أطلقت شركة جي ام تي القابضة معرضها الدائم للأجهزة الكهربائية، واجهزة التكييف، والأجهزة المنزلية، والمطابخ، وغرف الملابس، وذلك لمدة شهر كامل اعتبارا من مطلع الشهر الجاري حتى شهر ديسمبر. ويتضمن المعرض تشكيلات مختلفة للأجهزة المنزلية بعروض واسعار خاصة طيلة فترة المعرض الكائن بمنطقة الدحيل. وفي تصريحات للصحفيين بهذه المناسبة أوضح السيد جاسم بن محمد بن طوار، رئيس مجلس الادارة لشركة جي ام تي القابضة، ان المعرض يضم ابرز الشركات العالمية في مجال التكييف والاجهزة المنزلية باسعار تناسب مختلف فئات الجمهور، حيث إن جميع الزوار بإمكانهم الحصول على احتياجاتهم المختلفة حسب ميزانياتهم. واضاف جاسم أن المعرض يضم تحت مظلته كافة الاحتياجات المنزلية في مجال البناء كذلك بداية من التراخيص وانتهاء بالتشطيبات النهائية. كما ان المعرض يوفر البناء لجميع فئات السكن سواء للفلل او المجمعات كما يوفر المعرض خدمة ما بعد البيع بادارة متكاملة على مدار 24 ساعة. واضاف السيد جاسم بن طوار أن السوق القطري سوق قوي وواعد للشركات العاملة ويحتاج شركات متخصصة وليس هواة، حيث يحتاج الى متخصصين في مجال السوق ولديهم دراسات، يستطيعون الاستفادة من الدعم الذي توفره الدولة، والمفيدة للسوق. وأوضح السيد جاسم أن المعرض توسع في معروضاته ليوفر لزبانئه احتياجاتهم المنزلية بالكامل بما في ذلك التكييف والصرف الصحي بالإضافة الى غرف الملابس والمطابخ بمستويات عالية. وشــركة جــي إم تــي هــي شــركة احترافيــة متخصصــة فــي مجــال الهندسة الكهروميكانيكيــة, حيــث تقــدم خدمــات تشــمل الجوانــب الميكانيكيــة والتكييف والكهربائيــة والصــرف الصحــي ومكافحــة أنظمة الحريق والانذار في جميع أنحاء قطر، تركــز شــركتنا علــى تقديــم خدمــات التوزيــع المعتمــد لأجهــزة التكييــف بكافــة انواعهــا، بجانــب الأجهــزة الكهربائيــة والمنزليــة.

نظمت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء عبر إدارة الترشيد وكفاءة الطاقة، ورشةً تعريفيةً بالمواصفات الفنية للغسالات والثلاجات، موجّهةً لموردي الأجهزة الكهربائية في دولة قطر، وذلك يوم الخميس الماضي، الموافق 9 مارس 2023، في حديقة كهرماء للتوعية. وقد هدفت الورشة للتعريف بمشروع المواصفة الخليجية الخاصة بغسالات الملابس الكهربائية الفنية والثلاجات، وأهمية اللائحة الفنية الخاصة بالأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد، التي توضّح المتطلبات الأساسية الواجب استيفائها، سواءً على مستوى الأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد المُنتجة محلياً، أو على مستوى الأجهزة والمعدات المستوردة من الخارج، وذلك لضمان كفاءة الطاقة والترشيد وحرصاً على أمان وسلامة الاستخدام. وفي هذا السياق، قدمت إدارة الترشيد وكفاءة الطاقة، ممثلةً بقسم تكنولوجيا الترشيد، شرحاً شاملاً حول المواصفات ومدى أهمية الالتزام بها، تماشياً مع التوجه الاستراتيجي للمؤسسة بتسريع التغيير البيئي والاجتماعي، وتكثيف الجهود الرامية للحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة، وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030. ومع اختتام الورشة، عمل فريق المؤسسة المختص على فتح المجال للنقاش مع الحضور، والرد على أسئلة واستفسارات الموردين بما يتعلق بالمسائل التي طرحت أثناء الشرح، كما تم فتح قنوات التواصل معهم، لتقديم المساعدة والدعم اللازم. ومن الجدير بالذكر، أن إدارة الترشيد وكفاءة الطاقة في كهرماء تعد الجهة المسؤولة في الدولة عن إعداد الدراسات الفنية المتعلقة بالأجهزة الكهربائية والمائية بهدف وضع مواصفات جديدة لها بما يساهم في تحسين كفاءة استخدام الموارد المائية والكهربائية المتوفرة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية، وفقاً للقرار الأميري الصدار في عام 2014 والنسخة المعدلة منه، الصادرة في عام 2018.

