أظهرت بيانات رسمية صدرت، اليوم الخميس، أن التضخم في السعودية بلغ خلال عام 2014 نحو 2.7%، وهو أدنى مستوى له منذ تعديل سنة الأساس إلى عام 2007، أي منذ 7 سنوات. وأشارت البيانات الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية، إلى تراجع معدل التضخم في المملكة العربية السعودية، على أساس سنوي إلى 2.4% خلال شهر ديسمبر 2014، مقارنة بـ 2.5% في شهر نوفمبر من نفس العام. وأظهرت البيانات، أن الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة ارتفع بنسبة 0.1% على أساس شهري إلى 131.5 نقطة، مقارنة بـ 131.4 نقطة في نوفمبر من نفس العام، ومقابل 128.4 قبل عام. وقال الصندوق في تقرير الخبراء الخاص بمشاورات المادة الرابعة لعام 2014 الصادر سبتمبر الماضي: "تشير التوقعات إلى أن معدل التضخم سيظل منحسر بسبب انخفاض تضخم أسعار الغذاء، والإنفاق الحكومي قد يتسبب في ضغوط تؤدي إلى ارتفاع أسعار مواد البناء". وتوقع الصندوق أن يرتفع التضخم إلى 3.6% بحلول عام 2017 في ظل الضغوط على الأسعار نتيجة الإنفاق الحكومي، وتراجع الإيجارات بسبب عرض المساكن الجديدة بالسوق. وكان أعلى معدل للتضخم في السعودية قد تم تسجيله خلال عام 2008، عندما بلغ 6.1%.

أسهمت أسعار الأغذية والمشروبات والخضروات المرتفعة في زيادة معدلات التضخم في الهند إلى ما نسبته 6.01% في مايو الماضي، مسجلة أعلى مستوى لها في 5 شهور، وفقا لتقرير نشرته صحيفة " زا تايمز أوف إنديا" الهندية. ووفقا للبيانات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة الهندية، تشتمل السلع الغذائية التي أصبحت مرتفعة التكلفة في مايو على القهوة ( 23%)، الدواجن ( 7%)، الأسماك ( 6%)، الشاي والفواكه والخضراوات ( 4% لكل منها). وتتضمن البنود الأخرى في شريحة السلع الرئيسية التي أصبحت أعلى تكلفة البهارات والتوابل، الأسماك البحرية (3%)، الأرز ( 2%)، واللبن، الشعير، لحم الخنزير، ولحم الضان ( 1% لكل منها). ومع ذلك، سجلت أسعار الذرة تراجعا بنسبة 5%، القمح بنسبة 2% والبيض بنسبة 1%. وفي فئة " السلع غير الغذائية"، زادت تكلفة بذور الغار بنسبة 13%، فول الصويا ( 10%)، جوز الهند ( 8%)، التبغ ( 7%)، نبات الجوت الخام ( 5%)، الحرير الخام ( 3%)، وبذور الفستق، القطن الخام وبذور القطن ( 1% لكل منها). وتم تعديل أرقام التضخم في مارس الماضي إلى ما نسبته 6% من الأرقام السابقة ( 5.70%)، علما بأن الارتفاع السابق قد بلغت نسبته 6.4% في شهر ديسمبر الماضي. وكان رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي قد ذكر مؤخرا أن الحكومة الجديدة في البلاد ستتخذ قرارات صعبة لتحسين اقتصاد البلاد وتقوية نظامها المالي. وقال مودي إن المصاعب الاقتصادية التي تواجهها البلاد ستتطلب اتخاذ قرارات صعبة وتحمل تداعيات قاسية عند الضرورة. وتراجعت معدلات نمو الاقتصاد الهندي الذي يشغل المرتبة الثالثة في آسيا من حيث الحجم لتصل إلى أدنى مستوياتها خلال عقد كامل بينما استقر التضخم في أسعار التجزئة عند متوسط يقدر بنسبة 10% خلال العامين الماضيين، وهو ما يعني تقليص القدرة الشرائية لنحو 800 مليون نسمة يعيشون على دخل لا يتجاوز 2 دولار. وتوقعت وكالة "ستاندارد أند بورز" أن تؤدي سياسات مودي التي تستهدف تحقيق انتعاش في النمو الاقتصادي وتقليص العجز في الموازنة إلى دفع الوكالة لرفع التصنيف الائتماني للبلاد. وتوقع مودي أن تؤدي سياساته الاقتصادية القاسية إلى تقليص الشعبية التي يتمتع بها حاليا، لكنه أكد أنهم سيقدرون أهميتها وضرورتها لاحقا. حقق مودي نصرا في الانتخابات يعد الأكبر خلال الـ 30 عاما الماضية، وهو ما أدى لانتعاش الأسهم والروبية بدعم من مراهنة المستثمرين على التعافي الذي سيحققه من بين كبرى الأسواق الناشئة في العالم.