في صبيحة يوم 14 أغسطس عام 2013 استيقظ معتصمو رابعة العدوية والنهضة المؤيدون للرئيس المصري المعزول محمد مرسي على دوى الإنذار وصوت مكبرات الصوت التي تطالبهم بالخروج بعد اعتصام دام لمدة 38 يوما تقريبا، وترك أماكنهم لصدور قرار من النائب العام بفض الاعتصام، بعدها بدأت قوات الأمن في استخدام كل الإمكانيات المتاحة بالنسبة لها من أجل فض الاعتصامين، ما أدي سقوط عدد كبير تجاوز 1000 قتيل وجريح. دعوة للتظاهر ذكرى فض اعتصام ميدان "رابعة العدوية" حاضرة بقوة في المشهد السياسي والأمني المصري، إذ دعا "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي أول، إلى النزول اليوم الجمعة "في حشود هادرة في الشوارع والميادين"، عشية الذكرى الثانية لفض اعتصامي رابعة العدوية، والنهضة، بالعاصمة المصرية القاهرة. ونقلت وكالة الأنباء المصرية الرسمية عن مصدر أمني قوله إن وزير الداخلية المصري مجدي عبد الغفار أمر بتشديد الإجراءات الأمنية في عموم أنحاء البلاد، وحول المنشآت الحيوية بشكل خاص. وحض الوزير المصري قوات الأمن على توجيه المزيد من الضربات الاستباقية ضد من أسماهم بـ"الإرهابيين"، بحسب المصدر. الجدير بالذكر أن هناك معتقلين منذ ذلك الحين وقد مر عامان على سجنهم، لكن ولم يصدر ضدهم أي حكم قضائي، ومازالوا قيد الحبس الاحتياطي، في قضايا متعددة. إرهاصات الفض صاحب فض اعتصام رابعة العدوية إرهاصات إعلامية وسياسية وأمنية فعلى المستوى الإعلامي وصل التحريض إلى أعلى مستوياته ضد المعتصمين برابعة والمحافظات المختلفة، وصل إلى حد اتهامهم من قبل أحد الإعلاميين بأنهم أخفوا قتلى في "كرة أرضية تحت الأرض"، على حد وصفه، ووصل الأمر إلى تحميل المعتصمين ذنب ما حدث للأمة الإسلامية منذ أزمنة بعيدة كـ"سقوط الأندلس". وعلى المستوى السياسي، زار مقر الاعتصام مسؤولون رفيعو المستوى من عدد من دول العالم مثل كاترين أشتون الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي ووفد حكماء أفريقيا، في محاولة لحلحلة الوضع المتأزم بعد سيطرة القوات المسلحة المصري على مجريات الأمور وتعيين المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا للبلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية. وبعد فض اعتصام رابعة العدوية توالت الإجراءات الأمنية في حق المعارضين لقرار عزل مرسي من اعتقال وتضييق أمني ومواجهات عنيفة لمظاهرات ينظموها بشكل أسبوعي، ومصادرة للأموال والشركات والجمعيات الأهلية ما طال مئات الكيانات. حكومة الفض تتحدث كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة بحكومة حازم الببلاوي القائمة وقت فض الاعتصام قال في تصريحات له إن التأخر في فض الاعتصام هو السبب في زيادة عدد الضحايا، ﻷن الاعتصام في بدايته كانت أعداده محدودة، بعدها حشد "الإخوان" أعدادا بكل الطرق. ويضيف: وجود هذا الاعتصام كان يهدد استمرار الحكومة، ولو لم نتخذ قرار الفض لقدمت الحكومة استقالتها؛ ﻷنها كانت ستظهر عاجزة عن حل هذه المشكلة، كما كانت هناك مخاوف وقتها من حدوث فض شعبي للميدان، خصوصا بعد وقوع اشتباكات على أطراف الميدان بين المواطنين والمعتصمين، أو أن يقتحم معارضو الإخوان الاعتصامين، وهو ما كان سيخلف قتلى أكثر، كما أن الضغط الشعبي كان يزداد يوما بعد يوم ضد الاعتصام والمعتصمين، وكان لابد من اتخاذ قرار الفض. وتابع: كنا نتهم وقتها بالضعف وعدم القدرة على حل مشاكل البلد، لدرجة أن أحد الوزراء المعروفين بدفاعهم عن الحريات العامة وحقوق الإنسان صرخ في اجتماع رئاسة الوزراء وقال نصا: "أنتوا قاعدين ليه.. ما نروح أحسن إذا كنا عاجزين عن اتخاذ قرار"، وكانت قيادات الاعتصام وقتها تقف أمام شاشات الإعلام العالمي وتقول: "لو رجالة تعالونا". الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن في حكومة حازم الببلاوي، وأمين عام جبهة الإنقاذ، التي عارضت مرسى إبان حكمه، قال: كنت شريكا في اتخاذ قرار الفض، ولست نادما على ذلك، ﻷنه لم تكن هناك حلول أخرى. وأكد البرعي، في تصريحات له أن القرار أجل أكثر من مرة، لفتح طرق للتفاوض مع المعتصمين حتى لا يتم الفض بالقوة، وعلى قدر ما كان فيه تشدد من جانب الإخوان، وفرض مطالب يستحيل تحقيقها، كانت الحكومة وقتها تحاول التحلي بالصبر.

