أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم، العدد الجديد من تقرير الآفاق الإقتصادية لدولة قطر 2016-2018، حيث توقع التقرير تعزيز وضع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2016. كما توقع التقرير أيضا انخفاضاً في الدخل الأسمي، وتراجعاً في فوائض الموازنة والحساب الجاري ،حيث ذكر أن عام 2016 سيشهد نمواً حقيقياً بنسبة 3.9 بالمائة بسبب التوسع الإجمالي للاقتصاد غير الهيدروكربوني ودعم من القطاع الهيدروكربوني مع انطلاق مشروع برزان للغاز، ولكن سيتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العامين 2017 و2018 مع بدء نشاط القطاع غير الهيدروكربوني بالاعتدال، ومع خروج الإنتاج الإضافي لحقل برزان. وأوضح التقرير أنه في ظل توقع بقاء أسعار النفط منخفضة في العام 2016، يُتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي الأسمي في عام 2016، ثم يعاود الارتفاع عام 2017 ليصل إلى 9 بالمائة، وعام 2018 ليصل إلى 9.1 بالمائة. وتوقع التقرير ارتفاع معدل التضخم بشكل معتدل في عام 2016 إلى 3.4 بالمائة بعد الزيادة السريعة التي شهدها في الفترة " يناير- أبريل "، مضيفا أن الزيادات الأخيرة التي شهدتها أسعار النفط في يناير من هذا العام، وكذلك إلغاء الدعم عن الماء والكهرباء في أواخر عام 2015، سيساهم في زيادة الأسعار المحلية، كما سيسبب الارتفاع الطفيف في أسعار السلع المحلية والتباطؤ المتوقع في صعود الدولار الأمريكي (الذي يرتبط به الريال القَطَري) زيادات إضافية لمعدل التضخم في العامين 2017 و2018. وأوضح التقرير أنه نظراً للانخفاض الكبير في أسعار النفط وتناقص إيرادات الهيدروكربون، فمن المتوقع حصول عجز في موازنة العام 2016 لأول مرة منذ 15 عامًا، وبنسبة أقل بقليل من 8% من الناتج المحلي الإجمالي الأسمي، مشيرا إلى أنه إذا تواصل الارتفاع الأخير في أسعار النفط، فإن ذلك سيحمي دخل الاستثمار، وسيكون عجز الموازنة أدنى مما هو متوقع. ويقدر سعر التعادل للنفط في الميزان المالي بمبلغ 61.5 دولار للبرميل في العام 2016، وأكثر من 65 دولار للبرميل في العامين 2017 و2018. وبسبب إنخفاض أسعار النفط، يتوقع التقرير أن يسجل الحساب الجاري لميزان المدفوعات عجزاً بسيطاً في عام 2016 ، لكن إذا ارتفع متوسط أسعار النفط بمقدار دولار واحد في العام 2016، فإن الحساب الجاري سيحقق التوازن ، ومن المتوقع استمرار تسجيل فوائض مع توقع عودة أسعار النفط إلى الارتفاع في العامين 2017 و2018. من جانبه، قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء أن انخفاض أسعار النفط الذي بدأ في يونيو 2014 لم يكن متوقعا، كما أن الارتفاع المسجل منذ يناير عام 2016 ترافق مع كثير من التذبذب، مشيرا إلى أنه فإذا استمرت هذه التذبذبات، فإن أسعار النفط المنخفضة ستُضيق هامش الحماية المالية في الموازنة، ولكن الاحتياطات المالية الضخمة لدولة قطر توفر حماية كافية أمام أي انخفاض لسعر النفط. وأضاف الدكتور صالح النابت أن انخفاض أسعار النفط وتوقع استمرار تذبذبها يدعوان إلى التشديد على أهمية تنفيذ مشاريع استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر ، حيث تساعد تلك المشاريع في تنويع الاقتصاد وحمايته من التقلبات المفاجئة في أسعار النفط.