رفضت الكتل السياسية في مجلس النواب العراقي، معظم الأسماء التي قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي، في إطار سعيه لتشكيل حكومة من التكنوقراط، تكون بديلة عن الحكومة الحالية، بحسب برلماني عراقي. وقال المصدر النيابي، اليوم الأحد، لوكالة الأناضول، إن الكتل السياسية في البرلمان، اتفقت على رفض معظم المرشحين الذين قدمهم العبادي لمنحهم الثقة في البرلمان، فضلا عن رفض مقترح لدمج وزارات. وأضاف المصدر، طالبا عدم نشر اسمه لحساسية الموضوع، إن الكتل اتفقت فيما بينها على تشكيلة وزارية جديدة، تكون بديلة عن تشكيلة العبادي. وأوضح أن اتفاق الأحزاب، تضمن ترشيح محمد علي الحكيم، سفير العراق في الأمم المتحدة مرشحًا للخارجية، وفاضل عبد النبي للمالية، وخالد السامرائي للكهرباء، وموسى الموسوي رئيس جامعة بغداد للتعليم العالي. كما تضم تشكيلة الأحزاب، ترشيح مصطفى الهيتي للتخطيط، والنائب عبد القهار السامرائي للتربية، وأوس الأورفلي للزراعة، والإبقاء على وزيري الدفاع والداخلية في منصبيهما، بحسب المصدر. وأشار المصدر أن الكتل لم تتفق بعد بشأن وزارة الثقافة، التي يصر الأكراد على بقاء فرياد رواندوزي وزيرًا لها، فيما يطالب نواب آخرون ببقاء محمد شياع السوداني وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية. وقدم العبادي في الـ31 من مارس الماضي، قائمة مختصرة إلى البرلمان، تضم 16 وزيرا جديدا من التكنوقراط، باستثناء وزارتي الدفاع والداخلية للتصويت عليها، وكان من المقرر أن ينتهي أعضاء البرلمان من دراسة ملفات المرشحين خلال مدة أقصاها 10 أيام. ورغم انتهاء المهلة، إلا أن البرلمان لم يصوت على الأسماء، ما يوحي بوجود خلافات داخل أروقة البرلمان بشأن التشكيلة المقدمة من قبل العبادي.

ذكرت مصادر عراقية أن اشتباكات مسلحة اندلعت، اليوم الجمعة، بين عناصر مسلحة في الحزبين الكرديين الاتحاد الوطني الكردستاني، والديمقراطي الكردستاني، أسفرت عن إصابة 17 شخصا على خلفية التنافس في الانتخابات البرلمانية العراقية التي ستجرى في العراق نهاية الشهر الجاري. وقالت مصادر لوكالة الانباء الألمانية، اليوم الجمعة: "أصيب 17 شخصا في اشتباكات مسلحة دامية بين أنصار الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود البارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، بزعامة الرئيس العراقي، جلال طالباني في كركوك استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والاشتباكات بالأيدي في منطقتي رحيم أوه والشورجة والإسكان وإمام قاسم وازادي، على خلفية تنافس القوائم المشاركة في الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة".