ارتفعت قراءة مؤشر مدراء المشتريات لدولة الكويت إلى 52.4 نقطة في شهر نوفمبر 2025، مقابل 52.8 نقطة في الشهر السابق له، لتصل إلى أعلى مستوى لها في 4 أشهر، مُشيرة إلى تحسن قوي في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط، مع وجود تحسن مستمر في ظروف الأعمال منذ سبتمبر 2024. وكان العامل الأساسي في التحسن الأخير بأحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط يتمثل في قدرة الشركات على تأمين طلبات جديدة، إذ شهدت الأعمال الجديدة زيادة حادة، وبأسرع وتيرة في 4 أشهر، وذلك بحسب الدراسة الصادرة الأربعاء الماضي عن وكالة إس أند بي جلوبال.

أظهرت أرقام صادرة عن بنك الكويت المركزي اليوم، انخفاض عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) بمقدار 0.2 في المائة في ديسمبر الماضي مقارنة بشهر نوفمبر مسجلا 35.6 مليار دينار كويتي، في حين شهد ارتفاعا على أساس سنوي بمقدار 1.3 في المائة. وقالت إدارة البحوث الاقتصادية التابعة للبنك المركزي ، إن ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار الكويتي انخفضت في ديسمبر الماضي إلى 31 مليار دينار، في حين ارتفعت الودائع بالعملات الاجنبية بنسبة 0.2 في المائة لتسجل 9ر2 مليار دينار ليصبح إجمالي ودائع القطاع الخاص 33.9 مليار دينار. وأضافت أن إجمالي أرصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار الكويتي المتمثل بسندات (المركزي) والتورق انخفضت في ديسمبر الماضي بنسبة 0.2 في المائة؛ لتبلغ 3 مليارات دينار في حين ارتفع إجمالي موجودات البنوك المحلية بنسبة 0.6 في المائة لتسجل 60 مليار دينار. وأوضحت الجداول أن صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية ارتفع بنسبة 3.1 في المائة في ديسمبر الماضي ليبلغ 8.3 مليارات دينار، فيما هبطت ودائع الأجل لدى (المركزي) بنسبة31.3 في المائة في الشهر ذاته ليصل إلى نحو 700 مليون دينار. وبينت أن اجمالي موجودات شركات الاستثمار التقليدية ارتفعت خلال ديسمبر بنسبة 1.5 في المائة لتبلغ 3.7 مليار دينار، في حين ارتفعت موجودات شركات الاستثمار الإسلامية بنحو 1.5 في المائة لتبلغ 4.3 مليار دينار ليصل إجمالي موجودات كل هذه الشركات إلى نحو 8 مليارات دينار. وأفادت بأن أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية المستخدمة للمقيمين (حجم الائتمان المصرفي الممنوح) ارتفعت بمقدار 0.9 في المائة عن مستواها المسجل في نوفمبر الماضي لتبلغ 34 مليار دينار في حين استقر متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزينة مدة عام واحد عند 1.25 في المائة. وأضافت أن تمويل الواردات الكويتية ارتفع في ديسمبر الماضي بنسبة 1.5 في المائة ليبلغ 343 مليون دينار، في حين ارتفع متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار لشهر ديسمبر إلى 305.5 فلس للدولار. وأشارت إلى أن إجمالي قيمة الموجودات في بنك الكويت المركزي انخفض 2.6 في المائة في ديسمبر الماضي ليبلغ نحو تسعة مليارات دينار، في حين انخفض صافي الموجودات الاجنبية لدى (المركزي) بنسبة 3.1 في المائة ليسجل 8.6 مليار دينار.