ناقش ممثلو الشعوب من البرلمانيين التشريعات التي سنها اعضاء الاتحاد البرلماني الدولي، والمتعلقة بثلاثة قرارات اعتمدها الاتحاد في السنوات السابقة، واشكال الاجراءات التي يمكن للبرلمانات أن تتخذها لمحاربة التضليل والاخبار المزيفة باعتبارها ظاهرة عالمية لها تأثيرات كبيرة على السياسات الوطنية. وقدمت خلال جلسة اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان شهادات برلمانية من الوفود المشاركة حول القرار الذي اتخذه الاتحاد البرلماني الدولي عام 2015 الديمقراطية في العصر الرقمي والتهديد الذي تتعرض له الخصوصية والحريات الفردية، والقرار الذي اتخذ عام 2013، استخدام وسائل الاعلام بما فيها التواصل الاجتماعي من أجل تعزيز مشاركة المواطنين والديمقراطية، والقرار المتخذ عام 2019 المتعلق بحرية التعبير والحق في الحصول على المعلومات. وعرضت ممثلة برلمان تايلاند، سوالين شوانتي للتشريع الذي اقره البرلمان التايلندي مشروع حماية البيانات الشخصية والقيود التي فرضها القانون في تحويل البيانات الحساسة للاشخاص الى بلدان اخرى او أشخاص آخرين. فيما أكد ممثل برلمان الكويت علي الدقباسي على حرية التعبير مؤكدا ان حرية التعبير تعد من الثوابت الوطنية في الكويت وانه قد صدرت تشريعات وطنية تعزز هذا الأمر. وحمل الدقباسي في مداخلته شركات التواصل الاجتماعي الكبيرة بوصفها شركات عابرة للقارات، ولديها امكانات هائلة، مسؤولية ضبط الفضاء الإلكتروني ودعا في هذا الصدد الى التعاون بين الدول وهذه الشركات المشرفة على مواقع التواصل الاجتماعي، لتحقيق امن المعلومات والمساهمة في منع الانفلات مع الايمان المطلق بالحرية والمشاركة بحدود القيم الانسانية. وضم عضو مجلس الشورى في دولة قطر يوسف الخاطر صوته الى صوت النائب الكويتي في مسؤولية الشركات الكبرى عن ضبط المعلومات ومنصات التواصل الاجتماعي، مشيرا الى ان ما يعرف بالذباب الإلكتروني بات يهدد دولا وامنها واستقرارها. وتطرق الى مروجي الكراهية عبر منصات التواصل الاجتماعي واستغلال الاطفال عبر هذه المنصات، وحث البرلمانات على القيام بالتدابير التي من شأنها الزام الشركات بالمبادئ والقيم ووقف كل اشكال الخلل في منصات الاجتماعية. ودعا ممثل مجلس الشورى العماني عبدالله العمري الى حجب مواقع التواصل الاجتماعي، في حال عدم الالتزام بقواعد النشر او في حال فشل التشريعات في ضبطها، واعتبر ان هذه المنصات اصبحت من أكثر مهددات الامن والسلم الدوليين. وعرض ممثل البرلمان الفلسطيني عمر حمايلة، تجربة فلسطين مع وسائل التواصل الاجتماعي في ظل الاحتلال الاسرائيلي، الذي يقوم باختراق حسابات أفراد ومؤسسات، لفبركة الاخبار، وتشويه الحقائق التاريخية الخاصة بالصراع فضلا عن نشر خطاب الكراهية واحداث انقسام وفتنة داخلية بين ابناء الشعب الفلسطيني. وتحدث ممثل البرلمان الفرنسي ديديه ميري، عن موجات الاخبار المضللة التي تؤثر بشكل كبير على الديمقراطية، مستشهدا بما حدث خلال الانتخابات الامريكية، معتبرا ان مواجهة الاخبار الكاذبة امر صعب للغاية. واستضافت الجلسة في جزئها الثاني خبراء حول مواقع منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الجديد، وكيفية عملها، والتدابير الممكنة للحد من المخاطر المترتبة على الأخبار الزائفة التي باتت تؤرق الدول والشعوب. واعتبر الخبراء أن الأخبار المزيفة عبر الإنترنت وبعض وسائل التواصل الاجتماعي باتت احد التحديات الرئيسية التي تواجه الحريات والممارسة الديمقراطية. ونبه عدد من البرلمانيين إلى أن الأخبار المزيفة أصبحت قادرة على إلحاق ضرر فادح بالديمقراطية، فضلا عن فقدان الثقة في السياسة وتشجيع نظريات المؤامرة بدلا من النقاش العقلاني وربما حتى التأثير على النتائج الانتخابية. وفيما دعا البرلمانيون إلى اتخاذ تدابير لمواجهة المخاطر المترتبة على الأخبار المزيفة، وشددوا في الوقت ذاته على ضرورة احترام حرية التعبير وعدم المساس بها.

