قالت ريم محمد المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن الأجندة الرقمية 2030 توفر 26 ألف فرصة وظيفية جديدة بحلول عام 2030. وقالت خلال مقطع فيديو نشرته قناة الريان مساء أمس الأحد ضمن سلسلة وثائقي الطريق لرؤية قطر الوطنية 2030: في هذا اليوم الوطني نحتفل برحلة قطر نحو مستقبل رقمي يشكل فيه الابتكار جوهر التقدم، مضيفة: من خلال الأجندة الرقمية 2030 تواصل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيادة هذا التحول حيث تتناغم القيم الوطنية الراسخة مع أحدث التقنيات العالمية. وتابعت: الأجندة الرقمية 2030 هي خارطة طريق تهدف إلى أن تكون قطر مركزاً رقمياً عالمياً رائداً من خلال تسخير قوة التكنولوجيا المتقدمة وكذلك تعزيز الابتكار وتمكين الأفراد والشركات لتحقيق التنمية المستدامة، كذلك تنوع الاقتصاد وتبني مجتمعاً شاملاً للجميع. وقالت: تعمل الوزارة على بناء بنية تحتية متطورة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء وهذه الأجندة ليست مجرد خطة عمل ولكنها التزام بتحقيق أهداف واضحة وتساهم بحوالي 40 مليار ريال قطري في الناتج المحلي الإجمالي وتخلق 26 ألف فرصة وظيفية جديدة بحلول عام 2030 وتحول قطر إلى اقتصاد متنوع ومستدام.

أكد خبراء أن المضي قدما في مشاريع الرقمنة الحكومية من شأنه ان يعزز كفاءة الإدارة الحكومية ويقدم خدمات أفضل للأفراد والشركات على حد سواء. وقالوا في حديثهم لـالشرق، تعقيبا على مشروع قرار لمجلس الوزراء بإنشاء اللجنة التوجيهية للحكومة الرقمية إن قطر تمتلك بنية تحتية متطورة في مجال الحلول الرقمية، حيث ساهمت استضافة البلاد لمونديال قطر 2022 بالارتقاء بالخدمات الرقمية عموما وقد ظهر النجاح جليا خلال تلك الاستضافة التي شهدت حضور الملايين. وأشاروا الى أن الاقتصادات العالمية تقوم على توظيف التكنولوجيا بهدف تطويعها لخدمتها، مؤكدين على ضرورة تحقيق نتائج واهداف ملموسة لتوظيف التكنولوجيا في خدمة الافراد والشركات على حد سواء. وتمضي دولة قطر قدمًا نحو التحوّل الرقمي وتطوير قطاع المعلومات والاتصالات، بما يُسهم في توفير المزيد من الفرص، وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وتتبنى الدوحة اتجاهات التحوّل الرقمي لتحديث مختلف القطاعات وتحسين الكفاءة والابتكار والنمو الاقتصادي، حيث من المتوقع أن يصل الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9 مليارات دولار حتى نهاية عام 2024 بزيادة تبلغ 9.2%. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يصل النمو المتوقع في سوق الحوسبة السحابية في قطر إلى 303 ملايين دولار بحلول 2026، وتلتزم قطر ببرامج تحسين المهارات والشراكات التكنولوجية، التي تهدف إلى تزويد قطاع الأعمال والقوى العاملة بالمهارات الرقمية الأساسية. ووفقا لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تكاتفت جهود جميع الوزارات في الدولة للعمل معًا من أجل الإسراع بمبادرات الحكومة الرقمية، سعيًا لزيادة كفاءة وفاعلية الحكومة، وجعلها أكثر قربًا من الجمهور أفرادًا ومؤسسات، وكذلك أكثر تركيزًا على راحته وخدمته، وفي قلب تلك الاستراتيجية تكمن الأهداف الاستراتيجية الرئيسية الثلاثة وهي: الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية للأفراد والشركات، رفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية، زيادة مستوى الشفافية والمشاركة المجتمعية. وفي تصريح لـ الشرق قال المهندس عبدالله اليافعي، إن قطر تمتلك الخبرات والامكانيات الهائلة التي تمكنها من قطع شوط كبير في مجال الرقمنة وتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل إنشاء بيئة مؤاتية ومتوافقة مع التطور السريع الذي يشهده العالم في هذا المجال الهام بهدف تمكين مختلف فئات المجتمع من الاستفادة منها وبناء مستقبل متقدم تكنولوجيًا ورقميًا. وأضاف « لا شك أن كل الاقتصادات العالمية تقوم على توظيف التكنولوجيا بهدف تطويعها لخدمتها، وهنا لا بد من الاشارة الى ضرورة تحقيق نتائج واهداف ملموسة لتسهيل هذه التكنولوجيا في خدمة الافرارد والشركات على حد سواء». ونوه م. اليافعي الى اهمية التحول الرقمي فى الاقتصاد الذي بات ضرورة، لافتا الى ان الاقتصاد الرقمى ساهم في حل العديد من المشکلات الاقتصادية وأمکن الاستفادة من الخصائص التى يتميز بها الاقتصاد الرقمى من کافة الدول التى لديها بنية رقمية مکنتها من نمو اقتصادها بشکل متسارع. ومن جانبه، قال عمار محمد، مستشار ومدرب التسويق الرقمي، إن توجيهات مجلس الوزراء لدعم «الرقمنة» على كافة المستويات سواء في المؤسسات الحكومية او حتى في القطاع الخاص سيسهم في رفع مستوى الخدمات الرقمية في الدولة عموما، وهذا سينعكس ايجابا على كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين». وأضاف « لا شك أن قطر تمتلك بنية تحتية متطورة في مجال الحلول الرقمية، حيث ساهمت استضافة البلاد لمونديال قطر 2022 بالارتقاء بالخدمات الرقمية عموما وقد ظهر النجاح جليا خلال تلك الاستضافة التي شهدت حضور الملايين». واشار كذلك الى الحلول الذكية المقدمة من شركات الاتصالات وهيئة تنظيم الاتصالات في تسهيل المعاملات الرقمية، وتعزيز الوعي لدى الافراد من ناحية التعامل مع المعاملات الرقمية. الأجندة الرقمية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أطلقت رسميّاً الشهر الماضي الأجندة الرقمية 2030 التي تعد خارطةَ الطريقِ للتَّحوُّل الرّقمي في دولة قطر، وتسعى إلى تحقيق أهدافِ استراتيجيةِ التنميةِ الوطنيةِ الثّالثة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية. ويعتبرُ إطلاق الأجندة الرّقمية 2030 خطوةً هامةً تعكس التحول الرقمي الشامل داخل الدولة، حيث تُقدم الأجندة فرصاً هائلةً للنّمو والتّطور في مختلف المجالات، وتعزز لمستقبلٍ أكثر كفاءةً وفعالية وترابطاً، وتعمل برؤيةٍ طموحةٍ لتحفيز مسارات النمو، وتعزيز الابتكار، من خلال تبني استراتيجياتٍ رقميةٍ مبتكرةٍ تَفتح آفاقاً جديدةً للابتكار الرقمي وتُسرّع من وتيرة التحول الاقتصادي في قطر، وتعزِّز الكفاءة التنافسية من خلال خلق بيئةٍ اقتصاديةٍ رقميةٍ نابضةٍ بالحياة، تُشجع على ريادة الأعمال وتنمية المواهب الرقمية. وتقوم الأجندة الرقمية 2030 على 6 ركائزَ استراتيجيةٍ، هي: البنية التحتية الرّقمية، الحكومة الرّقمية، التكنولوجيا الرّقمية، الابتكار الرّقمي، الاقتصاد الرّقمي، والمجتمع الرّقمي. وتُمثل هذه الركائز خارطة طريقٍ نحو مستقبلٍ أكثر ازدهاراً، مستندة إلى ركائز قوية تُعزز من قدرة