريع لطلبات العمالة الجديدة إلكترونيا، لتمكين الشركات من الحصول وبشكل سريع خلال دقائق معدودة على موافقات تأشيرات استقدام العمالة من الخارج ضمن المعايير والاشتراطات المحددة، بهدف دعم تأسيس الأعمال وتوسيع الانشطة للمنشآت الجديدة والقائمة في دولة قطر. وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أنه يمكن فقط للشركات الملتزمة بأحكام قانون العمل ، الاستفادة من خدمة المسار السريع لطلبات العمالة الجديدة. وتأتي هذه الخدمة الجديدة ضمن جهود وزارة العمل في تطوير إجراءات طلب استقدام العمالة للقطاع الخاص، بالإضافة إلى سياستها لتطوير الخدمات الإلكترونية الذكية والارتقاء بمنظومة الخدمات الإلكترونية في قطاع العمل، والإسهام في تيسير وسرعة انجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين معها. ويستفيد من خدمة المسار السريع الجديدة ، الشركات حديثة التأسيس، حيث تستطيع التقدم بطلب يحتوي تفاصيل العمالة المطلوبة بما يتوافق مع متطلبات تأسيس الشركة. كما تستفيد من الخدمة أيضا الشركات القائمة، من خلال تقديم طلب يحتوي تفاصيل العمالة المطلوبة والمتوافقة مع نشاط وحجم المنشأة ونموها الطبيعي، وفقا لمحددات ومعايير ترتكز على معدلات زيادة العمالة في المنشآت المتشابهة. وبحسب الوزارة فإن التقدم لخدمة المسار السريع لطلبات العمالة الجديدة ، يتطلب وجود بطاقة ذكية للتحقق من هوية مسؤول المنشأة للدخول على الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني، بالإضافة إلى استكمال تسجيل بيانات الطلب الأساسية من بيانات الاتصال، ووصف مبررات المتطلبات العمالية، وتسجيل تفاصيل مواصفات العمالة المطلوبة مفصلة حسب المهنة والنوع والعدد بما يتوافق مع الاحتياج الفعلي للمنشآت سواء حديثة التأسيس والمنشآت القائمة، ومن ثم مراجعة الطلب وتفاصيله وإرساله بعد تأكيد تفاصيل العمالة المطلوبة. كما يمكن لأصحاب وممثلي الشركات التقدم لخدمة المسار السريع عن طريق خدمات وزارة العمل على بوابة حكومة قطر الإلكترونية حكومي. وأكدت وزارة العمل سعيها لإطلاق منظومة إلكترونية شاملة لكافة الخدمات التي تقدمها خلال الفترة المقبلة، وصولا إلى خدمات بدون ورق، بما يضمن سرعة الإجراءات، لا سيما للشركات الملتزمة بأحكام القانون.

أكد عدد من أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية أن هناك العديد من المعوقات التي تواجههم خلال استقدام العمالة الوافدة، إلى جانب تعرضهم لخسائر مالية كبيرة من جراء تطبيق قرار تمديد فترة ضمان العمالة المنزلية لتصل لــ 9 اشهر. وأوضح أصحاب المكاتب أن ارتفاع أسعار الاستقدام يعود إلى زيادة الرسوم التي فرضتها المكاتب الخارجية، كما أن ارتفاع أسعار التذاكر والأزمة التي طالت المكاتب خلال أزمة كورونا قد ساهمت في خلق معوقات كبيرة وأدت إلى تعثر مالي كبير في مكاتب الاستقدام. كما طالب أصحاب المكاتب وزارة العمل بضرورة إيجاد آلية واضحة لإنصاف مكاتب جلب الأيدي العاملة وجعل مدة الضمان اختيارية وليست إلزامية. وقال السيد صقر غانم أن المكاتب الخارجية مع بداية تطبيق قرار زيادة الضمان طالبوا برفع العمولة بشكل كبير مما أدى إلى ارتفاع أسعار استقدام العمالة المنزلية. وحول الأسعار أشار صقر غانم إاى أنه قد تصل قيمة استقدام الخادمة الفلبينية إلى 22 ألف ريال مع فروقات بسيطة ما بين المكاتب، والخادمة الاندونيسية قد تتراوح قيمة استقدامها ما بين 23 و 24 ألف ريال وهذا يعود إلى زيادة مدة الضمان أما الخادمات المستقدمات من دول أفريقيا وكينيا وأثيوبيا وغيرها من الدول المصدرة للعاملة قد تصل قيمه استقدامها من 14 لغاية 15 ألف ريال. و لفت السيد غانم إلى أن هناك تفاوتا بسيطا في أسعار استقدام العمالة المنزلية بين المكاتب ويعود ذلك بسبب بعض الأمور التشغيلية والخدمات التي تقدم لصاحب العمل. وأكد أهمية إبرام عقد العمل بين الخادمة وصاحب العمل لافتا إلى أن العقد يضمن حقوق جميع الأطراف وأيضا يضمن للخادمة الحصول على مكافأة نهاية الخدمة على حسب ما نص عليه القانون القطري. كماأشار السيد غانم إلى أن هناك تفاوتا بسيطا في أسعار استقدام العمالة المنزلية بين المكاتب ويعود ذلك بسبب بعض الأمور التشغيلية والخدمات التي تقدم لصاحب العمل، مؤكداأهمية إبرام عقد العمل بين الخادمة وصاحب العمل لافتا إلى أن العقد يضمن حقوق جميع الأطراف وأيضا يضمن للخادمة الحصول على مكافأة نهاية الخدمة على حسب ما نص عليه القانون القطري.

