الحبس سنة ومصادرة المضبوطات لمتهم أنشأ صفحة معلوماتية مزيفة المتهم في اعترافاته: الشيطان غلبني.. ولم أتمكن من إنقاذ نفسي الشرطة الدولية والأجهزة الأمنية تمكنتا من الإيقاع به متلبساً محامي المتهم يدعي جنونه.. والتقرير النفسي يؤكد أنه فاقد الثقة بذاته 100 ألف ريال غرامة استخدام وتداول وبث مواد غير لائقة على الإنترنت المتهم يخترق الإنترنت بـ 6 حواسيب ونشر آلاف الصور المزيفة قضت المحكمة الابتدائية معاقبة متهم ارتكب جريمة عرض وتداول وبث ونشر صور منافية للقانون الأخلاقي عبر وسائل تقنية المعلومات، وتخفى وراء جريمته بموقع إلكتروني وهمي، وصفحة خاصة أنشأها لهذا الغرض. وعاقبته المحكمة بالحبس لمدة سنة، وبتغريمه مبلغ 100 ألف ريال عما أسند إليه من اتهام، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ الحكم، ومصادرة المضبوطات. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي منتصر صالح، وعضوية كل من القاضي جمال الشادلي، والقاضي علي بن عبدالله الجسيمان، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة اتهمت شخصاً بأنه عرض للاستخدام وتداول ونقل وأرسل ونشر مواد مخلة بالأخلاق العامة بواسطة وسائل تقنية المعلومات، وطلبت معاقبته بموجب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. وقد أنشأ المتهم موقعاً إلكترونياً ثم أنشأ صفحة خاصة به، وقام بموجبها شراء وتداول واستخدام ونشر وبث 340 مادة لا تتناسب مع الذوق العام. وأوردت الشرطة الجنائية الدولية هذه المعلومات في ملف القضية، وأنّ صاحب الصفحة والموقع موجود بالدوحة، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية وإدارة البحث الجنائي تمّ استدعاء المتهم، واعترف بجريمته. قامت الشرطة بتفتيش منزله، ووجدت بحوزته 750 قرصاً مدمجاً، و6 أجهزة حواسيب يقوم المتهم من خلالها ببث المواد المنافية للقانون. واعترف المتهم أمام الشرطة والنيابة العامة أنّ الشيطان غلبه، وحاول التخلص من عادة نشر وبث مواد غير قانونية على الشبكة المعلوماتية، ولكنه لم يتمكن من ذلك. وثبت من تقرير البحث الجنائي أنّ أجهزة حواسيب المتهم المضبوطة تحلم آلاف الصور المنافية للقانون، وأنه يستقطب صغار السن عن طريق هذا الموقع الإلكتروني لإفسادهم. وورد بتقرير الطب النفسي أنّ المتهم ضعيف الثقة بذاته، ولكن ما فعله لا ينجيه من المسؤولية الجنائية. وثبت للمحكمة إدراك المتهم ووعيه بما يفعل، وأنه لا يعاني من أيّ خلل عقلي أو اضطراب نفسي كما ورد في دفاع الوكيل القانوني عنه.

عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالرياض اليوم الاجتماع الأول لأصحاب المعالي والسعادة مديري الأمن العام بدول مجلس التعاون.ترأس وفد دولة قطر المشارك في الإجتماع سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي، مدير عام الأمن العام.وفي مستهل الاجتماع أكد سعادة اللواء طارق حسن الحسن، رئيس الأمن العام في مملكة البحرين رئيس الاجتماع، أن ما يفرضه الواقع المعاش والمستقبل المنظور من تحديات وتهديدات على الأمن الداخلي لدول المجلس ، يتطلب تكاتفا وتعاونا أقوى وأوثق من أي وقت مضى..لافتاً إلى أن وتيرة التحديات والتهديدات قد ازدادت في المجالات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، ممثلة بانتشار وتفاقم ظاهرة الإرهاب بشتى صوره وتجلياته، فضلا عن وجود تهديد بحري، وتطرف فكري وجرائم منظمة ومستحدثة، وجرائم إلكترونية، وتهديدات متعلقة بالحياة المعيشية للمواطنين.حجم المسؤوليةومن جهته، قال سعادة اللواء هزاع بن مبارك الهاجري، الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، في كلمة له، "ندرك جميعا حجم المسؤولية ومقدار الصعاب التي تواجه المجتمع البشري في وقتنا الحاضر لا في محيطنا فحسب، وإنما في العالم أجمع في الشأن الأمني".. موضحاً أن ما تواجهه الدول والشعوب من تحديات وصعوبات وما يفرزه الفكر المنحرف من تداعيات وسلبيات، ينال من مكتسبات التنمية والتعايش السوي بين أفراد المجتمع الواحد والمجتمعات الأخرى.كما نوه بمستوى التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات بين دول المجلس والذي وصل إلى مراحل متقدمة ومشجعة مما كان له الأثر البالغ في تحقيق الكثير من الانجازات الأمنية الهامة، وتحييد وإبطال الكثير من المحاولات البائسة لاختراق هذا التعاون أو إفشاله.الأجهزة الأمنية ومن جانب آخر استقبل الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم مديري الأمن العام بدول مجلس التعاون، وذلك بمناسبة إجتماع لجنتهم في مقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض.وأشاد الزياني، خلال المقابلة، بالجهود التي تبذلها كافة الأجهزة الأمنية من أجل الحفاظ على الأمن والإستقرار بدول المجلس ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة تنفيذا لتوجيهات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية لتعميق التعاون والتكامل الأمني بين دول المجلس.يذكر أن دولة قطر تشارك في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي، مدير عام الأمن العام.

نجا ركاب طائرة عراقية تعرضت لحريق اثناء هبوطها في مطارالملك عبدالعزيز في جدة اليوم بعد ان نجحت اجهزة الاطفاء بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في السيطرة على الحريق الذى اشتعل في أحد إطارات الطائرة بسبب ارتفاع حرارة المكابح. وتمكَّنت الفرق المتخصصة من إخلاء 356 راكباً من الطائرة دون إصابات.

