قام وفد من إدارة الرصد والتفتيش البيئي، ممثلًا بقسم جودة البيئة البحرية والتربة، في إطار التعاون المشترك بين وزارة البيئة والتغير المناخي ووزارة البلدية، بزيارة إلى مركز أبحاث الأحياء المائية التابع لإدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية، وذلك بهدف الاطلاع على مجالات الاستزراع السمكي وبرامج الرصد البيئي. وخلال الزيارة، تعرف الوفد على مرافق المركز المتخصصة، بما في ذلك مختبرات تغذية الأسماك، والرعاية الصحية، وجودة المياه، وإنتاج الطحالب والعوالق، كما استمع إلى عرض تفصيلي حول الأنشطة البحثية التي ينفذها المركز في مجال الاستزراع البحري. وأشاد الوفد بجهود المركز في تطوير تقنيات الاستزراع البحري وتطبيق الممارسات البيئية المستدامة، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون البحثي وتبادل الخبرات بين الجانبين، بما يسهم في حماية البيئة البحرية واستدامة الموارد المائية والحفاظ على تنوع الأسماك في دولة قطر.

وجه بسرعة إنجاز كافة المراحل المتبقية *بدء العمل التجريبي بالمركز بعد الربع الأول من عام 2017 * المهندي: المركز مجهز بأحدث التقنيات ويخدم كل المؤسسات العلمية *المركز يضم مفارخ لإنتاج أسماك الصافي والهامور والسبيطي والروبيان قام سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة صباح اليوم، بزيارة مشروع مركز أبحاث الأحياء المائية برأس مطبخ، رافقه خلالها الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية، والمهندس حمد لحدان المهندي نائب رئيس المجلس البلدي المركزي، عضو المجلس عن دائرة الذخيرة، والسيد محمد سعيد الشقيري المهندي، مدير إدارة الثروة السمكية، وعدد من مسؤولي الوزارة وهيئة الأشغال العامة، بحضور الاستشاري المنفذ وعدد من المهندسين القائمين على تنفيذ المشروع . وقد تفقد سعادة الوزير خلال الزيارة منشآت المشروع ووجه بسرعة إنجاز كافة المراحل المتبقية خلال الفترة المحددة، ليبدأ العمل التجريبي بالمركز مباشرة بعد الربع الأول من عام 2017. كما تفقد سعادته مبنى مركز الأبحاث الذي يتكون من طابقين ويضم مختبرات (القياسات الفيزيائية والكيميائية وهيدرولوجيا المياه البحرية، ومختبر دراسة فسيولوجيا الأسماك وتقدير أعمار الأسماك، وبيولوجيا القشريات والمحاريات، دراسة العوالق النباتية والحيوانية، دراسة اللافقاريات البحرية وتشريح الأحياء المائية، مختبر دراسة الطفيليات والبكتيريا للأسماك، وتحليل مكونات الأعلاف السمكية وغيرها)، والمركز أيضا مزود بمولدات كهربائية ضخمة. وتشمل المنشآت الخاصة بالاستزراع السمكي والروبيان محطة لضخ المياه البحرية، ومفرّخ الأسماك البحرية، ووحدات خاصة بالحضانة والتسمين للأسماك، ومفرّخ الربيان، والخزانات الترابية لتسمين الربيان. ووحدة زراعة العوالق، ووحدة أقلمة الأحياء المائية المستزرعة، والمختبرات المائية لتجارب الاستزراع السمكي، ووحدة معالجة مياه صرف الاستزراع السمكي. كما يضم المركز 28 مكتبا إداريا وقاعتي اجتماعات وقاعة للمحاضرات وقاعة للعرض(مسرح) مجهز بأحدث التقنيات، ومكتبة ومصلى وكافيتريا وملحقات أخرى. *86% نسبة إنجاز المشروع وكان سعادة الوزير قد استمع في مستهل الزيارة إلى شرح واف عن المشروع من السيد محمد محمود العبد الله رئيس قسم الاستزراع السمكي بإدارة الثروة السمكية، والذي أشار إلى أن نسبة الإنجاز في المشروع حتى الآن بلغت 86%، ومن المتوقع الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية