نظّم العشرات من النشطاء الأردنيين وقفة احتجاجية بعد صلاة الجمعة؛ رفضًا لمشروع اتفاقية لاستيراد الغاز الذي تعتزم الحكومة توقيعه مع إسرائيل. وقال مشاركون في الوقفة، التي أقيمت أمام المسجد الحسيني الكبير وسط العاصمة عمان، إن الاتفاقية ترهن الإرادة والاقتصاد الوطني الأردني بيد "المحتل الصهيوني" الذي ما زال يمارس "القتل والتنكيل" بالشعب الفلسطيني. وهتف المشاركون، المنضوين تحت ائتلاف "الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني"، بشعارات تطالب القوى الأردنية والسياسية بالتكاتف لوقف مشروع الاتفاقية من بينها "لا مصالح صهيونية على أرض أردنية"، "غاز العدو احتلال"، "وادي عربة ليس سلام.. وادي عربة استسلام"، في إشارة إلى اتفاقية السلام الأردنية - الإسرائيلية الموقعة عام 1994، والمعروفة إعلامياً باسم "وادي عربة". وقالت إحدى المشاركات في الوقفة المحامية، هالة ديب، إن الاتفاقية ترهن الاقتصاد الأردني بيد "المحتل الإسرائيلي"، وتجعله يمارس الضغوطات على الأردن وقت شاء. وأضافت أن "الاتفاقية ستسهم بدعم آلة القتل الصهيوني التي ما زالت تقتل أهلنا في فلسطين المحتلة"، داعية كل القوى الأردنية إلى الحشد لرفضها.

صوت مجلس النواب الأردني بأغلبية أعضائه، اليوم الأربعاء، على رفض مشروع اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل التي تعتزم الحكومة توقيعها. وأوصى المجلس الحكومة بعدم توقيع الاتفاقية بقرار من النواب، وضرورة البحث عن بدائل أخرى لتأمين الغاز لتلبية احتياجات البلاد. وقال رئيس الوزراء عبدالله النسور في مداخلة له خلال جلسة مجلس النواب اليوم الأربعاء إن الحكومة تبحث عن بدائل أخرى وخاصة من البلدان العربية، مبديا استعداد الحكومة لشراء الغاز من دول عربية مثل قطر، ولو بأسعار أعلى بعض الشيء عن أسعار الشراء من إسرائيل. وكان وزير الطاقة الأردني محمد حامد، قد قال أمام النواب أمس الثلاثاء، إن شراء الغاز من شركة نوبل الأمريكية لا يهدد مستقبل الأردن ولا يضع الاقتصاد الأردني رهينة بيد أي أحد. وأبدى النواب مخاوفهم من اتفاقية الغاز مع إسرائيل، وأن على الحكومة البحث عن بدائل أخرى، وطالبوا الحكومة بعدم توقيع الاتفاقية والتراجع عن الاتفاق المبدئي مع الشركة الأمريكية، لأن الصفقة في النهاية تعني استيراد الغاز من إسرائيل. مجلس النواب الأردني

قال رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني، النائب جمال قموة، إن بلاده ستبدأ باستيراد الغاز الطبيعي المسال بواسطة السفن اعتبارا من مطلع العام 2017 وذلك من عدة من مناشئ. وأضاف قموة أن ميناء الغاز الذي بدأ العمل على إنشائه في العقبة جنوب المملكة وتحديدا على الميناء البحري الوحيد للبلاد، سيكون جاهزا قبل العام 2017، لاستقبال الغاز الذي سيجري استيراده لتغطية احتياجات البلاد من الطاقة. وبين النائب الأردني أنه سيجري الاتفاق، في وقت لاحق، مع شركة فجر المصرية للغاز الطبيعي، وذلك لاستخدام أنبوب الغاز العائد لها والموجود داخل الأراضي الأردنية لضخ الغاز من ميناء العقبة إلى أماكن استخدامه، بما في ذلك محطات توليد الكهرباء. مشيرا إلى أن من مصلحة شركة الفجر تشغيل خط الغاز والذي توقف عن العمل نهائيا منذ يوليو من العام الماضي، بعد تعرضه للتفجير لأكثر من 18 مرة داخل الأراضي المصرية منذ سقوط نظام الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك.

نفت شركة "البوتاس العربية" التي تملك الحكومة الأردنية ثلث أسهمها، التفاوض مع أي جهة إسرائيلية بشأن استيراد الغاز منها. وقال جمال الصرايرة رئيس مجلس إدارة الشركة في تصريح له اليوم الأحد، إن "البوتاس العربية" لم تتفاوض مع أي جهة إسرائيلية حكومية أو خاصة لاستيراد الغاز منها لاستخدامه في مصنع الشركة" لكنه في المقابل كشف أن مفاوضات تجري حاليا مع شركة "نوبيل انيرجي" الأمريكية المتخصصة بتوريد الغاز". وأشار إلى أن هذه الشركة تؤمن الغاز من مصادر متعددة عالميا؛ حيث تتفاوض معها "البوتاس العربية" لتزويدها بالغاز، غير أنه لم يتم حتى الآن توقيع أي اتفاق رسمي معها. وذكر الصرايرة أن الشركة عملت دراسات سابقة لبحث بدائل الطاقة من خلال التزود بالغاز الطبيعي، ومنها الغاز المصري، كما درست الشركة التباحث مع الجانب الفلسطيني للحصول على الغاز الطبيعي الفائض عن حاجته من الحقول في سواحل غزة بعد البدء في إنتاجه. وكانت وزارة الطاقة الأردنية قد أكدت بدورها عدم وجود أي مفاوضات على أي صعيد مع أي طرف إسرائيلي لاستيراد الغاز الطبيعي منه.