أصناف جديدة من مشتقات اللحوم الحمراء والبيضاء طويلة المدة 50 % زيادة في الطاقة الإنتاجية والمعروض منتج قطري 100 % زيادة الإنتاج لأكثر من 21 ألف طن مع خطوط الشحن الجديدة إطلاق منافذ خدمة جديدة للبيع مباشرة للجمهور بأسعار تنافسية تقنيات للتبريد تسمح بصلاحية المنتج لأجل 15 يوماً البنية الاقتصادية الجديدة وراء القفزة غير المسبوقة في الفائض التجاري بدء التصدير للكويت وسلطنة عمان ومفاوضات متقدمة مع العراق كشف السيد فهد أحمد الخلف، الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لانتاج وتعبئة اللحوم، عن إطلاق خطوط إنتاج جديدة لرفع إنتاج الشركة 50 % في سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي وتصدير الفائض إلى الخارج. وقال الخلف في حديث خاص لـ الشرق إن حجم المعروض حاليا في الأسواق يؤكد نجاح الشركات الوطنية في إطلاق مشاريع واعدة لتلبية الطلب المحلي، وهو ما أثبتته عروض المواسم التي تشهد إقبالا كبيرا كشهر رمضان المبارك والأعياد. مشيرا إلى أن مصنع الشركة القطرية لإنتاج وتعبئة اللحوم أطلق خطا جديدا لإنتاج اللحوم الطازجة، وبعض مصادر إنتاج هذا الخط محلي فيما البعض الآخر خارجي، ويلبي هذا الخط كافة احتياجات المستهلكين من لحوم الهامبرغر، والنقانق، واللحم المفروم، وجميع المصنفات الأخرى التي تبلغ أكثر من 200 صنف من أنواع اللحوم الطازجة والمتبلات واللحوم المتبلة مثل أصناف الشيش طاووق والكفتة، وجميع احتياجات ربة المنزل من اللحوم الطازجة. الطاقة الإنتاجية وعن الطاقة الإنتاجية لخط الإنتاج بالمصنع، أوضح السيد الخلف أن المصنع اليوم ينتج أكثر من 21 ألف طن من اللحوم المصنعة والطازجة، بما يشمل أكثر من 200 صنف، تتمتع بالجودة العالية ووفقا لأحدث وسائل التعبئة والتصنيع، وذلك بعد فتح الخطوط الجديدة، ونوه إلى أن أساليب الإنتاج في المصنع حديثة وضمن أعلى المواصفات من حيث التصنيع وطرق التعبئة وطرق حفظ المنتجات. مضيفا أن منتجات المصنع تنقسم إلى عدة أقسام منها لحوم مصنعة من الدواجن ومشتقاتها ومنتجات أخرى مصنعة من اللحوم الحمراء، لافتا إلى أن المصنع لديه أيضا منتجات مثلجة ومنتجات أخرى مبردة. مضيفا أن الشركة طرحت مؤخرا منتجات جديدة طازجة خاصة بالشوي مثل الكباب والستيك المبهرة والدواجن الجاهزة للشوي، لافتا إلى أن طريقة التبريد بالمصنع تعد فريدة من نوعها بأسواق المنطقة إذ أن المنتجات الطازجة عادة تكون صلاحيتها في حدود ثلاثة إلى أربعة أيام، إلا أن المنتجات التي تطرحها الشركة تمتد صلاحيتها إلى 15 يوما بخاصية سحب الأوكسجين. خطوط الشحن وعن شبكة خطوط الشحن العالمية التي وفرها ميناء حمد للموردين والمصدرين القطريين، قال السيد الخلف إن ميناء حمد أحدث نقلة نوعية في الدفع بمشاريع الأمن الغذائي نحو آفاق أرحب من خلال ما أوجده من خيارات واسعة للشحن والتوريد والتصدير، مضيفا أنه على سبيل المثال أصبحت الشركة القطرية لإنتاج اللحوم مرتبطة بمصادر عالمية متنوعة ليس للتوريد فحسب، وإنما للتصدير، وهذا أحد الأهداف الاستراتيجية التي نعمل عليها، وهي أن تكون قطر محورا للتجارة الإقليمية في المنطقة مستفيدة في ذلك من موقعها الاستراتيجي وسط منومة اقتصادية نشطة تضم أكثر