■ نظام إلكتروني مرن ومتدرج الخطوات في النيابة العامة ■ معايير دقيقة لاختيار وكيل النيابة والمهارة وحدها لا تكفي ■ 100% نسبة القطريين في الإدارات والنيابات العامة ■ الأداء الوظيفي لأعضاء النيابة العامة حقق نتائج نوعية ■ أعضاء النيابة محاسبون على أعمال التحقيق وجمع الأدلة ■ ثورة الذكاء الاصطناعي تُعين الأعضاء على البحث القانوني ■ فبركة مستندات أو صور في دعوى بالذكاء الاصطناعي لا يمكن أن تحدث ■ إمكانيات عالية جداً وقدرة فائقة في كشف التزييف والتقليد والفبركة ■ فرق للتفتيش القضائي بهدف الوصول للحيادية والموضوعية ■ لدينا 242 عضواً من الجنسين وتوفير خدمات نوعية للجمهور ■ التعامل مع ملف البلاغ وحتى صدور الحكم من القضاء إلكترونياً ■ العضو ليس معفياً من المساءلة ويخضع للتفتيش القضائي ■ خطط تطويرية كل عام لتفادي الثغرات وجاهزية أعمال التفتيش ■ سنة تأهيلية على فترتين نظرية وعملية قبل مزاولة العمل ■ 5 معايير دقيقة لاختيار العضو للعمل بالنيابة العامة ■الأخطاء معدومة بفضل دقة أداء الجهاز القضائي أكد السيد عبدالله محمد المالكي محام عام أول مدير إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة أنّ النيابة العامة تعمل في تناغم تام وتنسيق متكامل مع كل الأجهزة الأمنية والقضائية من أجل تسريع إجراءات العدالة، وسرعة إنجاز الدعاوى وتسليمها في وقت وجيز، منوهاً بأنّ أعمال النيابة العامة العام الماضي 2025 حققت قفزات نوعية على صعيد الخدمات الإلكترونية والتواصل مع الجمهور. وقال في أول حوار لـ الشرق بمكتبه في النيابة العامة: إنّ النيابة العامة وضعت خططاً جديدة العام الحالي، تبدأ بتكوين فرق عمل قضائية لإنجاز المراقبة والتدقيق على أعمال أعضاء النيابة العامة في سرية تامة وشفافية، مشيراً إلى أنّ النيابة العامة تواكب التحديثات القانونية والتشريعية التي ستخدم في النهاية المجتمع والأفراد والمراجعين. فإلى نص الحوار: ◄ كيف ترى مسيرة النيابة العامة مع دخول العام الجديد؟ النيابة العامة في تطور مستمر من عام إلى عام، وهي تواكب الحداثة والتقنيات الخدمية بسبب التوسع العمراني والزيادة السكانية ودخول الذكاء الاصطناعي إلى كل مجالات التنمية وبالتالي انعكس ذلك على الأداء الوظيفي الذي حقق نتائج نوعية. • عمل إدارة التفتيش ◄ ما طبيعة عمل إدارة التفتيش القضائي؟ تستمد الإدارة اختصاصاتها من القانون رقم 53 لسنة 2023 بإنشاء النيابة العامة، وقانون رقم 9 لسنة 2023 بإصدار لائحة أعضاء النيابة العامة وقد ورد في الفصل الثامن المادة 33 التفتيش القضائي أنه تنشأ إدارة للتفتيش القضائي على أعمال النيابة العامة، وتتبع النائب العام وتشكل برئاسة أحد المحامين العامين الأول، ويعاونه عدد كافٍ من المحامين العامين ورؤساء النيابة العامة ويصدر بندبهم قرار من النائب العام. وتختص الإدارة بالتفتيش على أعمال أعضاء النيابة العامة، وتختص أيضاً بفحص وتحقيق الشكاوى التي تقدم ضد أعضاء النيابة العامة والتي تتعلق بأعمال وظائفهم وإحالة نتائج التحقيق فيها إلى النائب العام لاتخاذ القرار بشأنها. علماً بأنّ درجات الأعضاء تتسلسل من أعلى درجة وهي من محام عام أول إلى وظيفة مساعد نيابة أول كما تخضع تقديرات كفاءة أعمال أعضاء النيابة العامة لدرجات، ويصدر النائب العام لائحة نظام التفتيش على أعمال أعضاء النيابة العامة، وتتضمن إجراءات التظلم أيضاً. ◄ ما طبيعة هذا التحقيق ؟ تنص المادة 36 من إدارة التفتيش القضائي أنّ عضو النيابة العامة يساءل تأديبياً إذا أخلّ بواجبات وظيفته أو خرج على مقتضياتها أو ارتكب أياً من الأعمال المحظورة عليه. • أعضاء النيابة محاسبون ◄ كيف تتم مراجعة أعضاء النيابة العامة وهل يخضعون للمحاسبة والتقييم ؟ أعضاء النيابة العامة محاسبون لوجود إدارة التفتيش القضائي حيث يتم إعداد التقارير السنوية لأعضاء النيابة العامة والتي تشتمل على عدة بنود من الحضور والغياب والاستئذانات والغياب والتحقيقات ومقابلة الآخرين وحسن التعامل مع الزملاء واستقبال الشهود وحسن التعامل مع المجني عليهم وصولاً إلى طريقة عمل تحقيقاته ومدى توافقها مع القانون إلى أن يصدر حكم في دعوى ما. أما في حالة صدور براءة مثلاً في دعوى ما كانت النيابة العامة قد أحالتها للقضاء، في هذه الحالة يتم مراجعة الأمر مع وكيل النيابة العامة للتحقق من مدى استيفاء التحقيقات لديه ويتم إعادة التقييم. ◄ وإذا صدر حكم ضد شخص مثلاً.. هل يمكن توجيه طلب للنيابة العامة بإعادة فتح الدعوى مرة أخرى؟ بالطبع هذا ممكن، ويتم بتقديم طلب لسعادة النائب العام بالتظلم على الحكم الصادر أو حتى أمر الإحالة وأنه ألا وجه في الحكم، وفي هذه الحالة نقوم بمراجعة القضية فإذا تبين وجود خلل يتم إعادة فتح البلاغ والتحقيق فيه من جديد. وإذا كان محفوظاً يعاد فتحه أو إذا كان محالاً إلى القضاء يعاد النظر فيه أيضاً. • قنوات التواصل مع الجمهور ◄ ماذا عن طبيعة قنوات التواصل مع الجمهور ؟ قنوات التواصل مفتوحة مع الجمهور سواء بالاتصال أو الحضور أو عن طريق الحسابات الرسمية عبر المنصات الرقمية لمواقع التواصل الاجتماعي ويتم اتخاذ كافة إجراءات النظر فيها مع مراعاة السرية وإخفاء اسم مقدم الطلب. ◄هل يعاد فتح قضايا تمّ صدور الحكم فيها؟ هناك فرق بين قضية صدر فيها حكم وبين دعوى تمّ التصرف فيها، لأنّ الحكم يكون صادراً من الجهات القضائية وهذا يتم التعامل معه بتقديم طلب لدرجات التقاضي بدءاً من محكمة الاستئناف إلى محكمة التمييز أو تقديم طلب إلتماس حسب الطرق القانونية المتعارف عليها. أما إذا كان تصرف النيابة العامة في دعوى ما بالحفظ أو التصرف فإنّ الشخص لديه الحق في التظلم من ذلك أمام النائب العام، وبعدها الإحالة للجهات المختصة، وإذا تبين وجود خلل في تحقيقات وكيل النيابة العامة أو رئيس النيابة العامة يحال لإدارة التفتيش القضائي لاتخاذ الإجراءات اللازمة. • أداء 2025 ◄ كيف كان أداء وكلاء النيابة العامة في العام 2025؟ بصفة عامة الأمور مبشرة وتسير في تطور نوعي، فالكفاءات القطرية مميزون لأنّ معايير دراسة كفاءة كل عضو نيابة عامة تطورت عن السابق بدءاً من اختياره كعضو حيث تتم دراسة ملفه من نوعية الجامعة التي تخرج منها والدرجة العلمية القانونية التي يحملها واجتيازه للمقابلة الشخصية ثم دخوله في دورة مدتها سنة كاملة لتأهيله للوظيفة ليكون قادراً على اجتياز سنة كاملة. وتنقسم الدورة السنوية إلى قسمين: 6 أشهر دراسة نظرية، و6 أشهر تدريب عملي بمعهد الدراسات الجنائية حيث يمر العضو بمراحل دقيقة عليه أن يجتازها بنجاح ليكون قادراً على العطاء في النيابة العامة، ويصدر فيه مرسوم بتعيينه. ◄ هل هناك طلبات للمتقدمين للعمل في سلك النيابة العامة ؟ بكل تأكيد.. نحن اليوم، تقدم للنيابة العامة أكثر من 700 طلب ولكن يتم اختيار عدد محدد من هؤلاء استناداً إلى معايير الكفاءة والجودة والدقة والخبرة والمهارة الفردية والجانب العلمي والأكاديمي وأبرزها العلم والدراية المعرفية والدرجة العلمية ثم اجتياز المقابلة الشخصية، فليس كل شخص يمتلك مهارة أن يكون وكيل نيابة عامة إنما يخضع لمواصفات دقيقة. • الأخطاء معدومة ◄ في حال وجود أخطاء أو عدم دقة في صدور الأحكام ما هي الإجراءات التي تتخذ في ذلك؟ لا يوجد والحمد لله.. الأخطاء معدومة وتكاد لا تذكر وهذا بفضل النظام القضائي الدقيق جداً الذي لا يسمح فيه للخطأ، وهناك أيضاً فريق للمراجعة والتدقيق الذي يسير وفق مراحل متدرجة. وأؤكد أنّ عضو النيابة العامة ليس معفياً من المساءلة وهذا ما نصّت عليه المادة 36 بأنه يساءل عضو النيابة العامة تأديبياً إذا أخلّ بواجبات وظيفته أو خرج على مقتضياتها أو ارتكب أياً من الأعمال المحظورة عليه، والمادة 37 تنص أنه يختص بتأديب أعضاء النيابة العامة مجلس تأديب يشكل من محام عام أول رئيساً وعضوية اثنين من المحامين العموم على ألا يكون أي منهم عضواً بإدارة التفتيش القضائي أو باشر إجراء من إجراءات التحقيق مع العضو المحال، والمادة 39 تنص أنه ترفع الدعوى اللائحة التأديبية بصحيفة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها ويتولى مجلس التأديب إعلان العضو للحضور أمامه إذا ما رأى أي وجه للسير في إجراءات المحاكمة التأديبية، وتكون جلسات المجلس سرية ويحكم في الدعوى التأديبية بعد سماع عضو النيابة العامة، وبعد الحكم يجوز التظلم إلى النائب العام من القرار الصادر من مجلس التأديب. ◄ وهل وقعت حالة عزل وكيل نيابة خلال السنوات الماضية؟ لا توجد حالة عزل، مما يدل على جدية التحقيقات في المجلس التأديبي. • الذكاء الاصطناعي في خدمة النيابة ◄ اليوم في ظل التطور التقني كيف يمكن تفعيل الذكاء الاصطناعي لخدمة أعمال النيابة العامة؟ إنّ ثورة الذكاء الاصطناعي مهمة جداً لأنها تعين الأعضاء والمختصين على البحث القانوني ومعرفة تطور العلوم من حولنا مثلاً بالإضافة إلى طباعة المذكرات التي تقلل من وقت الجهد في إعداد المذكرات. • التحقق من الفبركة ◄ وكيف تدقق النيابة العامة وتتحقق من الفبركة التي قد تقع من الذكاء الاصطناعي؟ إنّ التضليل في قضايا معينة أو فبركة مستندات أو صور في دعوى بالذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يحدث لأنّ الإدارات المختصة بوزارة الداخلية لديها إمكانيات عالية جداً وقدرة فائقة في كشف التزييف والتقليد والفبركة من خلال تقنيات متقدمة جداً في شتى المجالات. وعملنا في النيابة العامة ووزارة الداخلية بدءاً من البلاغ واستقبال الدعوى إلى النظر فيها والتعامل مع القضاء وصدور الحكم يتم في تكامل وتنسيق وتناغم وتعاون تام. • التعامل مع أجهزة الشرطة ◄ كيف يكون التعامل مع أجهزة الشرطة بوزارة الداخلية ؟ يسير في تناغم وتنسيق تام لأنّ ملف البلاغ يردنا من الشرطة ويأخذ مساره إلى القضاء بعد صدور أمر الإحالة من النيابة العامة إلكترونياً، ثم يصدر الحكم القضائي إلكترونياً أيضاً كما لدينا نظام إلكتروني مرن ومتسلسل متدرج الخطوات إلى جانب المراقبة والمتابعة المستمرة، وهناك مدد زمنية محددة لكل ملف أو بلاغ أو قضية لابد ألا يتخطاها عضو النيابة العامة. • التعاون الخليجي ◄ كيف يكون التعامل مع الإدارات المثيلة بدول مجلس التعاون الخليجي ؟ التعاون يسير في تكامل تام من خلال الاجتماعات المستمرة والزيارات المتبادلة التي تثري خبرات الجانبين • المدة الزمنية ◄ كم المدة الزمنية لكل قضية ؟ مثلاً في حال وجود بلاغ بشيك غير مسدد وتقدم صاحبه ببلاغ، فإذا قام المتهم بدفع القيمة المالية للشيك فإنّ القضية تنتهي في ثوانٍ معدودة أما إذا رفض تسديد المبلغ فإنّ الدعوى تأخذ مساراً طويلاً منها مخاطبة الجهات المختصة بوزارة الداخلية للتأكد من طبيعة الشيك، ويتم اطلاع الخبير عليه ثم كتابة تقرير بشأنه وبعدها إرساله مرة أخرى للنيابة العامة وهذا يستغرق وقتاً وقد يمتد لأيام حتى ينجز ولكن كإجراء داخل مبنى النيابة العامة فإنه يتم في سرعة وجيزة ووقت قياسي. وأنوه هنا أنه من ضمن التقرير السنوي الذي يعد لوكيل النيابة العامة هي الآجال والمدد الزمنية التي ينجز فيها مهماته الوظيفية والتي تدخل في تقييمه المهني. ونحن لدينا أوقات مخصصة لكل نوع من القضايا على حدة وعلى عضو النيابة العامة ألا يتخطاها. • نيابات متخصصة ◄ ما أكثر الدعاوى التي تحقق فيها النيابات ؟ لدينا نيابات جزئية ومتخصصة وكل نيابة لديها اختصاص ورئيس وتتبع النائب العام وبالتأكيد كل نيابة لديها عدد من القضايا التي تحقق فيها والمنظورة أمام القضاء. • إحصائيات القضايا ◄ هل توجد إحصائية لأعداد القضايا التي أحيلت ونظرت في أعوام 2024 و2025 ؟ يمكنني القول إنها تزداد في كل عام تبعاً للتوسع السكاني، وتختلف الزيادة في الدعاوى من نيابة لأخرى. • الجانب الرقمي ◄ إلى أين وصل حجم الاعتماد على الجانب الرقمي في أعمال النيابة العامة وكيف يتم توظيفه بالشكل الصحيح؟ نحن نؤكد على أهمية العنصر البشري في أعمال النيابة العامة ونعتمد على التقنية بنسبة ما بين 60 % إلى 70 % إلى جانب عمل العنصر البشري. ويمكنني التأكيد على أهمية العنصر البشري في الأداء اليومي. ◄ كم عدد النيابات ؟ لدينا 21 نيابة • تقديم الطلب ◄ هل يتم تقديم الطلبات يدوياً أو إلكترونياً؟ أؤكد أنّ كل القنوات مفتوحة تماماً للجمهور سواء بالتقديم اليدوي أو بالنظام الإلكتروني وصار الملف الذي كان ملفاً ورقياً قبل سنوات مضت هو اليوم إلكترونياً ثم يرسل إلى وكيل النيابة العامة للتحقيق فيه ويرسل إلى المحكمة إلكترونياً ويصدر الحكم فيه ويرسل مرة أخرى للنيابة العامة بالوسيلة الإلكترونية أيضاً. • العمل الداخلي ◄ بصفتكم جهة رقابية.. كيف تعملون على تطوير العمل الداخلي ؟ نطمح بكل تأكيد أن يكون عضو النيابة العامة يحقق أعماله على قدر أعلى من الكفاءة والجودة والموضوعية ونحن لدينا معهد الدراسات الجنائية الذي يتولى تدريب أعضاء النيابة العامة ومساعديهم وتطوير قدراتهم ومهاراتهم العلمية والعملية ويقوم بإعداد وتنفيذ البرامج التدريبية التخصصية لأعضاء النيابة العامة وغيرهم من منتسبي جهات الدولة المختلفة، وإعداد وتأهيل مساعدي النيابة العامة للعمل القضائي، والتعاون مع المعاهد المماثلة داخل الدولة وخارجها في كافة المجالات التي تحقق أهداف المعهد، وإقامة الندوات واللقاءات العلمية والمشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات والندوات ذات الصلة بالمعهد. ويقوم بالتدريس النظري والتدريب العملي أساتذة وخبراء في القانون من قطر ومن العالم، ولدينا كذلك شراكات مع معاهد دولية عريقة في المجال القانوني. • نسبة التقطير ◄ كم نسبة القطريين في النيابة العامة؟ نحن اليوم 100 % قطريون في كل الإدارات والنيابات العامة وكلها كفاءات وكوادر قطرية بدءاً من رئيس نيابة إلى مساعد وأعضاء. فقد كانت نسبة القطريين عند إنشاء النيابة العامة في 2003، 50% واليوم بلغ عدد الكادر القطري 100 %. ووصل العدد اليوم 242 كادراً بينهم أعضاء وعضوات نيابة عامة وعدد كبير من الموظفين، ولدينا سيدات عضوات نيابة عامة بدرجات وظيفية عليا ورئيسات نيابة عامة وأيضاً مفتشات في إدارة التفتيش القضائي، وهنّ يشكلنّ نسبة كبيرة جداً ويحملنّ درجات عليا. • المراقبة والمحاسبة ◄ هل تتم المراقبة والمحاسبة على كل النيابات؟ بكل تأكيد هناك تدقيق ومحاسبة على كل النيابات بدءاً من رئيسها إلى أعضاء النيابة العامة وعلى أعمالهم من التحقيقات ومدى توافر الأدلة والتحقق منها والحفظ والمراجعة وصياغة المذكرات وحضور الجلسات ومتابعة القضايا من حيث البراءة والإدانة من كل النواحي. • الحيادية والشفافية ◄ ما مدى توافر الحيادية والشفافية في النظر في الدعاوى ؟ بالتأكيد، توجد حيادية تامة حيث يكون النظر في الدعوى حسب الظروف المعروضة أمام القضاء وليس شرطاً أن نطلب الإدانة إنما في أحيان كثيرة نطلب البراءة إذا اكتملت عناصر براءته. والحيادية أمر مفترض في مفتش النيابة العامة وأيضاً وكيل النيابة العامة لابد أن يكون كذلك، فهذا أمر مفروغ منه. ونحن في إدارة التفتيش القضائي لا نعتمد على قرار مفتش واحد وعندما يرفع تقريره إلى إدارة التفتيش القضائي نقوم بدورنا ونعرضه على لجنة التفتيش مجتمعة مع إخفاء البيانات والأسماء حتى نخرج بنتائج بحيادية بعد اجتماع المفتشين، ثم يقرون بعدها إذا كان مخالفاً أو غير مخالف. ودور المفتش يكون في وضع التقرير ثم يعرض على لجنة مشكلة من جميع الأعضاء التي تحدد وتقر نسبة الخطأ ثم تقرر أيضاً هل عضو النيابة العامة مخالف أو يحال إلى مجلس التأديب أو غير ذلك. • مجلس التأديب ◄ ما دور مجلس التأديب ؟ دور هذا المجلس أنه بعد الانتهاء من التحقيقات ونرفع التقرير لسعادة النائب العام فإما يأمر بحفظ الشكوى أو يحال إلى مجلس التأديب حسب ما يراه مناسباً ودور المجلس محاكمة عضو النيابة العامة وهي تصدر حكمها إما باللوم أو الإنذار أو العزل من الوظيفة أو نقله لوظيفة غير قضائية أخرى. • طرق التواصل ◄ ما طرق التواصل مع النيابة العامة ؟ نتواصل مع الجمهور بشتى الطرق سواء بالحضور أو بوضع مقترحات في صندوق الاقتراحات، أو عن طريق جميع حسابات التواصل الاجتماعي الإلكترونية. ونؤكد أننا ندرس كل اقتراحات المراجعين بتأنٍ، وأغلب ما يطلبه الجمهور أو يقترحه موجود بالفعل إنما يتطلب منهم البحث عنها عبر الطرق الرسمية للنيابة العامة، حتى الشكاوى تتم دراستها بجدية تامة. • الشراكات خليجياً وعالمياً ◄ ماذا عن أوجه التعاون بين النيابة العامة والنيابات المثيلة بدول مجلس التعاون الخليجي؟ لدينا اجتماعات دورية لمدراء التفتيش القضائي للتباحث والنقاش ودراسة الكثير من الموضوعات لوضع منظومة موحدة لإدارات التفتيش بدول التعاون بهدف تبادل خبرات ومعارف وتبادل زيارات أيضاً وهناك لقاءات مستمرة لعرض جميع التقارير على المساعدين العموم ثم نواب العموم لإقرارها. وعلى المستوى الدولي توجد زيارات من دول العالم بهدف تبادل وجهات النظر والخبرات التي تثري الأعضاء. خطة العام الجديد ◄ ما هي خطة العام 2026؟ ◄ بالتأكيد نضع خطط سير عمل تطويرية مع كل عام لتفادي الثغرات والعمل على جاهزية تامة لإكمال أعمال التفتيش بصورة جيدة. وفي المرحلة المقبلة سيكون التفتيش القضائي من خلال فرق، وليس فرداً بهدف الوصول للحيادية والموضوعية وهذا سيطبق العام 2026 وهي خطة تطويرية نسعى لترسيخها. وسيكتب فريق التفتيش تقريره باسم الفريق وليس باسم الشخص الواحد فكل فريق له رئيس، لضمان الدقة والشفافية ثم يعرض على لجنة عامة. ◄ كم عدد أعضاء النيابة العامة ؟ لدينا 242 عضواً من الجنسين. • الجزاءات التأديبية ◄ ما الجزاءات التأديبية ؟ الجزاءات التأديبية كما حددتها المادة 44 من القانون وهي الإنذار واللوم والنقل إلى وظيفة غير قضائية والعزل، كما نصت المادة 45 أنه للنائب العام حق توجيه التنبيه إلى عضو النيابة العامة شفاهةً أو كتابة ً عما يقع منه مخالفاً لواجبات أو مقتضيات وظيفته ولا يعتبر التنبيه من الجزاءات التأديبية. • تحديات أمام النيابة ◄ ما التحديات التي تواجه النيابة العامة ؟ لا توجد تحديات تذكر، إنما التحدي الوحيد كثرة أعداد القضايا وهذا مرده لزيادة أعداد السكان والتوسع العمراني والاقتصادي وزيادة عدد البلاغات ويكون التحدي أمامنا اليوم في الآجال المحددة لكل قضية والكيفية التي يتم فيها دراسة القضية والتحقيق فيها بالشكل المطلوب وبإتقان. • رسالة للمجتمع ◄ ما رسالتكم للمجتمع ؟ أؤكد أنّ النيابة العامة تعمل من أجل توفير خدمات نوعية للجمهور، سواء عن طريق المنصات الرقمية أو التقنيات الخدمية. وتهيب النيابة العامة بالجميع التعرف على الخدمات التي تتيحها النيابة العامة عبر الموقع الرسمي لها من أجل اتخاذ السبل القانونية والطرق الرسمية في التواصل.

أصدر القضاء الإداري جملة من الأحكام القضائية لصالح متقاعدين قطريين ممن أفنوا سنوات خدمة طويلة لأكثر من 20 سنة في القطاع الحكومي وتحديداً وزارة التعليم، وأنصف الموظفين المتقاعدين بجواز الجمع بين المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة لكل من أتمّ 20 سنة من مدة خدمته على ألا تتجاوز الـ 30 سنة، ومنح راتب شهرين عن كل سنة خدمة. والإشكالية التي واجهت المتقاضين بعد صدور أحكام قضائية لصالحهم هي آلية التنفيذ، بسبب تباطؤ الجهات الحكومية والمؤسسات المرفوع ضدها دعاوى لمتقاعدين في ردودها على قرارات المحكمة المختصة، والروتين المتبع في المخاطبات