رصد تقرير لوكالة رويترز للأنباء حالة الركود في سوق الأضاحي في مصر قبل أيام قليلة من عيد الأضحى بسبب ما وصفه بجنون الأسعار الذي شمل كل السلع والخدمات عقب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة على مدى عشرة شهور. ويبلغ متوسط سعر الكيلوجرام الواحد من اللحوم الحمراء حوالي مائة جنيه مصري (5.7 دولار) ويرتفع إلى ما بين 140 و150 جنيها (7.9 - 8.5 دولار) للحم الضأن، وفق ما أورد التقرير. وقال محمد شرف نائب رئيس شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية إن "الإقبال على الشراء أقل من المتوسط. والتراجع بسبب قرب العام الدراسي الجديد ومصروفاته الكثيرة، ولذلك شراء اللحوم يأتي في أولوية متأخرة لدى المواطنين". أسعار اللحوم وأضاف شرف أن "أسعار العجول وصلت إلى ستين ألف جنيه (3401 دولار) مقابل أربعين ألفا (2267 دولارا) العام الماضي، ووصل متوسط سعر الخروف إلى أربعة آلاف جنيه (227 دولارا) من 2500 جنيه (142 دولارا) العام الماضي". شكاوى تجار الماشية ويقول كريم الشرقاوي وهو تاجر ماشية من الفيوم إن "الإقبال ضعيف للغاية. العام الماضي كنت أبيع من عشر إلى 15 رأس ماشية في الأسبوع، وهذا العام أبيع حوالي ثلاثة فقط أسبوعيا". وأضاف "نعم هناك ارتفاع في الأسعار، لكن انظر أيضا إلى أسعار الأعلاف وإلى أين وصلت؟". وقال كريم قرني الذي يملك متجرا للحوم "الجزارون (القصابون) يتعرضون لخسارة بسبب حالة الركود. أغلقت محلي العام الماضي عقب عيد الأضحى لمدة ثلاثة أشهر". وتقول سناء إبراهيم -وهي ربة منزل من محافظة الفيوم- إن أسرتها لن تشتري أضحية هذا العام لأن الأسعار لم تعد معقولة، وتضيف إن فرحة العيد قد تبددت. الأضحية بالتقسيط ولجأ بعض المصريين هذا العام إلى شراء الأضاحي بالتقسيط أو بالمشاركة مع الأصدقاء والأقارب للتغلب على ارتفاع الأسعار والذي يتراوح بين 30 و50% في بعض المحافظات. ارتفاع أسعار العجول من جهتها، تقول وزارة التموين إنها وفرت أضاحي ولحوما مذبوحة ومجمدة بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار القطاع الخاص. وقال المتحدث باسم الوزارة ممدوح رمضان "طرحنا أكثر من 12500 أضحية كندوز (أبقار) سوداني بسعر 85 جنيها (4.8 دولار) للكيلوجرام. ولدينا لحوم مجمدة برازيلية بسعر ستين جنيها (3.4 دولار) للكيلوجرام ولدينا منها كميات كبيرة استعدادا للعيد". غير أن بعض المصريين من بين ملايين المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر يشكون من أنهم قد لا يجدون قوت يومهم بعد القفزات المتتالية في الأسعار، والتي شملت أيضا مترو الأنفاق الذي يستخدمه ملايين السكان. وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مؤخرا أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر قفز إلى 33% في يوليو الماضي من 29.8% في يونيو مع تسارع وتيرة الإجراءات الاقتصادية المؤلمة. وهو أعلى مستوى للتضخم في المدن منذ يونيو 1986 عندما بلغ 35.1% وفقا لحسابات رويترز، كما أنه ثاني أعلى مستوى على الإطلاق منذ بدء تسجيل بيانات تضخم المدن عام 1958. وتقول رضا جمال وهي امرأة مسنة تعيش في العاصمة المصرية القاهرة "كل شيء غال، لكن اللحوم غالية جدا ولا أقدر على شرائها. سأنتظر أبناء الحلال يوزعونها في العيد، وإذا لم توجد سأحمد الله".