قائد القوة القطرية: التمرين رسالة تؤكد جاهزية التصدي للمخاطر المحتملة تشارك قوة لخويا في فعاليات التمرين التعبوي المشترك "أمن الخليج العربي 1" للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي بدأ فعالياته في مملكة البحرين الشقيقة ويستمر ثلاثة أسابيع . وفي هذا السياق، أوضح عبدالله سلطان الغانم الناطق الرسمي للقوة القطرية أن التمرين يهدف إلى رفع كفاءة الأجهزة الأمنية في دول مجلس التعاون الخليجي، وزيادة قدرتها على مكافحة الأعمال الإرهابية، إضافة إلى تبادل الخبرات الأمنية بين منسوبيها في المجالات الأمنية، وخصوصاً مكافحة الإرهاب. وأضاف أن التمرين يتضمن تنفيذ فرضيات تحاكي الأخطار المتوقعة والتهديدات التي تمثلها الجماعات الإرهابية، ورفع مستوى الجاهزية الأمنية بين قطاعات وزارات الداخلية والأجهزة في دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال تعزيز ورفع درجة التنسيق والتعاون بينها. وأشار إلى أن التمرين ينفذ وفق الاتفاقية الأمنية بين دول المجلس، بهدف تبادل الخبرات في المجالات الأمنية في شكل واسع من التخطيط والتنفيذ المشترك، وتبادل المعلومات الأمنية، واتخاذ القرارات المناسبة، خصوصاً في الحالات الطارئة ، كما سيتضمن التمرين إقامة محاضرات وورش عمل لتوحيد مفاهيم العمل بين القوات المشتركة في التمرين. ونوه الغانم بأن الفرق الأمنية الخليجية المشاركة في التمرين تجري تدريبات ميدانية على التعامل مع التهديدات الإرهابية التي تواجه المنطقة وإظهار كفاءة الأجهزة الأمنية في التصدي لها. وأكد الناطق الرسمي للقوة أن التمرين يبعث برسالة طمأنة للمواطنين الخليجيين تؤكد جاهزية قوات الأمن في التصدي للمخاطر المحتملة، من خلال تعزيز درجة التنسيق والتعاون بينها لمواجهة الأزمات والمواقف الطارئة.وكان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة أكد في كلمة وجهها للقوات الأمنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركة في التمرين أن تمرين "أمن الخليج العربي 1" يمثل انطلاقة أمنية طموحة تساهم في توحيد وتضافر الجهود والارتقاء بمستوى التنسيق والتعاون في ضوء الأهداف المشتركة بين دول مجلس التعاون. وقال العاهل البحريني إن هذا التمرين يؤكد رسالة العزم والتصميم من أجل دعم الاستقرار والسلام وحماية الأمن في دول مجلس التعاون ضد مختلف التحديات الأمنية.. مشيراً إلى أن هذا التمرين يأتي تنفيذا لقرارات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأعرب عن اعتزازه باستضافة البحرين لهذا التمرين الخليجي، مشيدا بالجاهزية العالية والمتطورة للأجهزة الأمنية في دول المجلس، مضيفا أن هذا التمرين يعكس التلاحم الخليجي والإجماع على وحدة الهدف والمصير، وأن هذا التواجد الأمني التدريبي لقوات الأمن في دول المجلس سيسهم في رفع مستوى التنسيق والتعاون الميداني بين دول المجلس.