الخاصة به خلال الربع الأول من العام القادم . ويستهدف المشروع إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالأحياء المائية بهدف توفير بيئة ملائمة لقطاع تربية الأحياء المائية، لتحقيق النمو والأمن الغذائي وتلبية الاحتياجات الاجتماعية وحماية الموارد الطبيعية والبيئية البحرية بالدولة. ويأتي تنفيذ مشروع مركز أبحاث الأحياء المائية برأس مطبخ، انطلاقاً من توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى(حفظه الله) وتحقيقا لرؤية قطر الوطنية التي تستهدف تأمين حاجة سكان دولة قطر من الغذاء في أعقاب تقلص الفائض من إنتاج الأسماك خلال السنوات الأخيرة والزيادة الكبيرة في عدد السكان نتيجة الطفرة الاقتصادية والعمرانية الكبيرة التي تشهدها الدولة، حيث تشير إحصاءات برنامج الأغذية والزراعية العالمي (الفاو) إلى أن نسبة 60% من المخزون السمكي في العالم نتيجة لجهود الاستزراع السمكي بينما نسبة 40% من المخزون تأتي من البحار وهو ما حدا بوزارة البلدية والبيئة للاهتمام بقطاع تربية الأحياء المائية وأيضا تشجيع وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار فيه . *منشآت الاستزراع السمكي ويضم المشروع منشآت خاصة بالاستزراع السمكي، ووحدة مفرخ الأسماك (2 مليون و400 ألف يرقة من خلال أربعة مواسم تفريخ في السنة) وبإمكان المركز رفع طاقته الإنتاجية إلى 10 ملايين سمكة صغيرة خلال العام، كما يشتمل المركز على وحدة حضانة الأسماك (2 مليون سمكة وزن 2 جرام سنويا)، إضافة إلى وحدة التسمين الأولي (1.5 مليون سمكة وزن 10 جرامات سنويا)، ووحدة التسمين النهائي (8 أطنان سنويا)، ومنشآت استزراع الروبيان، بالإضافة إلى وحدة مفرخ الروبيان (2 مليون يرقة في السنة من خلال حساب أربعة مواسم تفريخ في السنة)، ووحدة حضانة الروبيان (1.6 مليون صغار الروبيان وزن 2 جرام سنويا)، ووحدة التسمين النهائي (6 أطنان روبيان سنويا للموسم الواحد، هذا ويمتلك المشروع مساحات إضافية يمكن استغلالها مستقبلا لرفع الطاقة الإنتاجية له. *مركز وطني وقال السيد/ محمد سعيد الشقيري المهندي مدير إدارة الثروة السمكية، إن إنشاء مركز وطني متخصص في الدراسات والأبحاث التطبيقية البحرية ومجهز بأحدث التجهيزات والتقنيات، تستفيد منه كل المؤسسات العلمية المعنية بالبيئة البحرية للقيام بالأبحاث والدراسات على الكائنات البحرية الحية وتجربة ودراسة تقنيات وطرق الاستزراع السمكي لأنواع الأحياء البحرية المحلية من أسماك وقشريات ذات جدوى اقتصادية وملائمة للظروف البيئية الخاصة بدولة قطر. وأوضح أن المشروع يهدف إلى التحكم في التقنيات الحديثة لاستزراع وتفريخ الأحياء المائية ومواكبة التطورات في هذا المجال الحيوي، فضلا عن المساهمة في تطوير وزيادة الإنتاج السمكي المحلي وتنويع مصادره لتخفيض جهد الصيد على المصايد السمكية وحماية المخزون السمكي من الاستنزاف، بالإضافة إلى المساهمة في دعم المخزون السمكي والتنوع البيولوجي في البيئة البحرية، من خلال إطلاق أعداد كبيرة من صغار الأسماك المستزرعة في البحر، مشيرا إلى أن تكلفة المركز تبلغ 230 مليون ريال ويتم إنشاؤه على مساحة 110 آلاف متر مربع، وسوف يكون المركز مجهزا بأحدث التجهيزات والتقنيات المتعلقة بالاستزراع السمكي في العالم لتحقيق الأهداف البحثية والتطبيقية المختلفة. وسوف يتم إنتاج أنواع من الأسماك بالمركز هي: الصافي والهامور والشعم والسبيطي والروبيان بالإضافة إلى تطوير بحوث خاصة لإنتاج الكنعد.

