العفو الدولية تدين الأحكام وتصفها بـ المخزية رجال الشرطة لم يحاسبوا والمحاكمة استهزاء بالعدالة المؤبد للمرشد و10 سنوات لنجل الرئيس مرسي أصدرت محكمة جنايات القاهرة أحكاما بالإعدام على 75 متهما في قضية فض اعتصام رابعة، بينهم قادة في جماعة الإخوان، الى جانب أحكام أخرى بالسجن على أكثر من 600 آخرين. وقضت المحكمة بمعاقبة 47 متهما، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، بالسجن المؤبد 25 عاما. كما أصدرت أحكاما على 374 متهما بالسجن المشدد 15 سنة وعلى أسامة مرسي، نجل الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بمصر، بالسجن المشدد عشر سنوات وعلى 22 متهما حدثا بالسجن عشر سنوات. ونال 215 متهما، بينهم المصور الصحفي محمود أبوزيد (شوكان)، أحكاما بالسجن المشدد خمس سنوات. ويقول قانونيون إن السجن المشدد يحرم المحكوم عليه من أي عفو عن جزء من العقوبة. وقضت المحكمة التي رأسها المستشار حسن محمود فريد بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة لخمسة متهمين توفوا خلال المحاكمة. وجرت محاكمة 739 متهما في قضية فض الاعتصام. وقُتل المئات من أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان وبعض رجال الأمن في فض الاعتصام يوم 14 أغسطس 2013 بعد نحو ستة أسابيع من عزل مرسي. وأسفر فض الاعتصام عن سقوط 632 قتيلًا منهم 8 رجال شرطة، حسب المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد الضحايا تجاوزت 1000 قتيل. ووفقا لتقارير منظمة العفو الدولية فقد لقي أكثر من 800 معتصم مصرعهم في عملية فض اعتصام رابعة. وأدانت منظمة العفو الدولية الأحكام التي صدرت واصفة إياها بأنها مخزية. وقالت في بيان ندين بأشد العبارات الحكم الذي صدر اليوم.. حقيقة أن أيا من رجال الشرطة لم يُحاسب، تبين إلى أي مدى تمثل هذه المحاكمة استهزاء بالعدالة. ومن بين من صدر الحكم بإعدامهم امس العضوان القياديان في جماعة الإخوان محمد البلتاجي وعصام العريان ومفتي الجماعة عبد الرحمن البر وأسامة ياسين الوزير في حكومة مرسي والداعية المؤيد للجماعة صفوت حجازي والقيادي الإسلامي عاصم عبد الماجد. وهناك 31 حوكموا غيابيا من بين المحكوم عليهم بالإعدام. وإجمالا جرت محاكمة 315 من المتهمين حضوريا. ويحق للمحكوم عليهم حضوريا، سواء بالإعدام أو السجن، الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية مصرية، ولها أن تؤيد الحكم أو تعدله وإذا ألغته تعاد المحاكمة أمامها. وأحكام النقض نهائية ولا تقبل الطعن عليها. وعقب النطق بالحكم أطلق من صدرت عليهم أحكام بالسجن المشدد خمس سنوات صيحات ابتهاج وفرحة لأنهم صاروا مستحقين للإفراج الفوري عنهم بعد أن قضوا أكثر من خمس سنوات في الحبس الاحتياطي، إلا إذا كانوا محبوسين على ذمة قضايا أخرى. وتستبدل مدة الحبس الاحتياطي بمدة مماثلة من العقوبة. ولأسباب أمنية عقدت المحاكمة في معهد أمناء الشرطة المجاور لمجمع سجون طرة بجنوب القاهرة. وشهدت قاعة المحكمة حضورًا أمنيًا وإعلاميا مكثفا من قبل ممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية والمحامين، كما حضر وفد دبلوماسي ممثلًا عن الاتحاد الأوروبي، فيما جرى منع أهالي المتهمين من حضور الجلسة. وكانت قوات الأمن قد فضت اعتصاما آخر لجماعة الإخوان ومؤيديهم في محيط تمثال نهضة مصر بمدينة الجيزة المجاورة في نفس يوم فض اعتصام رابعة وقُتل خلال تلك العملية عشرات المعتصمين. وكان المشاركون في الاعتصامين يطالبون بإعادة مرسي إلى المنصب الذي عزله الجيش منه في الثالث من يوليو عام 2013. وحكمت جماعة الإخوان مصر بعد انتخابات أعقبت تخلي الرئيس السابق حسني مبارك عن منصبه في فبراير 2011 نزولا على مطالب المحتجين المشاركين في مظاهرات حاشدة على حكمه ضمن ثورات الربيع العربي. وبعد عزل مرسي حظرت السلطات جماعة الإخوان وتم اعلانها منظمة إرهابية وقدمت أغلب قادتها، ومن بينهم مرسي وآلاف من أعضائها ومؤيديها، للمحاكمة. وصدرت حتى الآن ثلاثة أحكام نهائية وباتة بالسجن المؤبد ضد مرشد الاخوان محمد بديع الذي يبلغ من العمر 75 عاما. كما صدرت ضده أحكام أخرى تتراوح بين السجن والإعدام طعن عليها بالنقض أو ألغيت وتعاد المحاكمات في القضايا الخاصة بها. وفي عدة قضايا صدرت أحكام بالإعدام على مئات المعارضين السياسيين بتهم مثل الانتماء لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون أو التخطيط لهجمات.