قطر على التنافس الرّقمي على المستوى العالمي. وتُولي الأجندة الرقمية 2030 اهتماماً خاصاً بتمكين الأفراد والمجتمعات، حيث تهدف إلى تعزيز المهارات الرقمية لجميع فئات المجتمع القطري ودمجهم في منظومة الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة. ويساهم تطبيق الركائز الست في تعزيز فعالية الاقتصاد الرقمي والمجتمع الرقمي، وتسريع وتيرة التَّحول الاقتصادي والكفاءة التنافسية، وذلك من خلال اعتماد استراتيجياتٍ رقميةٍ مبتكرة تعزز مبادئ الشمولية ودعم الازدهار المستدام في العصر الرقمي. حيث تُمثل الأجندة الرقمية 2030 رؤيةً طموحةً لبناء مستقبل قطري مزدهر يعتمد على التحول الرقمي للخدمات الرقمية. وضمن الخطة التنفيذية لركائزها الـ 6 فإنها تشمل على 23 برنامجاً استراتيجياً يؤثر كلٌّ منها بشكل مباشر على كافة قطاعات الاقتصاد الوطني، ومن المتوقع أن يؤدي تنفيذ هذه البرامج إلى إيصال معدل النمو السنوي المركب للناتج المحلي الإجمالي الفعلي إلى نسبة 7.8% وتعزيز مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الناتج الإجمالي بنسبةٍ قد تصل إلى 3.5% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. قمة الويب قطر على ذات الصعيد، شهدت النسخة الافتتاحية لقمة الويب قطر 2024 إقبالاً هائلاً، حيث اجتمع عدد قياسي من الخبراء والمختصين في مجال التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم، حيث حضر القمة 15453 مشاركاً من 118 دولة، ومشاركة 1043 شركة ناشئة من 81 دولة، 10% منها شركات قطرية ناشئة. وحظيت القمة باهتمام إعلامي بالغ، تمثل بحضور إعلامي ضخم وصل إلى ما يقرب من 900 ممثل إعلامي من مختلف أنحاء العالم، الأمر الذي يؤكد على أهمية الحدث واهتمام وسائل الإعلام العالمية به. كما ضمت القمة مشاركة واسعة من المستثمرين، حيث تشير الإحصاءات إلى أن 401 مستثمر أبدوا اهتمامهم بالفرص الاستثمارية التي توفرها المنطقة. كما شهدت القمة مشاركةً مميزةً من المتحدثين، حيث شارك في القمة 380 متحدثاً من مختلف المجالات، مما أثرى النقاشات وساهم في تبادل الخبرات والأفكار. وتميزت هذه النسخة بحضور بارز للشركات الناشئة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث شكلت نسبتهم النصف من الشركات الناشئة المشاركة في القمة، وهذا ما يؤكد على تنامي دور المنطقة في مجال ريادة الأعمال. وتيرة التحوّل الرقمي تسارعت وتيرة التحوّل الرقمي (تطبيق تقنيات وحلول التحوّل الرقمي) في جميع دول العالم بصفتها إحدى ركائز الثورة الصناعية الرابعة، الأمر الذي أسهم في تحسين أداء الشركات وتقليص الوقت اللازم للتشغيل وأداء الأعمال. ومن المتوقع أن يصل حجم سوق التحوّل الرقمي العالمي، الذي بلغ 737 مليار دولار في العام 2020، إلى ما يزيد على 3.5 تريليون دولار بحلول العام 2028، أي بمعدل نمو سنوي مُركب يصل إلى 22.1٪. وتوقعت تقارير دولية أن يستمر الإنفاق العالمي على التحوّل الرقمي خلال الفترة من 2021 إلى 2025، مع معدل نمو سنوي لمدة خمس سنوات يبلغ 16.6٪» مع توقعات أن تصل قيمة الإنفاق على هذا القطاع إلى 58 مليار دولار في العام 2025.