المبادرة تساهم في إيجاد توازن مستمر على مدار السنة بين العرض والطلبالمشروعات الجديدة تسهم في الحدّ من ارتفاع أسعار الأسماك المحلية في الظروف المناخية غير الملائمة 3 مشروعات للاستزراع السمكي في الأقفاص العائمة على ثلاثة مواقع بحرية شمال الدولة2000 طن سنويا الطاقة الإنتاجية لكل مشروع على مساحة 90 هكتاراتنفيذ مشروع للاستزراع السمكي بموقع ساحلي بمنطقة العريش على مساحتة 111 هكتاراإدخال وتوطين تقنيات حديثة ومتكاملة في مختلف المراحل الإنتاجية والتصنيعية والتسويقيةطرح استطلاع رأي للمهتمين من رواد الاستثمار في القطاع وكافة الجهات المعنيةأعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية بوزارة الإقتصاد والتجارة، وبالتنسيق مع وزارة البلدية والبيئة، عن عزمها طرح مبادرة إقامة أربعة مشروعات للاستزراع السمكي وتربية الأحياء المائية، وذلك في إطار مبادرات اللجنة الخاصة بزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي في بعض القطاعات المتعلقة بالأمن الغذائي.تأتي المبادرة في سياق جهود الجهات المعنية في الدولة، وفق آليات التنسيق المشترك التي تطلع بها اللجنة للعمل على تطوير مبادرات تدعم تنويع الإقتصاد الوطني وتُرسخ لقيادة القطاع الخاص لمشروعات وطنية في القطاعات المتعلقة في الأمن الغذائي وتكون قادرة على تعزيز القدرات الوطنية في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي، وذلك في إطار منظومة عمل بيئية مستدامة، تضمن الانتقال إلى إنتاج عالي الكفاءة مع الحفاظ على المقدرات الوطنية من تربة ومياه وطاقة وحمايتها من الاستهلاك غير المرشَّد.أربعة مشروعاتوتستهدف اللجنة من طرح تلك المبادرة على القطاع الخاص تنفيذ أربعة مشروعات للاستزراع السمكي وتربية الأحياء المائية، بحيث لا تقل الطاقة الإنتاجية الإجمالية لهذه المشروعات عن 7 آلاف طن سنويًا من الأسماك والأحياء المائية، موزعة على النحو الآتي: مشروع تربية الأحياء المائية بمنطقة العريش الساحلية على أرض تبلغ مساحتها 111 هكتار، بحيث لا تقل الطاقة الإنتاجية لهذا المشروع عن ألف طن سنويًا، على أن يصل المشروع إلى الطاقة الإنتاجية القصوى خلال 42 شهرًا. وثلاثة مشروعات للاستزراع السمكي وتربية الأحياء المائية بنظام الأقفاص العائمة في المياه العميقة بالجزء الشمالي من الدولة، وتبلغ إجمالي المساحة المائية البحرية المخصصة لهذه المشروعات الثلاثة 270 هكتارا، بواقع 90 هكتارا لكل مزرعة سمكية، بحيث لا تقل الطاقة الإنتاجية لكل مشروع عن ألفي طن سنويًا، على أن تصل المشروعات إلى طاقتها الإنتاجية القصوى خلال 36 شهرًا.وتسعى اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية من خلال هذه المشروعات إلى زيادة الإنتاج المحلي من الأسماك لمواجهة الزيادة المستمرة في الطلب عليها، والعمل على تقديم منتجات عالية الجودة وقادرة على المنافسة.