افتتح اليوم السبت، معرض الآثار المستردة بالقاعة 44 بالمتحف المصري، بحضور وزير الآثار المصري محمد إبراهيم وعدد من السفراء في مصر وممثلة مكتب اليونسكو بالقاهرة. ويضم المعرض الذي يستمر حتى 9 أغسطس المقبل، أكثر من 200 قطعة أثرية تم استردادها ترجع إلى العصور الفرعونية المختلفة، من بينها 126 قطعة من أستراليا في عام 2012، و5 قطع من ألمانيا في أعوام 2012 ، 2013 ، 2014 ، و8 قطع من انجلترا عامي 2011 ، 2013، و57 قطعة من بلجيكا في عام 2013، وقطعة واحدة من البرازيل في 2013، وقطعة واحدة من سويسرا في عام 2011، و6 قطع من فرنسا في عام 2013، وقطعتان من نيوزيلاندا في 2012. وأكد وزير الآثار المصري حرص بلاده على استعادة كل القطع الأثرية المسروقة، والتي خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة، مشيرا إلى أن الوزارة تتعاون مع الجهات المعنية في الداخل والخارج لاستعادة جميع القطع. وأوضح وزير الآثار المصري أنه من السهل إثبات حدوث سرقات للقطع المهربة، التي تحمل رقم سجل حيث أنها مسجلة وموثقة ضمن سجلات المتاحف والمواقع الأثرية.

عندما وقعت عين عالم المصريات الفرنسي أوليفييه بيردو، على قطعة من تمثال فرعوني بإحدى صالات العرض في بروكسل العام الماضي، افترض أنها قطعة طبق الأصل من تحفة أثرية قديمة عاينها بنفسه في مصر قبل ربع قرن. لكن حقيقة الأمر كانت أغرب من ذلك بكثير، إذ إن القطعة كانت جزءا من نفس التمثال الذي يرجع تاريخه للقرن السادس قبل الميلاد، مصنوع من حجر باللون الأخضر الشاحب، وكان بيردو نفسه حصل على إذن خاص بدراسته في القاهرة عام 1989. تحطم التمثال كان التمثال عبارة عن رجل يضع غطاء رأس فرعونيا ويحمل قربانا لأوزوريس إله البعث والحساب عند قدماء المصريين. وكان اللصوص قد حطموا التمثال بعد اقتحام المتحف المصري في ميدان التحرير بالقاهرة خلال انتفاضة عام 2011 على حكم حسني مبارك. وكان الجزء العلوي من التمثال مختفيا منذ ذلك الوقت. وقال بيردو "اندهشت. فمن خلال فحص كل البقع والاختلافات استطعت أن اخلص إلى أنها كانت القطعة ذاتها". وأضاف "كان بين يدي في بروكسل الأثر الذي درسته في متحف القاهرة عام 1989". عودة القطعة وبفضل هذه الصدفة البحتة عادت هذه القطعة التي استخرجت عام 1858 إلى مصر، فقد انتاب الفزع المشتري عندما علم أنه اقتنى قطعة مسروقة وعرض على الفور تسليمها. وعادت القطعة الآن إلى القاهرة حيث أعاد خبراء الترميم لصقها بالتمثال. وازدهرت سرقة الآثار في مصر في الفوضى التي بدأت مع الانتفاضة الشعبية قبل ثلاث سنوات لتحرم البلاد من كمية غير معروفة من تراثها القديم من خلال السرقة من المتاحف والمساجد ومنشآت تخزين الآثار بل ومن عمليات الحفر غير القانونية للتنقيب عن الآثار. جهود الحكومة وتنحصر مهمة مجموعة صغيرة من موظفي الحكومة في البحث على الإنترنت عن أي آثار مسروقة تطرح للبيع، وشهدت هذه المجموعة زيادة كبيرة في عملها في أعقاب موجة جرائم الآثار التي صاحبت الاضطرابات السياسية. وفي بضع حالات وبفضل الصدفة وحدها رصد خبراء قطعا من الآثار المصرية المعروضة في قاعات المزادات والمجموعات الخاصة لهواة جمع الآثار في الغرب وعملوا على إعادتها لمصر. ومع أن مصر استردت نحو 1400 قطعة حتى الآن فإنها تواجه مهمة شاقة لاستعادة كل ما فقدته. ولا يوجد حصر لعدد القطع الأثرية التي اختفت، وكثير منها غير مسجل لأنه ناتج عن عمليات حفر غير قانونية.