إستعرض المجلس البلدي ضمن اجتماعه العادي اليوم تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن المقترح المقدم من العضو محمد العذبة والخاص بالأضرار الناتجة جراء أعمال بعض الشركات وغياب الدور الرقابي للبلديات والمقترح المقدم من العضو الدكتور محمد بن جاسم المسلماني بشأن غياب الدور الرقابي للبلديات على الحفريات بالشوارع و الأرصفة . حيث اوضح العذبة قيام بعض الشركات التي تقوم بتنفيذ بعض الأعمال والخدمات بإلحاق أضراراً جسيمة بالطرق والأرصفة بعد انتهاء الأعمال دون رقابة من الجهات المرخصة وقال من الضروري أن يكون هناك رقابة من البلديات على هذه الشركات وعدم اصدار شهادات اتمام العمل قبل اعادة الوضع كما كان عليه والتأكد من نظافة الموقع بشكل عام . طول مدة الحفر فيما اشار العضو الدكتور المسلماني إلى وجود شكاوي كثيرة من المواطنين لطول مدة بقاء الحفر التي تقوم بها كهرماء لتمديد خطوط تقوية شبكة الكهرباء داخل المناطق السكنية حيث تستخدم مقاولين محليين لحفر وتنفيذ هذه الأعمال وتبقى هذه الحفر لعدة أشهر لا يتم فيها إعادة الأرصفة للحالة التي كانت عليها قبل البدء في هذه الأعمال اضافة الي الإهمال في استخدام معدات الأمن والسلامة وخاصة الحواجز والانارة التحذيرية وقلة المتابعة من مفتشي كهرماء ومفتشي البلديات المختصة. وقد ناقشت اللجنة هذه المقترحات بحضور السادة مديري ادارة الرقابة البلدية حمد مسفر القحطاني مدير من بلدية الريان ومحمد صالح العطان المري من بلدية الوكرة وعبدالله سعيد العرجاني من بلدية الظعاين واوضح المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب الرئيس ورئيس اللجنة انه ومن خلال المناقشات تبين ان هناك نظام متبع بشأن عدم ترك مخلفات البناء أوالحفريات بعد الانتهاء من تنفيذ الأعمال ويتم تطبيق قانون النظافة على الشركات المخالفة التي لا تلتزم كما أن هناك مهندس في ادارات الرقابة بالبلديات مختص بالحفريات يقوم بزيارة موقع العمل للتفتيش عليه ومطابقة الوضع الذي إنتهت اليه هذه الأعمال بالخريطة السابقة للمكان . فيما تقوم البلديات بوضع اشتراطات من بينها وضع اشارات ضوئية وسياج للأمن والسلامة ولوحة بتفاصيل المشروع وذلك حسب النظام المتبع في هذا الشأن ولا يتم صرف شهادة إتمام العمل للشركات العاملة الا بعد الانتهاء من العمل وتنظيف الموقع وإعادته الى ما كان عليه سابقاً لافتا الي انه في حال إكتشاف عدم إلتزام هذه الشركات بنظافة الموقع بعد إصدار شهادة إتمام العمل يجوز للبلديات التحقيق في ذلك من خلال عمل محضر يتم فيه مخالفة هذه الشركات. قلة الكوادر ذوي الخبرة واشار في هذا الجانب الي ان المشاكل التي تواجه البلديات تنحصر في قلة الكوادر الوظيفية من ذوي الخبرة في موضوع الرقابة خاصة الرقابة على المقاولين أو الشركات المنفذة للمشاريع و الالتزام بإعادة الطرق والشوارع والأرصفة والخطوط المرورية وأعمدة الإنارة والإشارات الإرشادية إلى وضعها الذي كان عليه قبل البدء في العمل بالمشروع. وزارة البلدية هذا وقد اوصى البلدي وزارة البلدية والتخطيط العمراني التأكيد على تفعيل القوانين والقرارات التي تختص بالمحافظة على البنية التحتية من شوارع وارصفة وغيرها من الأمور التي تخول الوزارة سلطة مراقبة التنفيذ كذلك تفعيل الدور المنوط إلى مكتب التخطيط المركزي بالوزارة للتنسيق مع كافة الجهات المنفذة للعديد من المشاريع للحيلولة دون وقوع اضرار أثناء التنفيذ. كما دعا المجلس الوزارة الي دراسة إمكانية فرض تأمين بنكي مؤقت يحدد بنسبة معينة من القيمة الاجمالية للمشروع لتجنب السلبيات التي قد تنتج أثناء وبعد تنفيذ الأعمال وضمان إعادة موقع العمل إلى ما كان عليه سابقاً مع عدم إصدار شهادة إتمام عمل أو نظافة للمشاريع المنفذة قبل التأكد بدقة تامة من إعادة الموقع إلى ما كان عليه سابقاً ومقارنته بالصور الفوتوغرافية والمستندات التي تم إعدادها قبل التنفيذ وناشدها بضرورة إستخدام الأجهزة الإلكترونية لرصد المخالفات مباشرة ومنع التعامل بالأوراق وذلك إسوة بالنظام المستخدم في إدارة المرور. واكد في هذا الشان ان زيادة حجم المشاريع التي تنفذها الدولة من بنية تحتية ومباني ومنشأت زاد بأضعاف الامر الذي يتطلب ضرورة زيادة الكادر الوظيفي للبلديات لتفعيل الدور الرقابي على هذه المشاريع وإعداد الدورات التدريبية الخارجية لمدراء وموظفي إدارات الرقابة لكسب الخبرات في العمل وتمكينهم من القيام بالدور الرقابي .