توقعت مجموعة بنك قطر الوطني "كيو أن بي" أن يتباطأ النمو في منطقة اليورو العام الحالي "2017" وأن يخضع قادتها لضغوط لإيجاد سبل جديدة لتحفيزه. وأشار التحليل الاقتصادي الأسبوعي للمجموعة الصادر اليوم، إلى أنه يتوقع أن يتراجع النمو مقارنة مع العامين الماضيين مع تلاشي أثر بعض العوامل الداعمة بالرغم من بقائه عند توقعات سابقة له بمعدل نمو فوق المعتاد يبلغ 1.5% في عام 2017، ورأى أن إبقاء البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع الأخير الخاص بالسياسة النقدية في 9 مارس، وحديث رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي عقب الاجتماع بنبرة متفائلة حول تقدم اقتصاد منطقة اليورو، تجاهل المخاطر السياسية الصاعدة التي تخيم على مستقبل الاتحاد النقدي. ونبه إلى أن السياسة النقدية ظلت هي الركيزة الأساسية لدعم النمو في منطقة اليورو خلال السنوات القليلة الماضية، مستدركا بأن هذه السياسة بلغت أقصى وسع لها وقد يتحول صناع القرار في منطقة اليورو نحو السياسة المالية لدعم النمو في حال حدوث صدمة كبيرة جراء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي أو أزمة سياسية أخرى في ظل تراجع المؤثرات الإيجابية الناتجة عن أسعار النفط والطلب الخارجي. ولفت إلى أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تؤثر على النمو في منطقة اليورو، أولها أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى تباطؤ الاستهلاك، وهو ما كان يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الشامل على مدى العامين الماضيين، مع توقعات بأن يفرض ارتفاع أسعار النفط من 45 دولارا للبرميل في عام 2016 إلى 55 دولارا في عام 2017، عبئاً على النمو يبلغ حوالي 0.3 نقطة مئوية مقارنة مع العام السابق. أما العامل الثاني فهو التوقعات بأن يتقلص الدعم المتأتي من السياسة النقدية في عام 2017 إذ من المتوقع أن يكون الدعم المقدّم من برنامج التيسير للبنك المركزي الأوربي محدوداً وأن يقابله ارتفاع في أسعار الفائدة للمدى الطويل في عام 2017، وهو ما سيجعل أثر السياسة النقدية على النمو في حكم المعدوم. وتوقع التحليل في العامل الثالث، أن يدعم ضعف اليورو صافي الصادرات حيث تتوقع الأسواق أن تنخفض قيمة اليورو مقابل الدولار الأمريكي من متوسط 1.10 في 2016 إلى 1.05 في 2017، أو أنها ستشهد تراجعاً بنسبة 4.5%. وأشار التحليل إلى أن الآفاق المستقبلية لمنطقة اليورو، تواجه بالإضافة إلى ذلك مخاطر رئيسية من الأحداث التي يزدحم بها جدول العمل السياسي في 2017 إذ من المرتقب أن تبدأ الحكومة البريطانية مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حول شروط الخروج من الاتحاد. ورأى أن النتيجة النهائية إذا كانت فعلاً "خروجاً خشناً"، فإن من شأن ذلك إلحاق الضرر بمنطقة اليورو مع إرجاء الشركات القائمة على التصدير لعمليات الاستثمار وبدئها في التحول بعيداً عن المملكة المتحدة ترقباً لزيادة الحواجز التجارية. وإلى جانب ذلك، فإن الانتخابات الهامة في كل من فرنسا وألمانيا قد تجلب قادة شعوبيين إلى السلطة، مما يزيد من المشاعر المعارضة للاتحاد الأوروبي وبروز شبح تفكك منطقة اليورو نفسها.

أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) اليوم الثلاثاء أن الاستهلاكالخاص وارتفاع الاستثمار قادا النمو الاقتصادي في منطقة اليورو فيالأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي. وأكد يوروستات تقديراته السابقة بنمو الاقتصاد في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة 0.4 في المائة على أساس ربع سنوي و1.7 في المائة على أساس سنوي. وقال يوروستات إن استهلاك الأسر أضاف 0.2 نقطة مئوية إلى أرقام النمو الفصلي النهائي وإن الاستثمارات الرأسمالية أضافت 0.1 نقطة أخرى لتتعافي من المساهمة السلبية عبر خصم 0.1 نقطة في الربع الثالث. وأضافت الزيادة في المخزونات 0.1 نقطة مئوية كما أضاف الإنفاق الحكومي نسبة مماثلة بينما خصم صافي التجارة 0.1 نقطة مئوية.

أظهر مؤشر مناخ الأعمال، الذي تراجع لأدنى معدل له منذ شهرين، اليوم الخميس، أن منظمة اليورو عانت لكسب زخم وإيجاد وظائف، خلال شهر أغسطس الجاري. وقالت مجموعة ماركيت البحثية في لندن، إن مؤشر مديري المشتريات، بالنسبة لقطاعي الصناعة والخدمات، تراجع لنسبة أقل من التوقعات، بلغت 52.8 نقطة، هذا الشهر، مقارنة بـ53.8، في يوليو الماضي. وقال شيارا كورسا، الاقتصادي بمجموعة يونيكريدت، "البيانات تؤكد أن الزخم الحالي للاقتصاد يتراجع". وكان المحللون قد توقعوا أن يسجل المؤشر 53.4 نقطة، في أغسطس الجاري، ومع ذلك، فإن المؤشر ظل أعلى من 50 نقطة، مما يعني تحقيق توسع اقتصادي لمدة 14 شهرا على التوالي. وتأتي هذه البيانات في ظل مخاوف الاقتصاديين من تأثير حرب التجارة بين الغرب وروسيا على كتلة اليورو، حيث أدى الغموض الناجم عن الأزمة الأوكرانية والتوترات الدولية الأخرى لتراجع الصادرات وانكماش الاستثمار.