توقعت شركة مباشر كابيتال، نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الـ 6 بنسبة 3.9 بالمائة خلال العام الجاري 2023، وسط توقعات بضعف وتيرة النمو العالمي المقدر والبالغ 1.7 بالمائة. ولفتت الشركة أن أربعة من أصل ستة اقتصادات لدول مجلس التعاون الخليجي سجلت فائضا ماليا خلال عام 2022، في وقت كانت تخطط فيه حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز نمو القطاع غير النفطي. وتقدم مباشر لإدارة الأصول والاستشارات، استثمارات الدخل الثابت بعائد يصل إلى 8 % سنويًّا ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتعتمد استراتيجية استثمار في الأسهم بمستهدف 16% توزيعات نقدية سنوية. ووفقًا لبيان فالأسهم المدرجة بالبورصات الخليجية تقدم تنوعا واسعا بين 11 قطاعا مختلفا، ما يسمح بالاستثمار في محفظة العوائد في معظم الأوضاع الاقتصادية. وأشارت الشركة إلى أن هناك 368 شركة توزع أرباحا نقدية على مساهميها، من أصل 668 شركة متداولة بأسواق دول مجلس التعاون الخليجي، وأن التوزيعات تأتي في توقيتات مختلفة بما يسمح بالتنقل بين القطاعات للاستفادة منها. الربط بالدولار وتربط دول مجلس التعاون الخليجي عملاتها المحلية بالدولار الأمريكى، غير أنها تستورد تضخما أقل ذا طابع انتقالي. كما تتميز العوائد النقدية للأسهم في معظم أسواق دول الخليج بأنها معفاة من الضرائب ومكاسب الأرباح الرأسمالية معفاة كليًّا. وأضاف البيان أن دول مجلس التعاون الخليجي تقدم من تحركات الأسعار أكثر مكاسب رأسمالية، وتدفع أكثر من 300 شركة جزءًا من أرباحها المتحققة أو المحتجزة نقدًا للمساهمين كل عام. وتم تصميم استراتيجية استثمار الأرباح النشطة في دول مجلس التعاون الخليجي لاستهداف مكاسب رأس المال وكسب أرباح نقدية متكررة من مجموعة الشركات على أساس ربع سنوي. ووضعت شركة مباشر لإدارة الأصول معايير معينة لاختيار الأسهم التي تدفع توزيعات الأرباح على أساس ربع سنوي، والتي تضمن أنها تضيف قيمة للمساهمين والمستثمرين. وقطاعيًّا؛ تمتلك دول مجلس التعاون الخليجي مجموعة واسعة من القطاعات، وتعتبر ركيزة مهمة لبناء المحفظة الاستثمارية التي تستهدف مكاسب رأس المال، ذات التوجه الاقتصادي وتقليل المخاطر المنهجية والقطاعية، والأهم من ذلك، هو الحصول على عوائد نقدية من الأسهم التي تدفع توزيعات الأرباح. وأشارت مباشر كابيتال أن قطاعات تقنية المعلومات والرعاية الصحية فقط (القطاعات الدفاعية التي توفر التأمين للمحافظ خلال الفترات الاقتصادية الانتقالية)؛ لديها ما لا يقل عن 6 شركات توزع أرباحًا نقدية، في حين أن القطاعات المالية لديها 120 شركة والعقارية وصناديق الاستثمار العقاري لديها 31 شركة. وتتمتع الأسهم بدول مجلس التعاون الخليجي بمتوسط في معدل عائد توزيعات الأرباح بنسـبة 9.4 بالمائة، باستثناء توزيعات الأرباح ذات العائد المرتفع التي لا تحدث بشكل مستمر.