أوضحت الهيئة العامة للجماركخطوات تسجيل المركبات المستوردة للشركات والأفراد عبر نظام النديب. وقالت عبر منشور بمنصة إكس، اليوم الإثنين، إنه يمكن للشركات والأفراد تسجيل المركبات المستوردة عبر نظام النديب للتخليص الجمركي باتباع الخطوات التالية: 1- اختيار تسجيل المركبات المستوردة. 2- الضغط على تسجيل المركبات الجديدة. 3- تعبئة البيانات المطلوبة وإضافة الطلب إلى قائمة المركبات. 4- إرسال الطلب والاحتفاظ بالرقم المرجعي للاستعلام. 5- متابعة حالة الطلب من خلال وحدة طلباتي. - قنوات التسجيل للشركات:مباشرة عبر موقع نظام النديب. - قنوات التسجيل للأفراد:عبر بوابة الخدمات الإلكترونية لنظام النديب (الموقع الرسمي أو تطبيق المجتمع التجاري). خبر يــهــمك: للمواطنين والمقيمين في قطر.. تعرف على شروط استيراد سيارة للاستخدام الشخصي وفي 19 أغسطس الماضي أوضح المحامي علي جابر الحنزاب، رئيس مكتب الحنزاب ومشاركوه للمحاماة، الشروط الأساسية التي يجب توافرها لاستيراد سيارة للاستخدام الشخصي في قطر. وقال خلال مقابلة مع برنامج حياتنا إن الشروط بسيطة وتتضمن السن القانوني المعترف به في دولة قطر وهو 18 سنة وما فوق، أن يكون قطري الجنسية أو من المقيمين الذين يملكون إقامة قطرية، وهذا يعني أنه لا يجوز للزائر الذي لا يمتلك إقامة قطرية استيراد سيارة وتسجيلها في الدولة. وفيما يتعلق بالمواصفات التي يجب توفرها في السيارة أو المركبات لاستيرادها من الخارج، بيّنالمحامي علي جابر الحنزاب أنه بالنسبةللسيارات الصغيرة أو المتوسطة العادية فيجب أن لا يتجاوز عمرها 5 سنوات من سنة صناعتها، أما المركبات الكبيرة مثل الشاحنات فيجب ألا يتجاوز عمرها 10 سنوات من ضمنها سنة الصنع، أما المعدات مثل الحفارات ليس لها عًمر محدد ويمكن استيراد مركبة عمرها يتجاوز 10 سنوات من سنة صناعتها، مؤكداً على أهمية أن تكون السيارات المستوردة متوافقة مع المواصفات المعتمدة في قطر.

أوضح المحامي علي جابر الحنزاب، رئيس مكتب الحنزاب ومشاركوه للمحاماة، الشروط الأساسية التي يجب توافرها لاستيراد سيارة للاستخدام الشخصي في قطر. وقال خلال مقابلة مع برنامج حياتنا مساء أمس الثلاثاء، إن الشروط بسيطة وتتضمن السن القانوني المعترف به في دولة قطر وهو 18 سنة وما فوق، أن يكون قطري الجنسية أو من المقيمين الذين يملكون إقامة قطرية، وهذا يعني أنه لا يجوز للزائر الذي لا يمتلك إقامة قطرية استيراد سيارة وتسجيلها في الدولة. مواصفات السيارة: وفيما يتعلق بالمواصفات التي يجب توفرها في السيارة أو المركبات لاستيرادها من الخارج، بيّنالمحامي علي جابر الحنزاب أنه بالنسبةللسيارات الصغيرة أو المتوسطة العادية فيجب أن لا يتجاوز عمرها 5 سنوات من سنة صناعتها، أما المركبات الكبيرة مثل الشاحنات فيجب ألا يتجاوز عمرها 10 سنوات من ضمنها سنة الصنع، أما المعدات مثل الحفارات ليس لها عًمر محدد ويمكن استيراد مركبة عمرها يتجاوز 10 سنوات من سنة صناعتها، مؤكداً على أهمية أن تكون السيارات المستوردة متوافقة مع المواصفات المعتمدة في قطر.