ارتفع الرقم القياسي لأسعار الآلات والمعدات في دولة قطر خلال النصف الثاني من العام 2022 بنسبة 0.17 بالمائة، ليصل إلى 100.19 نقطة، مقارنة مع النصف الأول من العام ذاته، كما سجل ارتفاعا بنسبة 0.72 بالمائة قياسا مع النصف الثاني من العام 2021. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، أمس، ارتفاع أسعار سبع مجموعات بنسب متفاوتة مقارنة بالنصف الأول من عام 2022، تصدرتها مجموعة «الآلات الموسيقية»، التي ارتفعت بنسبة 5 بالمائة، تلتها مجموعة «آلات المكاتب والمحاسبة والحاسبات الإلكترونية» بنسبة 3.75 بالمائة، ومجموعة «المعدات والأدوات المعدنية» بنسبة 2.95 بالمائة، ومجموعة «الآلات الطبية والأجهزة الدقيقة والأدوات البصرية» بنسبة 2.38 بالمائة، ومجموعة «الآلات والأجهزة الكهربائية» بنسبة 0.81 بالمائة، ومجموعة «الآلات المستخدمة في الأغراض العامة» بنسبة 0.48 بالمائة، و»الآلات المخصصة الغرض» بنسبة 0.05 بالمائة. أما بالنسبة للانخفاض، مقارنة بالنصف الأول من العام الجاري، فقد حدث في «الآلات وأجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالات» بنسبة 3.27 بالمائة، ومجموعة «معدات النقل» بنسبة 1.28 بالمائة. وعند مقارنة الرقم القياسي العام للآلات والمعدات للنصف الثاني من 2022 مع نفس الفترة من عام 2021 (التغير السنوي)، يلاحظ أن هناك ارتفاعا نسبته 0.72 بالمائة، وكانت أكبر المجموعات ارتفاعا هي مجموعة «المعدات والأدوات المعدنية» بنسبة 18.27 بالمائة، ومجموعة «الآلات الموسيقية» بنسبة 3.69 بالمائة، ومجموعة «آلات المكاتب والمحاسبة والحاسبات الإلكترونية» بنسبة 1.44 بالمائة، ومجموعة «الآلات المستخدمة في الأغراض العامة» بنسبة 1.25 بالمائة، ومجموعة «معدات النقل» بنسبة 1.06 بالمائة و»الآلات المخصصة الغرض» بنسبة 0.80 بالمائة. أما بالنسبة للانخفاض، مقارنة بالنصف الأخير من 2021، فقد حدث لثلاث مجموعات وهي «الآلات وأجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالات «بنسبة 2.83 بالمائة، ومجموعة «الآلات والأجهزة الكهربائية» بنسبة 1.41 بالمائة، ومجموعة « الآلات الطبية والأجهزة الدقيقة والأدوات البصرية «بنسبة 0.16 بالمائة. ويعتبر الرقم القياسي للآلات والمعدات أحد المؤشرات الإحصائية التي يصدرها جهاز التخطيط والاحصاء، وقد تم اعتماد سنة 2013 كسنة أساس، ويحسب هذا المؤشر بشكل نصف سنوي.

أطلقت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء سلسلة حلقات توعوية، حول الطرق المثلى للتعامل مع الأجهزة والتوصيلات الكهربائية والمائية، وذلك مبادرة جديدة ضمن إطار مسؤوليتها المجتمعية وحرصها على زيادة الوعي بالأسلوب الصحيح للتعامل مع هذه الأجهزة. وتعرض الحلقات التي يتم بثها يوم الاثنين من كل أسبوع على منصات التواصل الاجتماعي لكهرماء الأخطاء الشائعة التي قد تؤثر على كفاءة المعدات وسلامة المشترك، وعرض الطرق المثلى للتعامل مع الأجهزة والتوصيلات الكهربائية والمائية وتقديم نصائح تهم المشترك لتحقيق الاستخدام الأمثل لها، وفق دور المؤسسة المسؤول مجتمعياً، وحرصها على تقديم خدمات ونصائح مفيدة لجميع أفراد المجتمع. وتتناول الحلقات التوعوية التي يقدمها أحد المختصين بكهرماء عدداً من المواضيع التي تهم المشتركين في المنازل بصفة عامة تشمل المكيفات وكيفية تحقيق كفاءة استخدامها لاسيما مع بداية فصل الصيف والطريقة الصحيحة لتوصيلها ووضعها السليم لتحقيق السلامة وتجنب الحرائق الكهربائية، كما تتناول التوصيلات الكهربائية والإنارة الخارجية، وأهمية وجود محول ومؤقت، علاوة على صناديق الكهرباء ووضعها السليم، وكيفية التعامل معها، وذلك بما يضمن سلامة جميع أفراد المنزل، وتحقيق أفضل استفادة منها. كما تسلط الحلقات كذلك الضوء على التوصيلات المائية ومواصفاتها، والخزانات وضرورة وجودها في مكان يسهل الوصول إليه، ومواصفات وتوصيلات المضخات، بالإضافة إلى أهم النصائح الخاصة بتركيب وتوصيل الأجهزة الكهربائية والمائية في دورات المياه والمطابخ لاسيما مع ارتباطهما، وتوضيح الأماكن الصحيحة لوضع الأجهزة بهما والأخطاء الشائعة وكيفية تفاديها للحفاظ على السلامة، وتحقيق الاستخدام الـأمثل للـأجهزة. وتدعو كهرماء جمهور المشتركين إلى متابعة الحلقات أسبوعياً على منصاتها للتواصل الاجتماعي والتي تهدف إلى تثقيف جميع أفراد المجتمع وزيادة التوعية باستخدامات ومواصفات الأجهزة والتوصيلات الكهربائية والمائية والتعرف على الطرق المثلى للتعامل معها.

لمناقشة سلامة المنتجات وتوحيد آليات التنفيذ تشارك قطر في أعمال الاجتماع الثاني لمجموعة التعاون الخليجية للجهات المقبولة للائحة الفنية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد واللائحة الفنية الخليجية للعب الأطفال بالعاصمة العمانية مسقط الذي تنظمه هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ويستمر 4 أيام. وقال معالي نبيل بن أمين ملا أمين عام هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إن الفكرة الأساسية من هذا الاجتماع هو التقارب بين المنظمين في هيئة التقييس الخليجية والجهات ذات الاختصاص والتي تعين وتساعد هيئة التقييس الخليجية على التأكد من تطبيق المواصفات القياسية الخليجية الخاصة بالأجهزة الكهربائية. وأوضح معاليه في تصريح صحفي أن الجهات المقبولة هي الجهات المسؤولة عن تطبيق النظم القياسية الخليجية واللوائح الخاصة وبإشراف ومراجعة دقيقة وتقييم مستمر من قبل هيئة التقييس الخليجية، مشيرا إلى أن الهدف من الاجتماع معرفة المشاكل التي قد تعاني منها الدول الأعضاء في الهيئة بالإضافة الى أن الشركات والمصانع الوطنية المنتجة التي قد تأتي من خارج دول المجلس تنافس المنتجات الخليجية وهي أقل جودة منها. وأكد معاليه أنه بتعاون جميع أطراف الدول الأعضاء في هيئة التقييس الخليجية ستكون هناك نتائج إيجابية بحيث يكون المنتج النهائي للأجهزة الكهربائية منخفضة الجهد متوفرة للمستهلك بأفضل ما يمكن.

