صادق إجتماع الجمعية العمومية العادية لبنك الدوحة برئاسة سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة البنك، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 3 ريالات قطرية للسهم الواحد. كما صادقت إجتماع الجمعية العمومية، كما صدقت على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، والخطة المستقبلية للشركة والتصديق عليها. فهد بن محمد: طرح مزيد من المشاريع ينعكس إيجاباً على القطاع المصرفي كما وافقت الجمعية على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة للشركة، كما وافقت على تقرير حوكمة الشركة والتصديق عليه، كما وافقت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية، وتحديد مكافآتهم. وعينت الجمعية العمومية أرنست ويونغ لتدقيق ومراجعة حسابات بنك الدوحة للسنة المالية 2016.على صعيد آخر وافقت الجمعية العمومية غير العادية للبنك على تعديل النظام الأساسي الخاص بالبنك وفقاً لقانون الشركات التجارية الجديد الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015.وقال فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة إن التحديات والصعوبات التي تواجهها مختلف أسواق المال في المنطقة بسبب الهبوط الحاد بأسعار النفط والأحداث السياسية التي تمر بها دول منطقة الشرق الأوسط قد أثرت بشكل سلبي على مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها القطاع المصرفي وسوف تشكل عامل ضغط على مستوى أداء المصارف في المستقبل خاصة في عامي 2016 و2017 إلا أنه وبفضل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني – أمير البلاد المفدى فإننا على ثقة تامة بأن دولة قطر لديها المقدرة والإمكانات لتخطي هذه المشاكل والصعوبات ونتطلع إلى طرح المزيد من المشاريع التنموية خلال السنوات القادمة، مما سينعكس بشكل إيجابي على مستوى أداء القطاع المصرفي في قطر بشكل عام وعلى أداء بنك الدوحة بشكل خاص.وقال:"في نهاية عام 2015 حققنا وبحمد الله تعالى نسب نمو عالية بكافة المؤشرات المالية حيث ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 10.3% ليصل إلى 83.3 مليار ريال قطري، كما نمت محفظة القروض والسلف بنسبة 14.5% وإجمالي ودائع العملاء بنسبة 14.8%، ووصل إجمالي حقوق المساهمين إلى 13.2 مليار ريال قطري. كما وحققنا أيضاً نسبة نمو في صافي أرباح البنك تعادل 1%، حيث بلغ صافي الربح في نهاية العام 1.374 مليون ريال قطري بالمقارنة مع 1.359 مليون ريال قطري عام 2014. وقد انعكست هذه النتائج الطيبة على معدلات الأداء، حيث بلغت نسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين 16.1% ونسبة العائد على متوسط الموجودات 1.73%.ولفت إلى أنه جار حالياً تعديل إستراتيجية البنك للثلاث سنوات القادمة 2016 إلى 2018 حيث سيتم إدخال بعض التعديلات على إستراتيجية الأعمال خاصة فيما يتعلق بالفروع الخارجية ومكاتب التمثيل المنتشرة بمختلف دول العالم. وقد تضمنت الخطة المستقبلية للبنك تطبيق استراتيجيات فعالة في مجال إدارة المخاطر على المستويين المحلي والدولي وعلى استقطاب الكوادر القطرية ورفع مستوى الأداء من خلال استقطاب الخبرات والكفاءات العالية وتحسين مستوى قنوات توصيل الخدمات، هذا بالإضافة إلى تحسين وتطوير مستوى الحوكمة في البنك وتنويع مصادر الدخل وتعزيز وتقوية المركز المالي للبنك للوصول إلى أعلى مستوى من الكفاءة في الأداء التشغيلي. وزاد:"كما عززنا في شهر يونيو 2015 قاعدة رأسمال البنك الأساسي ونسبة كفاية رأس المال وقدرة البنك على عملية الإقراض والمنافسة وعلى تحقيق أهدافه الإستراتيجية من خلال إصدار أدوات رأسمال أساسي للمرة الثانية بمبلغ 2 مليار ريال قطري مؤهلة كرأسمال أساسي إضافي للإصدار في قطر وفقاً لشروط ومتطلبات السادة مصرف قطر المركزي، وقد تمت عملية الإصدار الأولى بمبلغ 2 مليار ريال قطري لهذا النوع من الأدوات في نهاية عام 2013.