تواصل الشرق نشر ملف معوقات سوق استقدام العمالة المنزلية، حيث أكد عدد من أصحاب المكاتب تعرضهم لخسائر مالية كبيرة من جراء تطبيق قرار تمديد فترة ضمان العمالة المنزلية لتصل لــ 9 اشهر. وأكدوا أن هناك العديد من المعوقات التي تواجههم خلال استقدام العمالة الوافدة لافتين إلى أن ارتفاع أسعار الاستقدام يعود إلى زيادة الرسوم التي فرضتها المكاتب الخارجية.. وطالبوا وزارة العمل بضرورة إيجاد آلية واضحة لإنصاف مكاتب جلب الأيدي العاملة وجعل مدة الضمان اختيارية وليست إلزامية. وأعربوا عن استيائهم من هروب الخدم وطالبوا بعقوبات مشددة على العمالة الهاربة ومن يقوم بتشغيلها.. وأشاروا إلى أن ارتفاع أسعار التذاكر والأزمة التي طالت المكاتب خلال أزمة كورونا قد ساهمت في خلق معوقات كبيرة وأدت إلى تعثر مالي كبير في مكاتب الاستقدام. وكانت الشرق قد أجرت استطلاعا التقت خلاله عددا من المواطنين الذين تحدثوا عن ارتفاع أسعار استقدام العمالة المنزلية، الأمر الذي يشكل عبئا ماليا إضافيا يثقل كاهل الأسر، وأكدوا أهمية وضع المزيد من الضوابط والشروط لضبط سوق العمالة المنزلية، وذلك من خلال توحيد أسعار الاستقدام وجعلها مرتبطة بالخبرة والكفاءة. وطالبوا بضرورة إيجاد آلية واضحة لتحديد العلاقة بين جميع الأطراف لضمان الحقوق المادية والمعنوية. وشددوا على أهمية الحفاظ على حقوق العاملة المادية والمعنوية، ولفتوا إلى أن تمديد فترة الضمان لخدم المنازل يحفظ حقوق جميع الأطراف ويحمي صاحب العمل من بعض التجاوزات التي يتعرض لها سواء من قبل الخادمة أو من قبل بعض مكاتب الاستقدام. صقر غانم: المكاتب الخارجية رفعت العمولة أكد السيد صقر غانم أن تمديد ضمان اختبار مستخدمي المنازل إلى تسعة أشهر ودخولها حيز التنفيذ أدى إلى ارتفاع أسعار الاستقدام، حيث عمدت المكاتب الخارجية التي تصدر العمالة الوافدة إلى رفع عمولتها بشكل كبير تفاديا لتعرضها لأي خسارة محتملة، وبالتالي فقد وقع العبء الأكبر على مكاتب الاستقدام وشركات جلب العمالة الوافد والتي أصبحت ما بين مطرقة صاحب العمل وسندان وزارة العمل. وتابع الغانم أن المكاتب الخارجية مع بداية تطبيق قرار زيادة الضمان طالبوا برفع العمولة بشكل كبير مما أدى إلى ارتفاع أسعار استقدام العمالة المنزلية، وقال قد تصل قيمة استقدام الخادمة الفلبينية إلى 22 ألف ريال مع فروقات بسيطة ما بين المكاتب، والخادمة الاندونيسية قد تتراوح قيمة استقدامها ما بين 23 و 24 ألف ريال وهذا يعود إلى زيادة مدة الضمان أما الخادمات المستقدمات من دول أفريقيا وكينيا وأثيوبيا وغيرها من الدول المصدرة للعاملة قد تصل قيمه استقدامها من 14 لغاية 15 ألف ريال. وأشار السيد غانم إلى أن هناك تفاوتا بسيطا في أسعار استقدام العمالة المنزلية بين المكاتب ويعود ذلك بسبب بعض الأمور التشغيلية والخدمات التي تقدم لصاحب العمل. وأكد أهمية إبرام عقد العمل بين الخادمة وصاحب العمل لافتا إلى أن العقد يضمن حقوق جميع الأطراف وأيضا يضمن للخادمة الحصول على مكافأة نهاية الخدمة على حسب ما نص عليه القانون القطري. وحول هروب الخدم وتحمل المكتب تبعات هذه الظاهرة الخطيرة قال السيد غانم قد تلجأ الخادمات إلى الهروب خلال فترة الضمان والتالي يتحمل المكتب كافة التبعات ويتعين عليه جلب خادمة جديدة أما إذا هربت بعد انتهاء فترة الضمان فإن صاحب العمل هو من يتحمل المسؤولية. وطالب السيد غانم بضرورة تشديد العقوبة على من يقوم بتشغيل العمالة الهاربة، وأكد انه خلال الفترة الحالية يوجد إقبال كبير على استقدام الخادمات ولكن ارتفاع أسعار التذاكر بشكل كبير أدى إلى ارتفاع أسعار الاستقدام، حيث يتكبد المكتب كافة التكاليف لإحضار الخادمة من قريتها إلى العاصمة ومن ثم نفقة سفرها إلى الدوحة.. وقال إن الطلب كبير على