قبل ساعات من انطلاق المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في الداخل، يشهد الشارع السياسي حالة من التلاسن والصراعات بين الأحزاب والقوائم الانتخابية والمستقلين، يرى مراقبون أنها ستنتج "برلمانًا ضعيفًا اعتمادًا على المصالح الشخصية والحزبية وليست الكفاءة". وبحسب تقارير محلية، فقد شهد الشارع المصري صراعًا بين الأحزاب والقوائم الانتخابية خلال الفترة الماضية، انتقلت إلى مرحلة التلاسن بين المرشحين حتى الساعات الأخيرة قبل الصمت الانتخابي. وسعت بعض الأحزاب الانضمام إلى قائمة "في حب مصر" التي شكلها سامح سيف اليزل الذي ينفي اتهامات بأنها تابعة للنظام، لكنّ سيف اليزل استبعد عددًا من الأحزاب من قائمته، ما أحدث ضغينة بين المرشحين. مجلس المستقلين من جانبه، أكد طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن "مجلس النواب المصرى المرتقب سيكون أشبه بمجلس المستقلين ولن يكون له هوية حزبية"، نظرًا للصراعات الحزبية التي تقوي فرص المستقلين. وقال فهمي إن "البرلمان القادم لن يكون قويًا بالشكل المتوقع في ظل عودة وجوه النظام السابق، وبالتالي لا يمكن أن تقدم تلك الوجوه أي شيء سوي التركيز على مصالحها الخاصة"، لافتًا إلى أن "المال السياسي يلعب دورًا هامًا في الصراعات الحزبية، وأن البرلمان القادم سيشهد وجود دينية غير محسوبة علي حزب النور السلفي وهو الحزب الإسلامي الوحيد المشارك في العملية الانتخابية"، حسبما صرح لوكالة الأناضول. وأشار بشير عبد الفتاح الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية إلى ارتفاع وتيرة الصراعات قبل الساعات الأخيرة من إجراء الانتخابات، مرجعًا السبب في ذلك إلي ارتفاع حالة الاحتقان التي تعاني منها البلاد منذ 30 يونيو. وأكد بشير، أن تلك الانتخابات ستفرز "برلمانًا ضعيفًا"، وغير قادر على مواجهة التحديات التي تمر بها البلاد. من جهته، قال سعيد صادق أستاذ العلوم السياسية، إن الصراعات الحزبية بين المرشحين للانتخابات البرلمانية تصب في صالح المرشحين المستقلين، لافتًا إلى أن أغلب الأحزاب المتنافسة متقاربة على المستوى الفكري بخلاف حزب النور السلفي. وأشار إلى أن "توقع قوة البرلمان أو ضعفه يتوقف على هوية الفائزين"، مشددًا على أن البرلمان القادم سيكون "برلمان مستقلين" وليس برلمان أحزاب. مشاركة ضعيفة من جانبه توقع حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وأحد المؤيدين لعزل مرسي، "ألا تزيد نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة عن 25 إلى 30%، نظرًا لاعتبارات كثيرة أبرزها أن نسبة كبيرة من المواطنين ترى أن الذهاب للصناديق لن يغير شيئًا، بجانب سيطرة فلول الحزب الوطني المنحل والمال السياسي عليها". ورصدت منظمات حقوقية وجمعيات أهلية مخالفات وخروقات دعائية لمرشحي انتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها غدًا السبت في الخارج، كان أهمها "استغلال دور العبادة والمناسبات القومية، ورأس المال السياسي". ومن أبرز المرشحين لخوض الصراع الانتخابي هم مرشحون كانوا يتبعون الحزب الوطني المنحل، حزب الرئيس الأسبق حسني مبارك، وحزب "النور" السلفي ، وحزب "المصريون الأحرار"، والوفد (ليبرالي)، بالإضافة إلى قائمة "في حب مصر" ، التي تنفي اتهامات دائمة لها بأنه تتبع الدولة والتي يأتي على رأسها اللواء الاستخباراتي السابق سامح سيف اليزل. فيما يقاطع الانتخابات جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها السلطات تنظيما إرهابيا بقرار حكومي في ديسمبر 2013 وتراها الجماعة سلطات انقلابية اطاحت بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في 3 يوليو 2013، وحزبا "الوسط" و"مصر القوية" المعارضين. وكان من المقرر إجراء الانتخابات النيابية في شهر مارس الماضي، إلا أنها أُجلت بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا (أعلى هيئة قضائية في البلاد) بعدم دستورية قانون الانتخابات، ثم أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر(هيئة قضائية مسؤولة عن تنظيم الانتخابات)، في وقت سابق، انطلاق انتخابات مجلس النواب يومي 17 و18 أكتوبر، خارج البلاد، و18 و19 من الشهر نفسه داخلها، على أن ينعقد المجلس نهاية العام. والانتخابات النيابية هي ثالث الاستحقاقات التي نصت عليها "خارطة الطريق"، والتي تم إعلانها في 8 يوليو 2013 عقب عزل الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً، وتضمنت أيضاً إعداد دستور جديد للبلاد (تم في يناير 2014)، وانتخابات رئاسية (تمت في يونيو 2014). وأقر الدستور المصري الجديد، نظام "الغرفة البرلمانية الواحدة"، وتمت تسميتها بـ"مجلس النواب"، وأُلغيت الغرفة الثانية التي كان يشملها الدستور السابق، وهي ما كانت تُعرف بـ"مجلس الشورى". ووفق قوانين الانتخابات، يبلغ عدد مقاعد مجلس النواب 567 مقعداً (420 يتم انتخابهم بالنظام الفردي، و120 بنظام القائمة، و27 يعينهم رئيس البلاد)‎.

في 24 يوليو من عام 2013 طلب وزير الدفاع آنذاك، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، تفويضا من الشعب المصري لمكافحة ما أسماه بـ "الإرهاب والعنف المحتمل" بعد خطوة عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في الثالث من الشهر ذاته. وأمس في خطابه الذي وجهه للشعب المصري تعليقا على الحادث الإرهابي الذي شهدته منطقة سيناء يوم الخميس الماضي، حرص الرجل نفسه بعد أن تولى رئاسة البلاد على تذكير المصريين بهذا التفويض، قائلا إنه كان يعرف أن هذا هو الطريق، ولذلك طلب من المصريين التفويض في 24 يوليو من عام 2013. تفويض جديد السيسي في خطابه بالأمس لم يطلب تفويضا جديدا، لكن إعلاميين وسياسيين، علقوا على الخطاب بدعوة المصريين إلى منحه تفويضا جديدا لمكافحة الإرهاب، وذلك بالنزول إلى الميادين يوم الجمعة المقبل، وهو ما أثار حالة من الجدل بين مؤيد لهذا الدعوة ورافض لها. المؤيدون والرافضون للدعوة يجمعهم خيط واحد، وهو أنهم من المعسكر الذي أيد عزل مرسي، ووقف إلى جانب الخطوات التي أعلنها وزير الدفاع - آنذاك - عبد الفتاح السيسي، ولكن الاختلاف في أن المؤيدين للدعوة يرون أن التفويض الجديد يمثل دعما معنويا للجيش، بينما الرافضون يرون أن التفويض القديم لم يسقط حتى تتم الدعوة لآخر جديد. حزب المحافظين، وهو حزب سياسي مصري يقول في مرجعيته إنه يميل إلي يمين الوسط، أحد من تبنوا الدعوة إلى التفويض الجديد. وقال الحزب في بيان أصدره بالأمس وتلقت الأناضول نسخة منه: "الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته اليوم أرسل العديد من الرسائل لجموع الشعب المصري العظيم والذي من المؤكد أنه ينتظر رد الرسالة بأن الشعب مازال يقف على قلب رجل واحد في صف الدولة ضد الإرهاب". النزول للميادين ودعا الحزب في بيانه جموع المصريين للنزول إلي جميع الميادين العامة الجمعة المقبل لتجديد التفويض للرئيس السيسي والقوات المسلحة والتأكيد على تلاحم وتكاتف أبناء الشعب المصري في حربها ضد الإرهاب. وأصدر مجلس الشباب المصري، الذي يضم العديد من أمانات شباب الأحزاب المدنية، بيانا بالأمس عقب كلمة الرئيس المصري، دعا فيها إلى تفويض السيسي من جديد لمواجهة الإرهاب. وقال المجلس في بيانه الذي تلقت الأناضول نسخة منه إن "المطالبة بتجديد تفويض محاربة الإرهاب، تعد ضرورة ملحة في هذه الأوقات العصيبة، التي يسعي فيها الإرهابيون، إلي بث الخوف في قلوب أبناء مصر، وأن تلك الخطوة ستزيد من حماس رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة البواسل، ليعلموا جميعا أن الشعب بأكمله يدعمهم، للقضاء علي جذور الإرهاب، ولوقف نزيف الدماء". وروج الإعلامي أحمد موسى هو الآخر لهذه الدعوة، بينما رفضت تيسير فهمي، رئيس حزب المساواة والتنمية (ليبرالي) هذه الدعوة، وقالت: "الوقوف إلى جانب الجيش المصري لا يكون بالتظاهر، ولكن نريد أن نقف إلى جانب الجيش بالعمل". قانون التظاهر وعبر صفحته بـ"فيسبوك" انتقد محمود خليل، أستاذ الصحافة بجامعة القاهرة والكاتب بصحيفة الوطن الخاصة هذه الدعوة، وتساءل عن محل هذه الدعوة من قانون التظاهر، في وقت "تحدث فيه هؤلاء الساسة والإعلاميون عن أن الشارع لم يعد يحتمل المزيد من التظاهرات، وذلك في سياق تعليقهم على استشهاد شيماء الصباغ؟". ولم يعلن حزب النور السلفي موقفا واضحا من هذه الدعوة، وقال محمد صلاح المتحدث باسم الحزب: "نحن لا نستبق الأحداث.. الرئيس المصري اجتمع اليوم الأحد بالأحزاب للوصول إلى حلول مختلفة لمواجهة الظاهرة وتقديم رؤية واضحه، وما سيتفقون عليه سيدعمه الحزب". دعوة السيسي ودعا الرئيس المصري، اليوم الأحد، الأحزاب السياسية لبحث تداعيات الحادث "الإرهابي" الذي وقع في سيناء الخميس الماضي وأسفر عن مقتل وإصابة عشرات من جنود وضباط الجيش والشرطة، وجاءت الدعوة بعد ساعات من الكلمة التي وجهها للمصريين أمس بعد اجتماعه مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة لبحث نفس الموضوع. وقال الرئيس المصري في كلمته أمس إن المعركة التي تخوضها بلاده ضد "الإرهاب"، "صعبة وطويلة وستنتصر فيها مصر"، وشدد على أن الجيش "سيواصل تحركه ضد الجماعات الإرهابية، ولن نترك سيناء (شمال شرق) لأحد". وقال السيسي "من يدفع الثمن هم المصريون، لأن الجيش والشرطة هم أولاد مصر، لكننا مستعدون لدفع الثمن من أجل البلد، وللمنطقة بالكامل، التي كانت من المتوقع أن تتحول لنار لا يعلم مداها إلا الله". واستهدفت 3 تفجيرات متزامنة، مقار أمنية وعسكرية بمدينة العريش، مركز محافظة شمال سيناء، وفي نفس الوقت شهدت مقار أمنية أخرى في الشيخ زويد ورفح بنفس المحافظة هجوما بالأسلحة، قال التلفزيون المصري الحكومي إن الحوادث أسفرت عن سقوط 20 قتيلا و36 مصابا، في حين لم تصدر أي جهة رسمية حتى الآن حصيلة نهائية بشأن الضحايا.

يبدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، سلسلة اجتماعات تستمر ليومين مع 19 من رؤساء الأحزاب المصرية لمناقشة آخر مستجدات المشهد السياسي والاستعدادات للانتخابات البرلمانية. وقال مصدر مسؤول، إن السيسي سيبدأ لقاءاته ظهر الإثنين مع عدد من رؤساء الأحزاب، على أن يستكمل لقاءاته الثلاثاء مع مجموعة أخرى من رؤساء الأحزاب البالغ عددهم 19 حزبا سياسيا. ويتبادل الرئيس مع رؤساء الأحزاب والقوى السياسية الرؤى بشأن عدد من القضايا والتشريعات المهمة في البلاد.