أعرب سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن سعادته باحتضان قطر لفعاليات قمة الويب خلال العام الحالي، مؤكدا سعي الدوحة إلى تقديم نسخ أفضل خلال السنوات القادمة، التي تواصل فيها الدوحة حرصها الكبير على استضافة الأحداث الكبرى، بما فيها تلك المرتبطة بقطاع التكنولوجيا، الذي بات يعد اليوم واحدا من بين أهم الأعمدة التي تبني عليها الدول عمليات تقدمها، مشددا على أهمية هذا الحدث العالمي في صناعة التكنولوجيا، وذلك خلال مشاركته في أحد جلسات اليوم الختامي من قمة الويب قطر 2024 تحت عنوان «خطة دولة قطر للمستقبل الرقمي». أهمية الأجندة وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أهمية الأجندة الرقمية 2030، ودورها في تعزيز الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة ودعم التحول الرقمي في مختلف القطاعات، كما تناولت الجلسة دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في إنجاح القمة وأهمية دور الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص في دعم الاقتصاد الرقمي الوطني، وذلك خلال مشاركته في أحد الجلسات الختامية لقمة الويب قطر 2024، تحت عنوان «خطة دولة قطر للمستقبل الرقمي» والتي ركزت على أهم التطورات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطوط العريضة لخطة الابتكار الرقمي في دولة قطر للسنوات الخمس المقبلة. الركائز الست وبين المناعي الركائز الست التي تقوم عليها الأجندة الرقمية 2030، وفي مقدمتها البنية التحتية الرقمية، والحكومة الرقمية، والاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى والتكنولوجيا الرقمية، والاقتصاد الرقمي، والمجتمع الرقمي، لافتا إلى كيفية مساهمة هذه الركائز في تمكين دولة قطر من تسريع اعتماد التكنولوجيا، وتحقيق النمو الاقتصادي الرقمي، وتعزيز الابتكار، وتقديم خدمات حكومية ممتازة، ناهيك عن تطوير قاعدة بيانات قوية، وتمكين المجتمع من الازدهار في عالمٍ رقمي متنام. مركز تكنولوجي وشدد سعادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على دور الأجندة الرقمية 2030 في الدفع بقطر نحو أن تكون مركزاً تكنولوجياً عالمياً يتبنى أحدث التقنيات الرقمية، بما في ذلك شبكات الجيل الخامس، والذكاء الاصطناعي، والتوأمة الرقمية، والحوسبة السحابية، والبيانات الضخمة من أجل تحقيق أهداف رؤيتها الوطنية 2030 واستراتيجيتها للتنمية الوطنية لتطوير اقتصاد رقمي قائم على المعرفة يتسم بالتنوع والتنافسية، ويُشجع دور القطاع الخاص، ويعتمد على الابتكار وريادة الأعمال. العنصر البشري ولفت المناعي إلى أهمية العنصر البشري في استراتيجية قطر، التي تعمل على تكوين جيل جديد قادر على التحضير للمستقبل الرقمي الذي تنشده الدوحة، مبديا اهتمام الدولة الكبير بقطاع التكنولوجيا واعتناق أحدق التقنيات المستخدمة في هذا المجال بالذات، من خلال التوسع في التشريعات والقوانين والسياسات التي تم وضعها في السوق المحلي، ما ساعد على استقطاب الكثير من الطاقات، حيث تم التركيز على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل أساسي. الاقتصاد الرقمي وقال سعادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاق قطر في العمل على الاقتصاد الرقمي، وتعزيز تخصص قطر في مجالات الصناعة الرقمية، وصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ما سيشكل تحولا رئيسيا