قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن بلاده ستعلن عن نتائج ميزانيتها للربع الأول من العام الجاري قريباً. وستكون هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها السعودية عن بيانات الميزانية الربعية. وفي كلمته خلال افتتاح مؤتمر "يوروموني" في الرياض، اليوم الثلاثاء، أكد الجدعان أن "المملكة تتمتع بمركز مالي متين في ظل توافر الاحتياطات المالية.. لقد تضاعف الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات العشر الماضية". والأسبوع الماضي، أشار الجدعان إلى أن نتائج الربع الأول لعام 2017 لأداء الميزانية العامة للدولة، تُظهر أن العجز بلغ 26 مليار ريال (6.93 مليار دولار)، دون ذكر مزيد من التفاصيل. وأعلنت السعودية في ديسمبر الماضي موازنة العام 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).‏‎ في سياق متصل، قال وزير المالية السعودي إن الحكومة نجحت في سداد 90% من مستحقات القطاع الخاص. ونتيجة لتراجع أسعار النفط الذي يشكل المصدر الرئيس للدخل في البلاد، كانت الحكومة تتأخر في سداد مستحقاتها لصالح القطاع الخاص ما خلق العديد من المشاكل في الاقتصاد المحلي. وأكد الجدعان أن السياسات الحكومية بالسعودية ستركز على تحسين المناخ الاستثماري في القطاع الخاص، ودعم تنافسية الشركات السعودية في الأسواق المحلية والدولية. وذكر أن بلاده تمتلك ثالث أكبر احتياطي للعملة في العالم، لافتاً إلى أن المملكة تتمتع بأقل دين عام في مجموعة دول العشرين.

قال أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد السعودي (البنك المركزي)اليوم السبت إن احتياطي السعودية من العملة الأجنبية جيد جدا ويشكل ثمانين في المائة من إجمالي الناتج المحلي وإن العجز التجاري للبلاد قد ينخفض هذا العام بسبب تراجع الواردات. وأضاف الخليفي لقناة الإخبارية الحكومية "من المتوقع انخفاض عجز ميزان الحساب الجاري هذا العام وربما تسجيل فائض، هذا يعود بشكل رئيسي لانخفاض الواردات ولارتفاع قيمة الصادرات النفطية ثانيا. وقال: "بالنسبة لوضع الاحتياطيات الأجنبية لدى مؤسسة النقد يعتبر جيد جدا حيث تشكل 80% من الناتج المحلي وهذا يمثل خط دفاع جيد لحماية الاقتصاد المحلي من أي تقلبات خارجية".

تمكنت المملكة العربية السعودية من الاستحواذ على ما نسبته 33 إلى 35 في المائة من إجمالي حجم التجارة العالمية للشعير البالغ 25 مليون طن، حيث يتراوح إجمالي استيرادها ما بين 7و 8 ملايين طن سنويا . وقال المهندس أحمد الفارس محافظ المؤسسة العامة للحبوب السعودية ، في تصريحات لصحيفة "الاقتصادية" السعودية الصادرة اليوم ، إنه كلما ارتفعت الكمية المستوردة زادت نسبة الاستحواذ في السوق العالمية ، بالتالي فإن السعودية تتحكم في تجارة السوق العالمية للشعير، طالما تستحوذ على هذه النسب من حجم التجارة العالمية. وأوضح الفارس ، أن المناقصة الأولى لعام 2017م ، تتضمن استيراد كمية 1.5 مليون طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة ( مارس- مايو2017) موزعة على عدد 25 باخرة، بمعدل سعر 190.7 دولار للطن، وسيتم توريد هذه الكمية من أسواق استراليا، أمريكا الجنوبية، الاتحاد الأوروبي، والبحر الأسود، مشيرا إلى أن عدد الشركات العالمية المؤهلة للمنافسة على الكمية المطروحة في هذه المناقصة بلغ 23 شركة عالمية متخصصة في مجال تجارة الحبوب. ولفت محافظ المؤسسة إلى أن أكثر مناطق السعودية استهلاكا للشعير هي ( مكة المكرمة ) وذلك بسبب موسم الحج والهدي .. مشيرا إلى أن هناك أعدادا كبيرة من مربي الماشية في السعودية تستفيد من الشعير ، لذلك اعتمدت المؤسسة عددا كبيرا من الموزعين لضمان توفر الشعير في جميع مناطق وأسواق السعودية.