رفعت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد أند بورز"، اليوم الجمعة، التصنيف الائتماني لتركيا من سلبي إلى مستقر، وأكدت على مستوى درجتها عند "BB"، وأشارت إلى الحفاظ على درجة تركيا من العملة الصعبة عند "BB" ومن العملة المحلية عند "BB+". وقالت الوكالة إن "هذا التعديل يعكس رأينا حول استمرار صناع السياسة في تركيا، خطواتهم نحو تحقيق الإصلاحات المهمة بالبلاد"، وأضافت أن "النظرة المستقرة تعكس مقاومة الاقتصاد التركي ضد الأزمات الإقليمية والداخلية المستمرة منذ فترة طويلة". وتوقعت الوكالة الدولية أن يحقق الاقتصاد التركي خلال العام الحالي وفي 2017، نموًا بنسبة 3.2%.

يبحث قادة دول مجلس التعاون الخليجي، خلال قمتهم التي يعقدونها هذا الأسبوع في الكويت، اقتراحا لقيام اتحاد بين دول المجموعة الست، فضلا عن الأزمات الإقليمية ومحاولات إيران للتقرب من المجموعة. وتخشى دول الخليج الغنية بالنفط من تداعيات الاتفاق النووي الأخير بين إيران والدول الكبرى، وإمكانية أن يؤدي هذا الاتفاق إلى تقارب أوسع النطاق بين الغرب وجارتها إيران. انسحاب عمان أما اقتراح إقامة اتحاد بين دول الخليج فقد تبين أنه يغذي الانقسامات بين دول المجلس. وأكدت سلطنة عمان، أنها ستنسحب من المجموعة، إذا ما قررت الدول الخمس المتبقية إقامة اتحاد فيما بينها. وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أن قمة الكويت التي تنطلق الثلاثاء "تنعقد في ظل أوضاع وظروف بالغة الحساسية والدقة، تتطلب من دول المجلس تدارس تداعياتها على مسيرة التعاون الخليجي". وتأتي القمة بعد أسبوع من جولة قام بها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في بعض دول الخليج بهدف طمأنة المجموعة الخليجية إزاء الاتفاق النووي مع الدول الكبرى، والذي يخفف العقوبات على طهران مقابل تجميد بعض النشاطات النووية. إلا أن ظريف لم يزر السعودية أكبر دولة في مجلس التعاون، بالرغم من تأكيده مرارا رغبته بزيارة المملكة. الاستفادة بالزخم وقال الأكاديمي والباحث خالد الدخيل، إن إيران "تسعى للاستفادة من الزخم الذي أوجده الاتفاق بأقصى ما يمكنها في حين تحاول السعودية صد هذه الاندفاعة". والسعودية التي رحبت بتحفظ بالاتفاق النووي، تخوض مواجهة طائفية بالوكالة مع إيران في سوريا، حيث تدعم الرياض المسلحين المعارضين ذات الغالبية السنية، فيما تدعم طهران نظام الرئيس بشار الأسد. وكان وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح، الذي تستضيف بلاده القمة، قال للصحفيين الجمعة، إن النزاع في سوريا سيكون في طليعة المواضيع التي ستبحثها القمة. كما من المتوقع أن يبحث الزعماء الخليجيون الملف المصري. ولم تشهد دول الخليج التي تملك 40% من احتياطات النفط في العالم وربع احتياطات الغاز، احتجاجات على نطاق واسع كتلك التي شهدتها دول الربيع العربي. استثناء البحرين الاستثناء الوحيد هو البحرين التي شهدت احتجاجات ضد حكم آل خليفة، فيما تدخلت دول خليجية على رأسها السعودية عسكريا لدعم الحكومة البحرينية. وفي خضم الربيع العربي، أطلقت السعودية في 2011 مبادرة لإنشاء اتحاد بين دول مجلس التعاون، إلا أن تفاصيل الاتحاد المقترح لم تتضح قط. وسارعت البحرين إلى الموافقة على الاقتراح فيما تحفظت دول أخرى. وأكدت الكويت وقطر بعد ذلك موافقتهما على فكرة الاتحاد فيما لم تعط الإمارات ردا نهائيا على المسألة. إلا أن وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي، فاجأ الجميع السبت، بتأكيد رفض بلاده للاتحاد وعزمها الانسحاب من المجموعة إذا ما قام الاتحاد. وقال يوسف بن علوي بن عبد الله في منتدى للأمن الإقليمي في المنامة "نحن ضد الاتحاد". وأضاف ردا على سؤال "لن نمنع الاتحاد لكن إذا حصل لن نكون جزءا منه". وقال الوزير العماني، إن "موقفنا إيجابي وليس سلبيا.. فنحن ضد الاتحاد لكننا لن نمنعه"، مشيرا إلى أنه في حال قررت الدول الخمس الأخرى الأعضاء في المجلس "السعودية والكويت وقطر والبحرين والإمارات العربية" إقامة هذا الاتحاد "فسننسحب ببساطة من مجلس التعاون الخليجي"، على حد قوله. وكانت سلطنة عمان التي اتبعت دائما سياسة مستقلة عن شركائها في مجلس التعاون، استضافت في الأشهر الأخيرة جزءا من المفاوضات الأمريكية الإيرانية التي أفضت إلى التوصل إلى اتفاق مرحلي بين الجانبين حول البرنامج النووي المثير للجدل. الاستمرار يأتي بالإصلاح وتقيم سلطنة عمان تاريخيا علاقات جيدة مع إيران. وفي الجانب الاقتصادي، لم يتمكن مجلس التعاون حتى الآن من انجاز الاتحاد الجمركي أو العملة الموحدة، وذلك بالرغم من ارتفاع الناتج المحلي لدول الخليج خمسة أضعاف في العقد الأخير ليصل إلى 1.6 تريليون دولار. ويرى محللون، أن فرص دول الخليج الأقوى للاستمرار لا تكمن في تعزيز التحالف في ما بينها بل في الإصلاح. وقال رئيس المنتدى الخليجي لمنظمات المجتمع المدني أنور الرشيد "التغيير قادم لا محالة، والخيار الوحيد للأسر الحاكمة في الخليج هو التحول إلى ملكيات دستورية".