علقت المحكمة الدستورية الإسبانية، الاستفتاء حول الاستقلال، الذي كان من المقرر إجراؤه في 9 نوفمبر المقبل، في إقليم كتالونيا، شمال شرق البلاد، وذلك بعد قبولها بالإجماع للطعن الذي قدمته الحكومة الإسبانية، أمس الإثنين، في هذا الإطار. وعقب هذا القرار يحق لكل من الحكومة المركزية، وإدارة الإقليم، الذي يتمتع بحكم ذاتي، تقديم الطعون، والمسوغات القانونية المتعلقة، خلال 20 يوما، حيث ستصدر المحكمة الدستورية قرارها النهائي بشأن الطعون خلال 5 أشهر. وكان حاكم كتالونيا، أرتور ماس، قد صرح، في وقت سابق، قائلا، "إن إجراء الاستفتاء لا يرتبط بقرار المحكمة الدستورية، ولابد أن تستمع المحكمة لإدارة إقليم كتالونيا، كما استمعت للحكومة الإسبانية"، مؤكدا أن إدارة الإقليم اتخذت قرار إجراء الاستفتاء بشكل قانوني تمامًا، واتهم الحكومة الإسبانية بمحاولة حل المشاكل السياسية، عن طريق المحكمة الدستورية، محذرا من أن إيقاف الاستفتاء سيكون خطأً كبيرًا.

يتوقع أن يحتشد عشرات الآلاف من الأشخاص اليوم الخميس في مدينة برشلونة في تظاهرة لتأييد استقلال إقليم كتالونيا عن إسبانيا. وتأتي المظاهرة في الذكرى السنوية لهزيمة كتالونيا عام 1714 في حرب الخلافة الإسبانية، والتي يحييها الإقليم سنويا في 11 سبتمبر. كما تأتي وسط انتظار سكان كتالونيا لنتيجة استفتاء إسكتلندا بشأن الانفصال عن بريطانيا، والذي يأتي قبل شهرين من استفتاء مماثل في كتالونيا في التاسع من نوفمبر المقبل. ولكن لا تزال التساؤلات دائرة حول ما إذا كانت الحكومة الإسبانية ستعترف بنتيجة استفتاء كتالونيا، حيث وصف رئيس الوزراء ماريانو راخوي الاستفتاء بأنه غير دستوري. وقدمت حكومة راخوي التماسا للمحكمة الدستورية للمطالبة بمنع التصويت، على أساس أن الحكومة المركزية فقط، هي التي تمتلك الحق في الدعوى لأي استفتاء. وسجل نصف مليون شخص أسماءهم كمشاركين في تظاهرة اليوم الخميس.

رفضت الحكومة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، اقتراحا مقدما إلى البرلمان الوطني من قبل البرلمان الإقليمي الكتالوني بشأن خطط إجراء استفتاء على استقلال كتالونيا. وقال رئيس الوزراء ماريانو راخوي خلال مناقشة في البرلمان: "هذا الاقتراح غير متوافق مع الدستور الإسباني، الدستور لا يعترف بالسيادة الإقليمية". وكان من المتوقع أن يتم رفض المقترح بأغلبية كبيرة فقد أعلن نواب حزب الشعب المحافظ المنتمي إليه راخوي وحزب العمال الاشتراكي المعارض عن رفضهما لمثل هذا الاستفتاء المقترح. ورفض البرلمان الإسباني خطة مماثلة لاستقلال إقليم الباسك بأغلبية كبيرة في عام 2005.