علمت "الشرق" أن وزارة الإقتصاد والتجارة تسعى حاليا لتوريد 600 ألف كيس شعير ضمن مناقصة طرحت أمام الشركات لتوريد الكميات المطلوبة ضمن عملية تدعيم السوق المحلي وسد العجز الذي أصاب السوق مؤخراً. وكانت وزارة الإقتصاد قد قامت باستيراد الشعير على ثلاث دفعات لتلبية احتياجات المستهلكين الذين واجهوا الأسعار المرتفعة من خلال نقص المخزون . حيث حرصت وزارة الاقتصاد والتجارة على معالجة أزمة نقص الشعير في السوق من خلال ضمان توفير الإمدادات الكافية من هذا المنتج شائع الاستعمال لدى مربي الماشية، ممن عانوا من ارتفاع أسعاره بشكل لافت في الآونة الأخيرة. وكانت وزارة الاقتصاد قد استقبلت شحنة تحمل 30 ألف طن من الشعير، حيث تعد هذه الشحنة إحدى ثلاث شحنات مماثلة سيتم استقبالها في ميناء حمد، وسيتم تفريغ الشحنة بنظام التسليم المباشر دون تخزين. وكانت الفترة الماضية قد شهدت أزمة في قلة المعروض من الشعير وقد قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتغلب على المشكلة بتوفير إمدادات مادة الشعير. وقد استقبل ميناء حمد سفينة الحبوب السائبة أيولوس "AEOLOS"، وعلى متنها 30 ألف طن من الشعير، بلد منشأها فرنسا ميناء روان "Rouen".وتعد هذه الشحنة إحدى ثلاث شحنات مماثلة سيتم استقبالها في ميناء حمد. وسيتم تفريغ الشحنة بنظام التسليم المباشر، دون تخزين. ويأتي استقبال مثل هذه النوعية من السفن نتيجة تجهيز حوض الميناء لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة، حيث يصل عمق الحوض إلى 17 مترا. كما يمتاز ميناء حمد بعدم وجود قائمة انتظار للسفن القادمة، ويعود ذلك لطول حوض الميناء البالغ 4 كيلو مترات، بعرض 700 متر. ومن المميزات الأخرى لميناء حمد أنه يرتبط بشبكة واسعة من الطرق السريعة والخارجية لضمان حرية الحركة للشاحنات في نقل البضائع طوال اليوم دون وجود أوقات حظر لسير الشاحنات كما هو معمول به داخل مدينة الدوحة. وتواصل وزارة المواصلات تعهدها بتوفير نظام نقل متكامل ومتعدد الوسائل في دولة قطر، سيسهم في تحفيز التجارة، وتسهيل تنقل المواطنين، ونقل البضائع، وتشجيع الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية، والنمو، وتكوين قوة عمل ماهرة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.

كشف السيد مسعود الجارالله المري مدير إدارة البحوث الزراعية بوزارة البيئة، أن الإدارة بالتعاون مع مؤسسة قطر قطعت شوطاً كبيراً في مشروع "الريادة لأبحاث النخيل"، الذي يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج التمور، بالإضافة إلى البدء في مشروع "الأعلاف البديلة" لإنتاج أعلاف للحيوانات ذات قيمة غذائية وجودة عالية، إلى جانب مشروع آخر، خاصة بزيادة إنتاج الثروة الحيوانية من خلال تقنية "المعاملة الهرمونية". وقال المري في تصريحات خاصة لـ"الشرق"، أنه خلال 4 سنوات سيتم رفع إنتاج وجودة التمور المحلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال مشروع الريادة لأبحاث النخيل الممول من مؤسسة قطر بتكلفة 15 مليون ريال، وهدفه معرفة الجينات المسؤولة عن الصفات الوراثية لأنواع التمور والرطب المختلفة لتعزيزها، حيث يمكن إدخال بعض العناصر لتحسين الصفات الجينية لأصناف التمور ومكافحة الآفات بطريقة بيولوجية وليس كيميائية، بالإضافة إلى زراعة 9 أنواع جديدة من النخيل في البيئة القطرية. وأضاف أن مشروع الأعلاف البديلة عبارة عن إنتاج نباتات برية تحل محل الأعلاف مثل الرودس، والتي ستتميز باحتياجها لكميات قليلة من الماء على عكس نظيرها من الأعلاف الأخرى، بالإضافة إلى الكثافة في الإنتاج وتحمل درجات الحرارة المرتفعة، لافتاً إلى أنه فيما