قال التحليل الأسبوعي لمجموعة QNB إن التعافي الذي طرأ على أسعار الأراضي في قطر خلال شهري ديسمبر ويناير الماضيين، يمكن أن يعكس اتجاه التباطؤ في تضخم الإيجارات بمنتصف العام الجاري 2014. وأشار التحليل الصادر، اليوم السبت، وفقاً لتوقعات سابقة للمجموعة، إلى تباطؤ التضخم في الإيجارات خلال الشهور الأخيرة في تجاوب مع حركة أسعار الأراضي، مرجحا أن يتسارع التضخم بصفة عامة من نسبة 3,1 في المائة في عام 2013 إلى نسبة 3,8 في المائة في عام 2014. وأوضح أن التضخم في الإيجارات تباطأ من نسبة 6,7 في المائة للسنة حتى أغسطس 2013 إلى نسبة 4,8 في المائة للسنة حتى ديسمبر 2013 بحسب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء. ولفت إلى أن مجموعة QNB قامت بتحليل هذه البيانات حصراً بالاستناد إلى معاملات الأراضي في دولة قطر بحسب الإحصاءات الأسبوعية التي تنشرها وزارة العدل. ورأى أن الأرقام تشير إلى أن الإبطاء في تضخم الإيجارات كان يسير على خطى أسعار الأراضي، متأخراً عنها بفارق زمني مدته ستة أشهر، حيث تراجعت أسعار الأراضي بين مارس ونوفمبر 2013 على أساس متوسط أسعار الاثنى عشر شهراً الأخيرة "وهو ما يزيل تأثير العوامل الموسمية والمعاملات الفردية الضخمة". وتوقع التحليل أن يستمر التباطؤ في ارتفاع الإيجارات إلى أقل من 4 في المائة خلال الفترة من الآن وحتى شهر مايو المقبل حيث تنحو أسعار الإيجارات للسير خلف أسعار الأراضي متأخرة عنها بستة أشهر. ولفت إلى ما جاء في التعليق الأسبوعي للمجموعة في 21 نوفمبر الماضي، من أن أسعار الأراضي هي أحد العوامل الأساسية الدافعة للإيجارات في دولة قطر، ومرجحا أن يقود هبوط أسعار الأراضي إلى إبطاء تضخم الإيجارات. ورأى التحليل أن الأرض هي المكون الرئيس لتكلفة بناء وتطوير وشراء العقارات، حيث يحتاج ملاك العقارات ومطورو العقارات للتعويض عن التكاليف التي تكبدوها برفع أسعار الإيجارات على خطى ارتفاع أسعار الأراضي، والعكس صحيح.