ينظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل دورات قانونية تخصصية لعدد من الباحثين والأخصائيين القانونيين القطريين بمختلف الجهات الحكومية المختلفة. وتتناول الدورة التخصصية الأولى الكتابة القانونية باللغة الإنجليزية، وذلك بهدف تعريف المشاركين بالمبادئ العامة والأساسية للصياغة القانونية باللغة الإنجليزية، وكيفية إعداد مشاريع القوانين والقرارات والمذكرات، كما تهدف إلى تنمية القدرات القانونية والعملية والفنية في صياغة الأوراق القانونية المختلفة من خلال دراسة المبادئ العامة للصياغة القانونية باللغة الإنجليزية، وبيان أنواع الصياغة القانونية وقواعدها باللغة الإنجليزية، والوقوف على العناصر الفنية والشكلية اللازمة للأوراق القانونية المختلفة. وفي سبيل تعميق الفهم بأهداف الدورة، يشتمل منهج الدورة على محورين تم تحديدهما بالاعتماد على المبادئ النظرية للصياغة القانونية باللغة الإنجليزية، والقواعد العملية المتبعة في صياغة التشريعات واللوائح والمذكرات القانونية بشكل عام، حيث يشتمل المحور الأول على التعريف بالأساليب التحليلية والوصفية والمقارنة، في حين يتضمن المحور الثاني تطبيقات عملية باللغة الإنجليزية تشمل التدريب على كتابة مشاريع القوانين، والتدريب على كتابة مذكرات التفاهم والتعاون، والتدريب على كتابة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، والتدريب على كتابة القرارات الإدارية. وتتناول الدورة التخصصية الثانية مهارات إعداد وصياغة التشريعات واللوائح والقرارات الإدارية، وذلك من خلال إكساب المشاركين المهارات العملية لصياغة اللوائح والقرارات من حيث الشكل واختيار الألفاظ اللازمة لإصدار القرارات والنظم التشريعية واللوائح بشكل متوافق مع القانون من خلال التطبيق العملي على الصياغة، بالإضافة إلى تقييم ومراجعة الصياغة النهائية، والوقوف على آلياتها عبر بيان مبدأ التدرج التشريعي، والفهم الصحيح للصياغة الفنية للتشريعات، وتوضيح طرق تحسين الصياغة الفنية للتشريعات. ويشتمل منهج الدورة على خمسة محاور تم تحديدها بالاعتماد على الخبرات العملية العامة المطروحة في هذا المجال من قبل العاملين بالمجالات القانونية المختلفة من خبراء ومستشارين قانونيين، والمؤلفات العامة بشأن صياغة التشريعات واللوائح والقرارات، حيث يتضمن المحور الأول من هذه المحاور مبدأ التدرج التشريعي، ويتضمن المحور الثاني التركيب التشريعي للنظم واللوائح والقرارات، فيما يتضمن المحور الثالث الصياغة الفنية للقاعدة القانونية والجملة التشريعية، وتم تخصيص المحور الرابع لتناول وسائل تحسين الصياغة القانونية، فيما تم تخصيص المحور الخامس على تطبيقات عملية شاملة لمحاور الدورة تشمل عروضا لنماذج من التشريعات واللوائح والقرارات وتحليلها، إلى جانب نماذج لنصوص قانونية مدنية وإدارية وجنائية تبين الفوارق بينها في الصياغة، كما تشمل التطبيقات تدريبات على صياغة النصوص التشريعية التجريمية والعقابية وصياغة القرارات الإدارية. ويأتي إطلاق هذه الدورات التدريبية التخصصية في إطار سعي وزارة العدل إلى تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال إعداد جيل قانوني قطري مؤهل للقيام بدوره في التنمية الوطنية، وبما يلبي الاحتياجات التدريبية لمختلف الوزارات والأجهزة الحكومية، ويعزز كفاءة الجهات القانونية عبر تزويدها بموارد بشرية مؤهلة وتزويد المنتسبين للدورات القانونية بالمهارات القانونية إلى جانب المهارات والخبرات والاتجاهات التي تجعل القانوني قادراً على مزاولة أي عمل ما بهدف الزيادة الإنتاجية له وللجهة التي يعمل بها، ونقل معارف ومهارات وسلوكيات جديدة لتطوير كفاءة القانونيين القطريين.