شدد عدد من المواطنين على ضرورة تعزيز مفاهيم خدمات ما بعد البيع (الضمان) لدى المستهلكين، والاهتمام بتلبية مطالب العملاء في الحصول على خدمات عالمية جيدة المستوى، والارتقاء بالخدمات التي تقدمها الشركات والموزعون للزبائن بعد البيع. وظالبوا الجهات المختصة بضرورة إلزام الشركات بالضمان المقدم من جانبهم على البضائع والأجهزة، والتي يحصل عليها المستهلك عند شراء الأجهزة الكهربائية كالثلاجات والمكيفات والغسالات وغيرها من الأجهزة المعمرة، والتي تحتاج إلي الصيانة الدورية، وتغيير قطع الغيار من وقت لآخر، وغيرها من الخدمات الأخرى مثل فترة الضمان والصيانة والتركيب وحق الاستبدال والاسترجاع والأهم هو قطع الغيار. وانتقد البعض منهم في لقاءات مع الشرق تراجع مستوى الخدمات التي تقدمها الشركات الكبرى والعالمية ما بعد البيع، خاصة خلال السنوات الأخيرة مع ارتفاع أسعارها، مشيرين إلى أن الكثير من الشركات لا تلتزم بكافة الحقوق التي تمنحها القوانين والأعراف التجارية خلال فترة الضمان، وذلك في ظل عدم معرفة الكثير من المستهلكين، بحقوقهم في فترة الضمان والإسراع في إجراء الصيانة اللازمة للأجهزة، والسلع التي تتطلب صيانة أو استبدالها بأخرى سليمة في حال اكتشاف عيوب بها بعد الشراء. وأكد مواطنون لـ الشرق أن مستوى خدمات ما بعد البيع، يرتبط ارتباطا وثيقا بتطبيق القوانين الخاصة بحماية المستهلك، مشيرين إلى أهمية دور المستهلك في الحفاظ على حقوقه والدفاع عنها، وسعيه في الحصول على خدمات مميزة مع بعد البيع، كما نص القانون، الأمر الذي يمنع الموزع أو الوكيل في التمادي بارتكاب أخطاء تضر بالمستهلك، وأشاروا إلى أن خدمات ما بعد البيع تمثل عنصرا أساسيا لنجاح أي وكيل أو موزع في الدولة، مطالبين بتركيز الشركات على خدمة ما بعد البيع، وتوفير خدمات مجانية وسريعة للعملاء. عبدالله التميمي: شراء جهاز جديد أحياناً أوفر من إصلاح القديم قال عبدالله التميمي إن رسوم الخدمة المقدمة، أحيانا لا تتناسب إطلاقا مع حجم الصيانة أو الإصلاح، مشيرا إلى أن رسوم الصيانة تنطوي على استغلال كبير للمستهلك، يقوم على احتكار مورد السلعة للصيانة أو الخدمة بعد البيع، وعلى سبيل المثال بأن تكلفة إصلاح عطل صغير في تلفزيون يتجاوز ربع ثمن الجهاز تقريبا، وأحيانا يكون شراء جهاز جديد أرخص سعرا من إصلاحه. وتابع قائلا: أطالب بتفعيل قانون التحكيم القطري في فض المشاكل بين العملاء والشركات، خاصة أن حماية المستهلك أحيانا لا تستطيع أخذ قرارات حاسمة اتجاه تلك الشركات، لذلك يجب إعطاء حماية المستهلك صلاحيات بالغرامة او إغلاق تلك الشركة لفترة من الوقت، الأمر الذي يجب أن يتبعه إجراءات قانونية ضد هذه الشركات، وليس مجرد إجبارها على حل إشكالية المشتكى فقط، خاصة أن هناك الكثير لا يقومون بالاتصال، ويضطرون لدفع المبالغ المطلوبة منهم، وطالب المواطن بضرورة تعديل الضمان بما يتناسب مع مصلحة ونفع المستهلك، خاصة أنه الضمان في الكثير من الشركات يكون مدفوع الأجر. غيث العجمي: بعض الشركات تتبع سياسة التمادي والمماطلة قال غيث جبر العجمي إن خدمات ما بعد البيع أو ما يسمى الضمان عبارة عن وهم تقوم الشركة بالترويج له، لافتا إلى أن الكثير من الشركات العالمية أو التوكيل لا تلتزم بالخدمات المطلوبة، سواء في الحصول على أموال نظير التصليح، أو أنها تقدم قطع غيار مجانا، ولكن تطلب دفع مقابل مادي نظير التركيب، أو أن البعض منها يتبع سياسة التمادي والمماطلة، رغم أن السلعة أو الجهاز مازال تحت الضمان. وأشار إلى أنه لديه جهاز تكييف مازال تحت الضمان، وعندما قامت الشركة بتصليحه طالبت تسديد مبلغ 500 ريال، متسائلا ما فائدة الضمان والشركات تتلاعب بالمستهلك. وطالب بضرورة توفير خط ساخن لخدمات ما بعد البيع فقط، مهمته تلقي شكاوى المستهلكين، اتجاه هذه الشركات الكبرى والتوكيلات، مؤكدا أن إدارة حماية المستهلك لها دور كبير في حماية الناس والتصدي لمثل تلك المشاكل، إضافة إلى جانب تنفيذ قوانين لحماية المستهلك، وتحديد شروط التعاقد وطريقة الصيانة وتكون مرفقة مع كل سلعة، وإيقاف الإعلانات الترويجية المخادعة وفرض غرامات على المخالفين، فضلا عن توعية المستهلك وتثقيفه. حسن الجعيدى: شركات تستغل عدم وعي المستهلك بحقوقه يرى حسن الجعيدى أن الضمان المخصص للأجهزة غير دقيق، لذلك يجب توضيح حقوق المستهلك وكافة الاشتراطات به، إضافة إلى أنه يجب أن يشمل قائمة تعريفية بتكلفة الأيدي العاملة من جانب كل شركة، منوها إلى مشكلة مراكز خدمة ما بعد البيع، تبدأ من موظفي الاستقبال، وتمر بعدم خبرة أو تخصص من يقومون بالإصلاح، وغياب الدورات التدريبية على أحدث تطورات الأجهزة، وتنتهي باختلاف معايير الصيانة والمزايا الممنوحة من عميل إلى آخر أو من شركة إلى أخرى. وأشار إلى ضرورة تشديد الرقابة على مراكز خدمة ما بعد البيع، والتأكد من التزامها بتقديم خدماتها للمستهلك حسب الضمان الصادر منها، لافتا إلى أن عدم وعي المستهلك بحقوقه، خاصة أن البعض لا يقرأون التعليمات وشروط الضمان، الأمر الذي يساهم في تحول تلك الشركات إلى مراكز لاستغلال الزبون وتحصيل أكبر قدر من الرسوم. محبوب المبارك: يجب إجبار الشركات على الالتزام بالضمان أكد محبوب المبارك على أن حماية المستهلك لها دور فعال، وتستجيب لكافة الشكاوى وتجبر الشركات على الالتزام بالضمان، لافتا إلى أن أوجه الخلل في عدم وجود مصداقية لخدمات ما بعد البيع هو قيام بعض الشركات على فرض رسوم على الأيدى العاملة، تعادل رسوما أكثر من القطع التي تم تبدليها أو العطل الذي قامت بإصلاحه، وقال إنه يجب على تلك الشركات الالتزام بالضمان المرفق بالأجهزة، دون فرض أية مبالغ مالية على المستهلك، منوها إلى ضرورة سن قوانين صارمة وعقوبات مالية في حق من يخدع المشتري، ويرفض تنفيذ خدمات ما بعد البيع، وأن يتم تطبيق هذه القوانين عليهم. وتابع قائلا: من المعروف أن الأجهزة الكهربائية كثيرا ما تتعرض للأعطال، ويكتشف المستهلك وجود الكثير من الخلل بها بعد فترة قصيرة من شرائه لتلك البضائع، وعندما يحاول الرجوع للشركة أو الوكيل لإصلاح الخلل، يفاجأ بتكليفه مبلغ ماليا كبيرا، رغم أن الضمان قد يكون مازال ساريا.

