ثبتت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بوورز التصنيف الائتماني السيادي للأردن عند B+/B، وحافظت على نظرة مستقبلية مستقرة بالرغم من حالة عدم اليقين السائدة عالميا مع ارتفاع أسعار النفط والغذاء في ظل التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا، واستمرار تبعات جائحة كورونا كوفيد-19 على العالم. وقالت الوكالة، في تقريرها، إنه على الرغم من أن معدل البطالة في الأردن لا يزال أعلى من مستوياته قبل الجائحة إلا أنه آخذ في الانخفاض، حيث بلغ ذروته عند 25 بالمئة في الربع الأول من العام 2021 قبل أن ينخفض إلى 23.2 بالمئة في الربع الثالث من نفس العام، متوقعة المزيد من التحسن لأداء الاقتصاد الكلي والمالية العامة في العام الجاري، مع وصول نسبة النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.5 بالمئة، وانخفاض عجز الموازنة العامة بما مقداره 1.5 بالمئة مقارنة بعام 2021. وأشار التقرير إلى أن هذا التعافي الاقتصادي يعزى إلى زخم الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة الاردنية إبان الجائحة والمدعومة من قبل برنامج الإصلاحات الهيكلي مع صندوق النقد الدولي، والتي من شأنها تعزيز النمو والإيرادات الحكومية عن طريق مكافحة التهرب والتجنب الضريبي وسد الثغرات وتحسين الامتثال، بالإضافة إلى إجراءات الحكومة لضبط النفقات. وأقرت الحكومة الأردنية شهر فبراير الماضي موازنة العام الحالي، وسط توقعات بتحقيق نسبة نمو في الاقتصاد بنهاية العام قدرها 2.7 بالمئة، مع تضخم بنسبة 2.5 بالمئة، كما يتوقع أن يبلغ إجمالي الدين العام 38.8 مليار دينار (54.7 مليار دولار)، أو ما نسبته 114.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ينخفض إلى 30.8 مليار دينار (43.4 مليار دولار) أو 91 بالمئة من الناتج عند استثناء دين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردنية .

توقع تقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الأردن خلال العام الجاري 2.4 بالمائة، ونحو 2.7 بالمائة في العام المقبل. وذكر التقرير الذي حمل عنوان استقصاء التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية 2016-2017، أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نموا بلغ2.1 بالمائة في 2016، مرجحا أن يسجل الارتفاع بأسعار المستهلك "التضخم" 4.1 بالمائة خلال العام الجاري، مقارنة مع تضخم سلبي بلغ 0.8 بالمائة في 2016. ويعتبر مؤشر سعر المستهلك ، المؤشر الرئيسي للتضخم، أو معدل التغير في الأسعار في بلد معين. وتوافقت تقديرات الإسكوا مع تقديرات صندوق النقد الدولي، حيث توقع الأخير أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 2.3 بالمائة خلال العام الجاري.. مرجحا الصندوق أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.5 بالمائة في العام المقبل. كما توقع الصندوق في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" أن تنمو أسعار المستهلك 2.3 بالمائة في 2017، ونحو 2.5 بالمائة في العام المقبل.

سجل احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني، انخفاضا خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 6.6% ليبلغ 11.307 مليار دينار مقارنة مع 12.115 مليار دينار في نهاية العام 2016. وعزا مصدر حكومي أردني انخفاض الاحتياطي إلى صفقة البنك العربي في فبراير الماضي، والتي استحوذ من خلالها مستثمرون أردنيون وعرب على حصة في البنك والبالغة 20 في المائة، وبقيمة 1.12 مليار دولار. ومن الأسباب أيضا، وفق المصدر ذاته، استخدام جزء من الاحتياطي الأجنبي في تحويلات نقدية لشركة مصفاة البترول الأردنية، وفي إنشاء حساب الخزينة الموحد للحكومة. وكانت قيمة أونصات الذهب الموجودة لدى البنك المركزي ارتفعت خلال الربع الأول من العام الحالي لتبلغ" 1.192 مليار دينار" مقارنة مع "1.078 مليار دينار" في نهاية 2016.