قررت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، تأجيل نظر قضية محاكمة محمد البلتاجي وعبد العظيم محمد ومحمد زناتى من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى الداعية صفوت حجازي، بقضية تعذيب ضابط وأمين شرطة، والشروع في قتلهما أثناء اعتصام رابعة العدوية العام الماضي, لجلسة غدا الثلاثاء لسماع شاهدي الإثبات. وضم أمر الإحالة بقضية غرفة عمليات رابعة بناء على طلب الدفاع, وعرض المتهم محمد البلتاجي على طبيب السجن لبيان حالته الصحية وحاجته إلى عملية جراحية من عدمه مع استمرار حبس المتهمين.

تقدم المحامى شعبان سعيد، بصفته وكيلا عن الصحفي عبد الله الشامي مراسل قناة الجزيرة الإخبارية المحبوس منذ فض اعتصام رابعة العدوية، اليوم السبت، بتظلم جديد إلى النائب العام المصري المستشار هشام بركات، يطالب فيه بالإفراج عن "الشامى"، وعرضه على مصلحة الطب الشرعي بسبب تردى حالته الصحية. يذكر أن محامى عبد الله الشامي، سبق وتقدم بثلاث تظلمات للنائب العام للإفراج عنه.

بثت قناة الجزيرة مباشر مصر، اليوم الأربعاء، شريط فيديو لمراسلها المعتقل منذ 9 أشهر في مصر والمضرب عن الطعام، أكد فيه أنه يحمل السلطات المسؤولية في حال تدهورت صحته. وبدأ عبدالله الشامي الذي اعتقل في 14 أغسطس، عندما كان يغطي للمحطة فض اعتصام ميدان "رابعة العدوية" المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، في يناير إضرابا عن الطعام، احتجاجا على استمرار اعتقاله وعدم تحديد أي موعد لمحاكمته. وقال الشامي في شريط الفيديو الذي التقط له قبل نقله، الإثنين الماضي، من قبل السلطات المصرية إلى مكان آخر "أنا عبدالله الشامي مراسل الجزيرة الإخبارية المعتقل منذ 14 أغسطس 2013، أثناء أدائي لعملي في فض اعتصام رابعة العدوية، منذ 9 شهور، بالتحديد منذ 266 يوماً وأنا محتجز دون أية اتهامات ودون أي جريمة اقترفتها". وأضاف "اليوم يبلغ إضرابي عن الطعام اليوم 106، وهذا الفيديو أصوره من أجل التوثيق في حالة ما إذا حدث لي أي مكروه خلال فترة الإضراب منذ 21 يناير 2014، فلم يتم عرضي على جهات طبية مستقلة، ولا يوجد رعاية صحية داخل السجن، وقد قمت بعمل 7 محاضر إضراب رسمية، وتم إرسالها للنيابة دون استجابة، وأحمل المسؤولية كاملة للنيابة العامة وللقضاء المصري إذا تدهورت حالتي وحدث لي أي مكروه". وبدا الشامي في الشريط في غاية الإجهاد، بوجه شاحب وعينين غائرتين يحوطهما السواد. وقد أعربت أسرة الشامي وكذلك شبكة الجزيرة عن قلقهما البالغ على سلامته، لاسيما أن إضرابه عن الطعام بلغ مرحلة باتت تهدد حياته بحسب الخبراء. وقال متحدث باسم الجزيرة: "يحتاج عبدالله عناية طبية عاجلة من جهة مستقلة، لابد أن توفرها له السلطات وتعلن مكان احتجازه، ونعتقد أن أفضل ما يمكن عمله الآن هو إطلاق سراحه وإنهاء تلك المعاناة التي دامت 9 أشهر، وعبدالله صحفي، والصحافة ليست جريمة".

حددت محكمة مصرية، اليوم الأحد، جلسة 8 أبريل لنظر أولى جلسات طلب رد الدكتور صلاح سلطان، في قضية خطة عمليات رابعة أمام الدائرة 29 استئناف القاهرة. وقررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة وقف سير محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و50 من قيادات الجماعة.لحين الفصل في طلب رد المحكمة. ونسبت التحقيقات للمتهمين إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، لمواجهة الدولة عقب فض اعتصامي "رابعة العدوية والنهضة"، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خطة رابعة".