رفض السودان، اليوم الاثنين، السماح لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بزيارة قرية في إقليم دارفور، للتحقيق في اتهامات عن عملية اغتصاب جماعي للمرة الثانية هذا الشهر، معللا ذلك بارتيابه من دوافع الزيارة. وقالت الأمم المتحدة إن القوات السودانية منعت في البداية أعضاء من بعثة حفظ السلام المشتركة "يوناميد" من الوصول إلى قرية تابت في شمال دارفور في وقت سابق من الشهر الجاري. وسمح للقوة فيما بعد بزيارة المنطقة وقالت في بيان في 10 نوفمبر إنها لم تعثر على أي أدلة تدعم التقارير الإعلامية التي ذكرت أن جنودا سودانيين اغتصبوا نحو 200 امرأة وفتاة في القرية. وقالت يوناميد إنها تنوي إجراء المزيد من التحقيقات وتسيير دوريات في المنطقة. لكن وزارة الخارجية السودانية أصدرت بيانا مساء أمس الأحد قالت فيه إنها لم تسمح لبعثة حفظ السلام بدخول المنطقة لأنها سعت للالتفاف على الخرطوم، وتوجهت مباشرة إلى سلطات دارفور للحصول على إذن يوم السبت. وقالت وزارة الخارجية إن السودان يرتاب في الدوافع وراء إصرار البعثة على زيارة ثانية لمنطقة تابت. ولم يتسن على الفور الاتصال بمتحدث باسم البعثة في السودان للتعقيب على قرار الحكومة.

حكم على 7 أفغان بالإعدام، اليوم الأحد، بتهمة اغتصاب 4 نساء جماعيا، في قضية أثارت تظاهرات غضب حاشدة في البلاد، فيما بث التلفزيون وقائع المحكمة مباشرة. وأدين المتهمون الـ7 الذين كانوا حاضرين في قاعة المحكمة، بتهمة الخطف والاعتداء على نساء من مجموعة صغيرة، كن عائدات بالسيارة إلى كابول بعد حضور حفل زواج خارج العاصمة الأفغانية. وصدرت، في المحاكمة التي استمرت بضع ساعات، عقوبات الإعدام تقنيا، بتهمة السطو المسلح. واستمعت المحكمة إلى إفادات المتهمين الذين قالوا إنهم ارتدوا بزات الشرطة وحملوا أسلحة وأوقفوا قافلة سيارات، فجر 23 أغسطس الماضي. وقاموا بسحب النساء الـ4 من السيارات وسرقة ما لديهن وضربهن ثم اغتصابهن، وكانت إحدى النساء حامل. وقالت إحدى الضحايا أمام المحكمة، وهي منقبة، "لقد ذهبنا إلى بقمان مع عائلاتنا، وفي طريق العودة أوقفونا وصوب أحدهم سلاحه إليَّ والآخر أخذ كل مجوهراتنا والبقية فعلوا ما تعلمونه".

ذكرت تقارير إخبارية، اليوم الجمعة، أنه صدرت أحكام بالسجن مدى الحياة بحق أربعة رجال أدينوا في جريمة اغتصاب جماعي لعاملة "18عاما" في قسم تشغيل الهواتف بمصنع مهجور في بومباي. كانت محكمة في مدينة مومباي، غرب الهند، أدانت، أمس الخميس، ثلاثة من الرجال الأربعة بالاغتصاب الجماعي لمصورة صحفية تبلغ "22عاما" في نفس المصنع المجهور في شهر أغسطس عام 2012. ومن المتوقع النطق بالحكم في قضية المصورة الصحفية، يوم الإثنين المقبل، حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الإخبارية. وبعدما أبلغت الصحفية الشرطة بواقعة الاغتصاب وتصدرت القضية العناوين الرئيسة في جميع أنحاء البلاد، أبلغت العاملة بتعرضها للاغتصاب في نفس المكان قبل شهر من اغتصاب الصحفية. وتعرفت العاملة على ثلاثة من الرجال المتهمين في قضية المصورة الصحفية، وقالت إنهم من الأربعة الذين قاموا باغتصابها. ويحاكم متهم خامس قاصر في قضية المصورة الصحفية أمام محكمة أحداث. وأشعلت هذه الهجمات الغضب مجددا إزاء حوادث الاغتصاب في الهند، بعدما أثار حادث اغتصاب طالبة جامعية على متن حافلة متحركة في نيودلهي في ديسمبر 2012 احتجاجات استمرت لعدة أسابيع. وتم تعديل القوانين في جرائم العنف الجنسي لتكون أكثر صرامة، كما تم تشكيل محاكم سريعة للفصل في مثل هذه الجرائم.

ذكر مسؤولون وتقارير اليوم الأربعاء، أن سيدة دنماركية، 51 عاما، تعرضت للاغتصاب الجماعي، والسرقة في العاصمة الهندية، في أحدث جريمة اغتصاب كبيرة في البلاد. وتعرضت المرأة لهجوم تحت تهديد السلاح من ثمانية رجال مساء أمس الثلاثاء بعد أن ضلت طريقها إلى فندقها في منطقة باهارجانج بالعاصمة نيودلهي وسط البلاد. وقال راجان باجات، المتحدث باسم شرطة المدينة: "قالت إنها كانت تسأل عن طريق العودة إلى فندقها عندما اقترب منها الرجال وقادوها إلى مكان معزول، واعتدوا عليها". كما سرق الرجال أيضا جهاز "آي باد" من المرأة، وبعض النقود. وقال باجات إن المرأة التي عادت إلى بلادها صباح اليوم الأربعاء، رفضت الخضوع لفحص طبي. وذكرت شبكة تليفزيون نيودلهي "إن.دي.تي.في" أن الشرطة بلاغا جنائيا واعتقلت 15 رجلا من المنطقة لاستجوابهم. وجرى إبلاغ السفارة الدنماركية بما جرى. وقالت صحيفة "تايمز أوف إنديا" إن الضحية كانت في زيارة للهند لمدة أسبوع حيث سافرت إلى مدينة أجرا، حيث يوجد "تاج محل" ووصلت إلى دلهي أمس الثلاثاء.