الإنتاج المحليويعد كل من الاستزراع السمكي وتربية الأحياء المائية من أهم الأنظمة الإنتاجية الفاعلة التي تساهم في زيادة الإنتاج المحلي وتتميز بالقدرة على التحكم في العوامل المناخية لتوفير الظروف المثلى للاستزراع بهدف الوصول إلى إنتاج كميات كبيرة من الأصناف المفضلة في الدولة وبجودة عالية على مدار السنة، مع تحسين نوعية الإنتاج وتقليل الفاقد منه. ويهدف المشروع إلى تقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية من منتجات الأسماك والروبيان عالية الجودة وتكوين مخزون إستراتيجي منها عن طريق القطاع الخاص وبأسعار تنافسية، من خلال تحقيق أعلى معدلات الإنتاج وفق أفضل الممارسات والتكنولوجيا العالمية المتاحة بما يضمن له تحقيق جدوى اقتصادية تشجع على الاستمرار في الإنتاج والتطوير، الأمر الذي سينعكس على معدلات نمو الاقتصاد في مجال الثروة السمكية في الدولة بالإيجاب. بيئة تنافسيةوستقوم اللجنة بتوفير بيئة أعمال تتسم بالتنافسية والسياسات العادلة لجميع شركات القطاع الخاص والمستثمرين، في إطار شراكة قوية بين القطاع الحكومي والخاص، والتي ستساهم في دعم مشروعات الأمن الغذائي من خلال النهوض بقطاعاته المختلفة. ومن المعلوم أنه ووفقًا لسياسات طرح المشروع فإن اللجنة - بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة-سوف تتولى توصيل كافة المرافق اللازمة لتنفيذ المشروعات الأربعة، وتسهيل حصول منفذيها على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المعنية بالدولة وفق القانون.تشجيع الإستثمارات كما تأتي المشروعات في إطار مجموعة من المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة، من خلال اللجنة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لتشجيع الاستثمارات الوطنية في كافة مجالات التنمية الاقتصادية وبخاصة في مجالات الأمن الغذائي، والعمل على زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي لعدد من القطاعات المستهدفة، والتي تعمل اللجنة عليها في الوقت الراهن، وتقليل حجم الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية منها، وتأمين مخزون إستراتيجي من عدد من المنتجات.قيمة مضافةوتمثل المشروعات -حال تنفيذها-قيمة مضافة إلى الإنتاج المحلي من المنتجات السمكية، وخطوة هامة في طريق تنفيذ أهداف اللجنة واختصاصاتها، وذلك في إطار صياغة مبادرات متكاملة فنيًا واقتصاديًا قادرة على قيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية بالقطاعات المستهدفة، وابتكار حلول عملية وعلمية لتحديات الأمن الغذائي الوطني بكافة أبعاده وقطاعاته، في إطار كامل من الشفافية في التعامل، وفقًا لموجهات الرؤية الشاملة للتنمية "رؤية قطر الوطنية 2030" وإستراتيجية التنمية الوطنية.وتأتي تلك المبادرة في إطار حرص اللجنة على مواجهة تحديات الأمن الغذائي الوطني، من خلال خلق سياسات اقتصادية قادرة على التعاطي مع معطيات التجارة الدولية والإقليمية، وخلق حالة من الثبات في إمدادات السلسلة الغذائية، في ظل ما يكتنف تداولات المواد الغذائية من تقلبات مستمرة، حيث تعمل وزارة الاقتصاد والتجارة مع الجهات المعنية على بناء منظومة عمل قادرة على تلبية الاحتياجات والمتطلبات التي تحقق الأمن الغذائي في الدولة، ووضع تصور للاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية المحدودة والإدارة الجيدة للبنية التحتية والتشغيل، من خلال العمل وفق برامج محددة لرفع القيمة المضافة لقطاعات الأمن الغذائي في الناتج المحلي وتنويع مصادر الدخل وزيادة مساهمتها في التجارة الداخلية والخارجية.