بدأت اليوم في نادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني فعاليات الورشة التدريبية حول "الآفاق القانونية للجوء" المقامة بالتعاون ما بين إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الفترة من 27 و28 مارس الجاري، ويشارك فيها 32 متدربا من ضباط الشرطة بوزارة الداخلية، إلى جانب مشاركين من الهلال الأحمر القطري، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي. حضر حفل الافتتاح العميد عبد الله صقر المهندي مدير إدارة حقوق الإنسان والسيد خالد خليفة الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي، والسيدة إيمان العريقات رئيسة البعثة الإقليمية لمنظمة الهجرة الدولية (دولة الكويت). جهد مشترك وأكد العميد عبد الله صقر المهندي أن الورشة التدريبية تأتي كمبادرة متميزة وحصيلة جهد مشترك بين وزارة الداخلية والممثلية الإقليمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي، وتكتسي أهميتها في سياق بناء قدرات أعضاء قوة الشرطة في مجال حقوق الانسان، وإرساء الشراكات الفاعلة مع الجهات الاقليمية والدولية لتحقيق هذا الهدف. وأوضح أن التعايش السلمي بات يشمل في معناه الواسع الدول والأفراد والجماعات على أساس قبول التنوع والاختلاف، باعتباره الركيزة الأساسية التي تقوم عليها المجتمعات على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومن ثم، فان ما يحدث من توترات حادة على تلك الأصعدة سيشكل تحديا خطيرا للسلم والأمن المجتمعي، ومصدرا رئيسيا للصراعات والأزمات المنتجة لظواهر اللجوء والنزوح، وانتهاكا جسيما لحقوق الإنسان الخاصة بضحايا هذه الأزمات في الأمن والكرامة والعدالة والمقومات الأساسية اللازمة للحياة الإنسانية. دور قطر وقال: إنه بالرغم من أن دولة قطر لا تواجه تحركات أو تدفقات كبيرة للاجئين كونها لا تجاور مناطق صراعات أو توترات داخلية مسلحة، إلا أنها ما زالت تواصل ممارسة دورها الانساني والاجتماعي المعروف على الأصعدة الحكومية والشعبية، وفي نطاق مؤسسات المجتمع المدني ذات الطابع الخيري في إغاثة ودعم اللاجئين في أماكن تواجدهم بمختلف أشكال المساعدة المادية والصحية والغذائية وغيرها، ناهيك عن دور دولة قطر المشهود في فض المنازعات ومعالجة الأزمات في الإقليم وخارجه عبر وسائل التسوية السلمية التي من شأنها المساهمة في تعزيز الاستقرار الاقليمي والدولي وتخفيف حدة الآثار والمشكلات الانسانية الناجمة عن هذه المنازعات من ظواهر لجوء ونزوح وتشرد. وأضاف انه على صعيد وزارة الداخلية فان واقع الاهتمام بالمسألة يجد له العديد من التعبيرات القانونية والتوعوية والمشاركات الفاعلة في المؤتمرات الاقليمية والدولية ذات الصلة بالتنمية والهجرة واللاجئين، فضلا عن التدابير الوقائية الاجرائية في التعامل مع موجات اللجوء والنزوح، حيث يندرج كل ذلك ضمن اختصاصات الجهات المعنية المتمثلة بالجوازات والدفاع المدني والشؤون القانونية وحقوق الانسان واللجنة الدائمة للطوارئ وقوة لخويا. 65 مليون لاجئ ونازح ووجه السيد خالد خليفة الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التحية والتقدير لمعالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لاحتضان وزارة الداخلية لهذا اللقاء بالتعاون مع الممثلية الاقليمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، آملا أن تحقق الورشة التدريبية مرتجاها في تسليط الضوء على الآفاق القانونية للجوء وتناوله من مختلف الزوايا والجوانب وتبادل الخبرات والآراء في هذا الصدد.