الخادمات ولكن العرض قليل، وقد أصبح من غير السهولة استقدام الخادمات وقد تصل المدة التي تحتاجها الخادمة للوصول إلى قطر ما بين شهرين إلى 3 اشهر، موضحا أن المكتب الخارجي إذا أخل بأحد شروط العقد تتم مسألته من قبلنا. محمد المهندي: فترة الضمان لم تراع أصحاب المكاتب يرى السيد محمد المهندي صاحب إحدى الشركات المتخصصة في جلب الأيدي العاملة أن تمديد فترة الضمان لخدم المنازل لغاية 9 اشهر ربما لم يكن مدروسا بطريقة كافية لأنه لم يراع أصحاب مكاتب الاستقدام، وأكد انه يجب على وزارة العمل أن تأخذ آراء أصحاب المكاتب في عين الاعتبار حتى لا يتعرضوا لخسارة مادية. وتابع انه يتوجب على وزارة العمل الجلوس مع أصحاب الشركات ومكاتب الاستقدام والاستماع إلى آرائهم ومناقشتهم والتوصل إلى قرارات ترضى جميع الأطراف. وقال في حال هروب الخادمة خلال فترة الضمان فإن ذلك يعرض المكتب لخسائر كبيرة لأن المكتب مطالب بإحضار خادمة جديدة لصاحب العمل، وذلك بغض النظر عن الأسباب التي دفعت الخادمة للهرب، وبالتالي فإن المكتب هو الخاسر في شتى الحالات، وإذا هربت الخادمة بعد انقضاء الثلاثة شهور الأولى يسترد المكتب ما قيمته 15% من إجمالي مبلغ التكلفة. وتابع السيد المهندي إن مكاتب الاستقدام تتكبد خسائر مادية كبيرة من جراء هذا القرار وبالتالي نطالب وزارة العمل بالتوصل إلى حلول تنصف جميع الأطراف وعرج السيد المهندي إلى أن بعض المكاتب الخارجية أيضا تقوم ببعض العمليات الاحتيالية لجني الأموال وهذه الخسائر مكتب الاستقدام هو فقط من يتحملها. وقال يجب إن تكون فترة الضمان اختيارية بحيث يتم الاتفاق مع صاحب العمل على فترة الضمان إذا أرادها 3 اشهر يكون سعر الاستقدام كما كان في السابق وإذا رغب في زيادة فترة الضمان يتم استقدام الخادمة بموجب الأسعار الحالية وهو حل يرضي جميع الأطراف. كذلك أكد أن إرجاع الخادمة قبل انتهاء فترة الضمان يكبد المكتب خسارة مادية. وشدد على أهمية محاربة ظاهرة هروب الخدم والقضاء عليها عن طريق ملاحقتهم وتشديد العقوبات لمن يقوم بتشغيلهم.. وقال قد نجد خادمات يهربن بعد انقضاء فترة الضمان أو خلالها ويعملن في أماكن أخرى بطريقة غير مرخصة وبالتالي يجب ملاحقتهن للحد من هذه الظاهرة. وطالب السيد المهندي بضرورة توفير عدد من الفيز لصالح مكتب الاستقدام بحيث يقوم صاحب المكتب باستقدام عدد من الخادمات على كفالة المكتب ومن ثم ضخهن إلى السوق هذا يساعد في سرعة جلب الخادمات واستقرار وتوفير العمالة بوقت اقل.. وربما هذا أحد الحلول المطروحة للتقليل من مدة الخسائر المادية. علي حمد: عقوبات صارمة لمشغلي العمالة الهاربة قال السيد علي حمد صاحب إحدى شركات الاستقدام والأيدي العاملة: لقد تعرضت مكاتب الاستقدام إلى خسائر مادية كبيرة بسبب قرار تمديد مدة الضمان للعمالة المنزلية وقال إن هذا القرار يساهم في خسارة تلك المكاتب حيث توجد العديد من الالتزامات المادية التي يجب على المكتب تسديدها شهريا من أمور تشغيلية وغيرها وقد لا يستطيع المكتب الإيفاء بالتزاماته. وأشار إلى أن فترة الضمان يجب أن تكون اختيارية وغير ملزمة بالنسبة للمكاتب، بحيث إذا رغب صاحب العمل في زيادة فترة الضمان عليه استقدام الخادمة وفقا للأسعار الجديدة التي فرضتها المكاتب الخارجية وإذا رغب في فترة الضمان السابقة يمكن أن يستقدم الخادمة بالسعر السابق. وقال إن سوق العمالة المنزلية مرن ومكاتب الاستقدام متعاونة بشكل كبير مع أصحاب العمل وبالتالي يجب عدم وضع قرارات تسعى إلى زعزعة ذلك الاستقرار. وأشار إلى أن مكاتب الاستقدام الخارجية قد لا ترغب في العمل مع قرار تمديد فترة الضمان وبالتالي عمدت إلى فرض رسوم إضافية على استقدام العمالة المنزلية وترافق ذلك مع ارتفاع أسعار التذاكر أدى إلى خسائر فادحة لمكاتب الاستقدام. وطالب