أعلنت أريدُ عن إطلاق خدمة أعمالي Push-to-Talk، وهي خدمة مخصصة لاتصالات المجموعات عبر شبكة الاتصالات الخلوية. وخدمة Push-to-Talk عبر الشبكة الخلوية هي أحد خيارات خدمة الاتصالات من شخص واحد إلى عدة أشخاص (one-to-many) الخاصة بالشركات وذلك لتمكين العاملين فيها من التعاون فيما يتعلق بالمهام التشغيلية المهمة. ويمكن للعملاء من الشركات استخدام أجهزة اللاسلكي (walkie-talkies)، التي تتميز بمداها غير المحدود. وتوفر خدمة Push-to-Talk للمستخدمين القدرة على التواصل مع عدة أشخاص بلمسة زر واحدة. وتعتمد خدمة أعمالي Push-to-Talk على تكنولوجيا متطورة للبث الصوتي، وبالشكل الذي يضمن أن يكون الصوت في كل مكالمة مسموعاً بوضوح. وانطلاقاً من هذا الأساس القوي، يمكن دمج خدمة أعمالي Push-to-Talk مع خدمات الوسائط المتعددة، الأمر الذي يوفر للمستخدمين عدداً من الخيارات مثل المشاركة المباشرة للفيديو، وتحميل الصور ومقاطع الفيديو، وإرسال رسائل الوسائط المتعددة. أما الخدمات الفورية في الموقع، فهي تستند إلى وحدة تحكم الإرسال Dispatch Console التي تمكن من الوصول إلى المستخدمين بسهولة، ومراقبة مجموعات المتحدثين، وحفظ سجل المكالمات، والكثير غير ذلك. كما أن وجود وظيفة نسخ احتياطي فورية ومتعددة يضمن حفظ البيانات بأمان داخل دولة قطر، في الوقت الذي توفر فيه الوصلات متعددة المخارج (coreless node) والتصاميم الديناميكية المتوازنة استمرارية الخدمة دون انقطاع. وفي هذا الصدد، قال ثاني المالكي، رئيس خدمات الشركات في أريدُ: بالنسبة للعملاء، تعتبر هذه الخدمة تحسناً حقيقياً فيما يتعلق بضرورة إجراء عدد من المكالمات الهاتفية للتنسيق بين أعضاء مجموعة معينة. كما أن قدرات الإدارة التي توفرها خدمة أعمالي Push-to-Talk على مختلف المستويات تفي بمتطلبات الشركات الصغيرة والمتوسطة على حد سواء.

دعت هيئة تنظيم الاتصالات إلى تصويب الوضع بأسرع وقت ممكن للأجهزة اللاسلكية غير القانونية التي تم شراؤها من خارج دولة قطر، وذلك دون الحصول على ترخيص أو موافقة من الهيئة. وقالت الهيئة – على حسابها الرسمي بموقع تويتر – إن لديها أنظمة مراقبة تستطيع من خلالها تحديد الأجهزة اللاسلكية غير القانونية، موضحة أنها الجهة المختصة في إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات لاستخدام الأجهزة اللاسلكية. وأضافت هيئة تنظيم الاتصالات أن استخدام الأجهزة التي تتعارض مع المعايير والمواصفات القياسية المعتمدة من قبلها يعتبر مخالفاً لأحكام قانون الاتصالات وتحت الطائلة القانونية.

أصدرت هيئة تنظيم الإتصالات هذا التنبيه للجمهور لتوعيتهم حول بعض الأجهزة اللاسلكية التي لا يتم شراؤها من داخل دولة قطر، والتي قد تسبب تداخلات على شبكات الهاتف المتنقل وتؤثر على التغطية وعلى جودة خدمات الاتصالات.وتنبه الهيئة الجمهور بأن استخدام بعض "الأجهزة الشخصية" المذكورة أدناه يعد غير قانوني، علمًا بأن لدى الهيئة أنظمة مراقبة تستطيع من خلالها تحديد مثل تلك الأجهزة غير القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وذلك يشمل مصادرة الهيئة لأي جهاز يثبت تداخله مع أي شبكة اتصالات مرخصة.وتشمل هذه الأجهزة الهواتف اللاسلكية وسماعات الرأس والميكروفونات اللاسلكية التي تعمل وفقًا لنظام (DECT 6) بترددات 1900 ميجاهرتز، وأجهزة التعرف بواسطة الترددات (RFID)، وأجهزة تقوية الإرسال للهواتف المتنقلة. غالبًا ما يتم شراء هذه الأجهزة من خارج دولة قطر، وقد يكون استخدام هذه الأجهزة بشكل شخصي مسموح في بلدان أخرى ولكن لا يسمح باستيرادها وبيعها واستخدامها في الدولة، لأنها تعمل على نطاقات تردد مخصصة فقط لشبكات الهاتف المتنقل.وكانت هيئة تنظيم الاتصالات قد أصدرت ترخيصا فئويا لاستخدام وتشغيل الأجهزة قصيرة المدى، ويشمل هذا الترخيص أجهزة التعرف بواسطة الترددات (RFID) بما فيها أجهزة التحكم اللاسلكية لبوابات مواقف السيارات، والتي يجب أن تعمل فقط ضمن نطاقات الترددات ومستويات الطاقة المسموح بها. وفيما يتعلق بأجهزة تقوية الإرسال للهواتف المتنقلة والمستخدمة لتعزيز تغطية الشبكة، فإن استيراد وبيع واستخدام هذه الأجهزة يجب أن يكون متطابقا مع المعايير التي وضعتها الهيئة ومن خلال مقدمي خدمات الاتصالات المرخص لهم في دولة قطر فقط.