وزارة الداخلية سنوات من الانجازات الأمنية والخدمية المتميزة قطر الأولى عالمياً كأكثرالدول أماناً والأقل فى معدلات ارتكاب الجرائم الكبرى قطر تتمتع بمستوى عالٍ من الأمن والأمان، وانخفاض معدلات ارتكاب الجريمة بفضل الله وجهود الأجهزة الأمنية ـمطراش 2 يقدم أكثر من 120 خدمة من خدمات الوزارة عبر الهواتف الذكية تفعيل الخدمات الالكترونية أسس لجعلها وزارة بلا ورق (7) دقائق متوسط زمن وصول جميع دوريات وزارة الداخلية إلى موقع البلاغ أو الحادث المعدل العام لارتكاب الجرائم الكبرى ينخفض عن المعدلات العالمية بنسبة (95.8%). 32.8% انخفاضافى شدة خطورة الحوادث المرورية في أخر عشر سنوات تيسير الخدمات لكافة المواطنين والمقيمين عبر إداراتها الأمنية والخدمية ومراكز الخدمات 56075 عدد المعاملات المنجزة عن طريق اجهزة الخدمة الذاتية عام 2015 76.9% انخفاضا بمعدلات الحوادث المرورية الكبرى التي أسفرت عن وقوع إصابات وفيات خلال السنوات الأخيرة وعبر استراتيجيتها حققت وزارة الداخلية طفرات كبيرة في تطوير إداراتها المختلفة وتحديث آليات عملها مما أتاح لها تحقيق العديد من النجاحات والانجازات في تعزيز الامن لكافة أفراد المجتمع ، وتطوير الخدمات المقدمة للجمهور وفق خططها الأمنية الفعالة التي تستوعب متطلبات الحاضر والمستقبل والقائمة على روح التعاون والمبادرة وتفعيل الشراكة المجتمعية بين الأجهزة الشرطية والمجتمع أفرادا وهيئات ومؤسسات لتحقيق المسئولية المشتركة في توفير المزيد من الأمن والاستقرار في المجتمع . ولم تترك الوزارة مجالاً من مجالات التطوير والتحديث إلا سلكته ليواكب ما تشهده الدولة من تطور، فأعادت تحديث بنيتها التحتية عبر إنشاء مباني جديدة لإداراتها الأمنية والخدمية المختلفة وليتجاوز هذا التحديث 96% من تلك المنشآت لتصبح هذه المباني ملكا للوزارة ،ووفق احتياجاتها وواجباتها الامنية والخدمية إضافة إلى إنشاء عدد من الإدارات الحديثة والأقسام والمراكز الخدمية التي اتخذت من التطور التكنولوجي عنوانا لها لضمان السلاسة والسهولة والدقة في تقديم الخدمات المختلفة المتعلقة بأمن وسلامة المجتمع ، وتسعى الوزارة لمواصلة تحقيق استراتيجيتها التنموية وما يليها من استراتيجيات ، وذلك في إطار تحقيق رؤية قطر 2030. خدمات وزارة الداخلية كما عملت الوزارة على تعزيز مشاركاتها الدولية استجابة للدور المتنامي، والمؤثر لدولة قطر كفاعل إقليمي ودولي، وحرصت على أن تكون شريكاً أساسياً وداعماً لهذا الدور من خلال عملها على اتجاهين متلازمين، الأول: حفظ الأمن والاستقرار الداخلي، والثاني : أخذ زمام المبادرة والدخول في شراكات أمنية على المستويين الإقليمي والدولي، وكذلك المشاركة بكافة الفعاليات والمؤتمرات الدولية المعنية بمكافحة شتى أنواع الجرائم. ولنتعرف على هذه النجاحات من خلال رصد لبعض المؤشرات الجنائية والأمنية وتصنيف دولة قطر في هذه المجالات على المستوى العالمي. الأمن ومؤشراته الجنائية والأمنية نظراً لتطور مستوى الأداء الأمني في السنوات الاخيرة ، وتمتع دولة قطر بمستوى عالٍ من الأمن والأمان، وانخفاض معدلات ارتكاب الجريمة بها، بالإضافة إلى تحسين مستوى أداء كافة الخدمات المقدمة إلى الجمهور، ساهم كل ذلك بشكل كبير في حصول دولة قطر على مراكز متقدمة عالمياً، وتصدر ها الدول العربية في عددٍ كبير من المؤشرات الدولية خلال العقد الأخير. وفيما يلي عرض ترتيب دولة قطر ببعض المؤشرات الدولية التي اعتمدت في حسابها على عددٍ من المؤشرات الأمنية باعتبار أن الأمن أحد الركائز الأساسية لمسار التنمية بأي دولة، وهي كما يلي : * تبوأت دولة قطر المرتبة (14) عالمياً، والأولى عربياً من بين (140) دولة بتقرير التنافسية العالمية لعام 2015م، وهو تقرير يصدر سنوياً عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، ويرتكز التقرير على تقييم الدول حسب المؤشرات والعوامل التالية: (جودة وكفاءة المؤسسات – البنية التحتية – الصحة – التعليم – حجم السوق – بيئة الاقتصاد الكلي – السياسات الحكومية – الوضع الأمني – عوامل الابتكار والجاهزية التكنولوجية – الشفافية والفساد الإداري ...وغيرها من العوامل الأخرى). * احتلت دولة قطر المركز (30) عالمياً، والأول عربياً (للسنة السابعة على التوالي) من بين (162) دولة بمؤشر الأمن والسلم العالمي. * تصدرت دولة قطر قائمة الدول العربية في مؤشرات التنمية طبقا لما ورد بتقرير التنمية البشرية لعام 2015م، الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، حيث حلت بالمرتبة الــ (32) عالمياً والأولى عربياً من بين (188) دولة شملها التقرير. * احتلت دولة قطر المرتبة الــ (41) عالمياً من بين (162) دولة، والثانية عربياً، بمؤشر السلام الإيجابي الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام الاسترالي، الذي يهدف إلى ترسيخ السلام العالمي من أجل تحقيق الرفاه والتقدم لسكان دول العالم، وقد صنف التقرير دولة قطر واحدة من ضمن الدول التي يتوافر بها سلاماً إيجابياً. * تبوأت دولة قطر المرتبة الأولى عالمياً من حيث الدول الأكثر أماناً، والأقل عرضة للكوارث الطبيعية، فقد بلغت نسبة تعرضها للمخاطر (0.1%)، وهذا وفقاً لما جاء به تقرير "المخاطر العالمية لعام 2015م"، الصادر عن الأمم المتحدة لأمان الإنسان والبيئة (UNU-EHS)، الذي عمل على تغطية ومتابعة (173) دولة على مستوى العالم، لرصد الدول الأكثر تعرضا لخطر الكوارث الطبيعية مثل الزلازل، والعواصف، والفيضانات، والجفاف، وارتفاع منسوب سطح البحر، كما يقيس مدى استعداد وقدرة تلك الدول على مواجهة الكوارث الطبيعية. مؤشرات انجازات وزارة الداخلية * جاءت دولة قطر بالمرتبة الـ (17) عالمياً، والأولي عربياً من بين (184) دولة بمؤشر الأمان السياسي والاقتصادي، الذي تصدره سنوياً مجلة (اليورومني) الأمريكية، وهي تعد واحدة من أكبر المجلات والدوريات العالمية المتخصصة في مجالي الاقتصاد والسياسة. * احتلت دولة قطر المرتبة الثانية عالمياً والأولى عربياً في قائمة الدول الأكثر أماناً في العالم، بالمؤشر الذهبي للدول الأكثر أمناً واستقراراً، ووفقاً للتقرير السنوي، الذي أصدرته المؤسسة السويسرية (Golden Visa). * جاءت دولة قطر بالمرتبة الثالثة عالمياً من حيث مستوى رضا وثقة الجمهور في الخدمات التي يقدمها جهاز الشرطة، وفق ما جاء به المؤشر الفرعي بتقرير التنافسية العالمية لعام 2015م. على الرغم من تضاعف عدد السكان في أخر عشر سنوات، إلا أن وزارة الداخلية تمكنت من احتواء تلك الزيادة، فمن واقع التقارير المحلية والدولية الصادرة عن منظمات سواء كانت وطنية أو عالمية، أقرت جميعها على أن دولة قطر تعد واحة الأمن الأمان، وانها الأقل عالمياً من حيث معدلات ارتكاب الجرائم، كما أكدت على أن مستوى أداء أجهزتها الأمنية والخدمية آخذة في التطور المستمر، لحرصها على مواكبة وتطبيق كل ما هو جديد بكافة مجالات العمل الشرطي. وفيما يلي عرض لأبرز المؤشرات الأمنية التي تؤكد صحة ما تقدم : * حرصت استراتيجية الوزارة على تحقيق المؤشرات الأمنية الواردة بها، وهي : - خفض معدلات الجريمة سنوياً بنسبة (10%) لكل (100) ألف نسمة. - خفض نسبة الجرائم المجهولة سنوياً إلى (10%) في الجرائم الكبرى المقلقة للأمن العام. - خفض نسبة الجرائم المجهولة إلى (5%) عام 2016م، وقد نجحت الوزارة بالفعل في تحقيق ذلك، فقد بلغت نسبة الجرائم المجهولة غير المكتشفة نهاية عام 2015م (4.6%)، أي أنها تمكنت من اكتشاف معظم الجرائم المرتكبة بنسبة (95.4%). - أن لا يزيد معدل ارتكاب جرائم القتل العمد عن (6) جرائم لكل (100) ألف نسمة سنوياً. - خفض جرائم السرقة بمعدل (5%) سنوياً. - خفض جرائم الأحداث سنوياً بنسبة (10%). - عدم زيادة معدلات ارتكاب جرائم الاغتصاب، والسرقة بالإكراه، وخطف الأشخاص، والحريق العمد عن (25) جريمة لكل 100 ألف نسمة. - رفع مستوى درجة تأمين شبكة معلومات الوزارة إلى نسبة (100%). - خفض متوسط زمن وصول جميع دوريات وزارة الداخلية إلى موقع البلاغ أو الحادث إلى (7) دقائق، وقد نجحت الوزارة بالفعل في بلوغ ذلك على أرض الواقع. * دولة قطر الأقل عالمياً من حيث معدلات ارتكاب الجرائم الكبرى المقلقة للأمن المسجلة حتى نهاية عام 2015م، فهي تقل بنسبة كبيرة جداً وهي (95.8%) عن معدلات (متوسطات) الأمان العالمية المحددة من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة. * انخفاض أعداد الجرائم الكبرى المقلقة للأمن العام مثل (القتل العمد – الاغتصاب – خطف الأشخاص – الاعتداء الجسيم – السرقة بالإكراه – السطو – الحريق العمد) المرتكبة في نهاية عام 2015م بمعدل (67.9%) عن مثيلاتها المرتكبة في عام 2007م. * انخفاض معدلات ارتكاب الجرائم الكبرى المقلقة للأمن العام لكل 100 نسمة في عام 2015م بنسبة (84%) مقارنة بعام 2007م. * انخفاض معدلات ارتكاب جرائم القتل العمد المرتكبة بكل 100 ألف في أخر عشر سنوات بنسبة (90%). * انخفاض معدلات ارتكاب جرائم الاعتداء الجسيم لكل 100 ألف نسمة المرتكبة في عام 2015م بنسبة (62.5%) مقارنة بمثيلاتها المرتكبة في نهاية عام 2007م. * انخفاض معدلات ارتكاب الجرائم الاغتصاب لكل 100 ألف نسمة في أخر (10) سنوات بمعدل (75%). * سجلت جرائم السرقة بالإكراه انخفاضاً في آخر عشر سنوات بمعدل (89.7%). * سجلت معدلات ارتكاب جرائم السطو انخفاضاً في آخر عشر سنوات بنسبة (67.2%). * انخفاض معدلات ارتكاب جرائم الحريق العمد في أآخر عشر سنوات بنسبة (85%). * انخفاض معدلات ارتكاب الجرائم الكبرى المرتكبة في عام 2015م بنسبة (33.3%) مقارنة بمثيلاتها المرتكبة في نهاية عام 2014م. * المعدل العام لارتكاب الجرائم الكبرى ينخفض عن المعدلات العالمية بنسبة (95.8%). * بلغ معدل ارتكاب جرائم القتل العمد (0.2) جريمة لكل 100 ألف نسمة في عام 2015م، بانخفاض بلغت نسبته (97.5%) عن المعدل العالمي البالغ (8) جرائم قتل لكل 100 الف نسمة. * انخفاض معدلات ارتكاب جرائم الاغتصاب داخل دولة قطر بنسبة (98.4%) عن المعدل العالمي، فدولة قطر الأقل عالمياً من حيث معدلات ارتكاب هذه النوعية من الجرائم. * معدلات ارتكاب جرائم خطف الأشخاص داخل دولة قطر تنخفض عن معدل الأمان العالمي لهذه النوعية من الجرائم بمعدل (99.6%) . * انخفاض معدلات ارتكاب جرائم السرقة بالإكراه لكل 100 ألف نسمة بمعدل (99.6%) عن المعدل العالمي. * جرائم السطو المرتكبة لكل 100 ألف نسمة داخل دولة قطر تقل عن معدل الأمان العالمي المحدد من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة بنسبة (97.8%). * شكلت الجرائم الكبرى المقلقة للأمن العام نسبة (0.3%) من جملة الجرائم المرتكبة خلال عام 2015م، وهذا يعني أن معظم الجرائم المرتكبة تمثلت في جرائم بسيطة ومخالفات، ليست ذات خطورة على الوضع الأمني. * انخفاض معدل البلاغات لكل ألف نسمة في آخر عشر سنوات بنسبة (20.1%). * سجل معدل البلاغات لكل ألف نسمة خلال عام 2015م انخفاضاً بنسبة (5.4%) مقارنةً بعام 2014م، ليصل إلى (12.3) بلاغاً، أي ما يعادل بلاغاً واحداً لكل (77) نسمة. الشراكة المجتمعية * شهد عام 2015م انخفاضاً ملحوظاً في معظم أنواع الجرائم مقارنة بعام 2014م، نذكر من أهمها ما يلي : * انخفاض جرائم القتل العمد بنسبة (45.5%). * انخفاض الاعتداء الجسيم بنسبة (33.3%). * انخفاض جرائم الاغتصاب بنسبة (62.9%). * انخفاض جرائم الشروع في الاغتصاب بنسبة (91.7%). * انخفاض جرائم القتل بنسبة (45.5%). * انخفاض جرائم خطف الأشخاص بنسبة (69.2%). * انخفاض جرائم السرقة بالإكراه بنسبة (75%). * انخفاض جرائم الحريق العمد بنسبة (68%). * انخفاض جرائم السرقة بنسبة (20.4%). * انخفاض جرائم سرقة المنازل بنسبة (68.1%). * انخفاض جرائم سرقة المتاجر بنسبة (39.2%). * انخفاض جرائم سرقة السيارات بنسبة (1%). * انخفاض جرائم السرقة من سيارة بنسبة (10.3%). * انخفاض جرائم التزوير بنسبة (48.3%). * انخفاض جرائم الاختلاس بنسبة (80.8%). * انخفاض جرائم السُكر بنسبة (7.3%). * انخفاض جرائم حيازة وترويج الخمور بنسبة (13.2%). * انخفاض جرائم إصدار شيكات بدون رصيد بنسبة (3.1%). * شكلت الجرائم المجهولة بالبلاد خلال عام 2015م نسبة (4.6%)، وهي نسبة مُرضية إلى حد كبير، لأنها تقل بمعدل (81.6%) عن نسبة المجهولية المسموح بها عالمياً وهي (25%). * معظم الجرائم المرتكبة بالدولة تم اكتشافها، وتقديم مرتكبيها إلى الجهات العدلية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وذلك بنسبة (95.4%). * تمكنت اجهزة الوزارة الأمنية في خفض نسبة الجرائم المجهولة في أخر عشر سنوات بمعدل (83.9%). * جميع جرائم الأحداث المرتكبة في آخر خمس سنوات تم اكتشافها، وذلك بنسبة (100%). * انخفاض المعدل العام لمرتكبي الجرائم في 2015م بنسبة (0.8%) عن عام 2014م. * انخفاض إجمالي عدد مرتكبي الجرائم الكبرى في آخر عشر سنوات بنسبة (50.6%). * انخفاض إجمالي عدد مرتكبي الجرائم الكبرى بنسبة (39.5%) عن عام 2014م. * انخفاض معدل مرتكبي الجرائم الكبرى لكل ألف نسمة في عام 2015م بنسبة (40%) عن عام 2014م. * معظم الأشخاص مرتكبي الجرائم في عام 2015م، قاموا بارتكاب جرائم بسيطة ومخالفات، وذلك بنسبة (99.5%)، في حين بلغت نسبة مرتكبي الجرائم الكبرى المقلقة للأمن العام نسبة (0.5%). * متوسط زمن وصول دوريات شرطة النجدة (الفزعة) إلى موقع البلاغ أو الحادث (7) دقائق و (12) ثانية. * متوسط زمن وصول سيارات الدفاع المدني لموقع الحادث (7) دقائق. * متوسط زمن وصول دوريات المرور لموقع الحادث المروري (20) دقائق. سنوات التفوق والانجاز على الرغم من ارتفاع عدد السكان في أخر عشر سنوات بمعدل (197.7%)، وارتفاع عدد المركبات خلال الفترة نفسها بمعدل (94%) إلا أن وزارة الداخلية متمثلة في الإدارة العامة للمرور تمكنت من خفض معدلات شدة خطورة الحوادث المرورية، وتقليل أعداد الوفيات المرورية، وفيما يلي عرض لأبرز المؤشرات المرورية التي تعكس وترصد الوضع المروري داخل البلاد بكل دقة وشفافية، وهي كما يلي : * إجمالي عدد ساعات عمل دوريات المرور خلال العام لتغطية كافة شوارع ومناطق الدولة، هو (2,207,720) ساعة عمل. * انخفاض شدة خطورة الحوادث المرورية في أخر عشر سنوات بمعدل (32.8%). * انخفاض شدة خطورة الحوادث المرورية في عام 2015م بنسبة (5.5%) مقارنة بعام 2014م. * انخفاض أعداد وفيات الحوادث المرورية في أخر عشر سنوات بمعدل (15.9%). * انخفاض معدلات الحوادث المرورية الكبرى التي أسفرت عن وقوع إصابات وفيات لكل (10) آلاف نسمة في أخر عشر سنوات بنسبة (76.9%). * انخفاض معدل الإصابات البليغة لكل 100 ألف نسمة في أخر عشر سنوات بنسبة (34.9%). * انخفاض معدل الإصابات البليغة لكل ألف حادث مروري في أخر عشر سنوات بنسبة (38.1%). * انخفاض معدل الإصابات البليغة لكل ألف مركبة في أخر عشر سنوات بمعدل (36%). * بلغ معدل الوفيات الحوادث المرورية لكل 100 ألف نسمة في عام 2015م (7.5) متوفي، وبذلك يكون معدل الوفيات لكل 100 ألف نسمة حقق انخفاضاً في أخر عشر سنوات بنسبة (42.3%). * انخفاض معدل وفيات الحوادث المرورية لكل ألف حادث مروري في أخر عشر سنوات بنسبة (50%). * انخفاض معدل وفيات الحوادث المرورية لكل عشرة آلاف مركبة في السنوات العشر الأخيرة بنسبة (43.2%). * معظم الحوادث المرورية المسجلة خلال عام 2015م تمثلت في حوادث بسيطة بدون إصابات، وذلك بنسبة (97.9%)، في حين شكلت الحوادث المرورية الكبرى التي أسفرت عنها إصابات نسبة (2.2%). * شكلت حوادث الإصابات البليغة نسبة (0.2%) من إجمالي عدد الحوادث المرورية المقيدة في 2015م. * بلغت نسبة حوادث الوفيات المسجلة (0.1%) من إجمالي عدد الحوادث المرورية المسجلة بالدولة خلال عام 2015م. * غالبية إصابات الحوادث المرورية في عام 2015م تمثلت في إصابات بسيطة، وذلك بنسبة (89.1%). * شكلت الإصابات البليغة نسبة (8.2%) من إجمالي إصابات الحوادث المرورية المسجلة في 2015م. * مثلت وفيات الحوادث المرورية المسجلة في عام 2015م نسبة (2.7%) من إجمالي إصابات الحوادث المرورية. * انخفاض معدل وفيات المرور لكل 100 ألف نسمة المسجل داخل دولة قطر في عام 2015م عن المعدل العالمي البالغ (12) حالة وفاه بنسبة (37.5%). * انخفاض معدلات وفيات الحوادث المرورية لكل 100 ألف نسمة المسجلة بدولة قطر عن متوسط معدل الوفيات المرورية المسجل بالدول الأوروبية بنسبة (26.5%). * معدل وفيات الحوادث المرورية لكل 100 ألف نسمة المسجل في دولة قطر يقل عن معدل الوفيات المرورية المسجل داخل الدول العربية، بنسبة (75.9%). * معدل وفيات المرور لكل ألف كم مربع بدولة قطر (19.2)، وهو بذلك ينخفض بنسبة (4%) عن المعدل العالمي البالغ (20) حالة وفاة لكل ألف كم مربع. * انخفض عدد القطريين المتوفين بالحوادث المرورية في عام 2015م بمعدل (7.3%) مقارنةً بعام 2014م. * انخفاض أعداد المخالفات المرورية المسجلة في الدولة خلال عام 2015م بمعدل (4.7%) عن عام 2014م.

لقي 12 مصرياً مصرعهم في حادث تصادم سيارتين على طريق "سفاجا- سوهاج" جنوب محافظة البحر الأحمر، مساء اليوم الأحد، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث. كان الدكتور حسام جميل، مدير الإسعاف بالمحافظة، تلقى إخطارا بمصرع 12 مواطنا في حادث تصادم سيارتين بالكيلو 40 طريق "سفاجا – سوهاج"، وعلى الفور تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وجارٍ نقل الجثث إلى مستشفى سفاجا المركزي، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث ورفعت مستشفى سفاجا حالة الطوارئ لاستقبال ضحايا الحادث.

شارك السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر بالانابة في ندوة "العمالة السائبة في دول مجلس التعاون الخليجي - التحديات والحلول" والتي أقامها مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات" مطلع فبراير الجاري في العاصمة البحرينية المنامة وسط مشاركة عدد كبير من ممثلي دول الأعضاء الست من استشاريين وبعض ممثلي الشركات والأجهزة الأمنية وغيرهم من المهتمين بهذه الظاهرة التي ازدادت خطورتها في الأعوام الأخيرة الماضية، حيث أفتتحت الندوة بكلمة من رئيس مجلس الأمناء مركز "الدراسات" خالد ابراهيم الفضالة. وأكد السيد صالح الشرقي أهمية إستمرار مثل هذه الندوات لتوحيد الصف الخليجي لمحاربة هذه الظاهرة المستشرية، مضيفاً في تصريحات لـ "الشرق": "بطبيعة الحال كأبناء لهذه المنطقة ، نتمنى استمرار مثل هذه الندوات واللقاءات ما بين أبناء الخليج واقامتها بشكل متواصل ان كان في البحرين، قطر ، السعودية وغيرها للحديث عن هذه الظاهرة الخطيرة بالاضافة الى ضرورة ايجاد المخرجات لهذه الندوات وعدم التطرق لها فقط من دون ايجاد الحلول . وحول سبل محاربة هذه الآفة المستفحلة في دولنا الخليجية، قال: "بالفعل قضية العمالة السائبة تشكل خطورة على مجتمعاتنا والدول الخليجية نتيجة المشاريع الضخمة ونهوض دول الخليج مما أدى الى جلب العمالة الأجنبية بكثرة ومن بينها العمالة السائبة التي أصبحت تهدد اقتصادنا ومجتمعاتنا ، لدى يجب على دول الخليج التكاثف لمحاربتها وايجاد آلية موحدة بهدف الحد من هذه الأخيرة ان لم نستطع استئصالها تماما". وشدد الشرقي على ان اقامة الندوات واللقاءات الخليجية الخليجية هي فرصة لتبادل الخبرات حيث أنه في دولة قطر ولله الحمد وبكوني عضو في لجنة مكافحة ظاهرة العمالة السائبة وضعنا أسس وآليات عديدة لكيفية استقبال العمالة الأجنبية وايجاد الأعمال المناسبة لها في المشاريع والشركات وغيرها بهدف وضع أسس تنظيمية نستطيع خلالها مراقبة أي تجاوزات قد تحدث ، وهذا الأمر يتطلب تكاثف مؤسسات الدولة الأمنية وغيرها . وحول نظرته المستقبلية لهذه الظاهرة، قال انه في حال كانت هناك رؤية و توافق خليجي واحد ، ستكون الأمور ايجابية لدول المنطقة للتقليل من هذه الظاهرة خصوصا مع تواصل التطور المعماري والاقتصادي لمنطقتنا بشكل مستمر من عام الى آخر .

