قال محمد التويجري، الأمين العام للجنة المالية في الديوان الملكي السعودي، إن المملكة تخطط لاقتراض ما بين عشرة مليارات و15 مليار دولار من الأسواق العالمية في 2017 ونحو 70 مليار ريال من السوق المحلية. وجاءت تصريحات التويجري خلال مقابلة مع تلفزيون العربية تم بثها اليوم الجمعة. وأصدرت الحكومة سندات سيادية بقيمة 17.5 مليار دولار في أكتوبر في أول إصدار لسندات سيادية دولية وجمعت عشرة مليارات دولار من قرض دولي في وقت سابق من العام. كما أصدرت الحكومة منذ منتصف 2015 سندات محلية شهرية بقيمة 20 مليار ريال حتى سبتمبر الماضي، قبل أن تتوقف عن إصدار هذه السندات.

تعتزم وزارة المالية المصرية طرح أدوات دين بقيمة 64.5 مليار جنيه "نحو 9 مليارات دولار" خلال أغسطس المقبل، مقابل 79.5 مليار جنيه " 11.13 مليار دولار"، الشهر الجاري. وقال مصدر بارز بوزارة المالية المصرية، إن خطة إصدارات الدين العام للربع الحالي تتضمن اقتراض 224.5 مليار جنيه "31.44 مليار دولار"، لسد عجز الموازنة. وتطرح الحكومة المصرية سندات وأذون خزانة، على آجال زمنية مختلفة، فيما تعد البنوك الحكومية أكبر مشترٍ للديون الحكومية. ومن المتوقع أن يصل العجز في الموازنة المصرية الحالية 240 مليار جنيه "33.61 مليار دولار". وتوقع المصدر أن ترتفع أسعار العائد على أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة على الإقراض والإيداع بالبنك المركزي المصري.

قالت وزارة المالية المصرية، إنها اقترضت من السوق المحلي خلال الأسبوع الحالي 22.5 مليار جنيه " 3.23 مليار دولار"، مقابل 14 مليار جنيه "2.01 مليار دولار" اقترضتها الأسبوع الماضي، بنسبة زيادة 37.7% لطرحها عطاء استثنائي، أمس الأربعاء، بسبب عطلة شم النسيم الإثنين المقبل. وطرحت الوزارة منذ بداية الأسبوع إلى اليوم الخميس، أذون خزانة، بقيمة 17 مليار جنيه "2.44 مليار دولار"، وسندات خزانة بقيمة 5.5 مليار جنيه "790.22 مليون دولار"، بآجال مختلفة. وسجل متوسط أسعار العائد على أدوات الدين، تراجعا طفيفا خاصة على جانب أذون الخزانة التي تراجع متوسط سعر العائد العام عليها بنسبة 0.2% خلال الأسبوع الحالي. ووفقا لبيانات حجم الاقتراض المنشورة على موقع وزارة المالية المصرية، علي شبكة الانترنت، طرح البنك المركزي المصري، اليوم الخميس نيابة عن وزارة المالية أذون خزانة بقيمة 5.5 مليار جنيه "790.22 مليون دولار" آجال 91 و 273 يوما، وبلغ قيمة الطرح الأول أجل 91 يوما 2 مليار جنيه "287.3 مليون دولار"، في حين بلغ الطرح الثاني أجل 273 يوما 3.5 مليار جنيه "502.8 مليون دولار".

أقر رئيس الحكومة التونسية، مهدي جمعة، أن حكومته اضطرت للاقتراض لكي تسدد رواتب الموظفين خلال شهر إبريل الجاري، وأشار إلى أنه سيُصارح الشعب بحقيقة الوضع الاقتصادي في البلاد. وقال جمعة للصحفيين، على هامش مشاركته في ندوة حول تفعيل وتنفيذ العقد الاجتماعي اليوم، إن الحكومة "اضطرت إلى اقتراض 350 مليون دينار "221.518 مليون دولار" لتأمين رواتب الموظفين خلال الشهر الجاري. وأوضح، أن مداخيل الدولة التونسية، خلال الشهر الماضي لم تتجاوز 2 مليار دينار "1.265 مليار دولار"، بينما بلغت مصاريفها ونفقاتها 3 مليار دينار "1.898 مليار دولار". وأكد، أنه سيُصارح الشعب التونسي بحقيقة الأوضاع الاقتصادية في البلاد، ودعا الأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية إلى تفهم هذا الوضع، والعمل من أجل تجاوز هذا العجز. وكان نضال الورفلي، الوزير المُكلف بتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية بتونس أكد مساء أمس، أن حكومة بلاده واجهت صعوبات جدية في تأمين رواتب الموظفين خلال شهر إبريل الجاري.

قال وزير المالية المغربي محمد بوسعيد، اليوم الثلاثاء، إن احتياجات المملكة من الاقتراض الخارجي هذا العام ستصل إلى 2.5 مليار يورو، 3.44 مليار دولار، لسد العجز الذي يقدر بنسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي. أضاف الوزير، على هامش اجتماع وزراء المالية العرب في العاصمة التونسية، أنه لم يتضح بعد متى ستصدر الحكومة سندات دولية. وكان بوسعيد قد قال العام الماضي إن المغرب قد يجمع مليار يورو من إصدار للسندات الدولية في بداية عام 2014.