قضت الدائرة الثانية بالمحكمة الابتدائية معاقبة موظف ارتكب جريمة الاستيلاء على أموال عملاء بنوك، عن طريق سرقة أرقام سرية لبطاقاتهم وسحب نقودهم، وعاقبته بالحبس لمدة 3 سنوات، عما أسند إليه من اتهام، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها . والموظف لديه قضايا سرقات متعددة تجاوزت الـ 20 قضية، وبنفس أسلوب سرقة بطاقات المجني عليهم، ثم سحب نقودهم دون علمهم، وكان يستغل عدم معرفتهم بكيفية استخدام الصراف الآلي لسرقة الأموال. وكانت النيابة العامة قد أحالت موظفا بشركة إلى المحكمة الابتدائية بتهمة الاستيلاء على أموال البنوك . تفيد مدونات القضية أن المتهم احتال على عدد من الموظفين الذين وقفوا بالقرب من الصراف الآلي لسحب نقودهم، في سوق تجاري، وأنه أخذ بطاقة أحدهم وحاول سحب النقود ببطاقة المجني عليه، لأنه لا يجيد استخدام بطاقة الصراف الآلي . وكان المجني عليه يعطي بطاقته لأحد المتواجدين، لكي يتأكد له إذا نزل الراتب في حسابه أم لا، ويقوم المتهم بإخراج بطاقة من جيبه ويضعها في الصراف الآلي، ويخبر المجني عليه أنه لا يوجد رصيد في حسابه. عندما يغادر المجني عليه الصراف الآلي، يقوم المتهم بسحب المبلغ من الصراف بعدما يكون قد التقط الرقم السري للبطاقة من المجني عليه. وثبت من تقرير البحث الجنائي أنّ التصوير المرفق بجهاز الصراف الآلي يبين أنّ المتهم يحاول سحب النقود من الصراف. وجاء في شهادة المجني عليه أنه ذهب لماكينة الصراف الآلي لسحب النقود من حسابه، وطلب مساعدة من كان متواجداً بالقرب من الجهاز، وعندما أعطاه البطاقة وقام بسحب النقود وجد الرصيد صفراً. وعندما ذهب المجني عليه لمنزله، أخبره أصدقاؤه في السكن أنّ بطاقته ليست له، وأنه قد يكون المتهم غير بطاقتك دون علمك. وبعد فترة سحب المتهم أموال المجني عليه وقدرها 1800 ريال، دون علمه.

استولت 3 نسوة ورجل من جنسيات مختلفة على أموال المجني عليهم، وادعت المتهمة الأولى وهي ربة بيت أنها تستثمر في الذهب والعقارات على شبكة الإنترنت، وتعدهم بإرجاع أموالهم ضعفين من الأرباح بعد استثمارها. فيما تقوم المتهمتان الثانية والثالثة وتعملان بائعتين بجمع الأموال من الضحايا، ويقوم المتهم الثالث ويعمل بائعاً بتسهيل جمع النقود من أجل الاستثمار الزائف. وقدم 35 ضحية من الذين تعرضوا للنصب والاحتيال بلاغات للشرطة اتهموا فيها المتهمة الثالثة بالاستيلاء على أموالهم. وكانت النيابة الكلية قد وجهت للمتهمين الأربعة تهمة الاحتيال وممارسة أعمال قبول ودائع دون ترخيص من الجهة المختصة، وانّ المتهمة الأولى اشتركت بطريق الاتفاق مع المتهمتين الثانية والثالثة على الاستيلاء على أموال المجني عليهم، بطرق احتيالية كان من شأنها خداعهم فوقعت الجريمة. ووجهت للمتهمة الثانية تهمة الاستيلاء على مبالغ نقدية مملوكة للمجني عليهم، ووجهت للمتهمة الثالثة نفس التهمة. ووجهت للمتهم الرابع تهمة الاستيلاء على أموال 4 مجني عليهم باستعمال طرق احتيالية. وورد في ملاحظات النيابة العامة أنّ المتهمة الثانية أقرت باستلام حوالي 500 ألف ريال من المجني عليهم، وسلمتها للأولى التي استولت عليها، كما ذكرت المتهمة الثالثة أنها استولت على 500 ألف ريال وأعطتها للمتهمة الأولى ولكنها هربت. وأفاد أحد المجني عليهم في شهادته بأنه تعرض للنصب والاحتيال من المتهمين، وسلم المتهمة الأولى مبالغ نقدية بلغت 78 ألف ريال، وسلم المتهم الرابع 19 ألف ريال مقابل استثمارها في الذهب والعقارات، على ان يقوم بإعادته له ضعفين خلال شهرين إلا أنها احتالت عليه واستولت على الأموال. والمجني عليه الثاني أفاد في شهادته بأنه اعطى المتهمة الثالثة مبلغ 5800 ريال، وبعد عشرين يوماً أرجعت له مبلغ 36 ألف ريال، فأضاف مبالغ أخرى بلغت 58 ألف ريال وطلب من المتهمة استثمارها. قامت المتهمة بتعريف المجني عليه بموقع إنترنت، تقوم من خلاله بممارسة الاستثمار في الذهب، مضيفاً أنها استلمت مبالغ من آخرين. والقضية منظورة أمام الدائرة الرابعة بالمحكمة الجنائية، برئاسة القاضي الأستاذ محسن القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح.

تنظر محكمة النقض، في مصر، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الطعن المقدم من الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، ونجليه، علاء وجمال، على الأحكام الصادرة بسجنهم في قضية الاستيلاء على القصور الرئاسية. وعاقبت محكمة الجنايات المصرية مبارك، في مايو الماضي، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وعاقبت نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما، وألزمتهم جميعا برد مبلغ 21 مليونًا و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغا وقدره 125 مليونا و779 ألف جنيه. وسبق للنائب العام إحالة ملف القضية لمحكمة الجنايات، بعد أن تم استكمال التحقيقات بمعرفة النيابة بإضافة 4 متهمين جدد إلى لائحة الاتهام، وهم من المهندسين بإدارة اتصالات رئاسة الجمهورية وشركة المقاولون العرب، غير أن المحكمة قضت في حكمها بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضدهم، في ضوء القرار الضمني الصادر من النيابة العامة بتاريخ 27 يونيو 2013 بألا يوجه لإقامة الدعوى الجنائية قبلهم، على نحو غلَّ يد المحكمة عن إصدار حكم بالإدانة ضدهم. وتقد محامو مبارك ونجليه في شهر يوليو الماضي، بطعون على حكم محكمة الجنايات الصادر بالإدانة، مطالبا بإلغاء الحكم والقضاء ببراءة مبارك ونجليه مما هو منسوب إليهم من اتهامات أو إعادة محاكمتهم أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة.

قررت محكمة مصرية، اليوم الخميس، تأجيل دعوى تعويض بـ10 ملايين جنيه مصري "حوالي 1.3 مليون دولار"، مقامة من الإعلامي عصام دراذ ضد قناة الجزيرة، لاتهامها بالاستيلاء على أرشيفه الإعلامي من الصور والفيديوهات مع أسامة بن لادن، وحرب الاتحاد السوفيتي في أفغانستان، لـ26 نوفمبر المقبل، لتصحيح شكل الدعوى. وقالت عريضة الدعوى، إن قناة الجزيرة استولت على اللقطات التي حصل عليها المدعي أثناء تغطيته للأحداث في أفغانستان، في الفترة من 1986 إلى 1989 بالاتحاد السوفيتي، وأن المدعي قضى سنتين مع أسامة بن لادن في خندق في سبيل تغطية الأحداث، من أجل أن يشاهدها الجميع وليس للربح. وأشارت الدعوى، إلى أن المدعي حصل أثناء تغطيته للأحداث على رصيد من اللقطات عن الحرب، سواء صور أو فيديوهات وأنفق عليها من ماله، كما أضافت الدعوى، أن قناة الجزيرة عرضت بعض هذه اللقطات مئات المرات، وقامت ببيعها لوكالات عالمية، مخالفة بذلك الأعراف والقوانين في كل دول العالم، وأنها حصلت على مكاسب مادية ومعنوية حرم منها المدعي، وهو مالكها ومنتجها أنفق عليها كل ما يملك من أمواله، وأنه تعرض للإصابة مرتين أثناء تغطية الأحداث.

أطبق متشددون من السنة ينتمون لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام على أكبر مصفاة للنفط في العراق، اليوم الأربعاء، بعد الاستيلاء، أمس الثلاثاء، على مدينة الموصل الشمالية. وقالت مصادر أمنية إن المتشددين دخلوا مدينة بيجي، مساء أمس الثلاثاء، بعربات مسلحة وأشعلوا النار في مبنى المحكمة ومركز للشرطة بعد أن أطلقوا سراح المسجونين. وعرض المقاتلون السماح لحراس المصفاة البالغ عددهم 250 فردا بالخروج الآمن بشرط مغادرة المصفاة، التي تقع على مشارف المدينة، على بعد 200 كيلو متر إلى الجنوب من الموصل. وتبلغ الطاقة التكريرية للمصفاة 300 ألف برميل يوميا، وهي تزود معظم محافظات العراق بالمنتجات النفطية وتعد مصدرا رئيسيا للكهرباء في بغداد. وقال عامل هناك، إنه لم يتم السماح لعمال الفترة الصباحية باستلام العمل من عمال الفترة المسائية الذين استمروا في العمل. وبدأ الزحف على بيجي بعد ساعات من اجتياح المقاتلين مدينة الموصل، دعما لحملتهم لإقامة دولة خلافة إسلامية على جانبي الحدود العراقية السورية.

ذكر تقرير إخباري، أن الجيش الإسرائيلي يعتزم إجراء تدريب في مدينة أشكلون جنوب فلسطين المحتلة لمحاكاة الاستيلاء على قطاع غزة. وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في موقعها الالكتروني، اليوم الثلاثاء، أنه مع حلول نهاية الشهر الجاري، سوف يتدفق عدة آلاف من الجنود والعربات العسكرية الإسرائيلية إلى مدينة أشكون والمناطق المحيطة بها وسوف تظهر غرف العمليات العسكرية على الأرض وسوف يسود المدينة أجواء الحرب. وأضافت، أن فرقة غزة تقوم بنشاط بعمليات الإعداد للتدريب العسكري واسع النطاق. وكان قد تم تشكيل هذه الفرقة، التابعة للقيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي بغرض السيطرة على قطاع غزة بعد اندلاع الانتفاضة الأولى عام 1987. وتابعت الصحيفة، أن الفرقة اختارت أشكون، لأنها تشبه غزة، غير أن سكان مدينة أشكون غضبوا من تشبيه مدينتهم بغزة.