انخفض معدل الزيادة السنوية في أسعار المنازل البريطانية إلى أدنى مستوى له خلال نحو عام في نوفمبر المنصرم، في الوقت الذي استمر فيه السوق العقاري في فقدان الزخم، بحسب الأرقام الصادرة عن مؤسسة "نيشنوايد" Nationwide للرهون العقارية. وقالت صحيفة "زا أيريش تايمز" الأيرلندية إن أسعار المنازل ارتفعت بنسبة 8.5% في العام الممتد إلى نوفمبر، مسجلة أقل زيادة منذ ديسمبر من العام الماضي، وأقل من النسبة المتحققة في يونيو الماضي (11.8%) والتي كانت الأعلى في 10 سنوات، بحسب بيانات المؤسسة ذاتها. ويسجل نشاط وأسعار سوق الإسكان البريطاني تباطؤا منذ أواسط العام، ويعزي هذا في جزء منه إلى الخطوات التي اتخذتها السلطات التنظيمية لإلزام البنوك على القيام بعمليات تدقيق أكثر صرامة لقدرات المقترضين على إعادة سداد المدفوعات الخاصة بالرهون العقارية. وتراجع نمو الأسعار في الثلاثة شهور الممتدة إلى نوفمبر- والتي يراها الكثير من المحللين على أنها أفضل مؤشر على التوجه في أسعار المنازل على المدى القصير - بنسبة 0.9%، مسجلة بذلك أقل مستوى لها منذ يونيو من العام 2013. وقال هوارد أرتشر، كبير الخبراء الاقتصاديين البريطانيين في مؤسسة "أي إتش إس جلوبال إنسايت" IHS Global Insight: "مع تباطؤ النشاط في سوق الإسكان عن مستوياته العالية التي كان عليها في بداية العام 2014، فإننا نشك في أن تعاود أسعار المنازل الارتفاع بمعدل أكبر خلال الشهور المقبلة". وأظهر مؤشر اتحاد الصناعة البريطاني لقياس النمو أن معدل نمو القطاع الخاص في أغسطس تراجع إلى أدنى مستوياته في 5 أشهر مسجلا +21 % من +29 % في يوليو لكنه لا يزال فوق المستوى المتوسط. وتوقع الاتحاد أن ينمو الاقتصاد البريطاني خلال عام 2014 بنسبة 3.0%. ومن المتوقع أن تنحسر القوة الدافعة في الفترة الأخيرة من العام، بينما تشير التقديرات إلى نمو نسبته 2.7 % في 2015. ولم تتغير هذه التوقعات عن التقديرات السابقة لاتحاد الصناعة التي صدرت في مايو، وتشير إلى أن الاقتصاد البريطاني يتجه لتحقيق أعلى نمو بين الاقتصادات الصناعية الكبرى في العالم هذا العام. وذكر الاتحاد أن من المتوقع نمو استثمارات الشركات بنسبة 10.5 % هذا العام وبنسبة 7.8 % أخرى في 2015.