اشتكى مواطنون من تسبب بعض الآليات في تعطيل الحركة المرورية بالشوارع، التي تشهد أعمال بنى تحتية، والتي لا تراعي توفير عوامل السلامة لمرتادي الطريق، بعدم تواجد الحواجز البلاستيكية، واللوحات التحذيرية، التي تدل على توقف مؤقت للطريق، نتيجة تعرضه لأعمال صيانة ووجود عمال يشتغلون به، حيث يُفاجأ رواد تلك الشوارع، بوجود إحدى المعدات أمامهم، دون تمهيد لوجودها، الأمر الذي قد يتسبب في وقوع حوادث مرورية خطرة، يمكن تفاديها بقليل من الاهتمام، والابتعاد عن الاهمال، وأشاروا الى أن هذه الاعمال تفتقد في كثير من الأحيان، على الأقل وجود عامل ينظم مرور أو توقف السيارات والمعدات، كما يُلاحظ ذلك في كثير من مواقع العمل، للتنبيه بوجود إغلاق جزئي بالشارع لإنجاز بعض الأعمال، وقد تفاعل الكثيرون من المواطنين إثر تزايد ظاهرة إهمال وسائل الأمن والسلامة في الطرق التي تخضع لأعمال صيانة وحفر، مشددين على ضرورة وضع حد للامر.

بدأت اللجنة المنظمة لفعاليات درب الساعي الاعمال الانشائية والتصاميم لموقع درب الساعي الكائن في موقعة الدائم بمنطقة السد، واتفقت اللجنة مع احدى الشركات وتكليفها لقيام بوضع كافة اللمسات والتصاميم اللازمة والجديدة للموقع، وبحسب المعلومات التي حصلت عليها " الشرق " ان هناك العديد من الفعاليات المختلفة والمتنوعة سوف تستمر، بالإضافة إلى دخول فعاليات اخرى، ومن المقرر انطلاق فعاليات درب الساعي بتاريخ 8 من ديسمبر وتستمر لمدة 12 يوما .

اشتكى أحد المواطنين من أن القانون الذي استحدثته وزارة العمل بالآونة الأخيرة والذي يختص بجلب "عقد إيجار سكن العمال" يتسبب في خسائر لأصحاب العمل المستفيد الوحيد منها هي مكاتب تخليص المعاملات . وأكد الشاكي أن أصحاب العمل يعانون في الإجراءات وسرعة تنفيذها، حيث إنه لا يوجد تسهيلات واقعية لأصحاب المحلات التجارية والتي يزيد عمرها على أحد عشر عاما، وقد واجهت عدة عراقيل خاصة بـ "عقد إيجار مسكن عمالي "، عندما طالبتني الوزارة بهذه العقود للمحلات الخمسة التي أمتلكها، حيث يعمل بكل محل ما يقارب ثلاثة عمال وكل واحد منهم يسكن في غرف بأحياء شعبية ومن الصعب استئجار سكن لثلاثة عمال بالمنطقة الصناعية وخصوصاً أن الدوحة ينعدم فيها السكن العمالي، مشيرا إلى أنه راجع الوزارة بشأن هذا الموضوع أكثر من مرة واستمر هذا الأمر لخمسة شهور وإلى الآن لم أجد أية نتيجة، ولهذا أتمنى من وزارة العمل أن تتساهل في موضوع عقد الإيجار وخصوصاً أن الإجراء دون جدوى . كما أكد الشاكي بأن هذه المشكلة استحدثت مشاكل أخرى ومنها أن هناك بعض أصحاب العقارات بدأوا يبيعون عقود إيجار لأصحاب المحلات مما خلق مشكلة أخرى للمستثمرين، ويردف قائلاً " عندي أربعة محلات ويفاوضونني بقيمة العقد الواحد بـ 5000 ريال، وذلك ما تفعله أغلب مكاتب تخليص المعاملات، وبهذه الطريقة ليس أمامي سوى خيارين إما أن أشتري عقود إيجار أو أخصص مساكن للعمال بمبالغ باهظة . وأكد الشاكي على ضرورة تطبيق هذا القانون على الشركات التي لديها 100 عامل فأكثر . واقترح الشاكي بأن يتم إلغاء قانون جلب عقد إيجار لسكن العمال أو وجود البديل قبل الإلغاء بالتنسيق مع وزارة البلدية ووزارة الاقتصاد بوجود مناطق عمالية في كل منطقة سكنية أو بالقرب من جميع الشوارع التجارية بالأماكن الحيوية . وأكد الشاكي بأنه على استعداد تام للتواصل مع الوزارة لإعطائها أرقام المكاتب التي تبيع العقود بطرق غير شرعية .