أصدرت المحكمة العسكرية المصرية، المنعقدة بمحافظة أسيوط، حكمها بالسجن المؤبد، على 350 متهما في أحداث عنف بمركز ديرمواس، جنوب محافظة المنيا، عقب أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، حسبما أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الخميس. وبحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية، عاقبت المحكمة 249 متهما غيابياً بالسجن المؤبد 25 عاما، لكل واحد منهم، و50 متهماً حضورياً بالسجن ما بين 2 و10 سنوات، في أحداث اقتحام قسم شرطة دير مواس. كما حكمت على 101 متهم غيابيا بالسجن المؤبد، و18 متهما آخرين بالسجن 10 سنوات حضورياً في قضية اقتحام وحرق سنترال مركز ديرمواس. ولفتت الصحيفة إلى أن النيابة العامة المصرية، كانت قد أحالت المتهمين إلى القضاء العسكري في شهر مايو الماضي، وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا فيما بينهم على تخريب منشآت عامة وقضائية وشرطية، عقب أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة.

صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، على عزل 44 قاضيا من مناصبهم القضائية، وإحالتهم للتقاعد، على خلفية اتهامات بينها إصدار بيان يدعم اعتصام "رابعة العدوية" المؤيد لمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في البلاد. وكان القضاة الـ 44، صادر بحقهم حكمين قضائيين نهائيين بعزلهم في مارس الماضي، غير أن الرئاسة المصرية لم تعلن المصادقة على هذا الحكم، إلا اليوم الأربعاء، بالتزامن مع حلول ذكرى مرور 1000 يوم على فض قوات الأمن المصري بالقوة، اعتصام مؤيدي مرسي، في ميداني "رابعة العدوية"، و"نهضة مصر"، بالقاهرة الكبرى، في 14 أغسطس 2013. وفق القانون المصري، فغن الموظف الذي تم تعيينه بقرار جمهوري لا يمكن عزله إلا بقرار جمهوري مثله، وهذا يقاس علي القضاة والدبلوماسيين ورجال الاستخبارات الذين يعينون بقرار جمهوري، ووفق دستور 2014، يحق لرئيس الجمهورية أن يعفو عن أي من صدر بحقه عقوبات والتي من بينها عقوبة العزل والتقاعد. ‎ وهذا القرار الأول ليس الأول من نوعه، فقد صدرت خلال الأعوام الثلاثة الماضية قرارات إدارية تم بموجبها عزل العشرات من القضاة من مناصبهم بسبب "الاشتغال بالسياسة".

