عقدت وزارة البلدية والبيئة، ممثلة بمجمع رخص البناء، اجتماعها الدوري مع مكاتب الاستشارات الهندسية بالدولة، لمناقشة دليل اشتراطات البناء في دولة قطر 2020، والذي دشن مؤخرا، والتحديثات الجاري العمل عليها في نظام رخص البناء الإلكتروني. وقدم المهندس سعد عبدالكريم القحطاني مدير مجمع رخص البناء بوزارة البلدية والبيئة، خلال الاجتماع، شرحا مفصلا عن التحديثات الأخيرة على الإجراءات المعمول بها في نظام رخص البناء، كما تمت مناقشة التحديثات الجاري العمل عليها وأخذ آراء المكاتب الهندسية الاستشارية في هذه التحسينات والمواعيد المقررة لتنفيذها. وفي ختام الاجتماع، أكد مدير مجمع رخص البناء بوزارة البلدية والبيئة على ضرورة إنجاز طلبات البناء المتأخرة وإعطاء مهلة أسبوع لجميع المكاتب الهندسية الاستشارية لتصحيح وضعها. كما أكد ضرورة التزام مكاتب الاستشارات الهندسية بالاشتراطات التخطيطية والتصميمية المبينة في دليل اشتراطات البناء في دولة قطر والحرص على أن يتم تقديم مخططات هندسية متوافقة مع هذا الدليل وضرورة التزام جميع مستخدمي نظام رخص البناء من مهندسي البلديات والجهات الخدمية ومكاتب الاستشارات الهندسية بمؤشر قياس الأداء (KPI) وذلك بهدف رفع مؤشر الدولة في مجال سرعة إصدار رخص البناء وهو الأمر المدرج ضمن أولويات وزارة البلدية والبيئة في الخطة الاستراتيجية لها.

اشتراطات جديدة لبناء الفيلات والمحلات التجارية والعمارات تدشين الاشتراطات على موقع استعلام الإلكتروني شروط جديدة لارتفاعات المباني ومساحات مواقف السيارات وأشكالها الخطة لا تشمل عمليات هدم أية عقارات أو أملاك بالدولة لقاءات تعريفية للمواطنين في البلديات للتعريف بتفاصيل الخطة تحسينات جديدة في الخدمات المقدمة لقسائم الأراضي الخطة تستوعب الكثافة السكانية بعد مرور 15 عاماً كشفت وزارة البلدية والبيئة أمس تفاصيل الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر، وأكد مسؤولو البلدية أن الخطة سوف تنفذ على 3 مراحل، حيث تستغرق كل مرحلة منها 5 سنوات، وأشاروا إلى البدء في تنفيذ المرحلة الأولى للخطة في أول يناير عام 2018، وأوضح المسؤولون قيام وزارة البلدية والبيئة بعقد لقاءات تعريفية على مستوى بلديات الدولة لتعريف المواطنين بالخطة وتفاصيلها والرد على أية أسئلة أو استفسارات بخصوص الاشتراطات الجديدة للبناء والتي تدخل ضمن الخطة الجديدة وغيرها من الاستفسارات الأخرى . وأشار مسؤولو البلدية إلى تدشين الاشتراطات الجديدة الخاصة بالخطة الشاملة على موقع استعلام الإلكتروني في يناير المقبل والتي سوف تتضمن شروط المساحات للفيلات السكنية والعقارات والمحلات التجارية، وكذلك الشروط الخاصة بالارتفاعات لكافة المباني المختلفة وأيضا مساحات مواقف السيارات وأشكالها وعدد السيارات لكل مبنى وشكل النماذج لكل تصميم بناء، حيث يتضمن الموقع على كافة التفاصيل، وأوضح مسؤولو البلدية أن المواطن يستطيع الدخول إلى الموقع الإلكتروني والتعرف بسهولة على أية استفسارات منوهين إلى أن الموقع مصصم لخدمة المواطنين ولمن يرغب في التعرف على الاشتنراطات الجديدة ضمن الخطة الشاملة الجديدة للدولة. وحددت الوزارة الفترة من 10 إلى 14 ديسمبر الجاري لانطلاق اللقاءات التعريفية في بلديات الدوحة والريان والشيحانية والظعاين وأم صلال والشمال، حيث أكدت الوزارة حرصها على تعريف أهالي المناطق والبلديات على تفاصيل الخطة، وأشار بعض المسؤولين إلى أن الخطة الجديدة ستشمل تحسينات في الخدمات المقدمة لقسائم الأراضي الممنوحة للمواطنين، وأكدوا أن الخطة الشاملة تم وضعها بناء على الكثافة السكانية المتوقعة بعد 15 عاماً، وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، وفي سؤال حول وجود عمليات هدم لأية عقارات أو مبان في الدولة ضمن مراحل تنفيذ الخطة الشاملة للدولة أكد مسؤولو البلدية أنه لا هدم لأية مبان وأن الخطة الشاملة سوف تنفذ بعيدا عن الأملاك الموجودة حالياً . جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح أمس بمبنى وزارة البلدية