أعلن معهد إيفو الألماني للبحوث الاقتصادية أن اقتصاد ألمانيا قد لا يعود مجددا للمستوى الذي كان عليه قبل أزمة وباء كورونا (كوفيد-19) إلا في نهاية عام 2021. وقال السيد تيمو فولكرسهويزر رئيس قسم البحوث الاقتصادية بالمعهد اليوم لن نعود إلى وضع ما قبل كورونا إلا في نهاية 2021، و أضاف أن قطاعات فردية قد تتعافى بعد إلغاء القيود المفروضة حاليا في إطار مكافحة الفيروس، ولكن بوتيرة متباينة. وبحسب استطلاع للشركات أجراه معهد إيفو قد يتراجع الأداء الاقتصادي في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 1.9 بالمئة، ثم إلى 12.2 بالمئة في النصف الثاني، وقد يتراجع الأداء الاقتصادي بشكل إجمالي هذا العام بنسبة 6.2 بالمئة. وأضاف المعهد أنه من الممكن أن تتوقع جميع القطاعات الاقتصادية زيادات مجددا اعتبارا من الربع الثالث من هذا العام، إلا أن ذلك سيكون أقل كثيرا من التراجع الذي تشهده هذه القطاعات في النصف الأول من العام، لافتا إلى أنه يمكن للأوساط الصناعية العودة مجددا إلى مستوى ما قبل أزمة كورونا خلال عام. وتابع أن عواقب أزمة كورونا ستظل حتى فترة متقدمة من العام المقبل بالنسبة لمقدمي خدمات التسلية والترفيه في أوقات الفراغ والخدمات الثقافية وكذلك بالنسبة للفنادق والمطاعم. وأشار المعهد إلى أن شرط حدوث ذلك هو احتواء الوباء خلال الأشهر القادمة وتجنب حدوث موجة ثانية من العدوى من ناحية ومن ناحية أخرى ألا يصل الأمر إلى موجة من الإفلاس، سواء في ألمانيا أو في أسواق الشراء والمبيعات الشريكة لها، قد تؤدي إلى تشوهات في النظام المالي وتستلزم إعادة تأسيس لسلاسل القيمة العالمية.

توقع وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله، أن تحقق ميزانية بلاده للعام الحالي فائضا بقيمة لا تقل عن 5 مليارات يورو، فيما أشارت تقارير صحفية أن الفائض، مصدره الرئيسي الإيرادات الضريبية. وذكرت مجلة "دير شبيجل" الألمانية في تقرير لها أن هذه الزيادة مصدرها الرئيسي الإيرادات الضريبية التي ارتفعت بفضل الحالة الاقتصادية الجيدة وقوة حركة التوظيف بالإضافة إلى الإيرادات القادمة من مزاد ترددات الهاتف المحمول التي جاءت أفضل مما كان متوقعا. وقد بلغت نسبة الارتفاع في الإيرادات الضريبية للدولة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 5.9% مقارنة بمستوى هذه الإيرادات في نفس الفترة من العام الماضي . وأوضح التقرير أن الإيرادات الضريبية الخاصة بالحكومة المركزية ارتفعت خلال الأشهر السبعة الأولى بنسبة 7.3%، فيما ارتفعت الإيرادات الضريبية الخاصة بالولايات الألمانية في نفس الفترة بنسبة 5.2%. تجدر الإشارة إلى أن فولفجانج شويبله وزير المالية الألماني كان يتوقع بالأساس أن تكون ميزانية العام الحالي بدون ديون جديدة وفي نفس الوقت بدون فائض.