تواجه مفاوضات السلام، الشاقة أصلا، بين السلطة المركزية في بانكوك وحركة التمرد في جنوب تايلاند حيث يستمر النزاع منذ 10 سنوات، مزيدا من الصعوبات بسبب الأزمة السياسية التي تهز العاصمة منذ شهرين. وقتل نحو 6 آلاف شخص خلال هذا العقد الذي شهد عمليات إطلاق نار وهجمات بقنابل بشكل شبه يومي في المناطق الثلاث الواقعة في أقصى جنوب تايلاند "باتاني ويالا وناراثيوات". وهذا النزاع المعقد الذي يخوضه متمردون مسلمون مستمر ويؤدي إلى سقوط قتلى معظمهم من المدنيين البوذيين أو المسلمين المتهمين بالتواطؤ مع بانكوك، دون أن يهز ذلك بقية أنحاء البلاد. وبدأ هذا النزاع في الرابع من يناير 2004 بهجوم شنه المتمردون على مستودع للجيش في هذه المنطقة الحدودية مع ماليزيا التي ألحقت بتايلاند منذ حوالي قرن. ويعد هذا التاريخ بداية النزاع، مع إن مجموعات مسلحة متمردة كانت ناشطة منذ فترة طويلة في المنطقة وخصوصا في سبعينات وثمانينات القرن الماضي. الآتنية الماليزية وتكمن جذور هذا النزاع في الغضب العميق من محاولات استيعاب السكان المحليين المسلمين والذي ينتمون إلى الآتنية الماليزية، في دولة يشكل البوذيون غالبية سكانها. وفي 2013، عقدت عدة "جولات" من المفاوضات غير المسبوقة وأثارت تفاؤلا حذرا. حتى أن إحدى المجموعات المسلحة الرئيسية الجبهة الوطنية الثورية التي كانت تبتعد عن وسائل الإعلام باستمرار حتى ذلك التاريخ، قدمت لائحة مطالب من خمس نقاط وخارطة طريق من 32 صفحة، موضحة إلى حد ما بعض الغموض الذي كان يلف دوافع حركة تمرد سرية جدا. لكن المفاوضات توقفت في الخريف بسبب عدم إعلان رد من الحكومة على المطالب الخمسة. وقال رئيس مجلس الأمن القومي بارادورن باتاناتابوت إن عملية السلام يمكن أن تستأنف في يناير "إذا تحسن الوضع على صعيد التظاهرات". لكن ليس هناك أي مؤشرات على تحسن ممكن في الوضع إذ أن المعارضة أعلنت مقاطعة الانتخابات التشريعية التي ستجرى في فبراير وهددت بالنزول إلى الشارع بكثافة حتى ذلك التاريخ. ويطالب المتمردون بالاعتراف بالجبهة الوطنية الثورية "كمنظمة تحرير" والإفراج عن أنصارها المعتقلين وحضور مراقبين دوليين المفاوضات، إلى جانب النقطة الأساسية المتمثلة بـ"سيادة" شعب باتاني.