توقع بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي أن يحقق اقتصاد منطقة اليورو أداء متفوقا في النصف الثاني من العام الجاري، لافتا إلى أن منطقة اليورو تسير بخطى ثابتة نحو التفوق على الاقتصاد الأمريكي خلال النصف الثاني من عام 2020، بفضل تمكنها من السيطرة على جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19) بشكل جيد بفضل إجراءات الإغلاق المحلية، والتباعد الاجتماعي، والالتزام بارتداء الكمامات على نطاق واسع. وأوضح البنك، في تحليله الصادر اليوم، أنه نتيجةً لذلك، ظلت حالات الإصابة الجديدة منخفضةً في أوروبا على الرغم من استمرار عمليات إعادة فتح الاقتصاد، ولا يزال احتمال ظهور موجة ثانية من الوباء يشكل خطراً، لكن التحليلات تشير إلى أن أوروبا في وضع جيد لمواصلة عمليات إعادة الافتتاح دون حدوث زيادة كبيرة في حالات الإصابة الجديدة التي تتطلب فرض إغلاقات موسعة. ومع أخذ ذلك في الاعتبار، سلط تحليل بنك قطر الوطني الضوء على أربعة عوامل أخرى تدعم استمرار التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو، أولها أن المؤشرات المبكرة للنشاط لا تزال تشير إلى أن اقتصاد منطقة اليورو يتعافى بسرعة من التباطؤ الحاد الذي حدث خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث شهد نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمنطقة اليورو تراجعاً قياسياً في الربع الثاني، ولكن ذلك الضعف كان يُعزى للتدابير المتخذة للسيطرة على الوباء وقد تم تجاوزه الآن. وارتفع مؤشر مديري المشتريات (فلاش المركب) في منطقة اليورو إلى 54.8 نقطة في يوليو الفائت، وهي أقوى قراءة يتم تسجيلها منذ أوائل عام 2018، وبالطبع، لا يزال معدل النشاط منخفضاً بالمقارنة مع مستويات ما قبل فيروس كورونا( كوفيد- 19)، وتوقع بنك قطر الوطني حدوث نمو قوي في الربع الثالث، خاصة أنه من المرجح أن يتأثر الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة سلباً خلال موسم الصيف بسبب العودة لفرض تدابير لاحتواء الوباء، مع التوقع بأن يتفوق اقتصاد منطقة اليورو على الاقتصاد الأمريكي في النمو خلال النصف الثاني من عام 2020. وأشار السبب الثاني إلى اتخاذ قادة الاتحاد الأوروبي خطوةً كبيرةً إلى الأمام من خلال التوصل إلى اتفاق بشأن خطة التعافي الاقتصادي والميزانية متوسطة الأجل خلال الأسبوع الماضي، وتعتبر الصفقة النهائية التي تم التوصل إليها في هذا الصدد أقل طموحاً مما كان مخططاً، حيث تضمنت مِنحاً بقيمة 390 مليار يورو فقط، أي أقل من مبلغ 500 مليار يورو المذكور في المقترحات الأولية. ورأى البنك، في تحليله، أنه على الرغم من ذلك، فإن الاتفاق يعتبر خطوةً أخرى مهمة بالنسبة لأوروبا، وتقدر مؤسسة (غولدمان ساكس) أن إيطاليا وإسبانيا ستحصلان على منح بنسبة 5% و 6% من الناتج المحلي الإجمالي، على التوالي، خلال الفترة من 2021 إلى 2023، بالإضافة إلى قروض بسعر فائدة مخفض تبلغ نسبتها 7% من الناتج المحلي الإجمالي، وإلى جانب مشتريات البنك المركزي الأوروبي من سندات الدين الحكومية، فإن خطة التعافي هذه ستسد فجوة التمويل المالي في منطقة اليورو لفترة سنتين إلى ثلاث سنوات، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الخطة تُظهر التزاماً عميقاً بمشروع الوحدة الأوروبية، مما يعزز الآمال بشأن تحقيق التكامل المالي. ووفقا للسبب الثالث، فإن خطة التعافي ستتيح اتخاذ المزيد من التدابير المالية على المستوى الوطني، ومن المتوقع أن تقوم حكومات منطقة اليورو بتوسيع البرامج التي تدعم الشركات والعاملين على تجنب التسريح من العمل، والتي كانت فعالة في الحد من ارتفاع معدل البطالة، وقد تم بالفعل الإعلان عن تحفيز تقديري إضافي في ألمانيا (حوالي 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي) وفرنسا (حوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي). وتوقع التحليل أن يتم تقديم تحفيز إضافي في إيطاليا (حوالي 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي) وفي إسبانيا، وسيكون ذلك مدعوماً بأدوات ضبط تلقائي وضمانات قروض كبيرة (التزامات طارئة)، مما سيوفر دعماً مالياً كبيراً في جميع أنحاء منطقة اليورو. ونوه السبب الرابع إلى أن البنك المركزي الأوروبي، بعد اتخاذه لإجراءات حاسمة في يونيو الماضي، يقوم حالياً بتقديم محفزات نقدية كبيرة من خلال أسعار الفائدة المخفضة وضخ السيولة والتيسير الكمي، وقد تباطأ التضخم في منطقة اليورو بالفعل، مع تراجع التضخم الأساسي في المؤشر المنسق لتضخم أسعار المستهلكين (HICP) إلى 0.8% على أساس سنوي في يونيو من 1.2% في فبراير. وأكدت السيدة كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أنه في ضوء عدم اليقين المتزايد وانخفاض ضغوط الأسعار، يعتزم البنك المركزي الأوروبي الاستفادة بشكل كامل من زيادة نطاق البرنامج الخاص بالشراء الطارئ للأصول للاستجابة لتداعيات( كوفيد- 19)، ولذلك من المتوقع أن يستمر البنك المركزي الأوروبي في تمديد البرنامج حتى منتصف عام 2021، قبل إعادة التركيز على مجموعة الأدوات المحدودة التي كان يستخدمها قبل التيسير الكمي. واختتم البنك تحليله بالقول إن السيطرة الفعالة على الوباء وتحسن البيانات والدعم الكبير المقدم من خلال السياستين المالية والنقدية جميعها عوامل تؤيد الآراء التي تفيد بأن اقتصاد أوروبا سيتفوق على الاقتصاد الأمريكي خلال النصف الثاني من عام 2020، متوقعا حدوث تباين واضح في الأداء بين شمال وجنوب منطقة اليورو، حيث تتعافى ألمانيا وفرنسا ودول الشمال بشكل أسرع بكثير من دول الجنوب الأكثر عرضة لمخاطر ظهور موجة ثانية نظراً لاعتماد اقتصاداتها على السياحة.