أجرت إدارة المختبرات المركزية بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس (5103) اختبارات على العينات الواردة إليها وعددها (3805) عينات لمواد البناء والأجهزة الكهربائية وموازين شركات ومحال ومضخات البترول وغيرها من المواد والأجهزة، بينما بلغ وزن العينات التي تم فحصها ودمغها لقسم الذهب 2.174 طنا ولقسم الفضة 0.189 طنا، وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري. يأتي فحص عينات الذهب والفضة بمختبر المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، لتأكيد الدور الرقابي الذي تقوم به الإدارة في عملية فحص ودمغ وتحليل المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وتحديد مدى مطابقتها للمواصفات الفنية طبقا للوائح والنظم المعمول بها. وتحرص إدارة المختبرات المركزية بالهيئة من خلال أقسامها المختلفة على تبني أحدث طرق الفحص والاختبارات العلمية العالمية من خلال التواصل مع المؤسسات والمنظمات الدولية المتخصصة في هذه المجالات مع توفير الأجهزة والمعدات المتطورة التي تساعد على تقييم السلع والمنتجات بدقة عالية، وكذا العمل على استقطاب الخبراء والاختصاصيين والفنيين في مجالات الفحص والاختبار المختلفة.

استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر عددا من أعضاء الجمعية التركية لمصدري الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، لبحث أوجه التعاون بين الجانبين، وذلك اليوم الثلاثاء بمقر الغرفة. حيث أكد بن طوار على تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الجمهورية التركية بشكل كبير، مشيراً إلى أن دولة قطر تذخر بالفرص الاستثمارية في كافة المجالات، خاصة في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأجهزة الكهربائية وغيرها، وأضاف أن الغرفة تسعى لتطوير العلاقات بين رجال الأعمال بما يحقق الفائدة لمجتمع الأعمال القطري والتركي. وأضاف بن طوار أن تنمية التعاون التجاري بين القطاع الخاص في البلدين، هدف مشترك يسعى إليه رجال الأعمال من الجانبين، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والجمهورية التركية قد بلغ نحو 1.3 مليار دولار عام 2015، لافتاً إلى أن دولة قطر تشهد العديد من المشروعات الضخمة استعداداً لتنظيم مونديال كأس العالم 2022، خاصة وأن قطاع الإلكترونيات والاتصالات والأجهزة الكهربائية مرتبط بكثير من القطاعات الأخرى.من جانبهم قال أعضاء الوفد -الذي مثل نحو ثماني شركات متخصصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والكهرباء والإلكترونيات- أن الزيارة تأتي في ظل رغبتهم في التعرف على السوق القطرية، وإيجاد شراكات فاعلة في قطر تعود بالنفع على اقتصاد البلدين.وفي نهاية اللقاء وجه بن طوار الدعوة لأعضاء الوفد بالمشاركة في المنتدى الاقتصادي القطري التركي والمقرر عقده نهاية أكتوبر القادم، وذلك للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة والشراكات المحتملة في البلدين.يذكر أن الجمعية التركية لمصدري الأجهزة الكهربائية والإلكترونية تأسست عام 1991م بقرار من مجلس الوزراء التركي، بهدف تشجيع التصدير في مجال صناعة الإلكترونيات والكهرباء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتضم الجمعية نحو 7500 شركة تركية تتنوع صناعاتها ما بين أجهزة التبريد والتجميد وأجهزة التنظيف والتجفيف، والمعدات والأجهزة الطبية والتعليمية، والهواتف وأجهزة الاتصال، والكابلات منخفضة ومتوسطة الضغط، وأجهزة توليد الطاقة وغيرها.

