مطلوب وضع آليات لكشف الأخبار الزائفة والتحقق منها دليل إرشادي لمؤسسات حقوق الإنسان حول معايير مراقبة الانتخابات دعا السيد سلطان بن حسن الجمالي المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مقرها الدوحة إلى ضرورة تعزيز مهنة الصحافة ودعم استقلال الصحفيين، ليتمكنوا من مساعدة الجمهور على التفريق بين الخبر والدعاية، وأن يتصدوا لمحاولات أصحاب المصالح الخاصة في السيطرة على وسائل الإعلام، لافتاً إلى أن من أهم قيم العمل الصحفي، الدقة والاستقلالية والحيادية والإنسانية والمساءلة أو الشفافية. جاء ذلك خلال ورشة عمل تدريبية إقليمية نظمتها الشبكة العربية التي تجري أعمالها بسلطنة عمان والتي تجري أعمالها في الفترة من 16 إلى 18 من الشهر الجاري حول مراقبة دور وسائل الإعلام في أثناء الانتخابات. بالتعاون مع اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان عضو الشبكة العربية بمشاركة ١٣ مؤسسة وطنية من ١٣ بلداً عربياً من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالشبكة العربية، وعدد من الصحفيين العاملين بوسائل الإعلام بسلطنة عمان. وقال الجمالي: على الصحفي أن يتحمل المسؤولية ويتحقق من التزامه بهذه القيم الدقة والاستقلالية والحيادية والإنسانية والمساءلة أو الشفافية، ومن واجب الصحافة حماية الناس وحقوقهم الإنسانية لأنها جزء مهم من عالم الصحافة، فإن أدرك الجمهور دور الصحافة المقيدة بإطار المعايير الأخلاقية، كسبت ثقته، وإذا فقدت الصحافة مبادئها الأخلاقية، تكون بذلك قد فقدت قِيمها ومصداقيّتها وسبب وجودها. وأضاف قائلاً: تعتبر الانتخابات من أهم أدوات الديمقراطية وتعتبر الديمقراطية من أهم أدوات الحكم الرشيد، على أن تتم بشفافية ومصداقية دون تأثير على الناخب ليضع صوته في صناديق الاقتراع بكل حرية وعن دراية وإدراك واختيار الممثل الأنسب الذي سيحقق له مطالبه وتطلعاته ومصلحة الوطن. وأكد الجمالي على أهمية التعاون لإجراء عملية انتخابية نزيهة تعكس خيارات الجمهور وتطلعاته. لافتاً إلى الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفقاً لولاياتها الواسعة التي نصت عليها مبادئ باريس لعام 93، لتضطلع بمهامها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال ملاحظة ومراقبة الانتخابات بالتعاون مع الهيئات المختصة والوكالات وجميع أصحاب المصلحة بشفافية وحياد. وطالب الجمالي بوضع آلية وطرق فعالة لكشف الأخبار الزائفة والتحقق منها وتكذيبها. وقال: نحن ندرك أن تحقيق ذلك أمر يبدو صعباً في ظل الثورة التكنولوجية وسرعة وكثافة تدفق المعلومات، لذلك اقترح أصحاب الخبرة من الصحفيين حلاً اعتبروه بسيط التطبيق، يكمن هذا الحل في قبول شركات التكنولوجيا تقمّص دور الناشر في هذا العصر الرقمي، والاستفادة من العدد الهائل من الصحفيين الأكفاء والملمين بالأخلاقيات المهنية، الذين شردتهم ثورة المعلومات. يذكر أن هذه الورشة التدريبية تأتي في إطار الاهتمام بملاحظة التغطية الإعلامية للانتخابات والرغبة في التأكيد على نزاهة الانتخابات، وقدرة الناخبين في الحصول على المعلومات، وإمكانية وصول المترشحين إلى وسائل الإعلام، وضمان توفير المعلومات الصادقة والموضوعية، وقدرة الجمهور على التعبير عن إرادته عبر صناديق الاقتراع. ولا تقتصر ملاحظة التغطية الإعلامية للانتخابات على المحتوى والممارسات التي تصدر من وسائل الإعلام والقائمين عليها، وإنما تتعداها إلى التشريعات والقوانين المنظمة لعمل وسائل الإعلام في الانتخابات، والرقابة المباشرة وتدخل السلطة والأحزاب والقوى الاقتصادية في تغطية وسائل الإعلام للانتخابات، والرقابة الذاتية على الإعلام خوفا من التهديدات أو الاتهامات أو التشهير، والمستوى المهني لأداء الإعلاميين، ودرجة الاستقلالية، والعوائق الفنية التي تحول دون وصول الرسالة للناخبين. * تعريف بالتشريعات وتهدف الورشة إلى التعرف على التشريعات والقوانين الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان في أثناء الانتخابات ومدى مواءمة التشريعات الوطنية القائمة حاليا لها، إلى جانب التعرف على مراحل ملاحظة وسائل الإعلام في الانتخابات وفريق ملاحظة وسائل الإعلام في أثناء الانتخابات والأدوار التي يقوم بها أفراد الفريق، علاوة على التعرف على منهجية التحليل والعناصر التي يركز عليها في ملاحظة التغطية الإعلامية للانتخابات واكتساب مهارات تطبيقية في كيفية ملاحظة التغطية الإعلامية أثناء الانتخابات وتحليل الأداء الإعلامي. * دليل إرشادي في ذات السياق نظمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNPP مائدة خبراء لوضع مقترح دليل إرشادي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يُبين المعايير التي يجب أن تتبعها المؤسسات الوطنية في أثناء مراقبتها للانتخابات، وذلك في إطار تفعيل دور المؤسسات الوطنية في هذا الجانب. وتضم هذه المائدة عددا من خبراء الشبكة العربية وUNDP ويتم خلال المائدة المستديرة استعراض مقترحات الشبكة العربية حول دليل مراقبة الانتخابات إلى جانب مقترحات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومقترحات الخبراء علاوة على إجراء نقاش تفاعلي للأفكار والمقترحات ومدى مواءمتها وذلك توطئة لاستخراج مقترح المعايير المناسبة المتفق عليها للدليل، وخطة العمل المقترحة.