نظمت بلدية أم صلال اليوم ندوة تعريفية، ضمن سلسلة الندوات الخاصة بالمخططات المكانية للبلديات والاشتراطات الجديدة وذلك ضمن مشروع الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر. وأكد السيد شريدة سلطان الرميحي، مدير إدارة الشؤون العامة ببلدية أم صلال، أن البلدية على أتم الاستعداد للانطلاق في تطبيق وتنفيذ الشروط التخطيطية الجديدة اعتبارا من أول يناير 2018، تحقيقا لرؤية الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر والرؤية الخاصة بمخطط التنمية المكانية للبلديات. ونوه بأن بلدية أم صلال كانت ولا تزال أحد الشركاء الرئيسيين في إعداد وتطبيق الخطة العمرانية الشاملة للدولة من خلال نقل نبض المواطنين وتطلعاتهم الواضحة حيال التحديات والإشكاليات التي تواجه البلدية في الوقت الحاضر والمستقبل. من جانبه، ثمن المهندس تركي فهد آل تركي مساعد مدير إدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية والبيئة جهود بلدية أم صلال في سبيل تطبيق الاشتراطات التخطيطية الجديدة في مطلع العام المقبل.. وقال إن الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر بما تشمله من اشتراطات تخطيطية جديدة تسعى لتلبية طموحات الدولة لتصبح واحدة من المراكز الدولية المميزة.

نظمت بلدية الريان اليوم ندوة ضمن سلسلة الندوات التعريفية الخاصة بالمخططات المكانية للبلديات والاشتراطات التخطيطية الجديدة في إطار الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر. وقال السيد حمد مسفر القحطاني مدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الريان، إن البلدية كانت ولا تزال أحد الشركاء الرئيسيين في إعداد وتطبيق الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر من خلال نقل نبض المواطنين والتعبير الواضح عن التحديات والإشكاليات التي تواجه البلدية . ونوه القحطاني، في كلمته بالندوة، بأن من شأن تنفيذ المخططات المكانية للبلديات والاشتراطات التخطيطية الجديدة التي ستقوم البلدية بتنفيذها اعتبارا من الأول من يناير المقبل، تحسين البيئة العمرانية بها، تحقيقا لرؤية الخطة العمرانية الشاملة وكذلك لتحقيق الرؤية الخاصة بمخطط التنمية المكانية للبلدية. من جهته، قال المهندس تركي فهد آل تركي مساعد مدير إدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية والبيئة إن ما تم إنجازه فيما يخص المخططات المكانية للبلديات والاشتراطات التخطيطية الجديدة يشكل ثمرة مجهود وزارة البلدية والبيئة ونتائج عملية تشاور تفصيلية مع شركاء التنمية بهدف صياغة الخطة العمرانية الشاملة للدولة والتي تشكل التجسيد المكاني لعمليات التنمية العمرانية وتعكس رؤية قطر 2030 والسياسات العامة للإطار الوطني للتنمية. وقال إن الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر بما تشمله من اشتراطات تخطيطية جديدة تلبي طموحات الدولة لتصبح واحدة من المراكز الدولية المميزة في جذب أعلى مستويات الاستثمار، من خلال إنشاء عدد من المراكز العمرانية المتدرجة، ذات استخدامات مختلطة كنموذج للتنمية المرتكزة على خدمات النقل العام . ولفت إلى أن هدف كل ذلك تحقيق نمو متوازن وأنماط متنوعة من الاستثمارات، موضحا أن الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر تسعى للمحافظة على الهوية الثقافية القطرية للمجتمعات الحضرية والمجتمعات القروية ودعم المشروعات التي من شأنها تعزيز الاستدامة الملائمة لجودة المعيشة في هذه التجمعات. وأكد المهندس تركي فهد آل تركي على أن بناء وتطبيق هذا النظام المتكامل لدولة قطر ليست مهمة قطاع التخطيط العمراني بوزارة البلدية والبيئة وحده، بل هي مسؤولية مشتركة للجميع.