قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بتنفيذ حملات تفتيشية مفاجئة على محلات بيع الأدوات الكهربائية شملت مناطق مختلفة بالدولة، وذلك لمراقبة مدى التزام هؤلاء المزودين "محلات بيع الأدوات الكهربائية" بقرار حظر استيراد وتداول المصابيح الكهربائية ذات التوهج العالي.وأسفرت هذه الحملات التفتيشية عن ضبط عدد من المحال تبيع المصابيح الكهربائية ذات التوهج العالي، حيث تم ضبط عدد 8968 مصباحا كهربائيا، وقد تم تحرير مخالفات لهذه المحلات لمخالفتها للمادة رقم "6" من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والتي تنص على" يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة، وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة، إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها".علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.هذا وقد جاء قرار حظر استيراد وتداول المصابيح الكهربائية ذات التوهج العالي انطلاقا من الحرص على الحفاظ على ثروات البلاد من الطاقة واستدامتها، وعلى نظافة البيئة تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، والعمل على تطبيق المواصفات القياسية للسلع والمنتجات المصنعة أو المستوردة من الخارج، وضمانا لصحة وسلامة الأفراد والمجتمع بالدولة ومساعدتهم في اختيار السلع الجيدة. وتؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.وتحث الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل المعتمدة.

حصلت الجيده للسيارات والتجارة، شركة رائدة في مجال المعدات، السيارات، الأدوات الكهربائية، الأثاث والمشاريع "تصميم المنازل، الإتصالات، والأثاث" في قطر، على شهادة الصحة والسلامة المهنية 18001: 2007 التي قدمتها لها لجنة منح شهادات رؤساء مجلس الإدارة من Vinçotte الدولية في الشرق الأوسط، وهي منظمة تفخر بـ30 عاما من الخبرة في مجال الخبراء المتخصصين في مجال المراقبة ومنح الشهادات.مُنحت الشهادة تقديرًا للشركة لتطبيقها أعلى معايير ممارسات الصحة والسلامة في مكان العمل مع الأخذ في الاعتبار توظيف أفضل الممارسات الدولية فيما يتعلق بالصحة العامة والسلامة بما في ذلك مراقبة وتقييم المخاطر في مكان العمل. مراقبة الحوادث والإبلاغ عنها؛ وضع خطط للحالات الطارئة وتطبيقها عند اللزوم.كما تناولت معدلات الحوادث، قيّمت مطابقة المتطلبات التشريعية لتعزيز ثقافة السلامة وحددت مجالات التدريب والكفاءة لتحسين الإنتاجية. تتضمن الشهادة تعزيز مسؤولية الشركات وإدارة الصحة والسلامة العامة لشركة الجيده للسيارات والتجارة.لطالما كان تطبيق المعايير الدولية أولوية في شركة الجيده للسيارات والتجارة. ففي نوفمبر 2001 حصلت الجيده للسيارات والتجارة على شهادة الأيزو 9001: 2008، شهادة نظم إدارة الجودة، وذلك كجزء من التزامها الدائم بتمثيل قدوة يحتذى بها ورفع معايير الخدمات والمنتجات في هذه السوق التنافسية، إلى جانب ضمان توفير منتجات وخدمات آمنة، موثوقة وعالية الجودة.وتعكس شهادة الصحة والسلامة المهنية 18001: 2007 التزام رئيس مجلس الإدارة بالتميز المهني والتطور الدائم بالإضافة إلى توفير بيئة عمل آمنة لموظفي الشركة، عملائها ومساهميها على حد سواء.وفي تعليق على الحدث قال محمد الجيده، المدير التنفيذي للمجموعة: "تعتبر هذه الجائزة شهادة على التزامنا بتأمين ممارسات العمل الآمنة، وهو هدفنا الدائم في الجيده للسيارات والتجارة للحفاظ على أرقى مستويات الجودة في كل من المنتجات والخدمات. ونحن نعتقد أن تطبيق هذه المعايير يخفف التكاليف على الشركات والبيئة من خلال الحد من النفايات والأخطاء، ويؤثر بشكل كبير على زيادة الإنتاجية، وبالتالي يتيح للأعمال المحلية فرصة التطور ومعالجة العديد من تحديات الأعمال العالمية اليوم. وتُبرز هذه الشهادة وعي القوى العاملة في الشركة، ونحن فخورون بتشجيع هذه الثقافة المتنامية في أعمالنا".وتعد هذه الشهادة إنجازا مميزًا للجهود المستمرة لشركة الجيده للسيارات والتجارة الهادفة إلى تحسين وتعزيز التميز في منتجاتها وخدماتها، وتقديم نفسها كشركة رائدة في السوق الرائد.تأسست مجموعة الجيده في عام 1898، وتوارثتها أسرة الجيده من جيل إلى جيل بهدف خدمة عملائها الكرام بشكل خاص ودولة قطر بشكل عام. وقد برزت مجموعة الجيده في مجال التجارة لأكثر من 100 عام، حيث بدأت أعمالها بدايةً في مجال توفير المواد الأساسية مثل الغذاء المستورد من الأماكن الغريبة. ومنذ ذلك الحين ازدهرت مجموعة الجيده، وتوسعت واحتلت قطاعات لا تعد ولا تحصى.