وبالإضافة إلى ذلك عززنا نظام الحوكمة في البنك، حيث اعتمدنا بالإضافة إلى دليل السياسات والإجراءات المتعلقة بواجبات ومسؤوليات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس ومسؤوليات وواجبات اللجان المشكلة من الإدارة ومبادئ المهنة الأخلاقية دليل سياسات حوكمة الشركات، وحرصنا على تعزيز مفهوم الرقابة الداخلية في البنك ومفهوم الشفافية والإفصاحات وعلاقات المساهمين وحقوق أصحاب المصالح وغيرها وقد وفرنا بهذا الاجتماع تقرير مجلس الإدارة عن حوكمة الشركات لعام 2015 للاطلاع عليه والوقوف على معايير الحوكمة التي تم اتباعها من قبل البنك خلال العام المنصرم". عبدالرحمن بن محمد: 30% إيرادات بنك الدوحة من الخارج خلال سنوات من جهته قال سعادة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب، في تصريحات للصحفيين إن كل الديون المشكوك المعدومة في البنك تم تغطيتها في البنك بنسبة 100%، مشيراً إلى أن بنك الدوحة يمول مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة خاصة القطاع الخاص وإن بعض القطاعات تواجه مشاكل وبالتالي فإن البنك يأخذ نسبة من المخاطرة في تمويل بعض المشاريع التابعة للقطاع الخاص.وحول برنامج إعادة الهيكلة في البنك، هناك برنامج بهذا الخصوص يتعلق بعدد الموظفين وكفاءتهم خاصة أن القطاع البنكي يعتمد في عالم اليوم على التكنولوجيا للقيام بالعمليات البنكية. وقال إن البنك لديه أفكار للتوسع في عديد دول العالم لتجاوز ضيق السوق المحلي، مشيراً إلى أن البنك يطمح لتكون إيراداته من الخارج في حدود 30% في السنوات القليلة القادمة.

أظهر تقرير مجلس الإدارة عن نشاطه الشركة وأداء المالي خلال 2014 أن ملاحة للبحرية واللوجستية حققت نمواً في الإيرادات بنسبة 11% نتيجة الزيادة في القدرة الاستيعابية لميناء الدوحة، والزيادة في الواردات في قطاع شحن الحاويات، وأنشطة شحن البضائع السائبة. فيما تعمل وحدة ملاحة لشحن الحاويات في الخليج العربي بأسطول مؤلف من 8 سفن حاويات وزوجين من القاطرات والبوارج. تتمتع خدمات هذه الوحدة بمكانة ريادية في رفادة الحاويات بحراً ما بين الإمارات العربية المتحدة والدوحة، كما أنها تشغل وحدة رفادة بحرية للحاويات ما بين الموانئ في الإمارات العربية المتحدة. وقد ناولت الوحدة خلال عام 2014، ما مجموعه 467.611 وحدة نمطية مكافئة، بزيادة 5% عن العام 2013، وكان العام 2014 حافلاً بالإنجازات للوحدة حيث أخذت خطوات كبرى باتجاه بناء مستقبل أقوى وأكثر استدامة عبر توقيعها عقداً لمدة عامين مع شركة “منتجات” لنقل صادرات الأمونيا من قطر إلى الإمارات العربية المتحدة. وسيطرتها على أكثر من 90% من سوق رفادة الحاويات بين الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، وعلى أكثر من 60% من حركة الحاويات بين دولة قطر والإمارات العربية المتحدة.• بدؤها تجارب تهدف إلى زيادة الحمولة مما يؤدي إلى خفض التكاليف على العملاء. وسوف تستمر هذه التجارب في العام 2015 بهدف ضمان التنافسية والحفاظ على حصة الوحدة في السوق، وتوقيعها عدة اتفاقيات مع مزودي خدمة رفادة الحاويات الأساسيين إلى دولة قطر مما أدى إلى خفض المنافسة وحصة أكبر في السوق.