هيمنت قضية الأخبار الزائفة والمضللة في مواقع التواصل الاجتماعي، على مناقشات اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان خلال جلستها التي عقدتها اليوم، ضمن أعمال اجتماعات الجمعية العامة 140 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بالدوحة حاليا. وكانت المناقشات تتعلق بثلاثة قرارات اعتمدها الاتحاد في السنوات الماضية، وهي الديمقراطية في العصر الرقمي والتهديد الذي تتعرض له الخصوصية والحريات الفردية، المعتمد عام 2015، وقرار استخدام وسائل الإعلام بما فيها التواصل الاجتماعي من أجل تعزيز مشاركة المواطنين والديمقراطية، المتخذ عام 2013، والقرار المتخذ عام 2009 والمتعلق بحرية التعبير والحق في الحصول على المعلومات. وعرض برلمانيون من دول مختلفة حول العالم الإجراءات التي اتخذتها بلدانهم، والتدابير التي اعتمدتها خلال السنوات السابقة فيما يتعلق بالقرارات الثلاثة، والهادفة للحد من المخاطر المترتبة على التدفق المعلوماتي غير المنضبط على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الجديد، والجهود المبذولة لمواجهة الأخبار الكاذبة والمضللة، والمواد التي تشجع على الكراهية والأعمال العدائية، والإرهاب، والعنصرية، وغيرها. وفي حين أيد غالبية المتحدثين في الجلسة ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة هذا التحدي الذي تفرضه وسائط الإعلام الجديد إلا أن جميع الأعضاء حذروا من مغبة استغلال هذه المواجهة للحجر على الحريات والتعدي على القيم الديمقراطية وحرية التعبير. وقال السيد علي الدقباسي عضو البرلمان الكويتي إن حرية التعبير حق إنساني أصيل، وأحد الثوابت الوطنية، الذي لا يجوز المساس به، لكنه حذر من الانفلات والفوضى في عملية النشر وبث المواد دون قيود أو شروط تحد من التزييف والتضليل. وحمل الدقباسي في مداخلته شركات التواصل الاجتماعي، مسؤولية ضبط الفضاء الإلكتروني، بوصفها شركات عابرة للقارات، ولديها إمكانات هائلة على هذا الصعيد.. داعيا في الوقت ذاته إلى تعاون بين الدول وهذه الشركات لتحقيق التوازن المطلوب بين الحد من التضليل والتزييف وضمان حرية التعبير وفق معايير وحدود القيم الإنسانية. وأثنى السيد يوسف الخاطر عضو مجلس الشورى على ما ورد في مداخلة عضو البرلمان الكويتي، من تحميل الشركات الكبرى مسؤولية ضبط المعلومات ومنصات التواصل الاجتماعي، وقال هناك خلل يشوب عمل هذه المنصات تجب مواجهته، لضمان الالتزام بالمبادئ والقيم الدينية والإنسانية. وأشار إلى بعض مواطن الخلل في عمل منصات التواصل الاجتماعي مثل سهولة انتحال الشخصيات، وفتح حسابات وهمية، والذباب الإلكتروني، ومروجي الكراهية، إلى جانب الاستغلال الذي يتعرض له الأطفال على هذه المنصات والمواقع.. داعيا برلمانات العالم إلى اتخاذ خطوات من شأنها إلزام هذه الشركات بتحمل مسؤولياتها إزاء هذه الاختلالات. واعتبر الدكتور عبدالله العمري عضو مجلس الشورى العماني أن الأخبار الزائفة والمضللة على مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت من أكثر مهددات الأمن والسلم الدوليين في ظل وجود جيوش إلكترونية، لتضليل الرأي العام، والدعوة لقلب أنظمة الحكم، ونشر الفوضى، والكراهية والتعصب وغيرها من الشرور. وأضاف نعيش اليوم في عالمين أحدهما واقعي والآخر افتراضي، وهذا العالم الافتراضي يؤثر بشكل كبير على عالمنا الواقعي، مما يهدد أمن الدول واستقرارها، وبرامجها الاقتصادية والتنموية.. ورأى أن حجب بعض مواقع التواصل الاجتماعي قد يكون حلا لمواجهة هذه المخاطر. وتحدث ديديه ماري، من مجلس الشيوخ الفرنسي عن موجات الأخبار المضللة التي تؤثر بشكل كبير على الديمقراطية، مستشهدا بما حدث خلال الانتخابات الأمريكية، لافتا الى أن مواجهة الأخبار الكاذبة على منصات التواصل الاجتماعي أمر شديد الصعوبة في الوقت الراهن، لكنه نبه إلى أهمية سن التشريعات لحماية الديمقراطية من التدفقات الإعلامية غير المنضبطة والمواد الإخبارية المضللة التي تهدف إلى خداع الرأي العام وقلب نتائج الانتخابات.. وقال إن فرنسا اتجهت لسن قوانين لحماية الانتخابات من أي تأثير خارجي. واستضافت الجلسة خبراء في التكنولوجيا والنشر، للحديث عن