بضرورة وضع حلول جذرية وسريعة لهروب الخدم وتطبيق عقوبات صارمة بحق مشغلي العمالة الهاربة.. ولفت السيد علي حمد إلى أن صاحب العمل قد يقوم بإرجاع الخادمة إلى المكتب قبل انتهاء فترة الضمان بعدة أيام وبالتالي من سيتكبد تلك الخسارة، حيث إن المكتب قدم خدماته للعميل واستفاد منها خلال فترة الضمان وبالتالي يجب أن يترتب عليه إرجاع قيمة مستحقة من إجمالي مبلغ الاستقدام عند إرجاع الخادمة قبيل انتهاء فترة 3 اشهر من الضمان. أحمد آل إسحاق: نواجه معوقات كبيرة في استقدام العمالة بين السيد احمد آل إسحاق صاحب شركة لاستقدام العمالة الوافدة انه كلما زادت مدة الضمان أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الاستقدام لان المكاتب الخارجية قامت بفرض رسوم إضافية بعد تمديد فترة الضمان. وأكد أن وزارة العمل لم تجتمع مع أصحاب المكاتب ولم تستمع إلى آرائهم حول زيادة مدة الضمان وكان القرار قد انعكس سلبا على مكاتب استقدام العمالة الوافدة.. وتابع السيد آل إسحاق قائلا: نواجه عوائق كبيرة في استقدام العمالة الوافدة وعلينا التزامات كبيرة لم نستطع إيفاءها بسهولة، وذلك بسبب زيادة المكاتب الخارجية لرسوم الاستقدام بالتزامن مع زيادة مدة الضمان.. وأضاف نواجه أيضا أزمة تسبب بها هروب العاملات المنزليات سواء خلال فترة الضمان التي يقع على عاتق المكتب أو بعد انقضائها وتقع على عاتق صاحب العمل وبالتالي يجب تشديد العقوبات على العمالة الهاربة ومن يشغلها.. وطالب السيد آل إسحاق وزارة العمل بالتدخل السريع والتعامل مع هروب الخدم بحيث لا يتحمل اصحاب المكاتب تبعية هذا الآمر. وقال آل إسحاق إن مكاتب الاستقدام في قطر لا يسمح لها سوى بالتعامل مع مكتبين فقط في الفلبين بينما مكاتب الفلبين يسمح لها بالتعامل مع أكثر من 10 مكاتب داخلية في قطر وهذا أيضا أمر يجب وضعه في عين الاعتبار بضرورة السماح لمكاتب الاستقدام بالتعامل مع أكثر من مكتب في الفلبين وهذا يتيح أريحية أكثر وأيضا فرصة لجلب الأيدي العاملة بسرعة اكبر وسعر اقل. وطالب بالسماح لمكتب الاستقدام بالحصول على فيز إضافية للاستقدام بحيث يقوم المكتب باستقدام عدد من الخادمات على كفالته ومن ثم يتم تحويلها إلى صاحب العمل مباشرة.. ونوه إلى أنه حاليا لا يسمح بتحويل الخادمة لعمل لدى كفيل آخر وهذه أيضا عقبة أخرى تواجه المكاتب. أحمد المفلحي: زيادة مدة الضمان ترفع نسب ارجاع العاملات للمكاتب أوضح السيد أحمد المفلحي صاحب إحدى الشركات المتخصصة في جلب الأيدي العاملة أن هناك العديد من المعوقات التي تواجه مكاتب الاستقدام في قطر وقد جاء قرار تمديد فترة الضمان للعمالة المنزلية لتصل لــ 9 اشهر ليكبد مكاتب الاستقدام خسائر مادية كبيرة. وأشار إلى أن هناك العديد من أصحاب العمل يقومون بتشغيل الخادمة خلال مدة 3 أشهر وقبل انتهاء المدة يعيد الخادمة إلى المكتب ويسترد رسوم الاستقدام وبالتالي يكون المكتب قدم خدماته مجانية للعميل وهذا يؤدي أيضا إلى خسائر مالية كبيرة. وتابع السيد المفلحي: قد ندخل في سجال مطول مع المكاتب الخارجية التي قامت بدورها بزيادة رسوم الاستقدام مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وطالب بضرورة أن تكون مدة الضمان اختيارية وليست إجبارية فمن رغب في فترة ضمان مدتها 3 اشهر يستقدم الخادمة بالسعر السابق ومن أراد زيادة مدة الضمان يقوم بدفع الرسوم الإضافية التي فرضتها المكاتب الخارجية. وقال إن المكاتب الخارجية غير راضية عن زيادة فترة الضمان وعمدت إلى فرض رسوم إضافية جراء هذا القرار مما أدى إلى ارتفاع أسعار الاستقدام وعدم استقرار في سوق العمالة المنزلية. ولفت السيد المفلحي إلى أن زيادة مدة الضمان سوف تؤدي إلى زيادة عدد العاملات المسترجعات لدى المكاتب وزيادة أعبائهن المادية والخدمية.