وقامت الوحدة بتوقيع عقدين طويلي الأمد في مسيعيد احدهما لمدة 3 أعوام مع شركة قطر ستيل بينما الآخر لمدة 5 أعوام مع شركة قطر للفينيل المحدودة. وفي إطار سعيها لتقديم مستوى عالٍ من الخدمة والجودة يضاهي المعايير العالمية فقد قامت الوحدة بخفض ملحوظ بنسبة 87% لعدد الحوادث والإصابات التي تؤدي إلى انقطاع العمل نتيجة تطبيق سياسة سلامة صارمة مما أدى إلى انخفاض الحوادث والإصابات إلى أدنى معدلاتها.وحدة الخدمات اللوجستية الشحن والتخليصوتوفر وحدة الخدمات اللوجستية الشحن والتخليص "الجوي والبحري والبري" والنقل البري والدعم اللوجستي للمشاريع والعقود وخدمات التخزين والتوزيع. كما توفر حلولاً لوجستية متكاملة للعملاء من خلال شبكة دولية من مكاتب الشحن والتخليص. وحصلت الوحدة على وكالة شحنات الحديد من شركة قطر ستيل بالإضافة إلى وكالة سفينة سياحية من المقرر وصولها في الربع الأول من 2015. وتتخصص وحدة ملاحة لشحن البضائع السائبة في النقل البحري لبضائع المشاريع والبضائع الجافة السائبة في منطقة الخليج، من خلال السفن المملوكة أو المستأجرة. تملك الوحدة وتشغل سفينة سوبراماكس للبضائع السائبة.الترسانة البحريةتوفر وحدة الترسانة البحرية خدمات تتضمن التسفين والصيانة والتصليح للسفن التجارية والخاصة في المنطقة، وقد تحسن أداء الترسانة البحرية بشكل بسيط عن العام 2013 رغم انخفاض عدد عمليات التسفين والمنافسة القوية في السوق، خاصة من الشركات الإماراتية التي لديها ميزة الوصول إلى الاختصاصيين ومزودي المعدات الأصلية في السوق المحلي في الإمارات. ملاحة غاز وبتروكيم / قطر للنقل البحريتمتلك شركة قطر للنقل البحري أسطولاً مؤلفاً من خمس ناقلات بترولية وناقلتي غاز. كما تمتلك الوحدة حصصًا تتراوح بين 25 إلى 40% في 9 ناقلات للغاز الطبيعي المسال علماً أنها المساهم الأكبر في شركة قطر لنقل الغاز المحدودة "ناقلات". وتمتلك الشركة 50% من شركة الخليج لنقل الغاز البترولي المسال والتي تمتلك وتدير أربع ناقلات ضخمة للغاز البترولي المسال. كما تقوم الوحدة بتشغيل سفن خدمات المرفأ وسفن الخدمات البحرية في ميناء مسيعيد لحساب قطر للبترول، وقد زادت إيرادات الوحدة بنسبة 50% تقريباً مقارنة بالعام 2013 فيما زاد ربحها الصافي بنسبة 58% على خلفية الزيادة في معدلات أسعار ناقلات الغاز العملاقة والناقلات الأخرى. أما المشاريع المشتركة لشركة قطر للنقل البحري في الغاز الطبيعي المسال فقد حققت ربحاً هامشياً أقل في عام 2014، ويرجع ذلك إلى كلفة إعادة التمويل والتسفين. وبالإضافة إلى ذلك، واجهت ناقلات الغاز الطبيعي المسال زيادة في المتطلبات التنظيمية من قبل شركات النفط الكبرى مما أدى إلى ارتفاع نفقات التشغيل تحمل معظمها أصحاب السفن.وعلى مدار عام 2014، تسلمت شركة قطر للنقل البحري ما تبقى من 19 سفينة لخدمات المرفأ والخدمات البحرية كانت قد طلبتها من “ناقلات دامن شيبياردز قطر”، كما بدأت عقداً لعشرين عاماً وبقيمة 1.9 مليار ريال قطري مع قطر للبترول لتوفير خدمات المرفأ البحرية في مرفأ مسيعيد. ملاحة للخدمات البحرية –حالول للخدمات البحريةتملك شركة حالول للخدمات البحرية وتشغل أسطولاً مؤلفاً من 40 سفينة في قطر والسعودية وتوفر خدمات بحرية لقطاعي النفط والغاز. يتضمن الأسطول سفن السلامة، والغطس، والدعم والتشييد، وغيرها من الوحدات البحرية المتخصصة. كما توفر الوحدة خدمات قيمة مضافة في مجال الغطس والبناء.وتسلمت حالول 6 سفن جديدة خلال العام، وهي شداد، وحالول 62، 42، 43، 52، 53 وقد أمنت السفينتان الأخيرتان عقداً بقيمة أكثر من 200 مليون ريال قطري. أما شداد، وهي سفينة حالول الرئيسة، فقد واجهت تأخيرات في عملية نشرها بسبب بعض التعديلات التي أدخلت عليها لكنها دخلت الخدمة في عقد لمدة 5 أعوام مع قطر للبترول.