في الدولة، التي تتمتع ببنية تحتية قوية جدا من بين الأفضل في العالم، ما يسهل عمليات التواصل عبر الشبكة وتسريعها بصورة لا متناهية، ما عزز مكانة الدوحة في هذا المجال وضعها في موقع ريادي بين مختلف عواصم العالم. وأشار سعادة الوزير في حديثه التكنولوجيا الخضراء إلى أن دولة قطر تقود خططها على أساس المستقبل الرقمي، مع إعطاء الأولوية للرقمنة باعتبارها حجر الزاوية في تحقيق التنمية الوطنية، حيث تتمتع الدولة بإمكانات كبيرة لتبني التكنولوجيا النظيفة منها وفرة موارد الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية، وأن استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات السحابية والبيانات الضخمة سيخدم طريقة عمل جميع القطاعات ويخفف من أعباء تكاليف التشغيل والصيانة ويجعلها أكثر كفاءة. وتُقدم الأجندة الرّقمية 2030 فرصاً هائلةً للنّمو والتّطور في مختلف المجالات، وتعزز لمستقبلٍ أكثر كفاءةً وفعالية وترابطاً، وتعمل برؤيةٍ طموحةٍ لتحفيز مسارات النمو، وتعزيز الابتكار، من خلال تبني استراتيجياتٍ رقميةٍ مبتكرةٍ تَفتح آفاقاً جديدةً للابتكار الرقمي. وتُسرّع من وتيرة التحول الاقتصادي في قطر، وتعزِّز الكفاءة التنافسية من خلال خلق بيئةٍ اقتصاديةٍ رقميةٍ نابضةٍ بالحياة، تُشجع على ريادة الأعمال وتنمية المواهب الرقمية.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وبحضور سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين في القطاع التكنولوجي بقطر والعالم. أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مساء أمس، رسميّا الأجندة الرقمية 2030، والتي تعد خريطة الطريق للتّحوّل الرّقمي في دولة قطر، وتسعى إلى تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثّالثة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية. وذلك خلال حفلٍ أقامته الوزارة في فندق رافلز لوسيل. الأجندة خطوة مهمة ويعتبر إطلاق الأجندة الرّقمية 2030 خطوة هامة تعكس التحول الرقمي الشامل داخل الدولة، حيث تقدم الأجندة الرّقمية 2030 فرصا هائلة للنّمو والتّطور في مختلف المجالات، وتعزز لمستقبلٍ أكثر كفاءة وفعالية وترابطا، وتعمل برؤيةٍ طموحةٍ لتحفيز مسارات النمو، وتعزيز الابتكار، من خلال تبني استراتيجياتٍ رقميةٍ مبتكرةٍ تفتح آفاقا جديدة للابتكار الرقمي. وتسرّع من وتيرة التحول الاقتصادي في قطر، وتعزّز الكفاءة التنافسية من خلال خلق بيئةٍ اقتصاديةٍ رقميةٍ نابضةٍ بالحياة، تشجع على ريادة الأعمال وتنمية المواهب الرقمية. إنجاز مهم وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: «تمثل الأجندة الرقمية إنجازا هاما يجسد التزام دولة قطر بتعزيز مستقبلٍ رقميٍ مزدهرٍ وتحقيق إنجازاتٍ طموحةٍ في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مما يعد استكمالا لمسيرة النهضة التكنولوجية التي اعتمدت على التّقدم التكنولوجي والاستدامة والتنوع الاقتصادي. اليوم نقف على أعتاب مرحلةٍ تحوّليةٍ شاملةٍ، حيث تحدد الأجندة الرّقمية الخطوط العريضة لتطبيق رؤية استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر لعام 2030 من خلال تعزيز مكانة دولة قطر كدولة ذكية ومتقدمة تقنيا». صياغة المستقبل الرقمي وأضاف سعادته: «تضع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جلّ تركيزها على صياغة المستقبل الرقمي ومواكبة التغيرات المتلاحقة للنظام البيئي الرقمي العالمي. ومع إطلاقنا لأجندتنا الرقمية 2030، فإننا نتقدم بخطى فاعلة نحو قيادة الحقبة الرّقمية الجديدة. ولأنّ النجاح يقاس بمدى قدرتنا على إعداد مجتمعنا الرقمي ليكون على قدم المساواة مع تطورات العالم الرقمي، تحدد أجندتنا الرقمية 2030 بدقةٍ الطريقة التي سنتبعها من خلال إطارٍ عامٍ ومسارٍ وأهدافٍ محددةٍ من أهمهما توفير ما يقرب من 26 ألف فرصة عملٍ بحلول عام 2030، ورفع كفاءات الكادر المهني في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 10% من خلال تطوير المهارات المتقدمة، وإحداث تأثيرات اقتصادية إيجابية نتوقع أن يصل حجمها حوالي 40 مليار ريال قطري في عام 2030». وتقوم الأجندة الرقمية 2030 على ست ركائز استراتيجيةٍ، هي: البنية التحتية الرّقمية، الحكومة الرّقمية، التكنولوجيا الرّقمية، الابتكار الرّقمي، الاقتصاد الرّقمي، والمجتمع الرّقمي. تمثل هذه الركائز خريطة طريقٍ نحو مستقبلٍ أكثر ازدهارا، مستندة إلى ركائز قوية تعزز من قدرة قطر على التنافس الرّقمي على المستوى العالمي. وتولي الأجندة الرقمية 2030 اهتماما خاصا بتمكين الأفراد والمجتمعات، حيث تهدف إلى تعزيز المهارات الرقمية لجميع فئات المجتمع القطري ودمجهم في منظومة الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة. ويساهم تطبيق الركائز الست في تعزيز فعالية الاقتصاد الرقمي والمجتمع الرقمي، وتسريع وتيرة التّحول الاقتصادي والكفاءة التنافسية، وذلك من خلال اعتماد استراتيجياتٍ رقميةٍ مبتكرة تعزز مبادئ الشمولية ودعم الازدهار المستدام في العصر الرقمي. حيث تمثل الأجندة الرقمية 2030 رؤية طموحة لبناء مستقبل قطري مزدهر يعتمد على التحول الرقمي للخدمات الرقمية. 23 برنامجا إستراتيجيا وضمن الخطة التنفيذية لركائزها الست فإنها تشتمل على 23 برنامجا استراتيجيا يؤثر كلٌّ منها بشكل مباشر على كافة قطاعات الاقتصاد الوطني، ومن المتوقع أن يؤدي تنفيذ هذه البرامج إلى إيصال معدل النمو السنوي المركب للناتج المحلي الإجمالي الفعلي إلى نسبة 7.8% وتعزيز مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الناتج الإجمالي بنسبةٍ قد تصل إلى 3.5% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. وتعتمد الأجندة الرقمية 2030 في جوهرها على بلورة أفكارٍ ديناميكيةٍ مستقبليةٍ، وتطبيقها بشكلٍ فعّالٍ على أرض الواقع. وتعدّ هذه الجهود الجماعية المتكاملة أساسية لنجاح خريطة الطريق الموضوعة لتحقيق هذه الأهداف. بالتالي، فإنّ الأجندة الرقمية 2030 هي مشروعٌ طموحٌ يهدف إلى تعزيز مكانة دولة قطر كمركزٍ متقدّمٍ في مجال التكنولوجيا الرّقمية، وتحقيق فوائد اقتصاديةٍ واجتماعيةٍ كبيرة. وتخطط دولة قطر لتحولٍ رقميٍ شاملٍ بحلول عام 2030، يهدف إلى تحويلها إلى منافسٍ قويٍ في مجالات المدن الذكية والحكومة الإلكترونية والأمن السيبراني والتقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وتقنية الميتافيرس. سيؤدّي هذا التحول إلى تحقيق فوائد اقتصاديةٍ كبيرةٍ، وتعزيز مكانة دولة قطر كمركزٍ رائدٍ في مجال التكنولوجيا الرقمية على الصعيد العالمي.