وجود شركة حكومية يساهم في كسر الاحتكار لسوق العمالة خلق معايير جديدة للمنافسة.. ودراسة احتياجات الأسر بدقة رفع مستوى العمالة وتدريبهم وتأهيلهم وضخهم إلى السوق الشركة ستقضي على ظاهرة استغلال مكاتب الاستقدام إحداث توازن في السوق ومعالجة للتحديات التي تواجه المواطن والمقيم أكد عدد من المواطنين ان وجود شركة استقدام للأيدي العاملة ويزة لتقدم خدماتها للجمهور يشكل دعما للقطاع الخاص في الدولة وذلك من خلال عملها التكاملي مع مكاتب استقدام الأيدي العاملة والشركات ذات الصلة بحيث تقدم الشركة خدماتها لكافة الأسر في قطر وخاصة إذا حصلت حالات مغادرة فورية للخدم لأي سبب من الأسباب تعمل الشركة على تغطية الاحتياج الفوري للأسر والتي تعتبر هذه العملية تكاملية بالتوافق مع مكاتب الاستقدام لتغطية الاحتياجات. وعلى الرغم من تأكيدات الشركة القطرية لاستقدام العمالة ويزة أنها لن تقوم باستقدام العمالة المنزلية لحساب الغير ليبقى ذلك من اختصاص مكاتب جلب الأيدي العاملة المرخصة يسود القلق والتوتر بين أصحاب مكاتب الأيدي العاملة في قطر، وتهدف الشركة القطرية لاستقدام العمالة ويزة إلى توفير العمالة المنزلية الماهرة المؤقتة للأسر القطرية والمقيمين حسب الحاجة والطلب. وقد تأسست ويزة في عام 2018 ولها العديد من الأهداف ومنها تحقيق التكامل في حلقة استقدام العمالة. بمعنى أن الشركة تعمل بطريقة تكاملية مع مكاتب الاستقدام القطرية، وتوفر ويزة طباخين ومربيات للأطفال وسائقين ومضيفات ويأتي إنشاء الشركة في إطار توفير العمالة المنزلية الماهرة المؤقتة حسب الحاجة والطلب فهي توفر عمالة مدربة ومؤهلة ومؤقتة لسد النقص. كما يعتبر احد أهم أسباب إنشاء الشركة دعم التوجه العام المتمثل في خطة التنمية الوطنية لرفع مستوى العمالة وتدريبهم وبعد استقدامهم يتم تدريبهم في أكثر من مجال بالتعاون مع أكثر من جهة محلية كالفنادق الراقية ذات المستوى الرفيع في فن الضيافة وأيضا بالتعاون مع أكاديمية قطر لتدريب المربيات بحيث يتم تدريب العمالة حول كيفية التعامل مع الأطفال ويتم تدريب العمالة على الإسعافات الأولية بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري وهناك عدة دورات تخضع لها العمالة كرعاية كبار السن وأيضا يتم تدريب العمالة على مهارات الطبخ وتعريفها ثقافة وعادات المجتمع القطري وقد جعلت ويزة سعرا موحدا للعمالة حيث تعمل هذه العمالة بقيمة 20 ريالا قطريا للساعة الواحدة. أما بالنسبة للسائقين 25 ريالا في الساعة الواحدة. خيارات متاحة ويمكن طلب العمالة وقت الحاجة وحسب الطلب ليوم أو أكثر أو لعدة ساعات، حيث ان الخيارات جميعها متاحة، أيضا تمنح الشركة عاملات بعقود شهرية ويأتي وجود الشركة للمصلحة العامة ويمكن طلب العاملة عن طريق مكتب الاتصال في الشركة حيث يتم إخبار الشركة بالاحتياج المطلوب ويتم إرسال العاملة حسب رغبة الزبون ووفقا للاحتياج. وخلال الفترة المستقبلية سيتم إطلاق تطبيقات على الايفون والموقع الالكتروني ويمكن الاطلاع على ملفات كل عامل وعاملة لاختيار ما يريد وفي حال نشوب خلاف بين طرفي التعاقد يتم الاتصال بمركز الخدمات بالشركة ويرفع تقرير خاص بأسباب الخلاف ويتم فتح تحقيق حول سبب الخلاف وأول ما يتم اتخاذه هو استبدال العامل بشكل مباشر ومن ثم يتم البت في الامر. عبد الله المالكي: نطالب بأن تكون ويزة مظلة رسمية لاستقدام خدم المنازل من جهته شدد السيد عبد الله المالكي على أن دخول الشركة القطرية للاستقدام ويزة إلى السوق من شأنه تعديل كافة الأوضاع التي شهدها هذا القطاع على مدى السنوات الأخيرة، مبينا أن المشاكل التي تسببت بها مكاتب الاستقدام للمواطن متعددة وكانت في حاجة لحلول. وطالب المالكي بأن تكون الشركة الوطنية للاستقدام بمثابة مظلة رسمية لكافة عمليات استقدام خدم المنازل، مشيرا إلى دور ذلك في ضبط هذه العملية وضمان حقوق طرفي العلاقة المواطن والعامل. ودعا المالكي شركة ويزة إلى دراسة جميع المشاكل التي يقع فيها المواطن بسبب مكاتب الاستقدام الحالية والعمل على إيجاد حلول دائمة وعملية تضمن حق المواطن الذي غالبا ما يخسر أمواله نتيجة لتلك المشاكل. وأضاف على المستوى الشخصي فقد تعرضت لمشاكل كبيرة بسبب مكاتب الاستقدام حيث قمت باستقدام خادمة من إحدى الدول وبعد 15 يوما هربت واضطررت الى استقدام غيرها. جابر الشاوي: الجهات الحكومية حريصة على اختيار العمالة الماهرة وقال جابر الشاوي إن موضوع العمالة