أظهرت بيانات لمكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)، انكماش اقتصاد منطقة اليورو بمعدل قياسي فاق التوقعات في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري . وأشارت تلك البيانات، إلى تباطؤ التضخم تباطؤا حادا مع توقف جانب كبير من النشاط الاقتصادي في مارس الماضي بسبب جائحة كورونا (كوفيد – 19). وأوضحت بيانات (يوروستات)، أن الناتج الاقتصادي للدول التسع عشرة المشتركة في اليورو، تراجع 3.8 % بين يناير ومارس مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة في أشد تراجع ربع سنوي منذ بدء سلسلة البيانات الحالية في 1995. وأضافت أن أسعار المستهلكين في منطقة اليورو نمت 0.3 % في أبريل الجاري، عن الشهر السابق لتبلغ نسبة الزيادة السنوية 0.4 %، انخفاضا من 0.7 % على أساس سنوي في مارس الماضي، فيما كان أكبر ضغط على المؤشر العام من أسعار الطاقة، التي هبطت 9.6 % عنها قبل سنة.

سجل اقتصاد منطقة اليورو ركودا خلال الربع الثاني من العام الجاري، وفقا لما أعلنته هيئة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) اليوم الخميس. وأوضحت (يوروستات) أن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي لدول المجموعة (18 دولة) قدر بصفر خلال الفترة بين مطلع أبريل حتى نهاية يونيو الماضيين.

أظهر مسح للشركات اليوم الجمعة، تسارع تعافي قطاع الصناعات التحويلية في منطقة اليورو، في بداية الربع الثاني بدعم نمو قوي، في أغلب أنحاء التكتل، على رغم أن المصانع الفرنسية واجهت صعوبة للحفاظ على القوة الدافعة. وقادت ألمانيا - صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا - النمو مجددا، وتحسنت أنشطة الشركات في إسبانيا وإيطاليا في الشهر الماضي. وارتفع مؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية بمنطقة اليورو إلى 53.4 في القراءة النهائية للشهر الماضي، من 53 في مارس و53.3 في القراءة الأولية لأبريل. وكان ذلك الشهر العاشر على التوالي الذي يسجل فيه المؤشر نموا. وأظهر مؤشر مديري المشتريات الخاص بألمانيا، تحسن النمو في حين ارتفع المؤشر الإيطالي لأعلى مستوى له في ثلاث سنوات، وتراجع المؤشر الإسباني نقطة واحدة من مستواه في مارس، الذي كان الأعلى في نحو أربع سنوات. وتراجع المؤشر الفرنسي الرئيسي إلى 51.2 من 52.1 على رغم أنه تجاوز مستوى الخمسين نقطة للشهر الثاني على التوالي.