بدأ النمو في اقتصادات منطقة جنوب شرق آسيا يشهد تباطؤا، حيث توسع نمو الناتج المحلي الإجمالي في خمس اقتصادات رئيسية بالمنطقة بنسبة 4.2% خلال الفترة بين شهري أبريل ويونيو، بانخفاض بنسبة 0.2% مقارنة بنسبة النمو خلال الربع الأول من هذا العام. ويعد أحد الأسباب وراء تباطؤ النمو في اقتصادات المنطقة هو أن ضعف التوسع الاقتصادي في الصين أسفر عن تراجع وارداتها من دول المنطقة، أما السبب الآخر فهو ضعف الطلب المحلي في تلك الدول، وهو ما أثار مخاوف من بدء أفول الازدهار الاقتصادي الذي تشهده المنطقة. ووفقا لصحيفة "إيجا تايمز" التايلاندية، تراجعت صادرات ماليزيا خلال الربع الثاني من هذا العام بنسبة 3.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وتمثل نسبة 4.2% متوسط معدلات النمو في إندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند خلال الربع الثاني من هذا العام. وكشف بنك التنمية الآسيوي Asian Development Bank (ايه دي بي ADB) إن هذا التراجع يعزى بصورة كبيرة إلى ضعف النمو الاقتصادي في ماليزيا وتايلاند، اللتين كانت صادراتهما بصورة خاصة الأكثر تضررا بفقدان شهية الصين على الواردات. وفي ماليزيا يبدو أن ضعف نشاط الصادرات أثر سلبا على الاستهلاك المحلي، حيث تراجعت صادرات البلاد خلال الربع الثاني من هذا العام بنسبة 3.7% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي. وأشار ماكوتو سايتو، باحث في معهد إن إل آي للبحوث NLI Research Institute ، إلى أن "هروب الأموال ربما قد تتسارع وتيرته إذا تزايدت المخاوف بشأن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة". وكانت إندونيسيا قد بدأت تشعر أيضا بالتأثير السلبي الناجم عن ضعف قيمة العملة، حيث تراجع معدل النمو الاقتصادي بها في الفترة بين شهري أبريل ويونيو إلى أدنى من 5% للفصل المالي الثاني على التوالي. وفيما يتعلق بتايلاند، راجعت الحكومة توقعاتها لنمو البلاد الاقتصادي لهذا العام من نسبة تتراوح بين 2.7-3.2% إلى 2-3%، ويرجع ذلك إلى ضعف الصادرات والاستهلاك. وكان قد خفض البنك المركزي في تايلاند أسعار الفائدة مرتين حتى الآن خلال العام الحالي. ومع ذلك، فشلت تلك الخطوة في دفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد.