تتضمن بنوده كافة حقوق العامل والشركات بدأت في استخدامه ــ العقد يتضمن كافة البيانات التفصيلية الخاصة بالعامل ومؤهله العلمي ــ العقد يكتب باللغة العربية والترجمة بعدة لغات أجنبية على حسب جنسية العامل ــ التسجيل يكون على موقع وزارة التنمية الادارية والعمل وبقيد المنشأة ورقم الجوال حصلت "الشرق" على نسخة عقد العمل الإلكتروني الذي بدأت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في تطبيق النظام الخاص واعتماده للشركات التي بدأ بعضها بالفعل في استخدامه عند استقدام العمال. ووفرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رابطا خاصا ضمن الخدمات الإلكترونية الخاصة بإدارة الاستخدام بالوزارة يحمل اسم نظام العقد الإلكتروني متعدد اللغات وتقوم من خلال الشركة بالدخول إلى النظام وتسجيل نفسها عبر رقم قيد المنشأة ورقم الجوال المعتمد لدى الوزارة ومن ثم تقوم بتحميل نسخة العقد الإلكتروني الجديد. ويتضمن العقد الإلكتروني الجديد كافة البيانات التفصيلية الخاصة بالشركة أو صاحب العمل والعامل ومؤهله العلمي، وكافة الحقوق الخاصة بالعامل سواء من حيث الأجر الأساسي أو كافة البدلات الأخرى وإجمالي الراتب الشهري وتاريخ مباشرة العمل ومدة العقد ومدة فترة الاختبار، كما يوضح العقد تحمل صاحب العمل لواجباته بالنسبة لنفقات السفر إلى مكان العمل بالدولة "الاستقدام" ونفقات العودة لبلده وأيضا نفقات السفر خلال الاجازة، وبالنسبة للسكن والمعيشة اليومية في حالة توفير سكن يشترط العقد توفير سكن مناسب للعامل مجانا مزود بالأسرة ودورات المياه المناسبة وفقا للقرارات الوزارية أو منحه بدل سكن، وبخصوص التنقل ينص العقد على توفير وسيلة للتنقل للعامل من السكن إلى مكان العمل وإرجاعه للسكن أو منحه بدل تنقل. ــ الإجازات والرعاية الطبية كما خصص العقد بندا للإجازات بين خلالها الاجازات التي يستحقها العامل على ألا تقل الإجازة السنوية عن 3 أسابيع إذا كانت خدمته أقل من خمس سنوات، كما نص العقد على توفير الرعاية الطبية للعامل وفقا للأنظمة واللوائح المعمول بها بالدولة وأنه يعتبر قانون العمل القطري رقم (14) لسنة 2004 والقرارات المنفذة له الأساس القانوني لنصوص هذا العقد ــ قاعدة بيانات متكاملة وكانت " الشرق " قد انفردت في شهر يونيو لماضي بنشر معلومات مفصلة عن منظومة العقود الإلكترونية وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة لها يتم ربطها مع كل من وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية واللجنة الدائمة للاستقدام وغرفة التجارة والصناعة وسفارات الدولة بالخارج، وأن هذه العقود ستكون معدة بحيث يطلع عليها العامل قبل استقدامه للدولة ويقوم بالموافقة والتوقيع عليها وتتضمن كافة بنود وشروط العقد بين المستقدم والعامل الوافد، وكذلك الامتيازات التي سيحصل عليها العامل من راتب وبدلات وإجازات ومكافأة نهاية الخدمة والواجبات المترتبة عليه لصاحب العمل، كما ستتم إضافة لغات أخرى غير العربية والإنجليزية فى كتابة العقود ليتمكن العمال من فهم كافة الأمور الموجودة بالعقد قبل مجيئهم إلى الدولة. وتأتي هذه الخطوة في ظل التوجه العام للدولة لتكوين قاعدة بيانات متكاملة عن العمالة الوافدة تتضمن كافة المعلومات الخاصة بهم والمعلومات الخاصة بجهات العمل والحقوق المالية لتتكامل مع النظام الجديد الذي تم بدء العمل به لحماية الأجور (WPS )، كما ستوفر العقود الجديدة بيانات متكاملة عن أهم وأبرز التخصصات التي عليها طلب كبير من خارج الدولة، وتسهم في استقدام عمالة ماهرة مدربة تساعد جهات العمل والمستقدمين على تنفيذ مشروعاتهم وأعمالهم في الأوقات المحددة لها وتفادي استقدام عمالة غير مؤهلة والقيام بعملية تأهيلها وتدريبها بعد استقدامها إلى الدولة.