المنزلية حدث فيه الكثير من النقاشات وأكد انه يفضل أن يتعامل مع جهة حكومية أفضل من القطاع الخاص لأن التعامل مع الجهة الحكومية سيكون مقننا أكثر وهناك التزام من جانب الشركة. وأضاف من خلال التجارب الطويلة مع مكاتب استقدام العمالة المنزلية تبين أن هذه المكاتب لديها العديد من المشكلات مع العمالة. وقال إن بعض الشركات لا توفي العمالة حقوقها وذلك ينعكس على الأسر القطرية التي تطلب العمالة حيث يبدأ العامل أو الخادمة تتهرب ولا تقوم بالعمل المطلوب منها وفق رؤية صاحب العمل. ولفت الشاوي إلى أن الجهات الحكومية ستكون حريصة على اختيار العمالة الماهرة التي يطلبها صاحب العمل وهذا ما لم يكن متوفرا عند الشركات التي تقوم باستقدام العمالة بتعاقدات متدنية بصرف النظر عن مهارتها. وأضاف بلا شك أن الجهات الحكومية ستقوم بإحكام إجراءات الاستقدام بالتعاون مع الجهات الرسمية في بلد الاستقدام وهذا يضمن استقدام عمالة ذات كفاءة عالية خاصة الخدم الذين تعملون في البيوت القطرية. وقال الشاوي إن قيام مثل هذه الشركة في قطر سيشكل دعماً للقطاع الخاص بالدولة من خلال عملها التكاملي مع مكاتب جلب الأيدي العاملة والشركات ذات العلاقة. يوسف السويدي: شركة الاستقدام الحكومية تحفظ حق الطرفين وقال يوسف السويدي إن قيام شركة حكومية لاستقدام العمالة الحكومية أفضل بكثير من القطاع الخاص لأن هذه الشركة ستقوم على ضوابط تحفظ الحق للعمالة كما تحفظ الحق لصاحب العمل. وأكد السويدي أن الكثيرين يثقون في التعامل مع شركة حكومية أكثر من التعامل مع شركات القطاع الخاص. ولفت إلى أن بعض الشركات الخاصة في موضوع العمالة المنزلية لا تلتزم بالمواعيد كم أنها لا تلتزم باستقدام العامل الماهر المطلوب من قبل صاحب المنزل. وقال إن بعض الشركات تقدم سيرة ذاتية تتضمن خبرات العمالة ولكن صاحب المنزل يتفاجأ بأن العمالة غير ماهرة وغير مدربة. وذكر السويدي في هذه الأثناء أن الشركة ربما تأتي في إطار توفير العمالة المنزلية الماهرة للأسر القطرية وأسر المقيمين، وذلك حسب الحاجة والطلب، حيث ستوفر الشركة العمالة المنزلية المدربة والمؤقتة لسد أي نقص بأسعار محددة وثابتة ومناسبة وبشكل قانوني. وأضاف السويدي: نتمنى أن تقوم الشركة بتدريب وتأهيل العمالة المنزلية من خلال برامج تدريبية متنوعة في المهارات الفنية الأساسية، والسلامة المهنية، والتوعية بخصوصيات المجتمع، وذلك حتى تكون قادرة على تلبية احتياجات المستفيدين وفق أعلى المعايير وهذا الجانب ربما لا يستطيع القطاع الخاص توفيره ومن هنا يظهر الفرق بين الشركة الحكومية وشركات القطاع الخاص. أبو طلال العبيدلي: لا تعارض بسبب التخصصات المختلفة وقال ابو طلال العبيدلي، صاحب مكتب العلاقات الدولية للخدم، انه يوجد الكثير من المميزات التي ظهرت ملامحها لشركة ويزة، باعتبارها جهة حكومية، إلا انه يرى ان دورها يعتبر منافسا لبعض الشركات بالدولة، خاصة الشركات التي تقوم باستقدام اعداد كبيرة من العمالة المؤقتة، والتي تفيد الشركات المختلفة، وخاصة التي تستقطبها الشركات، لمشاريع محددة. وتابع قائلا: احيانا بعض اصحاب مكاتب الاستقدام، قد يحققون مكاسب بسيطة، نظير عملهم، كوسطاء بين الشركة الأم، والشركة الناقلة، والتي ترغب في توظيف اعداد قد تصل إلى 500 عامل في تخصصات مختلفة، لعملهم في مشروع معين، وذلك وفق شروط محددة، يتم وضعها في العقد المبرم فيما بينهم. واشار إلى ان مجال عمل شركة ويزة لا يتعارض مع مجال عمل شركات الاستقدام، فلكل منهما تخصص مختلف، معربا عن امله في ان تثري السوق وترضي حاجة العملاء. محمد القاضي: تدعم القطاع الخاص وتثري سوق العمالة وقال محمد القاضي ان وجود شركة استقدام حكومية للأيدي العاملة يشكل دعماً للقطاع الخاص بالدولة من خلال عملها التكاملي مع مكاتب جلب الأيدي العاملة والشركات الأخرى وأكد أن وجود شركة حكومية ربما يساهم في كسر الاحتكار لسوق العمالة لدى المكاتب الخاصة لافتا إلى أن الشركة ستعمل على توفير عمال مدربة ومؤهلة وستقوم بسد النقص بتوفير عاملات وخدم منازل وطباخين وسائقين أيضا ستساهم في توفير مربيات للأطفال وخدمات خاصة لكبار السن. وقال إن سوق العمالة في قطر يجب أن يكون أكثر اتساعا ويجب أن يدخل القطاع الحكومي في هذا المجال وأكد أن شركة ويزة تقوم بتدريب وتأهيل العمالة المنزلية من خلال برامج تدريبية متنوعة في المهارات الفنية الأساسية والسلامة المهنية والتوعية بخصوصيات المجتمع، وذلك