إشتكى عدد من المستهلكين من السياسة التي تتبعها بعض المتاجر والمجمعات الاستهلاكية بالدوحة، من خلال رفضهم إعادة المبالغ المالية للمستهلك حال وجود عطب في بعض السلع خلال الاسبوع الأول من الشراء، حيث اشاروا الى ان المستهلك يكون حينها مجبور على إختبار سلعة اخرى من المحل ذاته، مع رفض استرجاع المبلغ، مؤكدين على ضرورة مراقبة هذه المحلات، في تعاملتها مع الإستبدال، خاصة اذا ماكان المستهلك يرغب باعادة المبلغ النقدي خلال اسبوع من تاريخ استصدار الفاتورة التجارية. بطاقات ضمان الاجهزة ليست شاملة للتصليح الكامل هذا واشار مستهلك الى انه رفع شكوى لدى ادارة حماية المستهلك، حول احد المحلات المعروفة للأجهزة الكهربائية، وفحواها: انه اقدم على شراء جهاز الكتروني مع ضمان سنة، الا انه سرعان ما تلف خلال الثلاثة ايام الاولى، الا ان المحل رفع اعادة المبلغ واجبره على اختيار اي سلعة اخرى بنفس السعر، وفعلا تم اختيار جهاز اخر على مضض، الا ان الجهاز تنقصه بعض الوصلات الكهربائية، وهنا اعتذر المحل عن الاستبدال، واخبره الموظف بضرورة استخدام الضمان، الا ان الضمان لا يشتمل على كل الأعطاب الخاصة بالجهاز، مشيراً الى ان هذا التعامل مع المستهلك يعد نوعاً من الغش والتحايل على المستهلكين، ويجب ان تكون هنالك سياسة لاعادة المبالغ حال رغبة المستهلك وحال التاكد الفعلي من وجود اعطاب بالسلعة المشتراه، وذلك لضمان حقوق المستهلكين، اسوة بالاسواق الاوروبية والامريكية الذين يعتبرون رضا الزبون اذا كان على حق، احد الاولويات الرئيسية في التعاملات التجارية بمحلات التجزئة.هذا واشارت مستهلكة الى ان بطاقات وشهادات الضمان التجارية في العديد من المحلات لا تشتمل اصلاح الاعطال والمشاكل كافة، وهو ما يعني ان المستهلك هو المسؤول عن تصليح اية اعطاب اخرى لا يشتملها الضمان، والنتيجة دفع مبالغ كبيرة تساوي ثمن جهاز جديد!. هذا وشدد المستهلكون على ضرورة تشديد الرقابة على اجراءات الاستبدال في المحلات وشهادات الضمان الخاصة بالسلع، وذلك لحماية عموم المستهلكين من اية تلاعبات او تحايل او غش تجاري، مع التأكيد على ضرورة استرجاع المبالغ المالية حال عدم وجود بديل لسلعة معينة، او وجود عطب كبير فيها. سياسة الاستبدال الجدير ذكره في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لضبط الأسواق وضمان تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وتضمن التعميم الصور التي نصّ فيها القانون صراحة على كون الاستبدال أو الإسترجاع واجباً مفروضاً على المحل. وتم حصرها كالتالي: إذا تبين للمستهلك أن السلعة بها عيب أو نقص في قيمتها أو نفعها بحسب الغاية المقصودة منها، كأن يتفطن المستهلك عند استعماله للسلعة أنها لا تعمل أو أنها تعمل بشكل منقوص ولا تؤدي الغرض الذي اشتراها من أجله، أو في الحالة التي يتم فيها اختيار السلعة بالمحل والاتفاق مع المزود على أن يتم توصيلها إلى منزل المستهلك، وبعد توصيلها إليه يتبين أنها على غير حالتها الأصلية، كأن تكون مكسورة أو بها خدوش، وأيضا حالة السلعة التي لا يوفر التاجر للمستهلك مجالا أو فرصة لتجربتها مع أن طبيعتها تقتضي ذلك قبل الشراء، ثم يتبين عند تجربتها بالبيت أن بها عيبا ما أو أنها لا تعمل. وزارة الإقتصاد توضح حالات الإستبدال القانونية ثانيا: عدم المطابقة للمواصفات القياسية المقررة، ومن أمثلته أن يقوم المستهلك بشراء جهاز كهربائي (كي ملابس مثلا)، ويتبين أنه غير مطابق للمواصفات القياسية المقررة من الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس.ثالثا: متى كانت السلعة مخالفة للغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله، ومن أمثلة ذلك أن يقتني المستهلك جهازا إلكترونيا على أساس أن له وظائف متعددة (جهاز تلفاز ، هاتف جوال ...الخ)، ويتبين له عند الإستعمال أن بعض تلك الوظائف غير موجودة أصلا، أو الحالات التي لا يوفر فيها التاجر أماكن قياس الملابس رغم أن طبيعتها تقتضي تجربتها قبل الإقدام على الشراء.وأشار التعميم الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة إلى حالات أخرى مختلفة يكون فيها منح المستهلك الحق في الاستبدال والاسترجاع إجراء اختياريا من المحل نفسه، ودون حاجة لإثبات عيب أو نقص في قيمة السلعة.

تنتشر في العديد من اسواق الدوحة والمجمعات التجارية المختلفة أصناف متعددة من الأجهزة الكهربائية وأجهزة الحاسوب والموبايلات والعاب الأطفال اضافة الى أصناف أخرى تستخدم جميعها بالمنازل لا يمكن التعرف على مصدرها أو كيفية تصنيعها كما أنها تفتقر للمواصفات الفنية المطلوبة وتباع بأسعار زهيدة في متناول اليد الا انها وخلال فترة زمنية محددة من استخدامها تصاب بالتلف والإعطاب التي يعجز الفنيين عن اصلاحها باعتبارها اجهزة رديئة التصنيع. كما لا يوجد لها وكيل معتمد يمكن الرجوع اليه كما ان صناعة البلاستيك تدخل في معظم مكوناتها وخلال عملية الاستخدام يتسبب في وقوع الحرائق لافتقارها ابسط المعايير الفنية المطلوب توافرها خلال عملية التصنيع مما يستدعي الامر ضرورة تفعيل العمل الرقابي الى جانب فحص مثل هذه الاجهزة والتاكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس القطرية والعالمية المتبعة في مثل هذه الاحوال . وقال عدد من المستهلكين ل(الشرق) ان الجهات المختصة قامت قبل فترة بالكشف عن انواع من الاسلاك التي تستخدم في التمديدات الكهربائية منتجة من الالمنيوم وتم دهنها بالوان توضح انها مصنوعة من النحاس مما يعني ان هناك مخالفة واضحة وصريحة للمواصفات المعتمدة عالميا في مثل هذه الانواع من الاسلاك الكهربائية مؤكدين ان الاجهزة الكهربائية المقلدة تشكل خطورة كبيرة على مستخدميها خاصة اجهزة الهاتف والسخانات و"الهوفر" والمكاوي والخلاطات . اجهزة رخيصة وطالبوا وزارة الاقتصاد والتجارة ممثلة في ادارة حماية المستهلك وكذلك ادارة المواصفات والمقاييس بوزارة البيئة العمل على منع دخول مثل هذه الاجهزة الرخيصة والخطيرة في ذات الوقت مؤكدين ان معظم الحوادث التي تقع بالمنازل يكون السبب الرئيسي ورائها هذه الاجهزة لا سيما وايرات التوصيلات الكهربائية التي تباع بالاسواق المختلفة وباسعار اقل بكثير من الاسلاك الاصلية كما طالبوا في ذات الوقت التذكير على جميع التجار بضرورة استيراد وشراء الاجهزة الاصلية والابتعاد عن الاجهزة المقلدة لما لها من اثار كارثية خطيرة على المواطن والمقيم لافتين الى ان الاجهزة الاعلامية المختلفة كشفت العديد من هذه السلع المغشوشة والتي تباع بالاسواق تحت نظر وسمع الجهات المعنية وقالوا من المفترض عدم دخولها في الاصل ولماذا يتم السماح للتجار باستيراد مثل هذه الانواع الرديئة موضحين انه لا يخلو منزل او شركة او مجمع من هذه السلع التي تعتبر ضرورية للغاية ولكن يجب ان تكون سلع آمنة وليس بالضرورة السلع الكهربائية فقط بل يجب ان تكون جميع المنتجاب التي يستخدمها الانسان سليمة 100% وبعيدة عن الشبهات خاصة المنتجات الغذائية والاخرى المتعلقة بمستحضرات التجميل التي يحتوي بعضها على كميات كبيرة من المواد الكيماوية الضارة . روح الفريق وذكروا في هذا الاطار ان افضل طريقة يمكن من خلالها محاربة كافة الظواهر السالبة ذات الاثر السلبي على صحة وسلامة المواطن والمقيم هى التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد لا سيما الجهات ذات العلاقة البلدية والتجارة والاقتصاد والبيئة والداخلية باعتبار ان الغش في مثل هذه السلع يعتبر جريمة يحاسب عليها القانون لما تسببه من مخاطر متعددة كما طالبوا بضرورة الاستمرار في الحملات اليومية بالاسواق المختلفة لمنع بيع هذه الاجهزة والادوات المختلفة التي لا تتطابق مع المواصفات القطرية والخليجية اضافة الى اقامة ورش عمل وندوات ومحاضرات لتوعية الناس بخطورة مثل هذه السلع وتجنبها قدر المستطاع لما تسببه من مخاطر حقيقية .

أعلنت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي عن بدء التنفيذ الإلزامي للائحة الفنية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد التي سيتم تطبيقها من قبل أجهزة التقييس الوطنية بالدول الأعضاء اعتباراً من 01 يوليو القادم. وأوضح نبيل بن أمين ملا الأمين العام لهيئة التقييس، في تصريح له اليوم، الثلاثاء، أن الهدف من هذه اللائحة هو ضمان سلامة وجودة السلع التي تدخل إلى أسواق الدول الأعضاء لما فيه سلامة مواطنيها، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار تعزيز مسيرة التكامل الاقتصادي ومواكبة لما يتطلبه قيام الاتحاد الجمركي في الدول الأعضاء للمساهمة في تنمية التجارة ودعم الاقتصاد. وقال إن الهيئة تسعى من خلال إصدارها لهذه اللائحة إلى تسهيل حركة انسياب السلع داخل الدول الأعضاء فيما بينها بوضع إجراءات موحدة للتحقق من المطابقة مع المتطلبات الأساسية للسلامة وإزالة العوائق الفنية بتوحيد شروط المنافسة في السوق الخليجي، ليتم فيه بيع منتجات آمنة ذات سلامة كافية فيما يختص بصحة وسلامة المستهلك التي يجب على كافة الأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد الوفاء بها للسماح بوضعها في الأسواق والحركة الحرة لها داخل أسواق الدول الأعضاء لهيئة التقييس الخليجية. ودعا المستورد والصانع إلى إثبات قبل عرض الأجهزة والمعدات الكهربائية في السوق بأنه قد تم تصنيعها وإنتاجها بما يتفق مع الممارسات الهندسية الجيدة فيما يتعلق بالمتطلبات الأساسية للسلامة والمعمول بها في الدول الأعضاء وألا تهدد سلامة الأشخاص والممتلكات والبيئة.