واقع منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الجديد، وكيفية عملها، والتدابير الممكنة للحد من المخاطر المترتبة على الأخبار الزائفة التي باتت تؤرق الدول والشعوب. واعتبر الخبراء أن الأخبار المزيفة عبر الإنترنت وبعض وسائل التواصل الاجتماعي باتت إحدى التحديات الرئيسية التي تواجه الحريات والممارسة الديمقراطية، مستعرضين أوجه التحديات التي تعيق ضبط هذه المنصات. وفي هذا السياق، نبه عدد من البرلمانيين إلى أن الأخبار المزيفة أصبحت قادرة على إلحاق ضرر فادح بالديمقراطية، فضلا عن فقدان الثقة في السياسيين، وتشجيع نظريات المؤامرة بدلا من النقاش العقلاني، وربما حتى التأثير على النتائج الانتخابية. وطرحت خلال الجلسة العديد من المقترحات مثل إنشاء هيئة دولية مختصة بالرقابة على منصات التواصل الاجتماعي لضبط هذا الفضاء الإلكتروني واتخاذ إجراءات عقابية بحق المخالفين، فيما دعا البعض إلى سن تشريعات محلية ودولية للحد من الأخبار المزيفة، أو حجب المواقع التي تتساهل في نشر الأخبار المزيفة، وغيرها من المقترحات. وقدم برلمانيون من اليابان وتايلاند واثيوبيا وبيرو وإيران وباكستان وبوليفيا وماليزيا وغيرها من الدول إحاطة للجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان عن التقدم المحرز على الأصعدة الوطنية بخصوص القرارات الثلاثة التي اتخذت خلال السنوات الماضية. واختتمت السيدة أردا شيركنز، عضو البرلمان الهولندي، التي ترأست الجلسة، بالتأكيد على أهمية النقاشات التي دارت بخصوص ما ينشر على منصات التواصل الاجتماعي.. داعية شركات التواصل الاجتماعي إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ ما يلزم من تدابير وقائية لحماية المجتمعات من مخاطر النشر الزائف.

أطلقت المفوضية الأوروبية اليوم، خطة عمل تهدف إلى مكافحة الأخبار المزيفة قبل انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في مايو 2019. وفي بيان لها قالت السيدة فيديريكا موغيريني الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن الديمقراطية السليمة تعتمد على نقاش مفتوح وحر ونزيه، ومن واجبنا حماية هذا الفضاء وعدم السماح لأي شخص بنشر المعلومات المضللة التي تمثل وقودا للكراهية والانقسام وعدم الثقة في الديمقراطية. ومن شأن خطة العمل التي تم الكشف عنها اليوم أن تزيد ميزانية خدمة الشؤون الخارجية بأكثر من الضعف، من 9ر1 مليون يورو إلى خمسة ملايين يورو من أجل اكتشاف الأخبار المزيفة والإعلان عنها. وبالإضافة إلى ذلك، تشمل الخطوة نظاما جديدا للإنذار المبكر من شأنه أن يعزز التعاون الحقيقي بين الدول الأعضاء ومؤسسات الاتحاد الأوروبي. كما ستراقب المفوضية مدونة ممارسات جديدة للاتحاد الأوروبي تدعو إلى المزيد من التدقيق في الإعلانات السياسية، والحسابات المزيفة على الإنترنت، ونشاط تتبع، فضلا عن تعزيز مبادرات تقصي الحقائق. وتأتي خطة العمل في أعقاب مقترحات المفوضية الأوروبية في سبتمبر الماضي من أجل وضع قواعد جديدة وغرامات لقمع التدخل في الانتخابات، كما أصدرت المفوضية إرشادات بشأن قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة لحماية البيانات، والتي دخلت حيز التنفيذ في مايو الماضي. وهي تشمل عقوبات على الأحزاب السياسية الأوروبية التي تنتهك هذه القواعد.

بعد امتلاء الفضاء الإلكتروني بالأخبار والقصص التي قد يتعذر التأكد من صحتها بعض الأحيان نظرا للكم الهائل من الأخبار التي يتناقلها المشاركين دون التحقق حتى من صحة مصدرها والتي تعد إحدى سلبيات مواقع التواصل الحديثة, قررت وسيلة الإتصال الإجتماعي "فيسبوك" بالمساعدة في التقليل من نشر الأخبار الكاذبة حيث ستضيف خيارا جديدا يسمح للمشاركين بوضع علامة على الخبر ما يعني أنها "خادعة أو غير صحيحة" مما سيفيد في التقليل من انتشار تلك الاخبار. وتتزايد اهمية فيسبوك حيث يعد مصدرا آخر للأخبار ولذا قالت "فيسبوك" أن "المنشور الذي يحتوي على رابط لمقالة أبلغ العديد من الأشخاص عن أنها خدعة أو اختاروا حذفها سيتم تقليل نشره في التغذية الإخبارية". ويعد فيسبوك أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم، حيث يصل عدد مستخدميه 1.35 مليار عضو.