ضرب مالك إحدى البنايات بالقانون رقم (15) لسنة 2010م عرض الحائط، وقام بتأجير ما يقرب من 10 شقق سكنية لعمال المقاولات فى بنايته بمنطقة أسلطة القديمة، غير عابئ بوجود عدد كبير من العائلات التي تقيم فى نفس البناية من سنوات مضت، وغير مهتم بالقانون الذي بدأ تطبيقه فى نوفمبر 2011م بشأن حظر سكن العمال وسط بيوت العائلات، ما أدى إلى مواجهة سكان البناية وعددهم 32 عائلة تقريباً مع العمال.. أزمة يومية تبدأ من أمام المصاعد مع بزوغ نهار كل صباح، حيث تتكدس المصاعد بعمال المقاولات وهو ما يجبر العائلات على التبكير فى الخروج من وحداتهم السكنية من أجل اللحاق بالمصاعد قبل هجوم العمال عليها فى صباح كل يوم، وأوضح سكان لـ "الشرق" أن مشكلتهم لا تقتصر على تكدس المصاعد بعمال المقاولات، إنما تتعلق بأعدادهم الكبيرة التي تتراوح ما بين 50 الى 60 عاملا، يقيمون فى 10 شقق تقريباً منتشرة بين شقق العائلات فى كل أدوار البناية البالغ عددها 7 أدوار إضافة إلى الدور الثامن وهو على شقة واحدة تقريباً على إجمالي مساحة البناية ومؤجر للعمال. وأوضح أحد السكان لـ "الشرق" أن العمارة تضم عددا كبيرا من العائلات من بينهم جزء كبير يتبع الإسكان الحكومي، وأن البناية التي يقيمون فيها من سنوات عديدة مضت كانت تتميز بالهدوء قبل تسكين ما يقرب من 10 شقق سكنية للعمال بعد عيد الفطر المبارك، مشيراً إلى أن أزمتهم تبدأ من أمام المصعدين المخصصين لسكان العمارة، وقال: تتكدس المصاعد بالعمال مع صباح كل يوم، وعلى العائلات التي ترغب فى استخدام المصاعد التبكير فى الخروج من شققهم قبل هجوم العمال عليها، منوهاً بأن أغلب العائلات تخشى على أبنائها الصغار من انتشار العمال فى البناية، مضيفاً: فوجئنا بتسكين الشقق للعمال بالرغم من تطبيق القانون رقم (15) لسنة 2010م فى نوفمبر 2011م، وهو ما يؤكد التحدي الصارخ للقانون بتسكين العمال فى بناية تضم عشرات العائلات، مطالباً بضرورة تدخل البلدية ورصد عملية تسكين العمال بهذه الأعداد فى عمارة سكنية تضم أكثر من 32 عائلة من سنوات طويلة.