تقنيات حديثةكما تسعى الوزارة من طرح تلك المبادرات إلى المساهمة في إدخال وتوطين تقنيات حديثة ومتكاملة في مختلف المراحل الإنتاجية والتصنيعية والتسويقية، والتي يُعوَّل عليها في تحفيز المناخ الاستثماري للأمن الغذائي في الدولة، وخلق فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص القطري، وإحداث تنمية اقتصادية واجتماعية ولوجستية في مجال الأمن الغذائي، ومن ثم زيادة قيمة الناتج المحلي الإجمالي لمختلف قطاعات الأمن الغذائي.وفي إطار بناء منظومة متكاملة على طول سلسلة التوريد للمنتجات الغذائية، تعمل وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الجهات المعنية على تقديم خدمات لوجستية متكاملة لكافة الأطراف المعنية بالأمن الغذائي، حيث تعمل على تأسيس عدد من الأسواق المركزية وكذلك توفير المساحات الملائمة للتخزين فضلًا عن تيسير إجراءات تأسيس الأعمال.استطلاع رأيوفي إطار حرص اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية طرحت اللجنة استطلاع رأي المهتمين من رواد الاستثمار في القطاع وكافة الجهات المعنية، بهدف الوقوف على مرئيات القطاع الخاص بشأن أنواع وأصناف الأحياء المائية التي يمكن استزراعها في تلك المشروعات، وكيفية تحقيق معدلات إنتاج جيدة، وحجم تكلفة رأس المال اللازم لإنشاء هذه المزارع لتربية الأحياء المائية واستزراع الأسماك وفق التقنيات الحديثة المقترحة على المساحات سالفة الذكر.وكما يأتي طرح اللجنة لاستطلاع الرأي بشأن تلك المشروعات حرصًا من اللجنة على توسيع قاعدة المشاركة في إعداد آليات تنفيذ هذه المشروعات، من خلال استطلاع آراء المهتمين من رواد الاستثمار بالقطاع الخاص، وكافة الجهات المعنية، حول مدى ملائمة إنشاء تلك المشروعات على المساحات المخصصة لها والتكنولوجيات المقترحة التي تلائم الظروف المناخية لدولة قطر، وذلك بالنظر إلى ما تمثلها من أهمية للأمن الغذائي، والتي ستكون مشاركتهم بشأنها محل اهتمام بالغ من اللجنة عند وضع التصورات النهائية لطرح المشروع على القطاع الخاص.الطاقة الإنتاجيةوكذلك استقصاء رأى المهتمين في القدرة على الوصول إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة المحددة لكل مشروع وفق الجدول الزمني المحدد لهذه المشروعات، ورؤيتهم للقدرة التنافسية للمنتجات، من حيث الجودة والأسعار، مع كل من المنتجات المحلية والمستوردة، وغيرها من الأسئلة التي ترى اللجنة أن آراء المشاركين في استطلاع الرأي ستكون محل اهتمام بالغ عند وضع التصورات النهائية لسياسات طرح تلك المشروعات.ومن الجدير بالذكر أن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من عدة جهات حكومية مختلفة وهي: وزارة المالية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المواصلات والاتصالات، ديوان المحاسبة (بصفته مراقبًا)، هيئة الأشغال العامة، شركة المناطق الاقتصادية "مناطق"، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، غرفة تجارة وصناعة قطر، وتعمل اللجنة على تحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بما في ذلك اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص، والسياسات والمعايير والضوابط اللازمة، وسياسات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات، والإشراف على تنفيذها، وسياسات المناقصات والمزايدات الخاصة بطرح المشروعات.