أوضحت وزارة التجارة والصناعة التفاصيل الخاصة بالتعميم رقم (02) لسنة 2025 بشأن حظر بيع أو عرض السيارات غير المطابقة للمواصفات الخليجية. وبيّن محمد عبدالكريم العمادي مدير إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، أهم ما جاء في تعميم وزارة التجارة خلال فيديو تعريفي بثته الوزارة بحسابها بمنصة إكس اليوم الثلاثاء، مؤكداً أن التعميم يهدف إلى منع بيع أو تداول السيارات الجديدة أو المستعملة غير المطابقة للمواصفات الخليجية المقررة في الدولة. وحول الجهات المعنية والمخاطبة بالتعميم، بيّن أنها جميع الشركات والمزودين الذين يبيعون السيارات لأغراض تجارية بالأخص معارض السيارات والمنصات الإلكترونية المختصة بذلك. وبشأن المقصود بالمواصفات الخليجية القياسية؟، قال إنها هي مواصفة يتم وضعها من قبل خبراء وفنيين مختصين بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بالتنسيق مع الهيئة الخليجية للتقييس، موضحاً كيفية الاستدلال عليها، وذلك من خلال القطعة المعدنية المثبتة في باب السيارة أو من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة الخليجية للتقييس. ورداً على سؤال حول السيارات الشخصية التي يستوردها الأفراد؟، أكد مدير إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري أن التعميم يستهدف العرض والبيع والتجاري أما السيارات التي يستوردها الأفراد للاستخدام الشخصي يرجع لتقدير المستهلك نفسه. واعتبر أن التعميم يحد من انتشار السيارات غير المطابقة للمقاييس مما يقلل الحوادث وضمان أن السيارات المتواجدة في السوق القطري آمنة، وتحافظ على حقوق المستهلكين. وأمس أصدرت وزارة التجارة والصناعة تعميماً حذرت فيه جميع منافذ بيع السيارات (المعارض، ومنصات البيع الإلكترونية وغيرها)، من بيع، أو عرض، أو تقديم، أو الترويج، أو الإعلان، أو تزويد، أو تداول السيارات الجديدة والمستعملة غير المطابقة للمواصفات القياسية الخليجية. وأكدت الوزارة، أن ذلك يأتي في إطار حرصها على دعم الشفافية، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المستهلكين ومنافذ بيع السيارات، استناداً إلى أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك وتعديلاته، والتي أوضحت التزامات المزودين وبيان كيفية تنفيذها بشروط ومعايير تتماشي مع أحكام القانون ولائحته التنفيذية، وخاصة المواد (5) و (6) و (13) من قانون حماية المستهلك الخاصة بحقوق المستهلكين. وأشارت إلى أن المادة (5) من القانون المذكور نصت على أنه: يلتزم المزود بإرجاع السلعة مع رد قيمتها أو إبدالها أو إصلاحها بدون مقابل في حال كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة، فيما نصت المادة (6) على أنه: يحظر بيع، أو عرض، أو تقديم، أو الترويج، أو الإعلان، عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة، وتعتبر السلعة مغشوشة، أو فاسدة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة. وبحسب البيان فإن المادة (13) من ذات القانون نصت على أنه يضمن المزود مطابقة السلعة أو الخدمة التي يزود بها المستهلك للمواصفات القياسية المعتمدة المعلن عنها. ودعت الوزارة جميع منافذ بيع السيارات المعنيين بالالتزام بشروط تطبيق هذا التعميم، مؤكدة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.

قالت صحيفة فيدوموستي الروسية، اليوم الإثنين، إن روسيا قد تأخذ إجراءات أخرى ضد الغرب، تشمل حظر استيراد السيارات وسلع أخرى، إذا فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على موسكو. وكانت الدول الغربية فرضت عقوبات على موسكو، شملت قطاعي المال والطاقة وأدرجت أسماء عشرات المقربين من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على قوائم العقوبات، بسبب موقف روسيا تجاه أوكرانيا. وقالت الصحيفة، إن 27% من مبيعات سيارات الركوب في البلاد، في النصف الأول من العام، و46% من الشاحنات و13% من الحافلات، مستوردة من الخارج. وقالت فيدوموستي، نقلا عن مصادر، إن روسيا قد تحظر استيراد السيارات بالكامل أو جزئيا. وأوضحت الصحيفة الروسية، أن الحظر لن يشمل إنتاج شركات السيارات الأجنبية في روسيا. وتوجد وحدات إنتاج لفورد وفولكسفاجن ورينو وتويوتا وهيونداي موتور في روسيا. مضيفة أن مقترحات بإجراءات جديدة قدمت لبوتين بالفعل، لدراستها، لكنها أضافت أن قرارا لم يتخذ بعد بالتحضير لأخذ أي عقوبات جديدة.

تعتزم تونس التوجه نحو إيران والأسواق الآسيوية الأخرى لتلبية حاجيات سوقها من السيارات، وذلك في خطوة من شأنها تنويع أسطول سياراتها الذي تُهيمن عليه السيارات الأوروبية، وخاصة منها الفرنسية والإيطالية. وقال محمد علي الفرشيشي، المُكلف بالإعلام بوزارة التجارة التونسية، في تصريحات إذاعية، اليوم الاثنين، إن مجلس الوزراء التونسي سينظر قريباً في مسألة استيراد سيارات ذات منشأ إيراني وآسيوي، تكون أسعارها في متناول المواطن التونسي. وأشار إلى أن وزارة التجارة التونسية اتفقت مع المعنيين بقطاع السيارات في البلاد على رفع حصة السيارات المستوردة، وعلى اللجوء إلى الأسواق الآسيوية، وخاصة إيران، وذلك في مسعى لتفادي إرتفاع أسعار السيارات في الأسواق الأوروبية. وتستورد تونس سنوياً نحو 45 ألف سيارة غالبيتها من الأسواق الفرنسية والإيطالية والألمانية، غير أن تدهور قيمة الدينار التونسي أمام اليورو، جعل ثمن السيارات مرتفعاً بالنسبة للمواطن التونسي الذي لم يعد قادراً على شراء أو تجديد سيارته.