يحظى "إلكراما 2016"، المعرض التجاري ومنصة التواصل الأكبر لصناعة الكهرباء في العالم، بدعم سفير الهند في قطر السيد "سانجيف أروروا" الذي يشارك إلى جانب عدد من مسؤولي السفارة الآخرين في الملتقى. ويعد ملتقى الدوحة للتعريف بهذا الحدث، المنتدى التجاري لصالح أبرز المعنيين وصانعي القرار بالصناعة من شركات القطاعين العام والخاص بدولة قطر، إلى جانب شركات إنتاج الطاقة المستقلة، قطاع الأسمنت والصلب وقطاع الطاقة المتجددة. يقام الملتقى في فندق جراند حياة الدوحة يوم الثلاثاء 27 أكتوبر الجاري. وقال معالي أروروا: "تولي سفارة الهند بالدوحة أولوية قصوى لتعزيز شراكتنا التجارية مع قطر في مختلف القطاعات، وقد أسهمنا بقوة في ترويج مبادرة "صُنع في الهند" وغيرها من المبادرات الأخرى، ليس في الأحداث التجارية الكبرى فحسب، وإنما في لقاءاتنا اليومية ومحادثاتنا في دوائر الحكومات والأعمال اليومية". وأضاف: "يسرنا أن ترسل رابطة مصنعي الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات بالهند (IEEMA) وفدها للدوحة للترويج للدورة الثانية عشر من الحدث الرئيسي إلكراما، معرض بث وتوزيع الطاقة العالمي الرئيسي. ويسر السفارة تقديم كل الدعم والعون الممكن في إطار التعريف بمعرض إلكراما 2016 وتعزيز المشاركة من قطر". يتضمن الحدث عروضا توضيحية لكبار الممثلين لصناعة الكهرباء في الهند إضافة إلى جلسات تفاعلية مع المدعوين، حيث يمكن حضور الحدث لكل محترفي الطاقة والمياه، الموردين والمصنعين، مطوري ومقاولي IWPP، المهندسين، مدير الإنشاءات ومقاولي EPC، ممثلي الجهات الحكومية، المستثمرين والإعلاميين. وتعليقا على دعم السفارة الهندية في قطر قالت هبة الله المنصوري، مدير إلكراما في الشرق الأوسط: "نحن في غاية الامتنان لسفير الهند لدعمه المميز للحدث وهو ما سيعزز من العلاقة التجارية بين الهند وقطر. كما أن دعم السفارة سيعزز جهودنا في الوصول إلى قطاع أوسع للكهرباء في المنطقة". ومنذ بدايته في 1990 تطور إلكراما ليصبح حدثا تجاريا حصريا ومنصة تواصل ضخمة تعد اليوم أكبر معرض لمعدات بث وتوزيع الكهرباء في العالم. ومن المقرر إقامة إلكراما 2016 في شهر فبراير من العام القادم في مركز بنغالورو الدولي للمعارض حيث يستقطب المعنيين والمهتمين بصناعة الكهرباء.

كشف تقرير الرقم القياسي لأسعار الآلات والمعدات للنصف الأول من العام 2015 والذي أصدرته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ، ارتفاع أسعار الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية تبعاً أسعار المحركات والمولدات الكهربائية. وكانت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء قد أصدرت الرقم القياسي لأسعار الآلات والمعدات "MEPI" للنصف الاول من عام 2015، والذي بلغ 102.2 نقطة مسجلاً إرتفاعاً قدره 0.4% مقارنة بالنصف الثاني من العام 2014 ، و بنسبة 0.7% مقارنة بالنصف الأول للعام نفسه . ويعتبر الرقم القياسي للآلات والمعدات ، مؤشراً جديداً يضاف الى المؤشرات الاحصائية التي تصدرها الوزارة .وقد تم إعتماد سنة 2012 كسنة أساس لهذا الرقم ، ويحسب هذا المؤشر بشكل نصف سنوي في حساب الارقام القياسية للأسعار مع تثبيت الكميات . وفي مقارنة النصف الأول بالنصف الثاني في عام 2014: يتضح من تفاصيل الرقم القياسي العام لأسعار الآلات والمعدات للنصف الاول من العام 2015، أن جميع المجموعات الرئيسية المكونة للرقم قد شهدت ارتفاعاً بالمقارنة لأسعار النصف الثاني 2014 . وكانت أكثـر المجموعات ارتفاعاً هي مجموعة "الآلات والاجهزة الكهربائية " بنسبة 1.8%، و يرجع ذلك الى الارتفاع في أسعار المحركات والمولدات ومحولات الكهربائية بنفس النسبة، تليها مجموعة "الآلات المتخصصة الغرض" بنسبة 0.4%، ناتجاً من ارتفاع اسعار ألآت شق الأنفاق وألات الثقب والحفر بنسية 1.9% عن النصف الثاني لعام 2014، وارتفعت مجموعة "آلات المكاتب والمحاسبة والحسابات" بنسبة 0.3% عن النصف الثاني 2014 ناتجا من ارتفاع أسعار الآلات النقالة ذاتية الأداء بنسبة 0.2% و أسعارالوحدات الاخرى للآلات المعالجة بنسبة 0.6% , أما الطابعات فقد شهدت أسعارها انخفاضاً بنسبة 1.0% بسبب العروض الترويجية .وفي مقارنة النصف الأول من عام 2015 بالنصف الأول من عام 2014: عند مقارنة الرقم القياسي العام للآلات والمعدات للنصف الأول 2015مع نفس الفترة في عام 2015، يلاحظ ارتفاع في جميع المجموعات الرئيسية، وكانت أكثر المجموعات ارتفاعا هي مجموعة "الآلات المتخصصة الغرض" بنسبة قدرها 1.6%، نتيجة ارتفاع أسعار الآت عمليات التعدين واستغلال المحاجر والإنشاء بنسبة 1.6%، وأسعار آلات شق الأنفاق والآلات الأخرى للثقب والحفر بنسبة 2.0%. وأسعار الآلات الاخرى المتحركة للتمهيد أو التسوية أو الكشط أو الحفر أو الدك بنسبة 1.5%. وتأتي مجموعة " الآلات والاجهزة الكهربائية" في المرتبة الثانية بنسبة زيادة قدرها 1.1%، كما وارتفعت مجموعة "ألآت المكاتب والمحاسبة والحسابات" بنسبة 0.5%، وذلك لارتفاع أسعار أغلب المجموعات الفرعية المكونة لهاماعدا مجموعة "الطابعات" التي انخفضت بنسبة 2.7% عن عام 2014، وارتفعت مجموعة "معدات النقل" بنسبة 0.4%، نتيجة للارتفاع الملحوظ في أسعار معدات النقل الأخرى وأجزاؤها بنسبة 2.6%.ويمكن متابعة هذه البيانات وغيرها من البيانات التفصيلية والمؤشرات في موقع الوزارة : www.mdps.gov.qa

أغلقت وزارة الإقتصاد والتجارة محلا لبيع أدوات منزلية وأجهزة كهربائية بمنطقة الأصمخ لمدة أسبوعين إثر ضبط أجهزة تدفئة كهربائية غير مطابقة للمواصفات القياسية .جاء ذلك خلال قيام مفتشي وزارة الاقتصاد والتجارة بحملة تفتيشية للرقابة على السلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية، أسفرت عن ضبط 51 مدفئة كهربائية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس في أحد المحال، وتبين ذلك بعد إرسال العينات إلى الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس التي أثبتت عدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس ومن الممكن أن تسبب مثل هذه الأجهزة أضرارا بالغة في الأرواح والممتلكات . وتم تحرير مخالفة للمحل المخالف وإغلاقه لمدة أسبوعين وذلك لمخالفته المادة رقم 6 و13من القانون وقيام المحل "ببيع وتوزيع سلع وأدوات غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة".ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة المخالفة وفقاً للمادة رقم "3" من القانون رقم "8" بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن "ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة" .وتأتي هذه الحملات التفتيشية المستمرة والمفاجئة في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على المحافظة على صحة وسلامة المستهلكين وحماية حقوقهم .وتؤكد الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة وأهمها تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوافرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والأندرويد MEC_QATAR، أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر إلكترونياً.

نبهت وزارة النقل البريطانية إلى، أنه يتعين الآن على جميع المسافرين في رحلات جوية من بريطانيا وإليها التأكد قبل إقلاع طائراتهم من أن جميع الأجهزة الإلكترونية مشحونة بالكامل، ويمكن تشغيلها. وجاءت الإرشادات الجديدة، بعدما عززت الولايات المتحدة التدابير الأمنية وسط تقارير بأن جماعات إرهابية في سوريا واليمن يعدون لتطوير قنابل سيكون رصدها أكثر صعوبة. ونبهت واشنطن إلى أن المسافرين المتجهين إلى الولايات المتحدة، يتعين أن يتمكنوا من تشغيل الأجهزة الإلكترونية التي بحوزتهم عندما يطلب منهم ذلك. وقال متحدث باسم وزارة النقل، إنه لا يمكن أن يدل بتعليق حول مسارات الرحلات الجوية المهددة "لأسباب واضحة"، ومع ذلك، يحتمل أن يطلب الآن من المسافرين على بعض المسارات من بريطانيا واليها أن يظهروا أن الأجهزة الإلكترونية الموجودة في حقائب اليد معهم قابلة للتشغيل وإلا لن يسمح لهم بدخول الطائرة ومعهم الأجهزة. وقال المتحدث إنه "من ثم وجهت النصائح للمسافرين من بريطانيا واليها بالتأكد من أن الأجهزة الإلكترونية التي يحملونها في حقائبهم مشحونة قبل السفر".

كشف معرض الأثاث الدولي، الذي احتضنته مدينة كولونيا مؤخراً، عن أحدث صيحات الأرفف لعام ،2014 والتي تتمتع بسهولة فكها وتركيبها وفقاً لاحتياجات المستخدم وكأنها مكعبات بازل!. وأوضحت خبيرة الأثاث الألمانية أورسولا جايسمان، أن تصاميم الأرفف الرائجة هذا العام تأتي صغيرة الحجم وتميل لاستخدام عناصر بسيطة يمكن تكوينها وفقاً لذوق واتجاه كل شخص، ما يتيح له إمكانية إضفاء لمسته الشخصية على تصميم منزله. وإلى جانب ذلك أكدت خبيرة الأثاث، أن تصاميم هذا العام تمتاز أيضاً بالتنوع، حيث قدمت شركة "Muuto" مثلاً تصميم "Stacked Shelving" المكوّن من أُطر صغيرة تتخذ شكل مستطيل وتأتي بعض موديلاته بألواح خلفية يمكن تركيبها وفقاً لرغبة المستخدم، بحيث يمكن أن تظهر فجوات بينها أو تكون مكتملة. وبالنسبة للألوان، أوضحت جايسمان أن الأرفف تكتسي هذا العام بألوان هادئة كالأسود والأبيض، وتوجد أيضاً بعض التصاميم الأخرى المصنوعة من الأخشاب أو المعادن، إلا أن ذلك لا يعني أن هذه التصاميم خالية تماماً من المؤثرات اللونية، ولكن يمكن إضفاء هذه المؤثرات وفقاً لذوق المستخدم أيضاً. ونظراً لزيادة المساحة التي تحتاجها وسائل الترفيه الموجودة في أي منزل في وقتنا الحالي، لذا طرأ تغيير على وظيفة الأرفف، إذ ينبغي أن توفر إمكانية إخفاء المقابس والأسلاك الخاصة بالأجهزة الكهربائية وكذلك محطات إرساء الهواتف الجوالة أو الحواسب اللوحية وأجهزة الشحن الخاصة بها وغيرها من هذه الملحقات.