من 400 مليون نسمة، ولذلك بدأنا قبل شهر رمضان مثلا تشغيل خطوط شحن جديدة كما توسعنا في الاستفادة من الخطوط القديمة بالتوسع في الاستيراد والتصدير عبرها، ونتج عن ذلك التوسع في توفير جميع المنتجات سواء منها الطازجة أو المثلجة لخدمة السوق المحلي، مع التركيز على التصدير، وهذه نقطة مهمة تؤكد أننا بلغنا نقطة التوازن في توفير احتياجات السوق وتصدير الفائض، وقد قمنا فعلا بتصدير شحنات إلى الكويت وسلطنة عمان، ونقوم حاليا بالتفاوض للتصدير إلى العراق، وبعض الدول الأفريقية. الفائض التجاري ولذا نستطيع التأكيد على أن خطوط الشحن الجديدة خدمت السوق المحلي بشكل كبير، وورت البدائل المختلفة بجودة عالية وأسعار تنافسية من بلد المنشأ، كما ساهمت في تنشيط التصدير وإعادة التصدير، وهذا مايشكل مصدر دعم مهم ليس للتاجر القطري فحسب وإنما للاقتصاد الوطني بشكل عام وقد رأينا أثره من خلال معدلات الفائض التجاري الذي حقق أرقاما قياسية خلال الفترة الأخيرة وكان ذلك بفضل التسهيلات الجديدة والبنية التحتية التجارية المتكاملة بدءا من ميناء حمد مرورا بخطوط الشحن وانتهاء بحركة التجارة النشطة من وإلى الأسواق المحلية. مراكز للبيع المباشر وفي معرض رده على سؤال لـ الشرق حول انعكاس مشاريع التوسع في الإنتاج المحلي على الخدمات التجارية المقامة للمستهلكين بما في ذلك خدمات تجارة التجزئة، قال السيد الخلف إن الشركة تدرس إطلاق فروع محلية قريبا لخدمة الجمهور مباشرة من مراكز توزيع ومنافذ بيع مباشرة بأسعار تنافسية خصوصا في صناعات اللحوم والخضار، مشيرا إلى نقطة مهمة وهي أن جميع هذه المعروضات التي تطرحها الشركة وسيتم طرحها من خلال مراكز الخدمة هي منتجات قطرية 100 %.

وافقت وزارة البلدية والبيئة وبالتعاون مع بنك قطر للتنمية على تمويل 15 مشروعا زراعيا بفائدة رمزية تتراوح بين 1 , 1.5%، حيث تضمنت المشاريع إنتاج محاصيل الخضار والأعلاف وإنشاء البيوت المحمية وتمديد شبكات الري وشراء الآلات والمعدات الزراعية.وأشارت الإحصائية الزراعية إلى أن عدد المزارع المسجلة بالدولة 1340 مزرعة، حيث زاد منها 839 مزرعة نشطة بإجمالي مساحة تعادل 36122.5 هكتار منها 21673.5 هكتار قابلة للزراعة، بلغت المساحة المزروعة منها 12608.5 هكتار.وأكدت الإحصائية أن محصول الطماطم يعد الأول من حيث الإنتاجية ضمن مجموعة الخضراوات، حيث بلغت المساحة 330.1 هكتار، بينما بلغ الإنتاج ما يعادل 12109.9 طن، يليه الكوسا بمساحة 264.2، بينما بلغ الإنتاج 4227.8 طن، ثم الباذنجان بمساحة 125هكتارا. وفي مجموعة الحبوب يحتل محصول الذرة الصدارة من حيث الإنتاج، حيث بلغ الإنتاج 1211.4 طن من المساحة المزروعة 96.9 هكتار يليه الشعير 600.7 طن والقمح 86.4 طن.وبالنسبة للاستهلاك، فقد حقق محصول التمور اكتفاء ذاتياً بلغ %88.4 ، حيث بلغ المتاح للاستهاك من التمور 35258 طناً. وفي ما يتعلق بخدمات قسم شؤون المزارع، فقد أصدر 79 شهادة حيازة و 406 بطاقات حيازة في موسم 2013/2014م.أما ما يخص بخدمة مكافحة الآفات وتوزيع مدخلات الإنتاج، فقد قامت وزارة البيئة برش أشجار النخيل في مختلف المواقع بدولة قطر (مزارع، بيوت،منشآت)، حيث بلغ إجمالي الأشجار المعاملة 1,407,900 شجرة.