حتى تكون قادرة على تلبية احتياجات المستفيدين وفق أعلى المعايير. واشار إلى أن إطلاق الشركة القطرية للاستقدام ويزة سيحدث توازنا في سوق استقدام خدم المنازل، مشيرا إلى ان دور الشركة الجديدة في تقليل أسعار الاستقدام وعودتها إلى الأسعار التي في متناول الجميع. ولفت إلى أن الشركة ستعالج التحديات الكبيرة التي تواجه المواطن والمقيم الراغب في استقدام خادمة، مشيرا إلى أن الشركة ستقضي على ظاهرة استغلال مكاتب الاستقدام للمواطن والمقيم على حد سواء. محمد الزوقري: وجود غطاء حكومي ينعكس على المكاتب الخاصة بشكل إيجابي وقال محمد الزوقري ان سوق الخدم في قطر بيد مكاتب الخدم ولكن وجود شركة حكومية تقوم بالاستقدام والتدريب هو بحد ذاته خطوة جيدة وخاصة أن الأسعار توازي أسعار مكاتب الاستقدام الخاصة مشيرا إلى ان الشركة لن تكون منافسة للقطاع الخاص بل على العكس هي ستقدم خدمات مكملة وستقوم بمساعدة الأسر الذين يحتاجون لخادمات مؤقتات بعقود يومية او شهرية على حسب الطلب وأكد أن ويزة لن تسحب البساط من تحت مكاتب الاستقدام لأنها تقدم أسعارا متوازنة ومتقاربة مع مكاتب الاستقدام الخاصة وقد قامت بتوحيد أسعارها وإطلاق خدماتها حتى يستفيد اكبر قدر ممكن من خدماتها المقدمة للجمهور، مشيرا الى ان هناك العديد من المشكلات التي تطرأ مع مكتب الاستقدام بحيث في بعض الاحيان يتم استقطاب خادمات غير مطابقات للمواصفات المذكورة في العقد وغيرها من المشكلات الأخرى ولكن وجود غطاء حكومي ربما قد ينعكس على الشركات والمكاتب الخاصة بشكل ايجابي لأنها سوف تسعى إلى تجويد خدماتها وتقديم أفضل خدمات للجمهور. وشدد على أن شركة ويزة ستخلق معايير جديدة للمنافسة في هذا السوق الهام، مطالبا الشركة بالتيسير على الجميع واعتماد إجراءات بسيطة تمكن المواطن من الحصول على الخدمة بجودة عالية وفي وقت قصير. ودعا الشركة الى دراسة جميع احتياجات الأسر بشكل دقيق، مشيرا إلى ضرورة تكيف الشركة مع تلك الاحتياجات ووضع آليات واضحة تحكم هذا السوق، ومشددا على أهمية أن يتم وضع حلول للشكاوى والمعاناة السابقة للمواطن والمقيم من هروب الخدم وقلة خبرة بعضهم والمشاكل التي تنشأ عن ذلك مع مكاتب الاستقدام الحالية. وأكد أن وجود شركة وطنية سيشكل ضمانة كبيرة أن الخادمة التي سيتم إلحاقها بالعمل تملك كفاءة عالية إضافة الى ملاءمتها من جميع الجوانب الأخلاقية والمهنية للقيام بهذه الوظيفة.

أصدرت إدارة الخدمات المشتركة بوزارة التعليم والتعليم العالي تعميما رسميا إلى مديري ومديرات المدارس الحكومية بشأن القرار الأميري الخاص بتنظيم المدارس والذي يقضي بتحويل المدارس المستقلة إلى مدارس حكومية، ونص التعميم الذي حصلت الشرق على نسخة منه بنقل كفالة جميع الموظفين والعاملين من معلمين وإداريين بمدارس البنين والبنات على وزارة التعليم والتعليم العالي بدلا من كفالتهم على المدارس، وهذا يطبق فقط على كافة الموظفين الذين كفالتهم على إدارة المدرسة. وطالبت وزارة التعليم بتسليم جميع البطاقات الشخصية للمدرسين والإداريين الذين على رأس عملهم حاليا وعلى كفالة المدرسة وإحضارهم مع مندوب كل مدرسة إلى قسم العلاقات الحكومية بوزارة التعليم وأن ترفق البطاقات الشخصية الأصلية مع كشوف بأسماء جميع الموظفين الذين على كفالة المدرسة، يأتي ذلك في إطار إستكمال عملية تحويل المدارس المستقلة إلى مدارس حكومية، حيث أصبحت الآن جهة الاستقدام للمعلم أو المعلمة هي وزارة التعليم والتعليم العالي وليس إدارة المدرسة كما كان في الماضي.

في واقعة غريبة، اكتشفت سيدة كويتية أن العاملة المنزلية التي استقدمتها من أوغندا لتعمل لديها في المنزل منذ عام رجل انتحل صفة امرأة، لتقوم إدارة العمالة المنزلية بالكويت بتحويله للتحقيق. وكانت سيدة كويتية قد استقدمت عاملة من "أوغندا" لتعمل لديها في المنزل وأخضعتها للفحص الطبي واستصدرت لها الإقامة. بيد أن المواطنة الكويتية لاحظت بعد سنة أن العاملة يبدو عليها نشاط غريب، ولديها تفاحة آدم، كما أنها مفتولة العضلات وتستطيع حمل (خيشة العيش) بيد واحدة. وفقا لصحيفة الأنباء الكويتية. وأوضحت أن الشك بدأ ينتاب صاحبة المنزل تجاه العاملة فأخبرت زوجها، وبعد أن تم فحص العاملة تبين أنها ذكر لا أنثى. وبسؤال "العامل" عن سبب فعلته، أجاب أنه جاء للكويت بحثا عن فرص عمل وأن أغلب الطلبات تفوز بها النساء، ما جعله يلجأ الى تلك الحيلة الماكرة ،وعليه تمت إحالته الى جهات الاختصاص .