يخص الأعلاف أيضاً يوجد مشروع للاستفادة من المخلفات الزراعية وتحويلها إلى أعلاف وسماد طبيعي، وإكثار أنواع معينة من الطحالب التي لا تحتاج إلى مياه عذبة، والتي تعتبر مصدرا عاليا للبروتين، حيث يتم خلطها بالأعلاف لتكون مصدرا غذائيا جيدا للحيوانات والإبل، كما تستخدم في تغذية الأسماك الصغيرة ضمن مشاريع الاستزراع السمكي. أما بالنسبة للمشروعات المتعلقة بالثروة الحيوانية، فقد أكد المري أن إدارة البحوث الزراعية تهتم بأبحاث بالتلقيح الصناعي للأغنام والإبل بهدف زيادة الإنتاج من الثروة الحيوانية للبلاد، وذلك من خلال استخدام تقنية جديدة تسمى "المعاملة الهرمونية"، والتي تمكن من زيادة أعداد الأجنة في كل مرة يلد فيها الحيوان. كما أشار مدير إدارة البحوث الزراعية، إلى أن وزارة البيئة لديها قسم للموارد الوراثية مجهز بوحدات لحفظ الموارد الوراثية ومعامل خاصة باختبارات حيوية البذور، حيث تم توثيق 2800 عينة نباتية لدى معشبة القسم وتسجيل 96 عينة نباتية لدى معشبة الحديقة الملكية البريطانية، بالإضافة إلى إنشاء بنك وراثي حقلي في محطة أبحاث روضة الفرس بهدف حفظ الأنواع الهامة والنادرة والمهددة بالانقراض، بهدف إنشاء مقر دائم للبنك الوراثي للموارد الوراثية النباتية والحيوانية والميكروبية.

إشتكى عدد من ملاك العزب والمواشي من معاناتهم في شراء الاعلاف الخاصة بالمواشي التي يملكونها بعد ان تحول الشراء الى مكان واحد فقط في السوق المركزي مما يجعلهم يقطعون مسافات طويلة لشراء الاعلاف والدخول في الزحام الكبير الذي يسود شوارع المنطقة الصناعية نهار كل يوم. وقال احد المواطنين: رغم ان الدولة سهلت كثيرا على المواطنين اصحاب المواشي والحلال بتوفيرها للشوار والشعير بمبالغ زهيدة الا ان هناك عقبات كثيرة تعترض طريق استفادتهم من هذا الدعم ومن تسهيل حصولهم على هذه الاعلاف بعد ان صار المكان الوحيد لتوزيع هذه الاعلاف في السوق المركزي رغم ان معظم العزب تكون في مناطق بعيدة في الشمال , الوكرة , الشحانية والخور وهذا ما يدفع اصحاب العزب وملاك الحلال وهم دوما من كبار السن الى التوجه في كل مرة الى مكان توزيع الاعلاف لشراء حصتهم وهو امر غير منطقي خاصة حينما يشدون الرحال من اماكن بعيدة للغاية مثل دخان او الخور او الشمال الى قلب الدوحة. ساعات الذروة أحد الاشياء التي لفت المواطنين الانظار اليها هو تسببهم في الزحام داخل الدوحة في ساعات الذروة خاصة في الطرق المؤدية الى المنطقة الصناعية وهو ما يتسبب في الحوادث المرورية ويمكن للجميع تلافي هذا الامر بتحويل اماكن بيع الاعلاف الى المناطق التي تكثر فيها العزب وبالتأكيد هناك مسح يحدد بشكل قاطع عدد العزب في الدولة واماكن توزيعها. زيادة مراكز التوزيع واقترح المواطنين زيادة مراكز توزيع الاعلاف ونقلها خارج الدوحة لتكون في الشحانية والشمال والوكرة ودخان لكي يوفروا الكثير من الوقت والمجهود على اصحاب العزب في الوصول الى الدوحة وترحيل اعلافهم الى اماكن العزب وهى تمثل زيادة كبيرة في التكلفة وزيادة في المعاناة فليس من المنطق ان تتحرك كمية من عربات النقل الكبيرة لكي تدخل الدوحة كل يوم وتقوم بترحيل الاعلاف الى الاماكن الخارجية فهذا الامر بالتأكيد يتسبب في زيادة الازدحام المروري وزيادة الاعباء على ملاك العزب واصحاب الحلال والمواشي رغم ان المنطق يقول ان مركز توزيع الاعلاف يجب ان يكون خارج الدوحة في الاماكن التي تكثر فيها اعداد العزب واماكن تربية الحلال، ويجب ان يزداد عدد مراكز توزيع الاعلاف حتى تسهل الامر على هذه الشريحة الكبيرة والتي تعمل على المحافظة على ثروة الدولة الحيوانية وتنميتها ورعايتها بعمل متواصل ومجهود كبير.