أشار التقرير الشهري لإدارة الثروة السمكية عن شهر مارس الماضي إلى استمرار العمل في مركز أبحاث الأحياء المائية براس مطبخ ، حيث بلغ التقدم في إنجاز العمل وتنفيذ الأنشطة حوالي 67.8 % . وواصلت الإدارة رصد وإدخال بيانات الأطوال التكرارية لأنواع الأسماك الخاصة بمشروع المخزون السمكي وإدارة المصايد في سوق السمك ، حيث بلغ عدد الأنواع التي تم رصدها حوالي (25) نوع من الأسماك بمجموع (12,549) سمكة ، وذلك بهدف تحديد معاملات النمو والنفوق وتحديد درجة الاستغلال الحالية لأنواع الأسماك للوقوف على مدى تأثير عمليات الصيد الحالية على حالة المخزون السمكي وتحديد الكتلة الحية النسبية لأنواع الأسماك لاستخدامها في النماذج الخاصة بتنظيم المصايد ، بالإضافة الى تحديد درجة الاستغلال المُثلى التي تُحقق الإنتاج الأمثل للأنواع لضمان استدامة الموارد البحرية الحية. وتم إجراء تحليل بيولوجية الأسماك لعدد 4 أنواع من الأسماك ، وقد بلغ عدد العينات (201) سمكة ، وذلك لتحديد أدنى الأطوال التي يمكن أن يسمح بصيدها دون التأثير سلباً على مخزون أنواع الأسماك المختلفة، حيث يتم استخدام تلك المعلومات في وضع القواعد التي تنظم المصايد. كما تم توزيع المطبوعات المنجزة من إدارة الثروة السمكية، وإنجاز كتيب مصنف للنصوص القانونية لقطاع الثروة السمكية بدولة قطر . واستمرت الإدارة في متابعة أعمال موانئ الصيد ، حيث تم عمل زيارات تفتيشية للموانىء لمتابعة أي أعطال ومتابعة الصيادين وأعمالهم ، عمل ملصقات لصناديق الماء والكهرباء الخاصة بتنبيه الصيادين ، عمل دوريات أسبوعية لرصد المخالفات بالميناء. وأشارت الإحصائيات السمكية لشهر مارس الماضي إلى أن حجم الإنتاج المحلي من الأسماك بلغ نحو 1,386 طن ، بينما يبلغ إجمالي واردات الأسماك نحو 249 طن ، ليكون حجم المتاح للاستهلاك خلال هذا الشهر حوالي 1,548 طناً من الأسماك . وقد سجلت كميات أسماك الشعري أعلى نسبة من إجمالي الإنتاج المحلي من الأسماك خلال هذا الشهر حيث مثلت حوالي 20.6% من إجمالي إنتاج الأسماك ، تليها أسماك الكنعد بنسبة تبلغ نحو 10.3 % ، ثم البوقشينة بنسبة بلغت حوالي 7.1 % .

نفق نحو 100 سمكة في حديقة للأسماك والأحياء المائية في تكساس تضم السمك الرعاش وسمك الباراكودا والقرش وذلك بعد معالجة الأحواض التي تعيش بها هذه الكائنات بمركب مخصص لقتل الطفيليات. كان العاملون في حديقة أسماك ولاية تكساس بمنطقة كوربوس كريستي قد أشرفوا على وضع هذا المركب ما أدى إلى الإضرار بالأسماك على الرغم من استخدام هذه الممارسة بنجاح في معارض أخرى للأحياء المائية. وقالت حديقة الأسماك في بيان إن العاملين بذلوا جهودا مضنية قدر طاقتهم خلال الليل لإنقاذ هذه الأسماك لكن الحديقة "تكبدت خسائر جمة". وأضافت الحديقة أنه تم إرسال عينات من مياه الأحواض إلى المعامل لتحليلها والوقوف على سبب نفوق الأسماك. وقال ريتشارد جلوفر كبير مسؤولي التسويق بالحديقة لصحيفة لوس أنجلوس تايمز إن 100 سمكة في 4 أحواض نفقت. وقال الموقع الإلكتروني لحديقة الأسماك إن الأحواض بها أنواع مختلفة من الأسماك منها ثعابين الماء الخضراء وأسماك أنف البقرة والسمك الرعاش والباراكودا وسمك القرش.

وقعت أكاديمية الصين لتربية الأحياء المائية وشركتان صينيتان اتفاقا للتعاون الإستراتيجي يستهدف القيام بالبحث والتطوير المشترك لأول منصة صينية لتربية الأحياء المائية في أعماق البحر. وتم بناء المنصة بعد إصلاح سفينة نفط على درجة 100 ألف طن، حيث يمكنها توفير ما يقرب من 80 ألف متر مكعب لتربية الأحياء المائية، كما تتميز بالخدمات اللوجستية والتحكم في المعلومات الرقمية، مما يمكنها من تربية الأحياء المائية تحت 3000 متر، كما تمكنها مقاومة الإعصار القوي الذي تبلغ درجته أكثر من 12 درجة. وتمثل صناعة تربية الأحياء المائية الصينية 70% من إجمالي العالم، مما يجعلها تصبح بلدا كبيرا للأحياء المائية في العالم، ولكن مستقبل النمو لصناعة الأحياء المائية يثير القلق بسبب انخفاض مساحة تربية الأحياء المائية في البحر الساحلي وتدهور نوعية المياه البحرية.