والمكاتبات من الجهات الحكومية إلى القضاء مما يؤخر تنفيذ الأحكام. وقد أصدر المشرع القرار رقم 15 لسنة 2016 بشأن الموارد البشرية المدنية، ونصت المادة 117 على قواعد وأسس وكيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة الزائدة على 20 عاماً لمستحق المعاش التقاعدي، بالإضافة إلى المعاش، فحدد هذه المكافأة براتب شهر واحد إذا زادت مدة خدمة الموظف الفعلية على 20 عاماً ولم تتجاوز ال 30 عاماً، إلى جانب راتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة الزائدة على 30 عاماً، على ان يتم احتساب مقدار هذه المكافأة على أساس آخر راتب أساسي تقاضاه الموظف لدى انتهاء خدمته من إجازة بدون راتب في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لسنة 2016. وبصدور هذا القانون فإنه يحق للمتقاعدين الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي، إلا أنّ الروتين الحكومي وطول المكاتبات أدت إلى حرمان الكثيرين من حقوقهم المالية. والشرق تستطلع آراء المحامين في أحقية القطريين الجمع بين المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة، وعرض حكم قضائي صدر مؤخراً لصالح متقاعد. تابع أكثر من 25 دعوى لمتقاعدين.. عبدالله المطوع: قطريون حصلوا على أحكام لم يتم تنفيذها حتى اليوم قال المحامي عبدالله المطوع إنّ القضاء القطري عرف بحياديته التامة في أحكامه الإدارية التي تصدر يومياً بالمحاكم، وأنّ تلك الأحكام لا يكون لها اعتبار أو قيمة دون تنفيذ الأحكام، حيث نص قانون المرافعات القطري في مادته ال 362 على أنه لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء والسندات التنفيذية هي الأحكام والأوامر الصادرة من المحاكم العدلية واتفاقات الصلح التي أثبتت بمحضر الجلسة أو ألحقت به الأوراق الرسمية التي يعطيها القانون قوة التنفيذ. وأوضح أنه تابع أكثر من 25 دعوى إدارية حصل فيها على أحكام قضائية منصفة لصالح متقاعدين قطريين، إلا انّ الإجراءات الروتينية للجهات الحكومية في ردها على المحكمة تسببت في تعثر التنفيذ. وأضاف أنّ المادة 363 تنص أنه يجري التنفيذ تحت إشراف قاضي التنفيذ ورقابته، وقاضي التنفيذ هو أحد قضاة المحكمة الكلية أو الجزئية وفقاً لقواعد الاختصاص، وبناءً عليه يكون القانون القطري واجب التنفيذ فور حصول المستفيد على أحكام تخص دعواه، إلا أنه قد حصل عدد من المواطنين على أحكام إدارية تخص أحقيتهم بالمعاش من لجنة فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون التقاعد والمعدل برقم 33 لسنة 2004 وحتى تاريخه لم يتم تنفيذ تلك القرارات مما يضر بمصلحة المواطنين. وأعرب عن أمله من الجهات المختصة التحرك لضمان حصول المتقاضين على حقوقهم التي خولها لهم القانون والدستور القطري. جذنان الهاجري: تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية مخالفة قانونية أكد المحامي جذنان الهاجري نائب رئيس جمعية المحامين القطرية سابقاً أنّ الأحكام القضائية واجبة النفاذ بموجب القانون ، ولا يجوز لأيّ جهة تعطيلها أو تأخيرها بأيّ شكل من الأشكال لأنها صادرة باسم جهة ذات اختصاص ، منوهاً بانّ تعطيلها أو عدم تنفيذها يعتبر جريمة جنائية بموجب القانون القطري . وحث الجهات الحكومية والإدارية والخاصة إعطاء الموظفين حقوقهم الوظيفية والقانونية ، وعدم دفعهم إلى التقاضي ورفع دعاوى أمام الجهات القانونية للمطالبة بحقوقهم ، وعدم التضييق عليهم بحرمانهم من حقوقهم القانونية والمالية ، مؤكداً أنّ المشرع دعا للإسراع في الفصل في الدعاوى الإدارية. محمد عوجان الهاجري: بطء ردود الجهات الحكومية يؤخر تنفيذ الأحكام أوضح المحامي محمد عوجان الهاجري أنّ الدستور القطري أعطى أحقية للموظف القطري في الحصول على معاشه التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة لضمان حقوقه المالية والقانونية، إذا توافرت فيه شروط مضيّ مدة الخدمة المقررة في القانون، مؤكداً أنّ القضاء أنصف المتقاعدين بأحكام صدرت لصالحهم بعد صدور قانون يؤكد أحقية الموظف بمكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي. وقال: لقد تابعت أكثر من 15 قضية لمتقاعدين أمام القضاء الإداري، وجميعها صدرت بأحكام لصالح الموظفين المتقاعدين ممن أكملوا 20 عاماً من مدة الخدمة، واستحقوا مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي، مبيناً أنّ سبب تأخر تنفيذ الأحكام الصادرة أو تعثر تنفيذها بسبب إشكالية بطء ردود ومخاطبات الجهات الحكومية في التنفيذ، والروتين المتبع، وإجراءات آلية الدورة المستندية في صرف المبالغ المستحقة إلى المنفذ لصالحهم. هند الصفار: مخاطبات الجهات الخارجية إلى المحكمة تؤخر التنفيذ أوضحت المحامية هند الصفار أنّ الأحكام القضائية في حال صدورها واجبة التنفيذ وتعتمد على الجهات الأخرى التي تكون طرفاً في أيّ قضية ، لأنّ محكمة التنفيذ تقوم بمخاطبة تلك الجهات للرد عليها بشأن الأحكام الصادرة وآلية تنفيذها . وقالت إنّ الأحكام الصادرة باتة بمعنى أنها واجبة التنفيذ ، فتقوم المحكمة بإرسال مكاتبات ومخاطبات للجهات التي تكون طرفاً في القضية ، حال صدور الحكم ، مضيفة ً انّ مكاتبات ومخاطبات الجهات وردودها تتأخر كثيراً ، وبالتالي تتأخر تلك الجهات في تنفيذ القرارات القضائية. الاستئناف تلزم التعليم بدفع مكافأة خدمة متقاعد عمل 20 عاماً قضت الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف قبول استئناف متقاعد من وزارة التعليم حرم من الجمع بين معاشه التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة، وتعديل الحكم المستأنف ليكون بإلزام الجهة الإدارية المستأنفة بأن تؤدي للمستأنف ضده مكافأة نهاية الخدمة عن مدة خدمته الزائدة على 20 سنة، مع ما يترتب عليها من آثار، والزمت الجهة الإدارية المستأنفة بالمصروفات. تفيد وقائع الدعوى أنّ إدارة قضايا الدولة أودت صحيفة الاستئناف لدى المحكمة، طعناً على الحكم الصادر من الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية التي قضت بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعية بالمصروفات. ونص الحكم الصادر على إلغاء الحكم المستأنف الذي تضمن إلزام المستأنف بسداد مكافأة نهاية الخدمة بواقع راتب شهرين عن كل سنة خدمة، والقضاء مجدداً برفض التظلم، واحتياطياً بالزام المستأنف بصفته سداد مكافأة نهاية الخدمة بواقع راتب شهر عن كل سنة خدمة، وإلزام المستأنف ضده بالمصروفات. وبعد أن استوفى الاستئناف أوضاعه الشكلية، فإنّ عناصر النزاع الماثل يبين من الحكم أنّ المستأنف ضده تقدم بطلب إلى لجنة فحص المنازعات بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية لصرف نهاية الخدمة عن مدة خدمته الزائدة على ال 20 عاماً لدى الوزارة المتظلم ضدها عن مدة خدمته حتى إحالته للتقاعد، تطبيقاً لقانون التقاعد رقم 24 لسنة 2002. وقررت اللجنة قبول التظلم شكلاً، وإلزام المتظلم ضدها بسداد مكافأة نهاية الخدمة بواقع راتب شهرين عن كل سنة زادت على 20 عاماً من خدمة المتظلم. ولم ترتضِ الوزارة المتظلم ضدها هذا الحكم، فأقامت إدارة قضايا الدولة نيابة عنها دعوى إدارية أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية طالبة ً في ختام صحيفتها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وإلغاء قرار لجنة الفحص المطعون فيه، واعتباره كأن لم يكن، والقضاء مجدداً برفض التظلم وإلزام المطعون ضده بالمصروفات.

أسسته "العدل" في إطار التطور الشامل الذي شهدته "الوزارة"توفير التشريعات بصيغة صوتية للمكفوفين تعتبر البوابة القانونية القطرية "الميزان" موقعا شاملا يشمل كافة التشريعات السارية والمعدلة والملغاة منذ 1961، والأحكام القضائية الصادرة من محكمة التمييز التي قام المكتب الفني للمجلس الأعلى للقضاء بتبويبها وفهرستها واستخراج المبادئ القانونية والفتاوى القانونية الصادرة من إدارة الفتوى والعقود بوزارة العدل إلى جانب المراجع الفقهية المتخصصة. وقد راعت البوابة القانونية "الميزان" توفير التشريعات بصيغة مسموعة تسهيلا على ذوي الاحتياجات الخاصة من المكفوفين. حيث يدار الموقع بأساليب ووسائل علمية ومهنية متجددة تقوم بها كوادر بشرية مؤهلة ومتميزة قائمة على المهنية في أفضل سبلها وقادرة على مواكبة الفوران التكنولوجي الذي لا يهدأ متسلحة بأفضل الخبرات العالمية تم فيها استخدام احدث الوسائل التقنية الحديثة مما يجعل شبكة المعلومات القانونية القطرية (الميزان) نموذجا فريدا سواء في التقنية أو في منهجية عرض المعلومات القانونية وآلية البحث فيها. هذا وتتحقق من خلال الموقع فوائد كثيرة، في مقدمتها التعريف بالنظام القانوني القطري على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وتسهيل الوصول إلى المعلومة القانونية الصحيحة بأقل جهد وبأسرع وقت والمساهمة في نشر المعرفة القانونية وتعزيز وعي المواطن لحقوقه وواجباته وممارسته لحقه الدستوري في الممارسة والمساهمة الفعالة في إثراء الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لدولة قطر من خلال القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني – أمير البلاد المفدى-، وسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني راعي النهضة الحديثة في تحقيق مجتمع معلوماتي متطور. وتجدر الإشارة إلى أنَّ البوابة تم تدشينها في 2012، حيث إنها تعتبر فرصة لإطلاع المهتمين وغيرهم على أحدث القوانين والقوانين القديمة التي تم تشريعها، بهدف تعريفهم بتطور التشريعات في الدولة، التي تواكب النهضة الحديثة التي تشهدها البلاد.

دفعت الأحكام القضائية التي صدرت مؤخرا من المحكمة الدستورية العليا في مصر، بعدم دستورية بعض قوانين الانتخابات البرلمانية عددا من الأحزاب التي سبق أن أعلنت مقاطعتها للانتخابات لأسباب مختلفة، إلى إعادة النظر في مسألة مشاركتها في الانتخابات. وبدأت بعض الأحزاب إعادة النظر في موقف المقاطعة، بينما ما زالت أحزاب أخرى تتمسك بموقفها. وأعلن حزب "مصر الحرية" برئاسة عمرو حمزاوي أنه سيعيد النظر في موقفه السابق بمقاطعة الانتخابات، وقال أمين التنظيم بالحزب تامر حسن، إن حزبه سيعقد اجتماعا خلال أيام لمناقشة إمكانية تراجع الحزب عن موقفه بمقاطعة الانتخابات. تصحيح الأخطاء كما أعلن حزب التيار الشعبي، وهو حزب تحت التأسيس، أنه قد يعيد النظر في موقف مقاطعته للانتخابات البرلمانية. وقال عضو لجنة إدارة شؤون الحزب أحمد كامل البحيري، إنه "في حال تصحيح الأخطاء التي وقعت خلال الفترة السابقة والمتعلقة بانتخابات مجلس النواب قد يتجه الحزب لتعديل موقفه بالمشاركة في الانتخابات"؛ حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية. وقال وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، القيادي بالتيار الديمقراطي أحمد البرعي، إن تعديل قانوني الانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يرضي الأحزاب والقوى السياسية قد يدفع الأحزاب التي سبق أن أعلنت عدم مشاركتها في الانتخابات إلى مراجعة موقفها. اغتيال الصباغ بينما أعلن القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مدحت الزاهد أنه من غير الوارد في الوقت الراهن أن يراجع حزبه موقفه السابق بمقاطعة الانتخابات البرلمانية. وقال الزاهد "كنا في وقت سابق قد جهزنا قوائمنا للمشاركة في الانتخابات برغم اعتراضنا على بعض القوانين المنظمة، لكن جاء حادث اغتيال زميلتنا عضو الحزب شيماء الصباغ ليدفعنا لقرار المقاطعة". وأضاف "بشكل نهائي مشاركتنا في الانتخابات مرهونة بتقديم قاتل شيماء الصباغ للعدالة".