إستنكر الداعية الإسلامي الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي تهافت هيئات حقوق الإنسان وصراخها ضد الإجراءات التي إتخذتها المملكة العربية السعودية بتنفيذها لقرارات تهدف لحفظ أمن المملكة وإستقرارها.وأكد العريفي عبر تغريدة من حسابه الموثق بتويتر أن هذه الهيئات ظلت صامتة أمام قتل وتشريد ملايين الأبرياء وإغتصاب النساء في سوريا وميامنمار والعراق واليمن، بينما أنها بدأت تصرخ عندما إتخذت المملكة العربية السعودية قرارات لحفظ أمنها وإستقرارها.وكانت المملكة العربية السعودية قد نفذت حكماً بإعدام 47 إرهابياً يوم السبت الماضي الموافق الثاني من يناير 2016.وأصدرت وزارة الداخلية بياناً توضيحياً قالت فيه إن المنفذ بحقهم حكم الإعدام، والذين وصفتهم بـ"الفئة الضالة"، اعتنقوا الفكر التكفيري، ونفذوا عمليات تفجير وقتل، وأكد البيان أن معظم الذين نفذ فيهم حكم الإعدام شاركوا في سلسلة هجمات إرهابية نفذها تنظيم القاعدة في المملكة في الفترة من 2003 -2006 وإستهدفت مقار الأجهزة الأمنية والعسكرية، وسعت العمليات لضرب الإقتصاد وإشعال الفتنة الطائفية والخروج على ولي الأمر وزعزعة أمن المملكة.يذكر أن تغريدة د. العريفي قد حصدت 5338 إعادة تغريد و2143 إعجاب حتى لحظة كتابة هذه السطور.