أغلقت وزارة الاقتصاد والتجارة شركة لبيع وعرض الأدوات الكهربائية بمنطقة النجمة لمدة شهر، إثر قيام الشركة بعرض وبيع كابلات شبكات وفرشاة أصباغ مقلدة وتحمل علامات تجارية مسجلة. جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وتم تحرير مخالفة للشركة وإغلاقها لمدة شهر، وذلك بناء على المادة رقم (6) من معايير الإغلاق الإداري والخاصة ببيع وتوزيع سلع مقلدة قد ينتج عنها أضرار للمستهلكين، ونظرا لوجود أعداد كبيرة استوجب معها مخالفة المحل وإصدار عقوبة الإغلاق الإداري. ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة المخالفة وفقا للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك ونصها (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة). وتأتي هذه الحملات التفتيشية المستمرة والمفاجئة في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على حماية حقوق المستهلكين وضمن خطة وضعت بهدف تغطية جميع الأنشطة التجارية والرقابة على السلع الموسمية. وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن تنفيذ الإغلاق الإداري بحق شركة متخصصة في بيع الأدوات الكهربائية بمنطقة الوكرة، وذلك لمدة شهر إثر قيامها بعرض وبيع أسلاك كهربائية غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة. جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي نفذتها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة السلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية، حيث تم ضبط تلك السلع غير المطابقة للمواصفات، وتم تحرير مخالفة للشركة وإغلاقها لمدة شهر، وذلك بناءً على المادة رقم (6) من معايير الإغلاق الإداري والخاصة ببيع وتوزيع سلع مقلدة قد ينتج عنها أضرار للمستهلكين، ونظراً لوجود أعداد كبيرة استوجب معها مخالفة المحل وإصدار عقوبة الإغلاق الإداري. وعلى ضوء ذلك، تم إلزام الشركة المخالفة بنشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقتها الخاصة وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على نشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين. وتأتي هذه الحملات التفتيشية المستمرة والمفاجئة في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على المحافظة على صحة وسلامة المستهلكين وحماية حقوقهم، وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية: الخط المجاني، والبريد الالكتروني، وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيقها على الهواتف الذكية.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن تنفيذ الإغلاق الإداري بحق شركة متخصصة في بيع الأدوات الكهربائية بمنطقة الخريطيات وذلك لمدة شهر إثر قيامها بعرض وبيع أسلاك كهربائية غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة. جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي نفذتها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة السلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية، حيث تم ضبط تلك السلع غير المطابقة للمواصفات وتم تحرير مخالفة للشركة المخالفة وإغلاقها لمدة شهر وذلك بناءً على المادة رقم (6) من معايير الإغلاق الإداري والخاصة ببيع وتوزيع سلع مقلدة قد ينتج عنها أضرار للمستهلكين، ونظراً لوجود أعداد كبيرة استوجب معها مخالفة الشركة وإصدار عقوبة الإغلاق الإداري.وعلى ضوء ذلك، تم إلزام الشركة المخالفة بنشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقتها الخاصة وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على نشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين.وتأتي هذه الحملات التفتيشية المستمرة والمفاجئة في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على المحافظة على صحة وسلامة المستهلكين وحماية حقوقهم.وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلن وأبرزها حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الأيفون والأيباد والأندرويد MEC_QATAR.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن إغلاق مخزن إحدى شركات بيع وعرض الأدوات الكهربائية بمنطقة الصناعية لمدة شهر، إثر اكتشاف وضبط قيام الشركة بعرض وبيع أدوات كهربائية مقلدة تحمل علامات تجارية عالمية وكذلك أنواع أخرى مغشوشة في بلد المنشأ .وذكر بيان صحفي صادر عن وزارة الإقتصاد والتجارة اليوم أن عملية الضبط جاءت عند قيام مفتشي وزارة الاقتصاد والتجارة بحملة تفتيشية مفاجئة على الشركة، حيث تم ضبط تلك السلع المغشوشة والمقلدة والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة المخالفة.وأضاف البيان أنه تم إصدار قرار إغلاق إداري لمدة شهر وذلك لمخالفتها المادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص على أنه "يحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة"، كما سيتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة المخالفة وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة).وأشار البيان إلى أن هذه الحملات التفتيشية المستمرة والمفاجئة تأتي في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على حماية حقوق المستهلكين، ضمن خطة وضعت بهدف تغطية جميع الأنشطة التجارية من منافذ ومخازن في دولة قطر .وأكدت الوزارة على أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، كما ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .كما حثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة.