رغم استمرار الجدل الدائر حول صفقة تبادل باو بيرجدال، الجندي في الجيش الأمريكي، بخمسة من كبار زعماء حركة طالبان، إلا أن هناك تقارير تفيد بأن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما تدرس نقل دفعة جديدة من المعتقلين الذين يقبعون في معتقل جوانتنامو، في خطوة تمهد الطريق لإغلاق المعتقل سيئ السمعة، حيث إن إغلاقه كان يمثل أحد الالتزامات التي تعهد بها الرئيس الأمريكي ولم يف بها حتى الوقت الراهن. في أول عملية نقل سجناء مقترحة خارج معتقل جوانتنامو منذ الإعلان عن صفقة تبادل السجناء في 31 من مايو الماضي، وفي خطوة تمثل اختبارا لالتزام الرئيس الأمريكي نحو إغلاق المعتقل، من المتوقع أن تقرر إدارة أوباما مصير ما يشار إلى أنه عدد صغير من المعتقلين. وكان هذا الاقتراح أثار جدلا داخليا قبل أشهر من مواجهة الإدارة وابلا من الانتقادات في الكونجرس الأمريكي حول آخر عملية لإطلاق سراح سجناء من المعتقل. ومع ذلك، لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن تلك الخطوة، رغم أن غالبية الوكالات المشاركة في النقاشات تؤيد عملية نقل السجناء من المعتقل، وذلك وفقا لمسؤول في الإدارة الأمريكية، وتشمل الوكالات المشاركة في النقاشات مكتب مدير الاستخبارات القومية ووزارة الدفاع وهيئة الأركان المشتركة للجيش ووزارة الخارجية ووزارة العدل. وكان مشرعون من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري صبوا غضبهم نحو إدارة أوباما، لكونها قبلت تنفيذ صفقة تبادل بيرجدال بخمسة زعماء من حركة طالبان، ولم تقدم للكونجرس إشعارا مدته 30 يوما، الذي يعد أحد المتطلبات القانونية لأي عملية نقل سجناء في المعتقل الذي يقع في كوبا. البيت الأبيض كان قد اعترف أيضا بانتهاك القانون، ولكنه أشار إلى أن مقتضيات إطلاق سراح السجين الأمريكي الوحيد بريجدال اثر حرب أفغانستان، بما في ذلك وجود اعتقاد، أن هناك تدهورا في صحته، يبرر إبرام صفقة التبادل. وقال مسؤولون في الإدارة الأمريكية ومساعدون في الكونجرس إن المشرعين نادرا ما أعربوا عن اعتراضهم، إذا اعترضوا على الإطلاق، لعملية نقل السجناء من معتقل جوانتنامو أثناء فترة الإشعارات السرية، رغم استمرار النقد الشعبي لفكرة إغلاق المعتقل. ومن جانبها حثت لورا بيتر، من كبار مستشاري الأمن القومي القانونيين في منظمة هيومان رايتس ووتش Human Rights Watch، الإدارة الأمريكية للمضي قدما في تنفيذ خطة نقل السجناء من المعتقل. وأشارت إلى أنه "لا يوجد شك أن تلك الإدارة قد أخذت في الاعتبار السياسة، عندما اتخذت قرارات بشأن معتقل جوانتنامو في الماضي، ولكن في الوقت الحالي يؤيد العديد من القادة والخبراء العسكريين أن الإبقاء على معتقل جوانتنامو مفتوحا يؤثر سلبا على الأمن القومي الأمريكي. وكان الرئيس الأمريكي جدد التزامه بصورة علنية نحو إخلاء معتقل جوانتنامو العام الماضي، بعد أن تسببت قيود وضعها الكونجرس، بقيادة الجمهوريين، ولكن بدعم قوي من قبل الديمقراطيين، في حرمانه من تحقيق أحد وعود حملته الانتخابية الكبرى. ومنذ ذلك الحين، نقلت إدارة أوباما 14 سجينا، بمن في ذلك "خمسة من طالبان". يذكر أن معتقل جوانتنامو مازال يتواجد به 149 سجينا، الأغلبية العظمى منهم لم توجه إليهم اتهامات بارتكاب جرائم حرب. ووفقا لبيتر من منظمة هيومان رايتس ووتش: "أي ضغوط متزايدة لإطلاق سراح السجناء لم تنبع من صفقة بريجدال فقط، ولكن كانت بصورة خاصة نتيجة لحقيقة أن تلك الصفقة قد سلطت الضوء على اليأس والإحباط الذي يشعر به معتقلون آخرون لم يتم اتهامهم بارتكاب أي جرائم .