وجه الإعلامي المصري توفيق عكاشة، رسالة شديدة اللهجة إلى الشعب المصري، قائلًا: "لا تستبشروا خيرًا، القادم ظلام". وأضاف "عكاشة"، في لقائه مع برنامج "مصر اليوم" المذاع على قناة "الفراعين"، مساء أمس السبت، أنه يعمل لصالح الشعب والوطن ولا يريد مصلحة شخصية، لافتًا إلى أنه يستمر الاعتداء عليه من قبل الأجهزة الأمنية وبعض المؤسسات لتنفيذ نظرية "آخرة الغز علقة". كما أعلن عكاشة، استخرج توكيل رسمي لوالدته يخولها ببيع جميع ممتلكاته في مصر، ويمنحها حق أن تنوب عنه في تقديم استقالته من مجلس النواب. وقال عكاشة في التوكيل: إنه وكل والدته في تقديم استقالته من مجلس النواب والتلفزيون المصري وجميع جهات العمل، وإنهاء مستحقاته المالية واستلامها، ولها الحق في إلغاء التوكيلات الصادرة منه أو لصالحه والتوقيع على ما يلزم من إجراءات. وكشف عن أنه سيغادر البلاد غداً الإثنين، ولن يعود إليها إلا في حال تغيير النظام الحالي، لافتاً إلى أنه لن يتقدم باستقالته إلا بعد مغادرته البلاد لضمان عدم إلقاء أجهزة الأمن القبض عليه وتصفيته معنويا وجسديا، على حد قوله.

تمكنت الأجهزة الأمنية في المملكة السعودية من ضبط 59 متهما جديدا بقضايا الإرهاب وأمن الدولة خلال الأسبوعين الماضيين. وذكرت صحيفة "الوطن" السعودية، اليوم الأحد، أن المضبوطين توزعوا بين 10 جنسيات مختلفة معظمهم سعوديون، فيما سجل اليوم السابع من ديسمبر الجاري العدد الأكبر من حيث المضبوطين بواقع 13 متهما، فيما سجل الـتاسع من ذات الشهر العدد الأقل بمتهم واحد فقط. وبدأت العمليات في الرابع من الشهر الجاري، إذ انتهى أول الأيام بضبط 8 متهمين جميعهم سعوديون عدا متهم سوداني، فيما سجل اليوم التالي الإطاحة بمتهمين اثنين من السعوديين، بينما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 متهمين في اليوم الذي يليه، أحدهم سعودي والآخر سوري والأخير يمني الجنسية. وسجل اليوم السابع من الشهر الجاري ضبط 13 متهما، جميعهم سعوديون عدا 3 يمنيين، فيما سجل اليومان التاليان ضبط 3 متهمين، جميعهم سعوديون، بينما انتهى اليوم العاشر من ديسمبر بضبط 3 متهمين، أحدهم هندي والآخر مصري والأخير سوري، وكان اليومان الـ11 والـ12 من الشهر الجاري قد انتهيا بضبط 6 متهمين، نصفهم سعوديون والنصف الآخر مصري وسوري وأردني.

علمت "بوابة الشرق" أن إدارة أمن العاصمة تعمل حالياً على إنشاء قسم جديد فى "الدوحة الحديثة" من أجل خدمة منطقة الدفنة والخليج الغربى ومواكبة ما تشهده هذه المناطق من نهضة عمرانية وإقتصادية وسيكون الإفتتاح قريباً. وسوف يتم تعزيز هذا القسم بكوادر مدربة وأحدث الأجهزة والمعدات الأمنية على أن يضم مجمع خدمات أمنية وقسم شرطة الدفنة وقسم شرطة مدينة الدوحة الحديث. ويقع هذا القسم فى منطقة الخليج الغربي في الجهة الجنوبية لجمعية الميرة بالمنطقة لخصوصية هذه المنطقة وما تشهده من نهضة وكثافة سكانية. جدير بالذكر أن إدارة أمن العاصمة لها أربعة أقسام شرطة تغطى المناطق الجغرافية للادارة وهى قسم شرطة العاصمة وقسم شرطة مسيمير وقسم شرطة السد وقسم شرطة مدينة خليفة.

أقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مأدبة إفطار تكريما لقيادات وكبار ضباط القوات المسلحة ووزارة الداخلية ومختلف الأجهزة الأمنية وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك في قصر الوجبة اليوم.حضر المأدبة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير وسمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير وعدد من أصحاب السعادة أنجال سمو الامير الوالد. كما حضر المأدبة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

نفت حركة "حماس" أي علاقة لها بالأجهزة الأمنية في قطاع غزة، داعية رئيس حكومة التوافق، رامي الحمد الله، لتحمل مسؤولياته. وقال المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري في تصريح صحفي، مساء اليوم الجمعة، إن "حركة حماس لا علاقة لها بمرجعية الأجهزة الأمنية بقطاع غزة ورامي الحمد لله هو وزير الداخلية، وعليه أن يمارس مهامه، وأن يتوقف عن التهرب من القيام بمسؤولياته". وكان الحمدلله، قال في لقاء تلفزيوني مع قناة "الجزيرة" الإخبارية، مساء اليوم، إن "حماس" هي السلطة الفعلية الأمنية في قطاع غزة، ولا يمكن للحكومة العمل في غزة في ظل الوضع الأمني المتوتر هناك. ودعا الحمدلله "حماس" إلى كشف منفذي التفجيرات التي استهدفت، مؤخرا، عدد من منازل قيادات حركة "فتح" بالقطاع.

دعا المشاركون في المؤتمر العربي الثاني عشر لرؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ، الدول الأعضاء إلى تعزيز التعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية في الدولة لمكافحة عمليات التهريب والاتجار بالبشر. ومثل دولة قطر في المؤتمر وفد برئاسة العميد جبر علي ناصر العطية مساعد مدير إدارة أمن السواحل والحدود. وحث البيان الختامي للمؤتمر الدول المتجاورة على تبادل الزيارات الميدانية بين أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ لتعزيز تبادل المعلومات والتجارب وتدعيم التعاون والتنسيق وكذلك إقامة قنوات اتصال مباشر بين مراكز الحدود لتسهيل وتسريع تبادل المعلومات فضلا عن النظر في إمكانية إنشاء مراكز عبور مشتركة لتعزيز التعاون . وقرر المشاركون في المؤتمر، إحالة مشروع الاستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة جرائم القرصنة البحرية والسطو المسلح على السفن ومشروع دليل عربي تقييمي للأجهزة والمعدات المستخدمة لضبط ودخول البضائع، إلى الدول الأعضاء لدراستهما تمهيدا لإعادة صياغتهما وعرضهما على المؤتمر المقبل.