اعتبرت مصر، اليوم السبت، أن تقرير "هيومن رايتس ووتش"، التي دعت الأمم المتحدة للتحقيق في تفريق اعتصام "رابعة العدوية" الذي سقط خلاله مئات القتلى عام 2013، "مسيس وغير موضوعي". وكانت المنظمة غير الحكومية، طالبت أمس الجمعة، مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بالتحقيق في فض الاعتصام في ميدان رابعة العدوية في 14 أغسطس 2013، بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في يوليو العام ذاته من قبل الجيش. في السابق، اتهمت "هيومن رايتس ووتش" الحكومة المصرية بارتكاب عملية "قتل جماعية" مشابهة "ربما لجريمة ضد الانسانية". من جهتها، نددت وزارة الخارجية في بيان بتقرير المنظمة مؤكدة "استنكار مصر الشديد لمثل هذا التقرير المسيس وغير الموضوعي". واستنكر المتحدث الرسمي، المطالبة بإجراء تحقيق دولي في إجراءات فض اعتصام رابعة، من قبل المنظمة، مشيرا إلى أن المنظمة تتعمد تجاهل الضحايا المصريين من أبناء الجيش والشرطة والمدنيين". بيان المنظمة وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، دعت أمس الجمعة، إلى إجراء تحقيق دولي بخصوص "فض ميدان رابعة العدوية"، في مصر. وأشارت المنظمة في بيان لها، أن "المسؤوليين المصريين لم يعتقلوا حتى الآن أي من المسؤولين في الحكومة، أو أفراد الأمن الذين تورطوا في تنفيذ المجزرة، مؤكدة ضرورة أن يُشكل مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، لجنة دولية للتحقيق في المجزرة". وأكد البيان، ضرورة أن تقوم لجنة حقوق الإنسان الإفريقية، بتشكيل لجنة مشابهة للتحقيق حول أحداث "رابعة". وقال جو ستورك، أحد مسؤولي منطقة الشرق الأوسط في المنظمة، إن "عدم تحقيق العدالة لضحايا ميدان رابعة، والمجازر الأخرى، تُشكل الجرح النازف في تاريخ مصر"، مضيفًا: "من أجل المضي قدمًا في مصر ينبغي إجراء تحقيق في هذه الجريمة".

غرد الدكتور محمد البرادعى، نائب الرئيس المصري الأسبق، اليوم الجمعة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلاً: "رحم الله الجميع وهدانا سواء السبيل". وتتزامن تدوينة البرادعي مع الذكرى الثانية لفض اعتصامي رابعة والنهضة، فيما تظاهر أنصار أول رئيس مدني منتخب في مصر، محمد مرسي، اليوم الجمعة، عقب صلاة الجمعة، في القاهرة، وعدة مدن مصرية، لإحياء الذكرى الثانية لفض اعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة.

تظاهر أنصار أول رئيس مدني منتخب في مصر، محمد مرسي، اليوم الجمعة، عقب صلاة الجمعة، في القاهرة، وعدة مدن مصرية، لإحياء الذكرى الثانية لفض اعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة. وكان "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، قد دعا أنصاره في بيان له، أمس الخميس، إلى النزول اليوم، "في حشود هادرة في الشوارع والميادين"، عشية الذكرى الثانية لفض اعتصامي رابعة العدوية، والنهضة، فيما توعدت وزارة الداخلية المصرية بالتصدي لهذه المظاهرات. وتزايدت أعداد المشاركين في التظاهرات، اليوم، على خلاف التظاهرات التقليدية أيام الجمعة من كل أسبوع، حسبما نقلت وكالة الأنباء "الأناضول". في القاهرة، شهد حي عين شمس (شرقي العاصمة) مسيرتين متزامنتين بعد صلاة الجمعة، حمل خلالهما المتظاهرون لافتات عليها شعار رابعة، مرددين هتافات منددة بسقوط عشرات الضحايا خلال عملية الفض قبل عامين. وفي حي المطرية (شرقي العاصمة) تصدت القوات الأمنية لمسيرة، خرجت عقب صلاة الجمعة، بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، في حين أطلق المتظاهرون الألعاب النارية، حسبما نقلت وكالة الأنباء "الأناضول". وخرج مئات المتظاهرين في محافظة الإسكندرية (شمال) في مسيرات، جابت أحياء أبي سليمان والعصافرة والمعمورة شرقي المدينة، ومناطق برج العرب والعامرية والورديان غربي المدينة.

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، تأجيل محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"بغرفة عمليات رابعة"، إلى جلسة 21 فبراير الجاري، لاستكمال مرافعة الدفاع. كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة، وإشاعة الفوضى في البلاد، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.