والبيئة لإعلان تفاصيل الخطة العمرانية الشاملة حول مخططات التنمية المكانية للبلديات والاشتراطات التخطيطية الجديدة لدولة قطر بحضور كل من المهندس فهد محمد القحطاني الوكيل المساعد لشؤون التخطيط العمراني والمهندس عبد الله أحمد الكراني مدير إدارة التخطيط العمراني ومدير مشروع الخطة العمرانية، والمهندس خالد جمعة المرزوقي مساعد مدير مجمع رخص المباني بالإنابة عن مدير مجمع رخص المباني، والسيد جابر عبد الله القطيري رئيس قسم التخطيط العام، والسيد جمعة صباح مرزوق رئيس قسم التصميم الحضري بإدارة التخطيط العمراني. الخطة العمرانية قابلة للتحديث واستيعاب المتغيرات وأكد السيد جمعة صباح مرزوق رئيس قسم التصميم الحضري بإدارة التخطيط العمراني أن الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر تبنت فكرة بناء نظام تخطيطي متكامل للدولة يقوم على تحقيق التوازن بين احتياجات المجتمع ومتطلبات المستثمرين والمطورين، وقد تبنت الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر الآلية المناسبة لتعزيز الاستدامة الاقتصادية والبيئية من خلال توجيه وتركيز استثمارات القطاعين العام والخاص نحو المراكز العمرانية ذات الاستخدامات المختلطة والكثافات المتعددة مع تطبيق نظم الإدارة العمرانية الذكية بهدف تأسيس بيئة عمرانية جذابة. وأضاف أن الخطة العمرانية هي وثيقة حيوية قابلة للتحديث واستيعاب كافة المتغيرات الوطنية والإقليمية. والتي تعد أداة فعالة لتحسين البيئة العمرانية والتجسيد المكاني للهوية القطرية، وضمان النمو المستدام والحفاظ على البيئة الطبيعية، كما تسعى الخطة العمرانية للمحافظة على الهوية الثقافية القطرية للمجتمعات القروية ودعم المشروعات التي من شأنها تعزيز الاستدامة الملائمة لجودة المعيشة في هذه التجمعات. الخطة تعكس رؤية قطر 2030 وأكد المهندس فهد محمد القحطاني الوكيل المساعد لشؤون التخطيط العمراني خلال كلمته أنه تم العمل على صياغة الخطة العمرانية الشاملة للدولة بعد أن صدق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله أمير البلاد المفدى، على قرار مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2014 بشأن الخطة العمرانية. وأضاف أن هذا العمل يشكل ثمرة مجهود وزارة البلدية والبيئة ونتائج عملية ناتجة عن تشاور تفصيلي مع شركاء التنمية بهدف صياغة الخطة العمرانية الشاملة للدولة والتي تشكل التجسيد المكاني لعمليات التنمية العمرانية و تعكس رؤية قطر 2030 والسياسات العامة للإطار الوطني للتنمية. إيجاد نموذج يحتذى به لحياة عمرانية مستدامة وقال السيد جابر عبد الله القطيري رئيس قسم التخطيط العام بإدارة التخطيط العمراني إن الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر تسعى لخلق نموذج يحتذى به لحياة عمرانية مستدامة في القرن الواحد والعشرين وأفضل مدن ملائمة للمعيشة، وذلك من خلال إنشاء عدد من المراكز العمرانية المتدرجة، ذات استخدامات وكثافات مختلطة كنموذج للتنمية المرتكزة على خدمات النقل العام بهدف تحقيق نمو متوازن وأنماط متنوعة من الاستثمارات، ويشجع التدرج الهرمي للمراكز على إنشاء مراكز متعددة الاستخدامات ومتعددة الكثافات، كما يحقق كفاءة وعدالة أكبر لاستخدام الاستثمارات على المستوى الوطني في مجال النقل وخدمات البنية التحتية، والتي تحقق بدورها نمط التنمية المستدامة . كما تمثل الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر المحور الرئيسي لدفع التنمية المستدامة واستحداث أسلوب حياة حضرية عالية المستوى، وذلك من خلال صياغة مخططات التنمية المكانية للبلديات والتي تضع تصوراً مستقبلياً للتنمية في كل بلدية خلال الخمسة عشر عاماً القادمة، حيث تتكون مخططات التنمية المكانية للبلديات من الأجزاء التالية وهي الإطار الاستراتيجي من خلال الرؤية المستقبلية واستراتيجية التنمية للبلدية، وكذلك الاشتراطات التخطيطية لتنمية المناطق واستخدامات الأراضي، وكذلك مخططات تقسيم المناطق والمخططات تفصيلية للمناطق ذات الأولوية في التنفيذ.