رفعت الأجهزة الأمنية في مصر، اليوم الجمعة، وخاصة في محافظات القاهرة الكبرى وسيناء والإسماعيلية والسويس وبورسعيد حالة الاستنفار الأمني لمواجهة خلال التظاهرات التي دعت إليها جماعة الإخوان. وقال مصدر أمني مسئول إن توجيهات مشددة للأجهزة الأمنية بإعلان حالة الاستنفار القصوى خلال الأيام القادمة في محيط المقار الشرطية والمنشآت الحيوية مثل شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي بجانب وضع أكمنة ثابتة ومتحركة بمداخل محافظات القاهرة الكبرى تحسبا لأي حالات طارئة قد تحدث. وأشار المصدر إلى أن هناك خطة أمنية على مستوى قطاعات وزارة الداخلية والأقسام الشرطية والسجون العمومية واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية. وقال المصدر إن إجراءات أمنية إضافية على الطرق المؤدية بين طرق ومدن محافظات قناة السويس بالتعاون والتنسيق مع قوات الجيش لرصد أية تحركات غير طبيعية لأي ممن يسعى لإحداث قلاقل في الشارع المصري.

قتل جنديان، وأصيب 11 آخرون بجروح، في انفجار استهدف حافلة لقوات الجيش اليمني بالعاصمة صنعاء. وذكر مصدر عسكري يمني، في تصريح صحفي، أن انفجارا استهدف حافلة تعود لقاعدة الإصلاح المركزية التابعة للقوات المسلحة في منطقة دار سلم جنوب العاصمة صنعاء، مما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة 11 آخرين بجروح معظمهم حالتهم خطيرة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. وقال، إنه لم تتضح حتى الآن ملابسات الانفجار فيما إذا كان ناجما عن عبوة ناسفة أم قنبلة تم إلقاؤها في نفس الوقت إلى داخل الحافلة.. مشيرا إلى أن أجهزة الأمن تقوم حاليا بالتحقيق في الحادث للكشف عن ملابساته والتعرف على هوية الجناة تمهيدا للقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة. إلى ذلك، أعلن مصدر أمني يمني، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إبطال مفعول عبوة ناسفة زرعت بالقرب من معسكر تابع لقوات الأمن بالعاصمة صنعاء. وذكر أن فريقا من الأدلة الجنائية، قام بنقل العبوة إلى المعمل الجنائي فيما تقوم الأجهزة الأمنية بالتحري عن الحادثة.

أثار رفض الأجهزة الأمنية في مصر، زيارة عدد من أعضاء فريق الدفاع عن الرئيس "المعزول"، محمد مرسي، له في محبسه بسجن "برج العرب"، تساؤلاً عما إذا كان الرئيس السابق مازال بالسجن الواقع في محافظة الإسكندرية، أم تم نقله إلى مكان آخر؟. وأعلنت وزارة الداخلية، على لسان مسؤول أمني، أن قطاع مصلحة السجون رفض زيارة اثنين من المحامين للرئيس السابق في سجن برج العرب، في وقت سابق الخميس، رغم أنهما حصلا على إذن من النيابة العامة، من بينهما أسامة مرسي، نجل الرئيس "المعزول". ولم يفصح المسؤول الأمني عن مزيد من المعلومات حول سبب رفض الزيارة، مكتفياً بالقول إنه يتعلق بـ"دواع أمنية"، وفق ما نقلت وسائل الإعلام الرسمية، مستنداً إلى نص قانوني يتيح لقطاع مصلحة السجون "حرية قبول أو رفض زيارة أي مسجون، لأسباب أمنية أو صحية. الجماعة تشكك وذكر حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين"، أمس الجمعة، أن منع المحامين من زيارة مرسي "يثير الشكوك" حول وجود الرئيس السابق في سجن برج العرب، خاصةً وأن الجماعة كانت قد ذكرت، في وقت سابق، أن لديها معلومات تفيد بنقل مرسي إلى إحدى القواعد البحرية. كما نشر موقع "إخوان أونلاين" تعليقاً لأحد أعضاء الجماعة، جاء فيه أنه "تم اختطاف الرئيس مرسي"، وإعادته لإحدى القواعد البحرية العسكرية بالإسكندرية، مشيراً إلى أن وجود مرسي في سجن برج العرب سيسمح لمحاميه بزيارته، وهو ما يعمل "الانقلابيون" على تجنبه. وتابع صاحب التعليق، الذي عرَّفه الموقع باسم "فاروق مهدي"، بقوله: "لقد خشي الانقلابيون من زياراته، حتى لا يعطي لزائريه أي معلومات من شأنها فضح الانقلابيين، أو يعطيهم بياناً ثانياً، بعد بيانه الأول، الذي دفع إلى حماس الكثير من المصريين الأحرار، وكان له استجابة لدى الكثير من المصريين". وأضاف قائلاً، إن "هذا التصرف الانقلابي سيزيد من تحول الكثير من المؤيدين للانقلاب إلى معارضين له، لشعورهم أن إعادة خطف الرئيس، لهو دليل دامغ علي عدم شرعية الانقلابيين"، معتبراً أن منع محامي مرسي من زيارته "يُعد مخالفة صريحة لصحيح القانون وحقوق الإنسان". معلومات وكانت جماعة "الإخوان" قد ذكرت أن لديها معلومات تؤكد نقل الرئيس السابق إلى "قاعدة بحرية"، واعتبرت أن ذلك يأتي "في ظل تخبط قيادات الانقلاب، مع تدهور الأوضاع الأمنية، ومستوى المعيشة". واختفى الرئيس المصري السابق بعد "عزله" في الثالث من يوليو الماضي، حيث تم التحفظ عليه في عدد من المواقع العسكرية، إلى أن مثل أمام محكمة جنايات شمال القاهرة في الرابع من نوفمبر الماضي، في أولى جلسات محاكمته بقضية "أحداث الاتحادية". وقررت المحكمة تأجيل محاكمة مرسي، إضافة إلى 14 متهماً آخرين من قيادات جماعة الإخوان، إلى جلسة 8 يناير المقبل، فيما قامت وزارة الداخلية بإيداعه سجن برج العرب بالإسكندرية، بعيداً عن باقي المتهمين، الذين تم نقلهم إلى سجن "طرة" بالعاصمة المصرية القاهرة.