وفي إطار سعيها للاستثمار في أحدث أنواع السفن، فقد انضمت إلى أسطول حالول أول سفينة تعمل بالديزل لتوليد الكهرباء، كما طلبت الشركة المزيد من السفن الموفرة للوقود والصديقة للبيئة.وبهدف التوسع خارج سفن الدعم البحري التقليدية، بدأت حالول مشروعاً مشتركاً تمتلك فيه الحصة الأكبر لبناء وتشغيل سفن الدعم الذاتية الرفع. وكاستثمار أولي، طلبت حالول سفينتي دعم ذاتية الرفع ومن المتوقع تسلمهما في نهاية 2015. ملاحة كابيتالملاحة كابيتال هي الذراع الاستثماري للمجموعة وتدير استثماراتها المالية والعقارية. وقد تم إنشاء هذا القطاع للتركيز بشكل خاص على الأنشطة الاستثمارية خارج إطار الأنشطة الأساسية لملاحة والمرتكزة على الخدمات البحرية. وحققت ملاحة كابيتال زيادة في الأرباح التشغيلية بما يزيد قليلاً عن 3% مدفوعة بالنشاط العقاري والمالي، وزيادة بنسبة 5.8% في الأرباح الصافية مقارنة بالعام 2013. ورغم تقلبات السوق، سجلت محفظة ملاحة كابيتال المحتفظ بها للمتاجرة عوائد بنسبة 32.6% "على أساس منهجية ديتز المعدلة"، متفوقة بذلك على مؤشر بورصة قطر بنسبة 14.3%، وهو رقم قياسي. وكان هذا الأداء المتميز نتيجة سياسة استثمارية متأنية سعت للحد من المخاطر مع المحافظة على الربحية.لقد حققت محفظة ملاحة كابيتال العقارية نمواً في الإيرادات بنسبة 3% مقارنة مع عام 2013 وقد ترافق ذلك مع الانتهاء من مشروع عين خالد التجاري. ملاحة للتجارةتركز ملاحة للتجارة على الأنشطة التجارية وتضم أربع وحدات منفصلة: وكالات الملاحة التجارية "NTA"، والتي هي الوكيل الحصري في قطر لماركات عالمية من الشاحنات والمعدات الثقيلة؛ ومركز ملاحة للخدمات البحرية "NMSC"، والذي هو الموزع الوحيد لعديد من الماركات العالمية من زيوت التشحيم البحرية والمواد الكيماوية؛ وملاحة للسفر والسياحة "NTT"، وهي إحدى أوائل وكالات السفر في دولة قطر والمعترف بها من اتحاد النقل الجوي الدولي؛ وتوزيع وقود السفن.

أعلنت شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة عن جدول أعمال اجتماع الجمعية العـامة والمقرر عقدها في تمام السـاعة الرابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء الموافق 9 /4 /2014، في قاعـة الوجبة بفندق لاسيغال، لمناقشة جدول الاعمال التالي، تأكيد نصاب الحضور. وسماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2013. وسماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والأداء المالي للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2013 والخطة المستقبلية للشركة. وسماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة للشركة عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2013. ومناقشة القوائم المالية الموحدة للشركة عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2013 والمصادقة عليها. والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الفترة من 1 سبتمبر الى 31 ديسمبر من عام 2013 بواقع 0.35 ريال قطري للسهم الواحد وبما يمثل نسبة 3.5% من القيمة الإسمية للسهم. وإبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن المسؤولية عن أعمالهم خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر2013، وتحديد أتعابهم عن الفترة. وعرض تقرير حوكمة الشركة. وتعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 وتحديد أتعابهم.