رغم الجهود المبذولة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والمتمثلة في الحملات التفتيشية على مكاتب استقدام الخدم، إلا أنه مازالت هناك الكثير من الاشكاليات المتعلقة بمكاتب الاستقدام، والتجاوزات القانونية لبعض المكاتب، خاصة مع ارتفاع أسعار استقدام العمالة المنزلية، والذين يقدمون وعودا زائفة بشأن موعد وصول الخادمة للكفيل. مكاتب الاستقدام تختلق الكثير من الأعذار عندما يأتي الموعد المحدد دون وصول العامل، من أبرزها أن السلطات في بلاد العامل عرقلت الإجراءات، وغيرها من الأسباب التي تؤكد عدم صدق بعض اصحاب المكاتب، ورغم هذ يظل الكفيل منتظرا وصول العامل، وخاصة مع تفاقم أزمة العمالة المنزلية مع مكاتب الاستقدام فى ظل نقص العاملة المدربة ذات الخبرة العملية . واشتكت سيدة من سوء معاملة ومماطلة أحد مكاتب استقدام العمالة في منطقة معيذر، لافته إلى أنها أرادت استقدام خادمة وتحدثت مع الموظف المسئول في هذا المكتب، وخاصة وأنه يتميز باللباقة في الحديث، والذي وعدها أنها بمجرد ما تقوم بدفع المبلغ المقدم، سوف تصلها الخادمة في الميعاد المحدد، وبالفعل قامت السيدة بدفع المبلغ، وسافرت لقضاء اجازة في الخارج، وكانت تقوم من وقت لآخر بعمل اتصال هاتفي للموظف.. وتذكر السيدة أنه عندما جاء الموعد المتفق عليه، ولم تصلها أي رسائل هاتفية من مطراش تفيد بوصول الخادمة أو استخدام تأشيرة الدخول، انتابها حالة من القلق، وواصلت الاتصال بالموظف الذى أصبح يماطلها يوما بعد الأخر ، خاصة وأن السيدة تتحدث معه عن طريق مكالمات دولية ، فما كان منها إلا أن طلبت من إحدى صديقاتها، الموجودات بالدوحة ، التواصل مع المكتب ، ومعرفة اسباب تأخير الخادمة حتى هذا الوقت ، وأوضحت السيدة أن الموظف قام بإنهاء المكالمة مع صديقتها، ثم قام بعمل حظر للأرقام الهاتفية الخاصة بها، حتى لا تستطيع الوصول اليه والحديث معه مرة أخري . وأكدت السيدة أن زوجها قام بالذهاب للمكتب ، ليفاجأ بأن المكتب مغلق، كما وجد عددا من الأشخاص يتوافدون على المكتب، ووجد أحد العملاء له أكثر من 8 شهور، وقام بدفع المبلغ المالي المتفق عليه، وحتى الآن لم تأتي خادمته، ورفض الموظف إعطائه المبلغ الذي قام بدفعه، رغم الكثير من الوعود والمماطلات بأن الخادمة سوف تأتي في أقرب لحظة، مشيرة الى أن مثل هذه المكاتب المخالفة والغير ملتزمة، تسبب في ضياع الوقت والجهد، مستغلين في ذلك حاجة الآسر والعائلات إلي وجود خادمة . وطالبت المشتكية الجهات المختصة بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على جميع مكاتب استقدام الخدم المنتشرة بالدولة ، والقيام بمخالفة ومعاقبة كافة المكاتب التي لا تلتزم بالقوانين وتصر على مخالفتها، وأن تكون المخالفات صارمة ، مع فرض غرامات مالية ، للحد من تلك اللاعيب والغش والخداع الذي يتعرض له العديد من المواطنين والمقيمين من قبل مكاتب الخدم .

للعاملين فى القطاع الخاص ومن المهن الفنية والتخصصية جددت وزارة الداخلية تأكيدها على أنه يجوز منح الإقامة دون اشتراط العمل لعائلات المقيمين مع الالتزام بضوابط وشروط الاستقدام، وذلك وفق نص القانون رقم ( ٤) لسنة ٢٠٠٩ م، الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم. وأوضحت الداخلية فى تغريدة لها عبر تويتر أنه يشترط في استقدام الزوجة والأبناء أن يكون المقيم المرخص له حاصلاًً على رخصة إقامة للعمل سارية المفعول، مع تقديم عقد الزواج مصدقاًً من السلطات المختصة حسب أصول التصديق. وأضافت انه من الشروط أيضا أن يكون للموظف لدى الجهات الحكومية وشبه الحكومية سكن عائلي من جهة عمله، أو يكون لديه علاوة سكن عائلية منصوص عليها في عقد العمل مع تأكيد المهنة والراتب للموظفين بالجهات الحكومية وشبه الحكومية بخطاب رسمي، وأن تكون مهنة الموظف في القطاع الخاص من المهن التخصصية والفنية (غير العمالية)، وأن لا يقل راتبه عن عشرة آلاف ريال أو سبعة آلاف ريال مع سكن عائلي وأن يكون من المهن الفنية والتخصصية (غير العمالية). ويكون إثبات الراتب لموظفي القطاع الخاص بموجب كشف حساب بنكي من أحد البنوك المعتمدة في الدولة لمدة لا تقل عن ستة أشهر، ويتم إثبات المهنة بموجب عقد عمل موثق وصورة من المؤهل العلمي.